مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ایحاب و قبول در حقوق

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ایحاب و قبول در حقوق » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

الف- بیان مساله

از نظر لغوی ایجاب به معنی واجب کردن، لازم گردانیدن و قبول به معنای پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را براستی و درستی پذیرفتن می باشد و در اصطلاح حقوقی هم ایجاب عبارت  از اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به عقد بستن می خواند که به این شخص موجب اطلاق می شود. و قبول به معنی رضای بدون بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است.مطابق بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله داشتن قصد و  رضایت طرفین معامله است، آنچه مسلم است اینکه هر دوی آنها امری معنوی و درونی است و در اینجا به معنای اشتیاق به ایجاد، قصد ایجاد و انشا عقد است . بدون شک و تردید آنچه به عقود حیات و جان می بخشد قصد طرفین است و عقود خارج از قصد متعاملین محقق نمی شود.منتها برای تحقق عقد صرف اراده ی حقیقی یعنی قصد انشا کافی نمی باشد و لاجرم امر دیگری هم باید دخیل باشد که دلالت بر قصد انشا کند و آن ر ا اراده انشایی یا خارجی می گویند. به همین جهت ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد« عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند ». اصولاً در هر کشوری قوانین حاکم متناسب با نیازهای موجود جامعه به تصویب می رسند که امکان اصلاح و یا تکمیل آن به طور کامل به موازای پیشرفت و توسعه تکنولوژی و گسترش روابط حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و ماٌلاً ضرورتهای جامعه، وجود ندارد و در مقاطع تجدید نظر هم مرجع قانونگذاری آنگونه که اقتضا می کند اهتمام و ابتکاری به خرج نمی دهد و تنها با وضع قوانینی به پاره ای از مشکلات و نیازها پاسخ می دهد. بدین سبب است که در نظام های حقوقی کشورها به دنبال بروز کمبود و نیاز های اجتماعی ناشی از همان گسترش روابط ، علمای حقوق با احساس تکلیف در مقابل عامه مردم با رعایت اصول مورد احترام قانونگذار و یاری جستن از نظریات ارائه شده در صدد گشایش مشکل و یافتن راه حلها برمی آیند و از طرفی به منظور نیل به اهداف عالیه با تحقق نظام قانونگذاری پیشرفته ، به مطالعه تطبیقی با نظام های حقوقی برتر دیگر کشورها می پردازد.وضع قانون مدنی ماهم مستثنی از این امر نیست زیرا همانطوریکه اشاره شد ایجاب و قبول یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه قراردادهاست و از ارکان اصلی و اساسی آنها به شمار می آید و مع الوصف به این موضوع به صورت خیلی محدود پرداخته شده است. از اینروست که محققان عرصه حقوق تلاش کرده اند در تمامی زمینه ها از جمله موضوع حاضر که قانون مدنی حکمی را بیان نکرده و یا مجمل است مطالعاتی را با نظر به حقوق کشورهای  مطرح جهان از جمله فرانسه ، آمریکا ، آلمان ، مصر و سوئیس به عمل آورده و نتیجه را در قالب کتاب ، پایان نامه و یا مقاله به جامعه ارائه نمایند. در تحقیق حاضر حقوقی که مد نظر بوده و به عنوان اساس تطبیق قرار گرفته است حقوق مدنی کشور  جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. انتخاب این گزینه به عنوان اساس تحقیق شاید چندان جالب و با اهمیت به نظر نرسد که این امر هم به نظر متاثر از عدم اشتهار جهانی نظام حقوقی افغانستان می باشد ، لیکن نتیجه مطالعات معمول با لحاظ برجستگی­هایی که در حقوق موصوف شاهد خواهیم بود ، مطمئناٌ میزان اهمیت بالای آن را هویدا خواهد کرد. قانون مدنی این کشور مبتنی بر دین اسلام و منطبق با فقه حنفی بوده و در سال 1355 هجری شمسی مشتمل بر 2416 ماده به تصویب رسیده است و از ماده 506 الی 526 و هکذا مواد 528، 529 و 1037 یعنی مجموع بیست و سه ماده موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. برای مثال به چند نمونه مهم از مقررات حاکم بر ایجاب و قبول در قانون مدنی افغانستان اشاره می­شود:

1- تعیین موعد برای قبول :

ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا طبیعت معامله شده می تواند.» بند 1 مبین اینست که مثلا ً کسی پس از توفقات لازم با مشتری راجع به یکباب خانه ای ، بگوید فروختم یا می فروشم و برای قبول ان مهلتی تعیین کنند ، تا انقضای مهلت معین، موجب نمی تواند از ایجاب خود صرفنظر کند. و بند 2 ماده هم شامل است که برای قبول مدتب تعیین نشده باشد که در این صورت قرائن ظاهری و یا ماهیت معامله تعیین کننده خواهد بود.

2- قبول پنداشته شدن سکوت در عقود تحت شرایط خاص:

ماده 526 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد« سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین سابقه وجود داشته و ایجاب نیز بر اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد»به موجب این ماده سکوت در معاملات وقتی قبول پنداشته می شود که طرفین ، قبل از انعقاد عقد پیرامون موضوع ان به گفتگو نشسته و توافقاتی را به عمل آورده باشند و ایجاب نیز بر این اساس صورت گرفته باشد و یا اینکه ایجاب قطعاً به نفع طرف مقابل باشد.

3- ملاک تعیین زمان و مکان عقد بین طرفین غایب:

در این خصوص ماده 523 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد«   عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد (2) قبول به مجرد وصول به ایجاب کننده چنان فرض می شود که به ان علم حاصل شده است.» همانطوریکه معلوم است مقنن کشور یاد شده زمان و مکان وقوع عقد را جا و زمانی دانسته است که ایجاب کننده ودر آن محل زمان از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. لازم به ذکر است قانون مدنی جمهوری اسلامی در تمامی موارد ساکت است.

فهرست منابع

الف: كتب فارسي

1. اشميتوف ، گلايوام، حقوق تجارت بين الملل، ج2، ترجمه از دكتر بهروز اخلاقي، فرهاد امام، سيدمحمد اسبقي نميني، محمد باقري، اميرحسين طيبي فرد و اسماعيل همت دوست، نشر سمت، چاپ اول، پاييز1378 .
2. اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي، مؤسسه بين المللي وحدت حقوق خصوصي رم، ترجمه از محمد علي نوري، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1378 .
3. اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، (چاپ دوم، براساس نسخه ويرايش شده سال 2004)، تأليف موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي (UNIDROIT)، ترجمه و تحقيق دكتر بهروز اخلاقي و فرهاد امام، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، چاپ دوم، ويرايش دوم، سال 1385.
4. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج4، ناشر كتابفروشي اسلاميه، نوبت چاپ 13، سال 1373.
5. _________، حقوق مدني، ج1، ناشر كتابفروشي اسلاميه، نوبت چاپ 13، سال 1373 .
6. انصاري، شيخ مرتضي ، المكاسب ، ج5 و 6، كتاب البيع، ترجمه و شرح محي الدين فاضل هرندي، قم، موسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
7. انصاري، مسعود، و طاهري، محمدعلي، دانشنامه حقوق خصوصي، ج3، انتشارات مهراب فكر، نوبت چاپ دوم، سال 1386 .
8. اينكوترمز (قواعد رسمي اتاق بازرگاني بين المللي براي تفسير اصطلاحات تجاري)، نسخه 2000 ، ترجمه از مسعود طارم سري، تهيه كننده اتاق بازرگاني بين المللي، چاپ هشتم، مهرماه 1386، ناشر مؤسسه مطالعان و پژوهشهاي بازرگاني.
9. بيانكا و بونيل و جمعي از نويسندگان، تفسيري بر حقوق بيع بين المللي ، ج1، ترجمة دكتر مهراب داراب پور، انتشارات گنج دانش، تهران، 1374 .
10. _____________________، تفسيري بر حقوق بيع بين المللي ج2، ترجمه دكتر مهراب داراب پور، انتشارات گنج دانش، تهران 1374 .
11. پاكدامن ، رضا، مديريت قراردادهاي بين المللي، چاپ اول تيرماه 1384 ، ناشر شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
12. جعفري تبار، حسن، مباني فلسفي تفسير حقوقي، ناشر، شركت سهامي انتشارات ، چاپ اول، سال 1383 .
13. __________________، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، سال 1340 .
14. __________________، دوره حقوق مدني- حقوق تعهدات، چاپ سوم (چاپ اول گنج دانش)، سال 1378 .
15. __________________، فلسفه حقوق مدني، ج1، عناصر عمومي عقود، ج2، اصول عامه اذن و اذنيات ، نشر گنج دانش، چاپ اول، سال 1380.
16. __________________، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج1 و 4 كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال 1378 .
17. سماواتي، حشمت الله، حقوق معاملات بين المللي نظري و كاربردي، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، سال 1382 .
18. السنهوري، دوره حقوق تعهدات– منابع تعهد- ضمان قهري- مسئوليت مدني، ج2، انتشارات دانشگاه قم، مترجمان سيدمهدي دادمرزي و محمد حسين دانش كيا، نوبت چاپ اول زمستان 1384 .
19. شايگان، سيدعلي ، حقوق مدني، انتشارات طه، چاپ اول، سال 1375 .
20. شهيدثاني، زين الدين بن نورالدين عاملي، شرح المعة ، ج9، نكاح، ترجمه و تبيين از علي شيرواني، نوبت چاپ پنجم، سال 1384، ناشر مؤسسه انتشارات دارالعلم.
21. شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ پنجم، اسفند ، 1385 .
22. _________، حقوق مدني 3، انتشارات مجد، چاپ نهم، مهر 1385 .
23. _________، آثار قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ سوم، بهمن1386 .
24. صفايي، سيد حسين، حقوق بيع بين المللي و مطالعه تطبيقي، انتشارات دانشگاه تهران شماره، 2686 .
25. ___________، حقوق خانواده، ج1، نكاح و انحلال آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال 1370.
26. طارم سري، مسعود ، حقوق بازرگاني بين المللي، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ ششم، مهر 1384 .
27. قاسم زاده، سيدمرتضي، ره پيك، حسن و دكتر عبدالله كيايي، تفسير قانون مدني– اسناد، آراء و انديشه هاي حقوقي ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، 1382.
28. ____________، مباني مسئوليت مدني، نشر ميزان، چاپ سوم، بهار 1385.
29. قشقايي، حسين، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي پژوهشكده فقه و حقوق، نوبت چاپ اول 1378.
30. قنواتي، جليل، مطالعه تطبيقي ايجاب و قبول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، سال 1383.
31. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني– ايقاع- نظريه عمومي ايقاع معين، نشر ميزان، چاپ سوم، بهار 1384 .
32. _________ ، دوره مقدماتي حقوق مدني– اعمال حقوقي (قرارداد – ايقاع)، شركت سهامي انتشارات، چاپ دهم، سال 1384 .
33. _________ ، دوره مقدماتي حقوق مدني- درسهاي از عقود معين، ج1، گنج دانش، چاپ دهم، سال 1386.
34. _________ ، عقود معين، ج4، حقوق مدني، عقود ازنيه- وثيقه هاي دين، ناشر، شركت سهامي انتشارات با همكاري بهمن برنا، چاپ چهارم، سال 1382.
35. _________ ، فلسفه حقوق، ج1، تهران، 1357.
36. _________ ، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات مدرس با همكاري شركت بهمن برنا، چاپ دوم، زمستان 1372 .
37. _________ ، ضمان قهري، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هفتم، سال 1386.
38. لوي، ژان فليپ و كاستادلو، آندره، تاريخ حقوق تعهدات ، مترجم رسول رضايي، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، سال 1386 .
39. محقق داماد، سيد مصطفي، تحليل فقهي حقوق خانواده، مركز نشر علوم اسلامي ، پائيز 1386، نوبت چاپ شانزدهم.
40. مدني، سيدجلال الدين، حقوق مدني، ج2و4، انتشارات پايدار، چاپ اول، فروردين1385.
41. مظفر، علامه محمدرضا، فلسفه و كلام اسلامي، مترجمان، محمدمحمدرضايي و ابوالفضل محمودي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، اول زمستان سال 1375 .
42. نوري، محمدعلي، عقود و تعهدات بطور كلي و الزامات بدون قرارداد از قانون مدني فرانسه، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1380.
43. وحدتي شبيري، سيدحسن ، مجهول بودن مورد معامله، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، نوبت چاپ اول، سال 1379.

ب- كتب عربي

1. آملي، محمدتقي، الفوائد، ج2، تهران.
2. خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، دارالكتب العلميه، 1360.
3. ____________، كتاب البيع، قم ، انتشارات اسماعيليان، 1363 .
4. خوئي، سيد ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه، در هفت ج، بيروت، دارالهادي ، 1382 .

السنهوري ،  الوسيط في الشرح القانون المدني جديد، ج1، منابع تعهد- عقد (قواعد عمومي قراردادها)

5. انتشارات دانشگاه قم، زمستان 1384 .
6. مجلة الاحكام.

ج- مجلات و مقاله ها

1. مجله پژوهشهاي حقوقي، سال پنجم، شماره (9) ، سال 1385، صاحب امتياز: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، عنوان مقاله: تشكيل قراردادها در فضاي سايبر، نوشته شده توسط ماشاءالله بناء نياسري.
2. مجله حقوق تطبيقي، دوره جديد، شماره (1) ، دو فصلنامه بهار و تابستان 1385.
3. مجله حقوق ، نشر دانشكده علوم قضائي و خدمات اداري، مقاله سكوت و آثار حقوقي آن، سال اول، شماره 4 و 5 ، مرداد و آبان1371.
4. مقاله (ايجاب و قبول) در سايت حقوقي رجحان، نوشته شده توسط رجحان.
5. مقاله (ايجاب و قبول) نويسنده، جليل قنواتي، در سايت حقوقي دادخواهي.

د-  قوانين

1. قانون اساسي افغانستان.
2. قانون مدني افغانستان.
3. قانون تجارت افغانستان.
4. قانون مدني ايران.
5. قانون مدني فرانسه.