مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت مدنی و احکام کلی مسئولیت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مسئولیت مدنی و احکام کلی مسئولیت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه 1

فصل اول:كليات مفاهيم و مباني

بخش اول: مسئوليت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه 4

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران 4

الف- تعریف مسئوليت 4

ب- مسئوليت مدني: 5

ج- انواع مسئوليت : 8

د: مسئولیت قراردادی و قهری 9

بند دوم : مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه 10

الف: تعاریف 10

ب: تحولات مسئولیت مدنی 11

گفتار دوم: شرط ضمن عقد 13

بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ايران 13

الف: مفهوم شرط 13

ب: شروط باطل 15

1- شرط غيرمقدور 15

2- شرط بيفايده 16

3- شرط نامشروع 16

ج- شرط باطل و مبطل 16

د: شروط ابتدائي 17

بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه 18

الف) انواع مختلف شروط 19

ب) رابطه عقد و شرط: 20

بخش دوم: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران 23

گفتار اول: مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق ايران 23

بنداول: مباني 23

طرح مطلب 23

بند دوم- احكام مسوليت مدني سردفتران در حقوق ايران 27

الف- سابقه 27

ب- بحث اصلي: 28

گفتار دوم-  مباني و احكام كلي مسئوليت مدني سردفتران در حقوق فرانسه 29

بند اول: مباني 29

بند دوم: احكام 32

فصل دوّم:احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط در اسناد رسمي

بخش اول: احكام مسئوليت سردفتران نسبت به درج شروط از نظر شكلي در حقوق ايران و فرانسه 34

گفتار اول: در حقوق ايران 34

بند اول: سابقه 34

بند دوم: موازين شكلي 35

بند اول: شكل گرايي 38

بند دوم: موازين شكلي 39

بخش دوم: احكام مسئوليت سردفتران از نظر ماهوي نسبت به درج شروط در اسناد رسمي 41

گفتار اول: در حقوق ايران 41

بند اول: مفاهيم كليدي 41

الف- قواعد شكلي و قواعد ماهوي 41

ب: ابطال سند و ابطال عمل حقوقي موضوع سند 42

ج: نقش تسجيلي و انشائي اسناد رسمي 43

د: رابطه بطلان شرط و ايجاد خسارت 44

بند دوم: مسئوليت سردفتران نسبت به مندرجات اسناد رسمي در حقوق ايران 45

الف: قوانين سابق 45

ب: وضعيت كنوني 47

گفتار دوم: در حقوق فرانسه 57

بند اول: تاریخچه 57

بند دوم: وضعیت کنونی 59

الف: وظیفه آگاه سازی «هشدار دهی» 61

ب: وظیفه مشاوره‌ای 62

فصل سوّم:آثار مسئوليت مدني سردفتران نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه

مقدمه 65

بخش اول: رابطه شروط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند 66

گفتار اول: در حقوق ايران 66

بند اول: شرط باطل و خسارت ناشی از درج آن در سند 66

بند دوم: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند 68

گفتار دوم: در حقوق فرانسه 72

بند اول: شرط باطل و مبطل و خسارت ناشی از درج آن در سند 72

بند دوم: زيان و مسئوليت سردفتر 75

بخش دوم: دعوي مسئوليت مدني عليه سردفتران 80

گفتار اول: در حقوق ايران 80

بند اول: مرجع صالح 80

بند دوم: شرايط دعوي مسئوليت مدني 84

گفتار دوم: در حقوق فرانسه 86

بند اول: مرجع صالح 86

فهرست منابع 96

 

 

در این فصل متناسب با موضوع پایان‌نامه، با رعایت اختصار به بررسی مفاهیمی چون مسئولیت، شرط ضمن عقد و احکام کلی مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق ایران و فرانسه می‌پردازیم. بنابراین، این فصل مشتمل بر دو بخش است، بخش اول در دو گفتار به مفاهیمم مسئولیت و شرط ضمن عقد اختصاص یافته و در بخش دوم مبانی و احکام مسئولیت مدنی سردفتران مورد بحث قرار گرفته است.

 

بخش اول: مسئوليت و شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فرانسه  

در این بخش به تعریف مسئولیت و انواع آن و بیان اصطلاحات مشابه و به طور مختصر به تحولات مفهوم مسئولیت در حقوق فرانسه اشاره شده که مطالب در دو بند تحت عناوین مسئولیت در حقوق ایران و فرانسه تنظیم شده است.

 

بند اول: مسئولیت در حقوق ایران

الف- تعریف مسئوليت

– مسئوليت در لغت از ريشه سال به معني بازخواست، مواخذه، ضمانت و ضمان آمده است.[1]

در فرهنگ عميد، مسئوليت به معني آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن مي باشد، آمده و مسئول هم كسي است كه مورد بازخواست و سوال واقع شده باشد. [2]

در فقه و حقوق مسئوليت عبارت از تعهدي است كه به موجب ضرر وارده بر غير، در برابر قضا براي شخص به نفع فرد متضرر به وجود مي آيد و پي آيند آن براي او نتايج مدني، كيفري يا تاديبي به بار مي آورد. [3]

با تقسيم بندي و تخصصي شدن علم حقوق واژه مسئوليت هم متناسب با رشته هاي تخصصي مختلف در اين علم به مسئوليت مدني، كيفري، اداري، انضباطي، سياسي تقسيم گرديده كه به ترتيب در رشته هاي حقوق خصوصي، جزا، اداري و اساسي هر يك از شاخه هاي مسئوليت را بررسي مي‌كنند. آنچه كه در اين مقوله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، مسئوليت مدني است.

 

ب- مسئوليت مدني:[4]

معناي اصطلاحي مسئول بودن يا مسئوليت به معني پاسخگو بودن و به عهده گرفتن نتايج اعمال است.

در فقه و قانون مدني به جاي واژه مسئوليت مدني واژه ضمان استفاده گرديده و عنوان هاي ضمان قهري را در واژه هاي اتلاف، تسبيت، غصب و استيفاء خلاصه كرده اند.

حقوقدانان تعاريف متعددي از مسئوليت مدني ارائه نموده اند كه وجه مشترك همگي آنها «جبران زيان هاي وارده» مي باشد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي شود.

یکی از نویسندگان حقوقی مسئوليت مدني را اين چنين تعريف مي كند:

«مسئوليت مدني نمايانگر مجموع قواعدي است كه وارد كننده زيان را به جبران خسارت زيان ديده ملزم مي سازد. به عبارت ديگر، در هر موردي كه شخصي ناگزير از جبران خسارات ديگري باشد، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد».[5]

نويسندگان ديگر ضمن اينكه در تقسيمات مسئوليت مدني شيوه جديدي را به كار گرفته اند معناي عام مسئوليت مدني را مترادف با ضمان قهري دانسته و مسئوليت مدني به معناي خاص را اين چنين تعريف مي كنند: «تكليف شخص به جبران زياني كه بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به ديگري وارد شده است».[6]

پس از آن مسئوليت مدني به معناي خاص را به دو شاخه مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد تقسيم كرده اند و اصطلاح مسئوليت مدني مطلق را منصرف به مسئوليت خارج از قرارداد مي دانند.[7]

حقوقدان دیگری در تعريف مسئوليت مدني عنوان مي دارد: «مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد مي كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد.[8]

در جاي ديگر، مسئوليت مدني را مسئوليتي دانسته اند كه از قابليت ارزيابي به مال برخوردار باشد و اضافه شده كه مسئوليت مدني عبارت است از هر تعهد و التزامي كه در مقام تحمل ضرر مدني وارد بر غير براي شخص مسبب يا متعهد پديد مي آيد و بر وي لازم است كه عين يا معادل آن را جبران كند.[9]

يكي از حقوقدانان فرانسوي، مسئوليت مدني را وظيفه اي مي داند كه برعهده يك مسئول نهاده شده تا زيان هاي وارده به ديگري را جبران كند.[10]

نویسنده‌ای دیگر در تعریف مسئولیت مدنی چنین بیان داشته:

«شخص از نظر مدنی وقتی مسئول است که موظف به جبران ضرر وارد شده به دیگری باشد»[11]

اشكال تعاريف فوق اين است كه در خصوص ماهيت، هدف و فلسفه مسئوليت مدني معياري ارائه نمي دهند، اينكه چرا بايد زيان جبران شود و چه زيانهايي مشمول اين حكم هستند را در بر نمي گيرند.

در حال حاضر در نظامهاي حقوقي دنيا در بحث مسئوليت مدني و فلسفه آن دو نوع از نظريات مطرح است كه تحت دو عنوان كلي “نظريه هاي مرسوم” و “نظريه هاي ابزارگرا” شناخته مي شوند.[12]

در نظريه هاي مرسوم كه بيشتر با شيوه و نظام فكري سيستم‌هاي حقوق نوشته سازگاري دارد، سعي بر اين است كه تا مسئوليت از طريق مفاهيم و ارزشهاي اخلاقي مانند تقصير، عدالت، حق، آزادي، برابري، رابطه عليت، قرارداد اجتماعي، ايجاد خطر ناروا و غيره توجيه شود.

اين گونه نظريات كه نظام حقوقي و فقهي ما نيز عموما مبتني بر همين سيستم است مفهوم گراست، يعني ابتدائا مفاهيم و ارزشها براساس اصول كلي و فلسفي و حتي اعتقادي تبيين و سپس تعاريف وعناصر و اسباب مسئوليت تعيين مي شود.

در اين نظريه ها در پاسخ به اين پرسش كه آيا وارد كننده زيان بايستي خسارت را تحمل كند يا زيان ديده، اين پاسخ را مي دهند كه چنانچه وارد كننده زيان، كاري انجام داده باشد كه از نظر اخلاقي قابل سرزنش باشد يا از معيارهاي اخلاقي و رفتار متعارف اجتماعي عدول كرده باشد يا محيط خطرناكي ايجاد كرده باشد يا زيان غير متقابلي ايجاد كرده باشد، در مقابل زيان ديده مسئول است در غير اين صورت زيان بايستي بدون جبران باقي بماند.[13]

اما «در نظريه هاي ابزارگرا به مسئوليت مدني به عنوان وسيله و ابزاري براي دستيابي به هدفهايي كه از نظر اجتماعي مستقلا قابل توجيه و مطلوب است و مسئوليت مدني اعتبار خود را از آن كسب مي كند، نگريسته مي شود. اين هدفها عبارتند از كارائي اقتصادي، جبران خسارت، توزيع عادلانه خطرها، و هزينه ها در بين كل اعضاء جامعه، بازداشتن افراد از در پيش گرفتن رفتارهاي غيراجتماعي و زيانبار در آينده.»[14]

در اين نوع نظريات اين هدف مسئوليت مدني است كه آنرا توجيه مي كند و هرگاه مسئوليت مدني به عنوان ابزار در سيدن به اهداف تعيين شده ناكام ماند بايد آن ابزار را تغيير داد، به عبارت ديگر بايستي در تعريف مسئوليت مدني تجديدنظر كرد.

به همين علت نويسنده كتاب فلسفه مسئوليت مدني نظريه كثرت گرائي نسبي را در تعريف مسئوليت مدني پيشنهاد مي دهد و عنوان ميدارد كه قواعد مسئوليت مدني از طريق اصل واحدي قابل توجيه نيست. و در نهايت تعريف پيشنهادي خود را چنين بيان مي دارد:

«مسئوليت مدني عبارت است از تخصيص مسئوليت به زيان ديده يا وارد كننده زيان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه زيانبار غير قراردادي بين طرفين با هدف برقراري مجدد عدالت بين آنان و يا رسيدن به كارايي اقتصادي و يا تحقق عدالت توزيعي»[15]

استاد دكتر كاتوزيان نيز در كتاب فسلفه حقوق خود پس از بررسي مكاتب مخلتف حقوقي و ارزيابي مفاهيمي چون نظم، عدالت، عرف و عادت كه هر يك برگرفته از مكاتب حقوقي و نظريات حقوقدانان مختلف است، عنوان مي دارد:

«تامين اين هدفها با هم مغايرتي ندارند چه بهتر كه حقوق هر كشوري اين هر سه را با هم جمع كند. يعني دولت قواعدي وضع كند كه در عين حفظ نظم و آرامش، عادلانه نيز باشد و ملت را به سوي تمدني عاليتر و اقتصادي محكمتر رهبري كند.»[16]

 

فهرست منابع

1. آدابي، حمدرضا؛ مسئوليت كيفري سردفتران، اسناد رسمي در حقوق ايران و فرانسه، چاپ اول. انتشارات جنگل تهران 1389.
2. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني چاپ هشتم، چاپخانه اسلاميه، تهران 1370.
3. انصاري، مسعود؛ دانش نامه حقوق خصوصي ج 3، چاپ اول، انتشارت محراب فكر، تهران 1384.
4. باديني، حسن؛ فلسفه مسئوليت مدني، چاپ اول. شركت سهامي انتشار تهران 1384.
5. جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي، چاپ پنجم، چاپخانه گلشن، تهران 1370.
6. دل، وكيو؛ فلسفه حقوق، ترجمه: جواد واحدي چاپ دوم، نشر ميزان، تهران 1386.
7. ژوردن، پاتريس ؛ تحليل رويّه قضائي فرانسه در زمينه مسئوليت مدني، ترجمه: مجيد اديب، چاپ اول، نشر ميزان، تهران 1386.
8. ژوردن، پارتيس، ؛ اصول مسئوليت مدني، ترجمه: مجيد اديب، چاپ اول، نشر ميزان، تهران 1382.
9. سلیمی نائینی- علیرضا و زینب- رجبی – مجموعه نظریات مشورتی دفتر حقوقی و معاضدت قضائی به انضام آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران- چاپ اول، انتشارات کلک سیمین، سال 1391.
10. شجاعپوريان، سياوش؛ مسئوليت مدني پزشك. ج 1، چاپ اول، انشارات فردوسي، تهران 1373.
11. شمس، عبداله؛ آئين دادرسي مدني ج1 چاپ بيستم، انتشارات دراك، تهران 1387.
12. شهري، غلامرضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاك، چاپ بيستم، انتشارات دراك، تهران 1387.
13. شهيدي، مهدي؛ شروط ضمن عقد، چاپ دوم، مركز نشر علوم اسلامي، تهران 1390.
14. صفائي، حسين و حبيب‌اله رحيمي؛ مسئوليت مدني، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران 1390.
15. عباسي داكاني، خسرو؛ حقوق ثبت اسناد؛ چاپ اول، نشر ميزان، تهران 1378.
16. علامه، سيد مهدي؛ شروط باطل و تأثير آن در عقود، چاپ دوم، نشر ميزان، تهران 1387.
17. عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي ج3 چاپ دوازدهم، انتشارات اميركبير، تهران، 1389.
18. قهرماني، نصراله؛ مسئوليت مدني وكيل دادگستري، چاپ اول، نشر گندم، تهران 1377.
19. كاتوزيان، ناصر قواعد عمومي قراردادها، ج 1 چاپ سوم، شركت سهامي انتشار، تهران 1374.
20. كاتوزيان، ناصر؛ فلسفه حقوق ج 1 چاپ پنجم، شركت سهامي انتشار، تهران 1388.
21. كاتوزيان، ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي) چاپ دوازدهم، شركت سهامي انتشار، تهران، 1386.
22. كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، ج 3 و 4 چاپ اول، چاپخانه بهمن، تهران 1368.
23. كاتوزيان، ناصر؛ مسئوليت مدني، ج 1چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه، تهران 1387.
24. محقق داماد، سید مصطفی؛ نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی، چاپ دوم، مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1390.
25. مددي، صادق؛ مسئوليت مدني توليدكنندگان وفروشندگان کالا چاپ اول، نشر ميزان، تهران 1388.
26. نفیسی، سعید؛ فرهنگ فرانسه، فارسی، چاپ نهم، انتشارات صفی علیشاهی، سال 1384.

 

مقالات

1-روشن، حسين؛ قلمرو اختيارات دفاتر اسناد رسمي در تفسير قراردادها، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران سال 86، شماره 7.

2-كاتوزيان، ناصر؛ سخنراني در جمع سردفتران اسناد رسمي، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران دوره دوم، شماره 56 سال 1384.

3-محقق داماد، سيد مصطفي؛ مصاحبه كانون سردفتران و دفترياران، ضميمه ماهنامه كانون سردفتران مهرماه نود و يك بدون شماره.

4-نايبي، ناصر؛ مقاله مسئوليت مدني سردفتران، ماهنامه كانون سردفتران و دفترياران، شماره 52 تا 58، سال‌هاي 1383و 1384.

 

منابع لاتين

1-Code civil 110^e ‘Edition, Dalloz 2011.

2- Car bonnier- Jean- droit civil Tom4, les obligation 21^e edition, An.1998 ‘’presses universitaires de france’’

3- francois pillebout- Jean et jean- yaigre; droit professional notarial 9^e edition An.2006, lexis nexis.

4-mazeaud et chabas-lecons de droit civil obligation tome11 9^e ‘edition An…. .

5- le Tourneau- phillip- droit de la responsabiltie’.An 1998.

6-viney Genevieve et jourdain Patrice,- traite’ de droit civil, les effet de la responsabilite’ 2^e ‘edition An. 2001 L.G.DJ-E.J.A.

7- Sup foucher   Droit notarial  LMD collection an 2012

 

منابع عربي

1-انصاري، شيخ مرتضي؛ مكاسب، ج6؛ چاپ دوازدهم؛ مجمع الفكر الاسلامي، 1341 ق.

2-توحيدي محمدعلي؛ مصاح الفقاهه، ج 7؛ قم مكتبه الدّاوري، 1377 ش.

3-خميني، روح اله؛ البيع، ج 5، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1410 ق.

4-خوانساري، موسي بن احمد؛ منيه الطالب، ج2، مطبعه المرتضويه، 1357 ق.

5-مراغي، ميرفتاح؛ عناوين، ج 2، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1417 ق.

6-نراقي، ملااحمد؛ عوائد الايام، مكتبه بصيرتي، 1408 ق.