مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تجزیه پذیری قرارداد

ا سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تجزیه پذیری قرارداد » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه1

فصل اول : مفاهیم و مبانی تجزیه پذیری قرارداد

1-1- مفهوم تجزیه پذیری قرارداد 8

1-1-1- حقوق ایران 8

1-1-1-1- تجزیه پذیری قرارداد ها 9

1-1-1-1-1- تجزیه قهری  9

1-1-1-1-2- تجزیه ارادی  9

1-1-2- حقوق مصر 10

1-1-3- بررسی تطبیقی 10

1-2- مبنای تجزیه پذیری قرارداد 10

1-2-1- مبانی قرارداد 11

1-2-1-1- اداره 11

1-2-1-2-قانون 12

1-2-2- مبنای تجزیه پذیری در حقوق ایران 13

1-2-3- مبنای تجزیه پذیری در حقوق مصر 15

1-2-4- بررسی تطبیقی 17

1-3- بررسی اثر اراده در تجزیه پذیری انواع مختلف عقود 18

1-3-1- حقوق ایران 18

1-3-1-1-عقود عهدی و تملیکی 18

1-3-1-2- عقود مستمر و آنی 19

1-3-2- حقوق مصر 20

1-3-2-1- عقود یک تعهدی و دو تعهدی 20

1-3-2-2- عقود فوری و تدریجی 22

1-4- تجزیه پذیری قرارداد ها و عنا وین مشابه در فقه 24

1-4-1- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی، انحلال 26

1-4-2- موارد اعمال انحلال 27

1-4-3- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال 28

1-4-4- مستندات و آثار قاعده انحلال 31

فصل دوم : مصادیق تجزیه پذیری قرارداد

2-1- حقوق ایران 35

2-1-1- تجزیه پذیری شرط ضمن عقد از عقد 35

2-1-1-1- تعریف شرط ضمن عقد 36

2-1-1-2- اثر نقض شرط در عقد 36

2-1-1-2-1- بطلان شرط 37

2-1-1-2-2- عدم انجام و تحقق شرط 40

2-1-2- تجزیه پذیری عقد پس از نقض 42

2-1-2-1- فقدان بعض 42

2-1-2-1-1- عدم مالکیت بعض 43

2-1-2-1-2-تعذر تسلیم بعض 44

2-1-2-1-3- تلف بعض 47

2-1-2-1-4- عدم مالیت بعض 48

2-1-2-2- نقض بعض 49

2-1-2-2-1- عیب بعض 49

2-1-2-2-2- تخلف از وصف بعض 53

2-1-3- تجزیه پذیری قرارداد پس از اجرای بخشی از آن 55

2-1-3-1- مقصود بالاصاله مذکور در جعاله 56

2-1-3-2- انفساخ عقد 58

2-1-3-3-عوض شرط در فرض بطلان عقد 61

2-2- حقوق مصر 61

2-2-1- شرط و ارکان آن 62

2-2-1-1- اقسام شرط و آثار مترتب بر آن 63

2-2-1-2- اثرتحقق یا تخلف شرط 66

2-2-2- چگونگی زوال قرارداد 67

2-2-2-1- انحلال قرارداد 68

2-2-2-1-1- فسخ و توقف اجرای قرارداد 69

2-2-2-1-2- اساس نظریه فسخ 70

2-2-2-1-3- شرایط درخواست فسخ قرارداد 71

2-2-2-1-4- چگونگی استعمال حق فسخ 74

2-2-2-1-5- اثر فسخ 75

2-2-2-1-5-1- اثر فسخ نسبت به متعاقدین  76

2-2-2-1-5-2- اثر فسخ نسبت به ثالث 77

2-2-2-1-6- انفساخ قرارداد به حکم قانون 77

2-2-2-2- بطلان و اقسام آن 78

2-2-2-2-1- آثار مترتب بر عقد باطل 81

2-2-2-2-2- تعدیل قرارداد 82

2-2-2-2-3- بطلان اجاره 84

فصل سوم : استثنائات تجزیه پذیری قرارداد

3-1- در فقه امامیه 87

3-2- حقوق مدنی ایران 90

3-2-1- استثنائات واقعی 91

3-2-2- موارد مشتبه و مبهم 95

3-2-3- خیارات 99

3-3- حقوق مصر 102

3-4-1-1- اصل لزوم 105

3-4-1-2- قاعده احترام مال مردم 109

3-4-1-3- قاعده لاضرر 112

3-4-1-4- اصل صحت 115

3-4-2- قوانین داوری 118

فهرست منابع127

منابع فارسی 128

کتب  128

مقالات 129

منابع عربی 130

 

مقدمه

قانون به ایفای تعهد یا اجرای آن وفای به عهد اطلاق نموده است. (ماده 264 ق. م) و ایفاء به «اجرای تعهد به دادن مال مضمون» تعریف شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: 133)

واژه عهد به معنی پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. (کاتوزیان، 1389: 205) و وفای به عهد قراردادی «عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد.

اصطلاح وفای به عهد عام است و شامل پرداخت پول، تسلیم مال، انجام دادن کار یا خودداری از آن و انتقال (مال) می شود. ولی به استناد تبادر از کلمة عهد، وفای به عهد را ویژة اجرای تعهد قراردادی دانسته اند، و اجرای ضمانی را که نتیجة غضب، اتلاف و تسبیب (مسئولیت مدنی) و استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرند اجرای تکلیف نامیده اند. (منبع پیشین: 5)

شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است. متعهد باید آنچه را به عهده گرفته، انجام دهد. موضوع ایفای تعهد، ممکن است، تسلیم عین معین یا کلی یا تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول یا فعل یا ترک فعل باشد. به علاوه گاه وفای به عهد ناظر به تعهد به نتیجة معین و گاه فراهم کردن وسیلة آن است.

موضوع وفای به عهد، در اقسام گوناگون آن، دو شرط عمومی و مشترک دارد: لزوم یگانگی موضوع تأدیه و وفای به عهد و عدم ممنوعیت آن. (ممنوع نبودن تأدیه)

وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه و تعهد در کیفیت مورد تأدیه و کمیت آن از شرایط عمومی وفای به عهد است. (قاسم زاده،1386: 183).

ماده 275 ق. م. در تبیین شرط کیفیت مقرر می دارد: «متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.». قاعده منع اجبار متعهد له به قبول ایفای دیگر، دربارة انجام دادن کار نیز قابل اجراست و متعهد باید کاری را انجام دهد که بر طبق قرارداد تعهد کرده است و نمی تواند بدون رضایت متعهدله کار دیگری را انجام دهد چنان که نمی تواند بدون رضایت او مال دیگری را تأدیه نماید.

و حکم ماده 277 ق. م. دربارة شرط یگانگی موضوع تأدیه و تعهد در کمیت بدین گـونـه مقـرر شده است: «متعـهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…».حکم ماده اطلاق دارد و تجزیه ناپذیری تأدیه در تعـهد تضامنـی و غیرتضامنـی، دربارة دیـن واحـد و مسـتقـل را انشا می کند. به عبارتی طلبکار می تواند از پذیرفتن بخشی از موضوع تعهد امتناع ورزد. انعقاد عقد با هدف اجرای آن رخ می دهد و طرف های قرارداد نظر به اجرای کامل و دقیق عقد دارند.

اما گاه پس از انعقاد عقد مشخص می شود که یکی از سه عنصر جزء، وصف و شرط به صورت کامل در قرارداد محقق نشده است یا متعهد امکان ادامه انجام عقد را ندارد. این امر از نظر زمانی می تواند مربوط به گذشته باشد، هنگامی که بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد، به عبارتی بخشی از عقد باطل بوده و یا با بطلان روبه رو شود یا نسبت به حال و آینده، در مواردی که ادامه اجرای عقد با مانع روبه رو گردد. همانطور که می توان مصداق آن را در انواع مختلف عقود تملیکی و عهدی و فوری و مستمر یافت. هنگامی که بخشی از قرارداد با نقض مواجه می گردد و تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست و به نظر می رسد که کلیت و تمامیت قرارداد با خطر جدی روبه رو می شود.

در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که وضعیت کل قرارداد چگونه است؟ آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست، صرفنظر کرد؟ آیا به تبع نقضِ بخشی از قرارداد، یک حکم و یک ضمانت اجرا بر کل قرارداد حاکم است؟ آیا در صورت تحقق فسخ به علت تخلف از بخشی از قرارداد، متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا در چنین مواردی (در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن) متعهد می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد حق فسخ را فقط نسبت به بخش نقض شده اعمال دارد؟ آیا تسلیم، اجرا یا امکان اجرای بخش یا بخش هایی از قرارداد هیچ تأثیری در آن ندارد و با این گونه قرارداد همچون قراردادی که کل آن غیرقابل اجراست برخورد می شود؟

در این مجال در پی آنیم بررسی نماییم که بخش و قسمت تسلیم شده یا قابل تسلیم در عقود تملیکی و اجرا یا قابل اجرا بودن بخشی از تعهد در عقود عهدی چه تأثیری بر سرنوشت عقد دارد؟ آیا ضمانت اجرای تخلف از بخشی از عقد، کل عقد را در برمی گیرد؟ نهایتاً مسأله مطرح این است که آیا قرارداد تجزیه پذیر است و می توان بخش صحیح و درست را از بخش فاسد و اجرا نشدنی تفکیک و تجزیه کرد؟

ممکن است در ابتدا مطرح شود که ضمانت اجرای مربوطه به علت نقض و تخلف از بعض بر کل عقد نیز جاری است. چرا که هدف از انعقاد قرارداد، اجرای کامل آن است و سرنوشت معمول هر قراردادی آن است که با اجرای تعهدات پدید آمده از آن پایان پذیرد؛ در صورتی که به هر دلیل انجام کل یا بخشی از قرارداد محقق نگردد با اعمال ضمانت اجراهایی از قبیل بطلان، فسخ و یا جبران خسارت مواجه می شود. چرا که در یک قرارداد کل آن مطلوب و مقصود طرف ها بوده و نقض یا عدم مطابقت جزء مثل نقض یا عدم مطابقت کل قرارداد بوده و به معنی آن است که اراده و مطمح نظر طرف ها محقق نشده است.

بنابراین، ضمانت اجرای تخلف جزیی بر کل قرارداد تحمیل می شود و متضرر از تخلف از بخشی از عقد تنها می تواند از باب قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نماید. نظری که تحت عنوان تجزیه ناپذیری قراردادها مطرح بوده و از جمله در حقوق ایران در مواد 277 و 431 و 432 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت مستند شده است. (سلجوقی،1371: 70-87)

توسعه تجارت بین المللی و جهانی شدن اقتصاد مؤید آن است که در فرضی دیگر قرارداد را به عنوان یک کل تجزیه پذیر بدانیم و قرارداد را به دو بخش تقسیم کنیم بخشی که قابل تحقق، اجرا و انجام است و بخشی که وجود نداشته یا اجرا و انجام نشدنی است و یا قابل انطباق نیست. این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست. (میرزا نژاد جویباری،1382: 288)

به همین علت در برخی قوانین و مقررات این قاعده مقرر شده است که بموجب آن، فساد هر بخش از قرارداد محدود به همان بخش گردد و ضمانت عدم اجرا یا عدم مطابقت هر بخش قرارداد به کل قرارداد تسری نیابد و فقط شامل بخش فاسد شود.

از جمله در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت به تجزیه پذیری قراردادها حداقل در دو ماده 51 و 73 تصریح شده است تا از بطلان قراردادها به صرف تخلف نسبت به بخشی از آن جلوگیری شود. در حقوق مدنی ایران به ظاهر صراحتی بر تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری قرارداد وجود ندارد، از یک سو از مواد 441، 433 و 566 قانون مدنی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد، از سوی دیگر از مواد 277، 431، 432 و 462 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون ثبت، تجزیه ناپذیری قرارداد برداشت می شود. بعلاوه ماده 441 قانون مدنی که بر مبنای قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد استوار گردیده، اصل تجزیه پذیری قرارداد را مقرر می دارد. گرچه برخی این قاعده را محدود به تجزیه قهری قرارداد تلقی نموده اند. (همان:326).

اما در ادامه خواهیم دید که قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد قاعده ای عام و وسیع است و همه موارد بطلان، فساد و حتی فسخ بخشی از عقد را در برمی گیرد. مضافاً آن که اصل تجزیه پذیری قرارداد از طریق سایر منابع و مستندات محکم فقهی نیز قابل اثبات است. در حقوق مصر نیز ماده 157 ق.م. جدید مصر صراحت به فسخ جزئی در صورت عدمِ اجرای جزئی عقد دارد و به قاضی این امکان داده شده که در مقام بررسی درخواست فسخ عقد، توجه نماید که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند. اگر در نظر قاضی، عدم اجرا چندان سنگین باشد که فسخ عقد را موجه سازد، قاضی باید ببیند آیا حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزء دیگر بسنده کند.

در صورتی که تعهد مدیون غیرقابل تجزیه باشد، یا با وجود قابلیت تجزیه، جزء اجرا نشده، بخش اساسی تعهد را تشکیل دهد، قاضی به فسخ قرارداد حکم می نماید. (سنهوری،ج1،1952م:701). همچنین در بحث تأثیر تغییر اوضاع و احوال در قرارداد و تعهد در حقوق مصر به استناد نظریه دشواری نامتعارف اجرای قرارداد در نتیجه حوادث پیش بینی نشده تحت شرایطی تعدیل در قرارداد را پذیرفته اند به طوری که قانونگذار مصر، برخلاف حقوق ایران که نص صریحی در این باره وجود ندارد و لذا زمینة ابراز نظریه های گوناگون توسط اساتید حقوق را فراهم آورده، در بند 2 ماده 147 قانون مدنی مصر کیفیت، حدود و شرایط تعدیل را در قانون ذکر نموده است. (همان: 630)

 

فهرست منابع

منابع فارسی

کتب

1- امامی، سید حسن،1373، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات اسلامیه

2- بروجردی عبده، محمد،1380، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1381، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل، تئوری موازنه، گنج دانش

4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1382، فرهنگ عناصر شناسی، گنج دانش

5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1357، دایرةالمعارف حقوق و تجارت، جلداول، تهران، گنج دانش

6- جنیدی، لعیا، 1378، نفد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین­المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران

7- سلطان احمـدی، جلال،1391، تجزیه­پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقـوق ایران، انگلیـس وکنوانسیـون بیع بین­المللی کالا)، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه

8- شهیدی، مهدی،1381، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد

9- شهیدی، مهدی،1382، آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات مجد

10- صفائی، سیدحسین و سایر نویسندگان،1384،حقوق بیع بین­المللی با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران

11- صفائی، سید حسین،1384، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، نشرمیزان

12- طاهری، حبیب الله، بی­تا، حقوق مدنی، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه

13- عبده، محمد بروجردی، بی­تا، اصول قضایی(بخش حقوقی مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور) چاپ تابان

14- عدل، مصطفی،1378،حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات طه

15- قاسم زاده، سیدمرتضی، حسن ره پیک و عبدالله کیایی،1384، تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه­های حقوقی، چاپ دوم، سمت

16- قاسم زاده، سیدمرتضی،1386، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، نشردادگستر

17-کاتوزیان، ناصر،1376،حقوق مدنی «قواعد عمومی قراردادها »، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات انتشار

18- کاتوزیان، ناصر،1376، حقوق مدنی«قواعد عمومی قراردادها»،جلد دوم، چاپ سوم، تهران انتشارات انتشار

19-کاتوزیان، ناصر،1380، حقوق مدنی«قواعد عمومی قراردادها»،جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات انتشار

20-کاتوزیان، ناصر،1381، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات،چاپ دوم،تهران،انتشارات میزان

21-کاتوزیان، ناصر،1383، حقوق مدنی«قواعد عمومی قراردادها»،جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات انتشار

22-کاتوزیان، ناصر،1389، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قرارداد، ایقاع، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا

23- محقق داماد، مصطفی،1381، قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ هشتم، انتشارات سمت

24- محمدی، ابوالحسن،1380، قواعد فقه، تهران، نشردادگستر

جزوات

25- ایمان­پور، اکبر،1390، جزوه مسئولیت مدنی (کارشناسی ارشد) دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

26- ایمان­پور، اکبر، 1391، جزوه حقوق مدنی تطبیقی (کارشناسی ارشد) دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مقالات

27- افچنگی(خادمی)، زینب،1390،«اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن درحقوق ایران و فقه امامیه، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره 2، صص33-52

28- بنایی اسکویی، مجید، ، 1389 ، «مطالعه تطبیقی بطلان اجاره»، فصلنامه حقوق و پژوهش – حقوق و سیاست، شماره 28، صص91-112

29- بنایی اسکویی، مجید،1391، «انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره 2، صص44-54

30- جعفریان، منصور،1373،«تاملاتی برلایحه داوری تجاری بین­المللی»، مجله مجلس و پژوهش، شماره 13، صص120-143

31- حائری، محمدحسن،1389،«عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره 2، صص50-24

32- خراسانی، سید علی ،1391، «واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 6، صص109-128

33- سلجوقی، محمود،1371، «تقسیم ناپذیری درحقوق و تعهدها»، مجله کانون وکلا، شماره 148-149، صص70-87

34- صلح چی، محمدعلی،1389، استقلال شرط داوری در قراردادهای بین­المللی، پژوهش حقوقی، شماره 31

35- سلطان احمدی، جلال،1389، تجزیه­پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس وکنوانسیون بیع بین­المللی کالا(1980وین)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 101، صص161-149

36- فریار، حسین، 1365، «اصل صحت»، نشریه موسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره6

37- گرجی، ابوالحسن،1393 «قاعده تبعیت عقد از قصد و قاعده انحلال »، یادنامه تحقیقات اسلامی، صص52-67

38- میرزانژاد جویباری، اکبر،1382 ،«فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد درکنوانسیون بیع بین­المللی کالا (1980)وین و حقوق ایران»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شماره 29، صص287-324

منابع عربی

39- انصاری، شیخ مرتضی،1414ه.ق.، رسایل فقهیه (رسالـه فی قاعده لاضرر)، چاپ اول، قم، چایخانه باقری

40- انصاری، شیخ مرتضی، 1415ه.ق، المکاسب، جلد دوم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم، چاپ اول، قم

41- حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، 1418ه.ق، العناوین، جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی

42- خمینی، روح الله،بی تا تحریر الوسیله «کتاب المکاسب و المتاجر»، جلد 1و2، قم، چاپ مهر، موسسه دار العلم

43- حلی، ابو منصور الحسن بن یوسف(علامه)،1412ه.ق، قواعد الاحکام، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی

44- حجازی، دکترعبد الحی،1950، نظریه عقد المده، العقد المستمر و الدوری التنفیذ، قاهره

45- الحکیـم، عبد المجیـد،1383ه.ق، الموجـز فی شـرح القانـون المدنـی، الجـزء الاول فی مصـادر الالتـزام مع المقارنه بالفقه­الاسلامی، بغداد

46-رمضان، ابوالسعود،1986م، مبادی الالتزام فی القانون المصری و اللبنانی، بیروت ، الدار الجامعیه

47- الزحیلی، وهبه،1418ه.ق، الفقه الاسلامیه و ادلته، جلد پنجم، دمشق، المطبعه العلم

48- السنهوری، عبدالرزاق،1938م، الموجز فی النظریه العامه للالتزامات فی القانون المدنی المصری، بیروت، دار احیاءالتراث العربی

49- السنهوری، عبدالرزاق احمد،1952، الوسیط فی شرح القانون الجدید «نظریه الالتزام بوجه عام» جلد اول

50- السنهوری، عبدالرزاق احمد،1952، الوسیط فی شرح القانون الجدید «نظریه الالتزام بوجه عام» جلد سوم

51- السنهوری، عبدالرزاق احمد،1952، الوسیط فی شرح القانون الجدید «نظریه الالتزام بوجه عام» جلد چهارم

52- السنهوری، عبدالرزاق احمد،1952، الوسیط فی شرح القانون الجدید «نظریه الالتزام بوجه عام» جلد ششم

53- السنهوری، عبدالرزاق احمد،1959م، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی مقارنه بالفقه العربی، بیروت، دار احیاء تراث العربی

54- السنهوری، عبدالرزاق احمد، نظریه العقد، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.

55- السنهوری،بی تا عبدالرزاق، معیار الالتزام، جلد اول، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.

56- مصطفوی، سیدمحمد کاظم،بی تا. مائه قاعده فقهیه، موسسه نشر اسلامی، فاقد نوبت چاپ و مکان چاپ.

57- مقدس اردبیلی، احمد،1411ه.ق، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد هشتم، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامی

58- موسوی بجنوردی، سید حسن،1419ه.ق، القواعد الفقهیه، جلد سوم، چاپ اول، قم، انتشارات موسسه اسماعیلیان

59- موسوی خویی، ابوالقاسم،1412ه.ق، مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد پنجم، چاپ اول، بیروت، دارالهادی

60- غانم، اسماعیل، احکام تعهدات، فاقد نوبت چاپ و مکان چاپ.