مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

 

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 4

فرضیات : 4

ضرورت و اهمیت تحقیق: 4

اهداف : 5

پیشینه و ادبیات تحقیق : 5

روش تحقیق : 6

محدودیت های تحقیق: 6

ساختار تحقیق : 6

فصل اول: روش های حل و فصل خصومات 8

مقدمه فصل اول : 9

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 11

1-1-1-روش قضاء دولتی : 12

1-1-2- روش سازش: 13

1-1-3-روش داوری : 13

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 14

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 16

1-2-2-روش های حقوقی : 16

1-2-3-روش دیپلماتیک : 17

1-3-قضاوت : 18

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 19

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 21

1-3-3-انواع قضاوت : 26

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 26

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 26

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 27

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 29

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 34

1-4-داوری : 37

1-4-1-مفهوم داوری : 37

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 37

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 37

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 38

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 38

1-4-2-2-داوری در قرآن : 39

1-4-2-3- داوری در روایات 40

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 41

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 42

1-4-5- انواع داوری: 43

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 43

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 44

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 44

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 45

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 45

1-4-5-2-2-داوری موردی : 46

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 46

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 47

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 47

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 48

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 48

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 49

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 49

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 49

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 49

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 51

مقدمه فصل دوم: 52

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 55

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 55

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 56

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 56

2-1-1-2- مدارک قاعده: 58

2-1-1-3- واژگان قاعده: 61

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 66

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 68

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 70

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 72

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 73

2-1-2-1- واژگان قاعده: 75

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 77

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 81

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 84

2-2-1-1- معنای اضطرار: 84

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 85

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 89

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 93

2-2-2-1- معنای قاعده: 93

2-2-2-2- مفاد قاعده: 93

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 96

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 98

2-2-3-1- معنای نظام 98

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 100

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 102

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 106

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 107

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 110

نتایج تحقیق: 112

فهرست منابع و ماخذ 117

 

بیان مسئله :

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .

امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .

اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است .

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.

سوالات :

1. چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
2. علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟

فرضیات :

1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.

2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکانپذیر است.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

دولت اسلامی و مسلمانان عضوی از جامعه جهانی محسوب شده و گاهی ممکن است در مسیر برقراری ارتباط با سایر اعضاء جامعه ملل دچار مشکلاتی شده و یا روابط موجود با اختلال مواجه شده و منازعاتی روی دهد که براساس توافقات صورت گرفته در فضای بین المللی و جهت حفظ نظم جهانی، ناگزیر می بایست این مناقشات در محاکم بین المللی مورد حل و فصل قرار گیرد که اغلب، قضات و یا داورانی که دراین محاکم به امر قضاوت و رفع مخاصمات و یا داوری اشتغال دارند غیر مسلمان می باشند. از سوی دیگر مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، چنانچه دچار مشکلات حقوقی و قضائی گردند ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری همان کشور ها هستند که بالطبع می بایست داوری و قضاوت شخص یا نهادهای غیر مسلمان را پذیرا باشند. و این همان مطلبی است که در فقه اسلام با ابزارهایی نظیر قاعده نفی سبیل و یا قاعده منع تحاکم الی الطاغوت مورد نهی قرار گرفته است. در حالی که گاهی حفظ منافع و مصالح مسلمانان، جز با ارجاع امر به چنین محاکمی امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا عدم الحاق به بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان نام ها سبب زوال حقوق و منافع بسیاری خواهد شد در چنین مواردی با نوعی بن بست شرعی روبرو خواهیم شد که ضروری است بدانیم آیا این اشکالات فقهی و شرعی قابل حل است یا خیر. بنابراین اهمیت انجام این تحقیق در موارد زیر خلاصه می گردد:

الف: شناسایی دلایل اصلی ایجاد محدودیت در ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به محاکم، اشخاص و نهادهای غیر مسلمان.

ب: ارائه دلایل مشروعیت بخشی ارجاع این دعاوی به محاکم غیر مسلمان و استناد به قواعدی که چنین ارجاعاتی را موجه قلمداد می نمایند.

اهداف :

با توجه به موارد فوق ، رساله حاضر با دو هدف اساسی انجام پذیرفته است: 1-تحلیل فقهی و بررسی چگونگی مشروعیت یافتن ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 2-بازنمایی و شفاف سازی قابلیت انعطاف پذیری و انطباق قواعد فقهی با مسائل بین المللی مستحدثه و نو پیدا به این معنا که اگر چه قواعد فقهی که در عصر حاضر مورد استناد قرار می گیرند عموماً از ابداعات فقهای متقدم می باشند اما به راحتی و با تعمیم ملاک، قابل تطبیق با مسائل روز بوده که این امر مبین پویایی و فرانگری مقررات و احکام و قواعد فقه اسلامی است .

پیشینه و ادبیات تحقیق :

ویژگی اصلی این پایان نامه ، برقراری تلفیق و پیوند میان یکی از مباحث کاربردی حقوق بین الملل یعنی نحوه ارجاع امر به دادگاه ها و دیوانهای بین المللی از یک سو و تعدادی از قواعد فقهی بسیار معتبر و کارآمد از سوی دیگر است و در واقع متشکل از دو بخش با دو موضوع کاملاً متفاوت است که شاید در بادی امر چنین به نظر آید که هیچ ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد . بر همین اساس در ارتباط با پیشینه تحقیق می توان گفت هر یک از دو بخش مذکور به تنهایی و به طور جداگانه مورد تحقیقات و بررسی های بسیار مفصلی قرار گرفته اند به این معنا که مسئله قضاوت و داوری چه از دیدگاه فقها و چه از نگاه حقوقدانان بسیار مورد بحث بوده و تمام شقوق و ابعاد آنها مورد توجه قرار گرفته است. از سویی بخش مرتبط با قواعد فقهی نیز به طور جامع از سوی فقها مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش حقوق بین الملل منابع بسیار جامعی نظیر کتب فقه سیاسی مرحوم عمید زنجانی و یا حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و نیز در بخش فقهی، منابع بی نظیری مانند کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم شیخ صدوق و یا «المبسوط فی فقه الامامیه» شیخ طوسی در اختیار بوده اند. از مقالاتی مانند «حکمیت در فقه اسلامی» نوشته آیت ا… تسخیری نیز بهره گرفته شده است. اما مطالعات مستقلی که به صورت یکپارچه و به نحو تلفیقی ، قضاوت ها و داوری های بین المللی و بویژه ارجاع به محاکم غیر مسلمان را با رویکرد فقهی و علل مشروعیت آن مورد ارزیابی قرار دهد مشاهده نشد . لذا سعی بر آن است که در این نوشتار ، پیوندی منطقی و قابل قبول میان مباحث فقهی و حقوقی ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان برقرار گردد. و دلایل محدودیت و نیز مشروعیت چنین ارجاعاتی مورد تحلیل قرار گرفته، و نقاط مبهم و زوایای تاریک آن بررسی گردد.

 

فهرست منابع

1. قرآن کریم، مترجم: انصاریان، حسین، چاپخانه بزرگ قرآن کریم، قم، چاپ پنجم، 1391.
2. نهج البلاغه: سید رضی، مترجم: دشتی، محمد، پیام مقدس، قم، چاپ چهاردهم، 1391.

کتاب های فارسی:

3. – آخوندی، مصطفی و نصیری، محمد، جهاد در آینه روایات، زمزم هدایت، قم، بی تا.

4- اردبیلی، محمد علی، حقوق بین الملل کیفری، (گزیده مقالات)، میزان، تهران، چاپ چهاردهم، 1387.

5- ارسطا ، محمد جواد ، نگاهی به مبانی تحلیلی جمهوری اسلامی ایران ، بوستان کتاب ، قم ، چاپ اول ، 1389.

6- اسعدی، محمد، قاعده منع استیلای کفار بر مسلمانان، آیین احمد، تهران، چاپ اول، 1391.

7- اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری ایران و آمریکا، گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1384.

8- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، اسلامیه، تهران، چاپ سی و یکم، 1390.

9- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، عروج، تهران، بی تا.

10- تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق بین الملل عمومی، قومس، تهران، چاپ اول، 1379.

11- جاویدی، مجتبی، سیمای حقوق در قرآن، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، چاپ سوم، 1390.

12- جعفری تبریزی، محمد تقی (علامه جعفری)، رسائل فقهی، کرامت،تهران، 1377.

13- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ 25 ، 1392.

14- جعفری هرندی، محمد، فقها و حکومت، روزنه، تهران، چاپ اول، 1379.

15- جوادی آملی، عبد الله، ادب قضاء در اسلام، اسراء، قم، چاپ دوم، 1390.

16- حسینی سیستانی، سید علی، قاعده لاضرر و لاضرار، مترجم: نایب زاده، اکبر، خرسندی، تهران، چاپ اول، 1389.

17- خلیلیان ، سید خلیل ، 1387، حقوق بین الملل اسلامی . دفتر نشر فرهنگ اسلامی . تهران . چاپ یازدهم . 1387.

18- خورشیدی ، محمد مهدی ، داوری در حقوق ایران . بهنامی. تهران . چاپ اول، 1390.

19- دحداح، آنطوان، فرهنگ قواعد زبان عربی، ترجمه : آل بویه، عبدالعلی، دانشگاه بین المللی قزوین، 1377.

20- رفیعی، علی، کلیات داوری در حقوق ایران، فکر سازان، تهران، چاپ اول، 1392.

21- سهرابی ، محمد ، حقوق بین المللی عمومی . گنج دانش ، تهران ، چاپ سوم ، 1389.

22- سیدی، جواد، در آمدی بر قابلیت ارجاع در داورهای تجاری بین المللی، جنگل، تهران، چاپ اول، 1392.

23- شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی و اصول سیاست خارجی در اسلام، حر، تهران، چاپ دوم، 1361.

24- شمس ، عبدالله ، آئین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) دراک ، تهران ، چاپ بیست و چهارم ، 1389.

25- شهابی خراسانی، محمود، ادوار فقه شهابی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، بی تا.

26-شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی، سمت، تهران، چاپ اول، 1391.

27- صفایی. سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی ، اشخاص و محجورین، سمت، تهران، چاپ اول، 1389.

28- صلح چی، محمد علی و نژندی، هیبت اله، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، میزان، تهران، چاپ سوم، 1391.

29- ضیائی بیگدلی ، محمد رضا . حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش ، تهران ، چاپ چهل و ششم، 1392.

30- …………………………………. ، اسلام و حقوق بین الملل ، گنج دانش ، تهران ، چاپ دهم ، 1391.

31- ………………………………….، آراء و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ دوم، 1392.

32- طباطبایی، سید محمد حسین (علامه طباطبایی)، ترجمه تفسیر المیزان، دارالعلم، قم، چاپ دوم، 1363.

33- علی نوری، علیرضا، کلیات فقه اسلامی، یاقوت، قم، چاپ اول، 1382.

34- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1367.

35- فرحی، سید علی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، چاپ اول، 1390.

36- قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، چاپ هفتم، 1390.

37- قرشی بنابی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371.

38- کریمی، عباس، پرتو، حمیدرضا، حقوق داوری داخلی، دادگستر، تهران، چاپ اول، 1391.

39- کلانتری، علی اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، 1368.

40- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ نهم ، 1385.

41- متین دفتری، احمد ، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،چاپ اول، 1381.

42- محقق داماد، سید مصطفی، اصول فقه ، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ چهاردهم، 1385.

43- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوازدهم، 1384.

44- محمدی، علی، شرح رسائل، دارالفکر، قم، چاپ هفتم، 1387.

45- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، چاپ اول، 1389.

46- معین، محمد ، فرهنگ فارسی معین، واحد پژوهش و برنامه ریزی نشر معین، تهران، چاپ اول، 1381.

47- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع)، قم، بی تا.

48- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران،  چاپ چهل و ششم، 1383.

49- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، عالمه، قم، چاپ اول، 1379.

50- موسوی خمینی، سید روح اله، ترجمه تحریر الوسیله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، چاپ سوم، 1389.

51- موسوی سنگلاخی، سید محمد یعقوب، قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه ، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1385.

52- مومن قمی، محمد، مبانی تحریر الوسیله ، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، 1389.

53- مهاجری، محمد ، کلیات قضا و قضاوت ، تهران، خرسندی، چاپ اول، 1391.

54- میر محمد صادقی ، حسین ، دادگاه کیفری بین المللی ، دادگستر، تهران، چاپ چهارم، 1388.

55- نوربها، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، دادآفرین . تهران، ، چاپ سوم ، 1387.

56- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی ، تهران ، چاپ اول ، 1387.

57- هاشمی شاهرودی ، سید محمود،  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، قم، بی تا.

58- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، میزان، تهران، چاپ شانزدهم، 1386.

کتاب های عربی:

59- ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ، اسماعیلیان، قم، 1367.

60- ابن منظور افریقی . ابوالفضل، لسان العرب . دارالفکر للطباعه و النشر، بیروت . بی تا.

61- ابوحبیب، سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً، دارالفکر، دمشق، ، بی تا.

62- اردبیلی ، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی) ، زبده البیان فی احکام القرآن، المکتبه الجعفریه لاحیاء الجعفریه، تهران، بی تا.

63- اسماعیل پور قمشه ای، محمد علی، البراهین الواضحات، دراسات فی القضاء، محمد علی اسماعیل پور قمشه ای، قم، بی تا.

64- انصاری دزفولی ، مرتضی (شیخ انصاری)، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، بی تا.

65- انصاری دزفولی، مرتضی (شیخ مرتضی انصاری)، القضاء، و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم، بی تا.

66- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، الهادی، قم، 1377.

67- بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی، بلغه الفقیه، مکتبه الصادق (ع)، تهران، بی تا.

68- حسینی حائری، سید کاظم، القضاء فی الفقه الاسلامی، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1381.

69- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القواعد الفقهیه، بیت آیت اله شیرازی، قم، 1378.

70- حلی مقدادبن عبدالله سیوری . التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ، کتابخانه آیت الله مرعشی ، قم 1363.

71- حلی، ابن ادریس ،السرائر، مرکز نشر اسلامی وابسته به  جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، بی تا .

72- حلی، جعفربن حسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، استقلال، قم، 1383.

73- ………………………………………………، تبصره المتعلمین، موسسه چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، بی تا.

74- خراسانی ، محمد بن کاظم (آخوند خراسانی )، کفایه الاصول . موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء الثراث . قم .  بی تا.

75- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، دارلقلم، بیروت، بی تا.

76- سعدی ، ابوحبیب ، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاً . دارالفکر، دمشق، بی تا.

77- سیفی مازندرانی ، علی اکبر ، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، 1383.

78- طوسی، ابوجعفر(شیخ طوسی)، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء اثرات العربی، بی تا.

79- صاحب، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه، عالم الکتب، بیروت، بی تا .

80- صدوق، محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) . من لایحضره الفقیه . مترجم : صدر محمد جواد و بلاغی، صدرالدین، صدوق، تهران، 1376.

81- طباطبائی قمی، سید تقی، الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه، محلاتی، قم، چاپ اول، 1381.

82- طباطبائی قمی، سید تقی، ثلاث رسائل، محلاتی، تهران، 1362.

83- طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین،  مرتضوی، تهران، 1375.

84- طوسی . ابو جعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی)، المسبوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه لاحیاء و الآثار الجعفریه ، تهران، بی تا.

85- طوسی،  ابوجعفر محمد بن الحسن، (شیخ طوسی)، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی . دارالکتب العربی، بیروت، بی تا.

86- …………………………………………….، التبیان فی تفسیر القرآن، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا.

87- عاملی . زین الدین بن علی (شهید ثانی )، الروضته البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، موسسه الاعلمی المطبوعات ، بیروت ، بی تا.

88- عاملی . زین الدین. (شهید ثانی). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه معارف اسلامی، قم، بی تا.

89- عاملی. حر. (شیخ حر عاملی)، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء الثرات، قم، بی تا.

90- عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، مفید، قم، بی تا.

91- عاملی، محمد بن مکی، (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم، بی تا.

92- علماء و طلبه علم، فتاوی و استشارات موقع الاسلام الیوم ، موقع الاسلام الیوم.

93- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، مرکز فقه الائمه الاطهار، قم، چاپ اول، 1383.

94- فاضل، حسن بن ابیطالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا.

95- کلینی، ابو جعفر، الکافی، مترجم: آخوندی، محمد، دار الکتب الاسلامیه، تهران، بی تا.

96- کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، مترجم: مصطفوی، جواد، موسسه علمیه اسلامیه، تهران، 1369.

97- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا.

98- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، الهادی، قم، بی تا.

99- مصطفوی، سید محمد کاظم، مائه قاعده فقهیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، بی تا، ص 294.

100- مغینه . محمد جواد . فقه الامام الصادق (ع) . انصاریان، قم، 1379.

101- مکارم شیرازی ، ناصر ، بحوث فقهیه هامه ، مدرسه امام علی (ع) ، قم ، چاپ اول ،  1383.

102- منتظری نجف آبادی، حسینعلی، در اسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، تفکر، قم، بی تا.

103- موسوی  اردبیلی . سید عبد الکریم . فقه القضاء ، دانشگاه مفید، قم، 1381.

104- موسوی خمینی، سید روح اله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار احکام امام خمینی (ره)، تهران، بی تا.

105- موسوی خویی، ، سید ابوالقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، موسسه احیاء آثار آیت اله خویی ، قم، بی تا.

106- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، دارالقرآن الکریم، تهران، بی تا.

107- نائینی، میرزا محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، بوستان کتاب، قم، 1382.

108- نجفی ، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،  دارالاحیاء، بیروت، بی تا.

109- یزدی، محمد، فقه القرآن، اسماعیلیان، قم، بی تا.

مقالات:

110- آقا مهدوی، اصغر و اکبری، محمود، «رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی با تکیه بر آیه نفی سبیل» بررسی های حقوقی عمومی، سال اول، شماره 1، پاییز 1391، ص 63-49.

111- آقاجانی . مهری . «شرایط و صفات قاضی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه ندای صادق ، ش 21 و 22 ، 1380، ص 63-52.

112- احمدی ، حسینعلی « قاعده نفی سلطه کافر بر مسلمان» ، درس هایی از مکتب اسلام ، سال 44 ، شماره 6 ، تابستان 1383 ، ص 51-33.

113- اختیارات ولی فقیه در اسلام، دسترسی در siasi.porseman.ir (29/06/93)

114- امیدی فرد، عبداله، باقی زاده، محمد جواد، «دلیل عقلی قاعده منع اختلال نظام»، پژوهش های اخلاقی، سال دوم، شماره 8، تابستان 1391، ص 74-58.

115- بهرامی خوشکار، محمد و قاسم زاده، عاتکه « قضاوت غیر مجتهد در فقه امامیه»، فقه اهل بیت . سال هفدهم شماره 67-66 ، تابستان و پاییز 1390، ص 191-175.

116- تسخیری، محمد علی، «حکمیت در فقه اسلامی» مترجم: مشیرفر، شیوا، تحقیقات اسلامی، سال دوازدهم شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1376، ص 222-179.

117- حسنی ، علی اکبر « حقوق و قضاء از دیدگاه علی (ع) : شرایط و ویژگی های قاضی» . درسهایی از مکتب اسلام . سال 32،  شماره9، آذر 1388، ص 48-45.

118- حسینی ترکستانی، امیر حسین، «قاعده نفی سبیل، اصل حاکم بر سیاست خارجی»، کوثر معارف، شماره 13، بهار 1389، ص 79-64.

119- حقیقت، صادق، «فقه سیاسی شیعه و نقش دو گانه مصلحت»، شیعه شناسی، شماره 32، زمستان 1389، ص 47-32..

120- درویشی هویدا ، یوسف، « مطالعه ای بر میانجیگری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات»، فصلنامه حقوق، شماره 4. 1390، ص 131-119.

121- رهبر، مهدی، «مقایسه جایگاه مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت»، دین و ارتباطات، شماره 17، بهار 1382، ص 141-125.

122- زارعی غمام، خسرو، ولایت فقیه- تزاحم احکام در مقام اجراء، دسترسی در

(93/06/29) nasim velayat.mihanblog.com

123- زرکلام، ستار، «مزایا و معایب میانجیگری- داوری ، همانند روش های جایگزینی حل اختلافات». کانون وکلاء، شماره 171، زمستان 1379، ص 100-85.

124- سیفی، سید جمال، «اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجارت بین المللی»، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دسترسی در Farhad Farhangi. blogfa.Com  www. (21/07/93)

125- شریعتی، روح اله، «چیستی قواعد فقه سیاسی»، علوم سیاسی، شماره 21، بهار 1382، ص 101-85.

126- صادقی، محمد هادی، «قضا زدایی در حقوق جزای اسلامی»، جمله الهیات و حقوق (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)،  شماره 16-15، بهار و تابستان 1384، ص 168-134.

127- علیدوست ، ابولقاسم،« قاعده نفی سبیل» ، مقالات و بررسی ها ، شماره 76 ، پاییز و زمستان 1383.

128- عمادی، عباس، «حفظ نظام»، دسترسی در : http/www.pajoohe.com (27/06/93)

129- قماشی، سعید، «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصی سازی قضاوت» مجله فقه اهل بیت، شماره 10، تابستان 1376 ، 239-203.

130- محمدی اشتهاردی ، محمد ، «اهمیت قضاء و قضاوت در سیره پیشوایان» . پاسدار اسلام . شماره 41،  بهار 1383، ص 290-269.

131- محمدی ری شهری ، محمد ، «فرازهایی از سیستم قضایی اسلام؛  ویژگیهای قضا و قاضی» . پاسدار اسلام . شماره 13 ، دی 1361 ص 32-19.

132- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، «قضاوت از نظر اسلام«، حق (مطالعات حقوقی و قضائی)، شماره 4، زمستان، 1364، ص 28-11.

133- مهریزی، مهدی، طرح پژوهشی مسئله «اهم و مهم» آینه پژوهش، شماره 26، مرداد و شهریور 1373، ص71-56.

134- میر شکاری، عباس، «قاعده منع رجوع به حکام جور و بررسی آن»، معرفت حقوقی، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان 1392، ص 81-68.

135- نجفی . زین العابدین «سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه» . مقالات و بررسی ها( دانشگاه تهران) شماره 77 . زمستان 1384، ص 141-125.

136- یوسفی، حیات اله، مشروعیت و الزام سیاسی در اسلام، معرفت، سال بیست و یکم، شماره 172، فروردین 1391، ص 30-11.

137-جنیدی، لعیا، «قانون داوری تجاری بین المللی از  دریچه حقوق اسلامی». پژوهشنامه متین، شماره 10، بهار 1387، ص 133-116.

138-کاویانی، کوروش، «اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی»، پژوهش های حقوق عمومی، شماره 5، پاییز و زمستان، 1389، ص 141-126.

مجموعه قوانین:

139- حسینی نیک، سید عباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ شانزدهم، 1392.

– قانون اساسی.

– قانون مدنی.

– قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

– قانون مجازات اسلامی.

– قانون داوری تجار، بین المللی.

منابع الکترونیکی:

– نرم افزار جامع فقه اهل البیت (ع)

– نرم افزار جامع اصول فقه