مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اعتراض به آراء داوری های خارجی و موارد ابطال

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اعتراض به آراء داوری های خارجی و موارد ابطال » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

بیان مسئله

داوی بعنوان یکی از شیوه­های حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته­ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده­ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه­ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می­توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی­های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی­مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه­ای عادلانه­تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه­ی قضایی حل و فصل می­گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می­گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده­ی ایشان نشات می­گیرد؛ موافقتنامه­ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می­شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می­شود ؛ براساس نظریه­ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی­اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی­اعتبار می­شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده­ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می­دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.

یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم­الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم­الاجرا باشد.

امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و …؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .

بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .

حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .

برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.

در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می­شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می­کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می­گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.

جايي كه دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضايي است ونه مساعدت ونتيجه آن ممكن است ابطال رأي داوري باشد. تقريباً، درهمه­ی نظامهاي حقوقي امكان نوعي نظارت قضايي برجريان و رأي داوري، در قالب امكان اعتراض به راي داوري ، پيش بيني شده است. عليرغم همه­ی انتقادها واصرارها حتي آزاديگراترين نظامهاي حقوقي، حاضر به حذف كامل اين نوع نظارت قضايي نشدند. تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقي آن كشور است و از لحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب مي آيد، صلاحيت رسيدگي به دعوا يا ابطال رأي داوري را دارد. يك مطالعه تطبيقي نظامهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه در بيش از 90 % موارد ،كشورهارأيي را كه در سرزمين خودشان صادر شده ، از اين نظر داخلي مي­دانند و نسبت به دعوي ابطال آن اعمال صلاحيت مي كنند (معيارجغرافيايي)؛در چند درصد از موارد هم، معيار آيين دادرسي صلاحيت اعمال مي شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای.

اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.

در زمینه­ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین­الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی.

با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه­ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین­المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی­گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی­الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه­ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .

ضرورت انجام تحقیق :

از آنجاکه داوری به معنای امروزی آن از کارآمد و به روزترین روشهای حل و فصل اختلافات بخصوص دعاوی تجاری به حساب می آید ، آگاهی از قواعد آن برای حقوقدانان کشور با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای مصرف کننده و در حال توسعه است ضروری است و این موضوع از جمله مباحثی است که پژوهشگران کمتر به آن توجه نموده اند بگونه ای که می توان گفت ،تقریبا تمامی منابع موجود در این زمینه به زبان لاتین بوده و هنوز ترجمه نشده اند. انتخاب موضوع به جهت بکر بودن آن و با نگرشی کاربردی به آن و البته پس از مشورت با استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی محمد مکرمی که سبب علاقمندی نگارنده به مباحث مربوط به داوری شدند، انجام شده است؛

فهرست منابع

کتاب ها

1ـ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکتهای تجاری، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ یازدهم 1386.

2ـ اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا، انتشارت گنج دانش، چاپ اول 1384.

3ـ الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم 1370.

4ـ انصاری­معین، پرویز، قواعد بازنگری شده­ی داوری آنسیترال و رسیدگی­های موازی در داوری، نشر میزان، چاپ نخست، زمستان 1389 .

5ـ بازگیر، یدالله، علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران 1376.

6ـ پور استاد، مجید، اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی فراملی، انتشارات شهر دانش، چاپ اول 1387.

7ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و چهارم، 1391.

8ـ جنیدی، لعیا، اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی، نشر شهر دانش، چاپ نخست، بهار1381.

9ـ ـــــــــــ ، قانون حاکم در داوری­های تجاری بین­المللی، تهران، نشر دادگستر، چاپ نخست 76.

10ـ ـــــــــــ، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین­المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول 1387.

11ـ دهخدا، علی­اکبر زير نظر محمد معين و جعفر شهيدي لغت نامه دهخدا، دوره 16  جلدی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم،چاپ دوم 1377.

12ـ رضوی طوسی، لیلا، دیوانهای داوری نقصان یافته، انتشارات خرسندی، چاپ نخست 1390.

13ـ سلجوقی، محمود، بایسته­های حقوق بین الملل خصوصی، جلد 1، نشرمیزان، چاپ دوازدهم، 1389.

14ـ شمس، عبد الله، آئین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دهم پائیز 1386.

15ـ شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین المللی ، انتشارات سمت ، چاپ اول زمستان 1391.

16ـ صفایی، سیدحسین، حقوق بین­الملل و داوری­های بین­المللی، نشر میزان، چاپ دوم 1387.

17ـ ـــــــــــــــــ ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان،چاپ دوم 1386.

18ـ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط، جلد 8، چاپخانه ی حیدری، چاپ دوم، تهران، 1387.

19ـ عالمی، شمس­الدین، اجرای احکام داوری بین­المللی حقوق خصوصی، ماهنامه قضایی، شماره 100، 1353.

20ـ عميد، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد نخست ، انتشارات امیر کبیر، چاپ ، 1373.

21ـ فاطمی شریعت پناهی، کاظم، آئین دادرسی مدنی، انتشارات مدرسه ی عالی قضائی و اداری وابسته به دانشگاه تهران کاظم، چاپ دوم 1356، ص 91 .

22ـ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1389

23ـ ـــــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم 1385.

24ـ کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، انتشارات شهر دانش، چاپ سوم 1390.

25ـ کمانگر، احمد، اصول قضایی ــ حقوقی (عبده)، احکام دیوان عالی کشور و هیات عمومی، چاپ اتحاد، 1343.

26ـ متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران 1378.

27ـ ــــــــــــــــ ، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، شامل آراء شعب و هیاتهای عمومی دیوان عالی کشوراز سال 1311 تا 1335، چاپخانه هاشمی، بی تا.

28ـ محبی، محسن، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، نشر دادفر، چاپ نخست 1386.

29ـ ـــــــــــ ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته­ی ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ نخست، 1380.

30ـ محمد زاده اصل، حیدر ،،داوری در حقوق ایران، چاپ اول، اانتشارات ققنوس،تهران 1379.

31ـ محمدی خورشیدی، محمد، داوری در حقوق ایران، انتشارات بهنامی،چاپ نخست،1390.

32ـ مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، گنج دانش، چاپ سوم، تهران 1372.

33ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء ، قم نشر امیر المومنین ، چاپ سوم 1380.

34ـ میرزایی، علیرضا، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، انتشارات جنگل، چاپ نخست 1388.

35ـ میرعباسی، باقر و میدانی، حسین سادات، دادرسی‌های بین‌المللی  دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، جلد 1، تهران، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، 1392،

36ـ نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات موسسه نشر آگه، چاپ یازدهم ، 1383.

37ـ نصیری، مرتضی، اجرای آراء داوری خارجی، نشر موسوی، چاپ نخست 1387.

38ـ نیکبخت، حمید رضا، داوری تجاری بین المللی(آئین داوری)، موسسه ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول 1388.

39ـ ــــــــــــــــــ ، شناسایی و اجرای آرای داوری­های تجاری بین­المللی در ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1391.

40ـ واحدی، قدرت اله، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، نشر میزان، چاپ چهارم، تهران، 1386.

منابع خارجی

1ـ آلن رید، هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه ی داوری تجاری بین المللی ترجمه­ی فرهاد خمامی زاده، مجله ی تخصصی الهیات و حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره­ی 19، بهار 1385.

2ـ اول لندو، حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی، ترجمه ی محسن محبی، مجله ی حقوق، شماره ی 5.

3ـ ژان شاپیرا، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، تهران، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی چاپ اول 1371.

4ـ لالیوپید، اجرای احکام داوری بین­المللی، ترجمه سوسن خطاطان، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 16 و 17، پائیز و زمستان1377.

مقالات

1ـ اسکینی، ربیعا، تعارض قوانین در داوری تجاری بین­المللی، مجله­ی حقوقی شماره 11،پائیز و زمستان 1368.

2ـ الماسی، نجادعلی، شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس و امریکا، نشریه   دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 25 دیماه 69.

3ـ ایرانشاهی، علیرضا، تابعیت رای داور، مجله­ی حقوقی بین­المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین­المللی ریاست جمهوری، شماره­ی 43،بهار 1389.

4ـ جنیدی، لعیا، دادگاه صلاحیت­دار جهت ابطال رای داور در داوری­های بین­المللی، فصلنامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره­ی 2، تابستان 1387.

5ـ ــــــــــ ، مسئله­ی اجرای آراء داوری ابطال شده، فصلنامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ی 38 ، شماره ی 4 ، زمستان 1387.

6ـ ــــــــــ ، نظریه حقوق فراملی بازرگانی، فصلنامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ی 41، شماره 1، بهار1391.

7ـ سیفی، سیدجمال، اعتراضات شکلی علیه احکام صادره از دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، فصلنامه­ی دیدگاههای حقوقی، شماره ی 6 تیر ماه 1374.

8ـ ــــــــــــــ ، قانون داوری تجاری بین المللی ایران، همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، شماره بیست و سوم، 1377.

9ـ شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین­المللی، مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول، شماره­ی سوم، پائیز 87.

10ـ صفائی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای بین المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره­ی 30، دیماه 1372.

11ـ ــــــــــــــــ ، سخنی چند درباره­ی نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین­المللی، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی شماره40، زمستان1377.

12ـ کلانتريان، مرتضی، بررسي مهمترين نظام هاي حقوقي داوري در جهان، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي، چاپ اول 1374.

13ـ لواسانی، محمود، انواع بطلان در حقوق مدنی فرانسه، نشریه حقوق کانون وکلا، شماره 92، مهر و آبان 1343.

14ـ محسنی، سعید، قبولی در افشان، سید محمد مهدی، مفهوم و آثار بطلان نسبی، مجلة دانش و توسعه، سال هجدهم ، شمارة 33 ، زمستان 1389.

15ـ مکرمی، علیمحمد، شناسایی و اجرای آراء داوریهای خارجی در ایران، نشریه ی دیدگاههای حقوقی، شماره چهارم، زمستان 1375.

16ـ میرمحمدصادقی، حسین، داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس–ترجمه و تلخیص مجله حقوق دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره دهم، بهار و مستان 1365.

پایان نامه ها

1ـ احمدلو، راضیه، ابطال آراءداوری در حقوق ایران و بین­الملل، دانشکده­­ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، 1390.

2ـ اسدی­نژاد، سید محمد، داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنستیرال، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

3ـ مومنی، محمدرضا، ماهیت داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و بین الملل، دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، 1390.

جزوه ها

1ـ تقریرات درس آئین دادرسی مدنی، استاد علی عباس حیاتی، دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، سال تحصیلی89-1388.

2ـ تقریرات درس داوریهای بین المللی، استاد علیمحمد مکرمی، دانشکده­ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، سال تحصیلی تحصیلی 88-89.

3ـ نعیمی، سید مرتضی، جزو­ه­ی درسی حقوق داوریهای بین­المللی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل انزلی، سال تحصیلی 1390- 1391.