مبانی نرظی و پیشینه پژوهشی وقوع جرائم و جعل اسناد

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری وقوع جرائم و جعل اسناد» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص  از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است(نصیریان، 1390، ص 4).

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است. بر فرض مثال، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است (عاشوری، 1375، ص32).

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است(امامی، 1362، ص 25).

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است. قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند(بهرامی، 1382، ص 49).

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد: الف) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود. ب) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد(رحمتی راد، 1374، ص 54).

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند. گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است. اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد(حجتی، 1379، ص 87).

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد. بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد. در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است(عاشوری، 1375، ص 32).

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد (آخوندی، 1368، ص 41).

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد (حجتی، 1379، ص 89).

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود(رحمتی راد، 1374، ص 55).

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست منابع

• قرآن كريم
• آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد، ۱۳۶۸ .
• ابرام، احمد، ماهيت حقوقي قولنامه، چاپ چهارم، تهران، فردوسي، 1374.
• الوانی، سید مهدی، اصول آموزش و پرورش تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1356
• امامي، دكتر سيد حسين؛ حقوق مدني، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، كتاب فروشي اسلاميه، 1373.
• ……………، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .
• بازگير ، يداله ؛ سرقت ، جعل ، خيانت در امانت در آراء ديوان عالي كشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، 1376.
• برگرد ، ویلیام ، 1373 مقاله دانایی قدرت است. انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی
• بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .
• پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1374.
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .
• جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، 1382.
• جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسي حقوق مدني – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، 1382.
• جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ ترمينولوژي حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، 1381.
• جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، 1381.
• حبیب زاده، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .
• ………………، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .
• حجتی، ناصر، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .
• خاکی، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال ۱۳۷۸ .
• دهخدا، علي اكبر، لغت نامه ، بي تا ، جلد 16 و 28 ، تهران ، چاپ سيروس ، 1338.
• ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال ۱۳۷۹
• راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸
• رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴
• ریموند، گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، ۱۳۷۰
• سليمانپور، دكتر محمد، جعل اسناد در حقوق ايران از نظر حقوق تطبيقي ، بي تا ، تهران ، گنج دانش ، 1341.
• شاملو احمدي ، محمدحسين ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر داديار ، 1380.
• شهري، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاك ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهي علامه طباطبائي ، 1382.
• شیوه علمی ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 1375.
• صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۱
• صبری، نور محمد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸
• عالمی‌، زهرا، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰
• عرفانی، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵
• علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷
• قانون مدني ، فرج اله قرباني ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، 1372
• کوشا، جعفر، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱
• گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳
• ……………… ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲
• …………….. ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶
• ……………… ، ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر ميزان ، 1384.
• ………………،حقوق جزاي اختصاصي ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.
• ……………..،حقوق جزاي عمومي ايران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1385.
• گزارش اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استانها . دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی . تیر ماه 1382.
• گلیار، حسین، تأثیر آموزش و پرورش در تحقق جامعه مدنی و نظام مردم سالاری دینی، چکیده مقاله های همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، خرداد 1381، ص 169.
• لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵
• ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 51 ، تهران ، چاپ مهنا ، 1383.
• ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 75 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.
• ………………. ، شماره 77 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.
• ………………. ، شماره 79 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1387.
• مجموعه قوانین و ممقررات ثبتی خصوصا باب ششم جرائم ثبتی مواد 100 الی 117
• مجموعه نشست هاي قضائي (3) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، 1382.
• مجموعه نشست هاي قضائي (2) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.
• مجموعه نشست هاي قضائي (5) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.
• مجموعه مقالات نخستين همايش – كاربري به سوي ثبت نوين – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، 1385.
• مجموعه قوانين و مقررات ثبتي ، تقي آريا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشيد ، 1381.
• مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائي ، غلامرضا حجتي اشرفي ، چاپ بيست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1378.
• منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸
• میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸
• ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸
• مير محمد صادقي ، دكتر حسين ؛ جرائم عليه اموال ، مالكيت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.
• ………………. ؛ جرائم عليه امنيت و آسايش ، چاپ اول ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.
• يوسفي ، مرتضي ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقي در املاك ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خليليان ، 1383.