مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آثار شاخص آزادي اقتصاد

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری آثار شاخص آزادي اقتصاد» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

در ادبيات اقتصادي، از چندين دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادي، حوزه پوياي مطالعات و تحقيقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاد­­دانان پيوسته در تلاش هستند، تا با استفاده از مدل­سازي نظري و تجزيه و تحليل تجربي، عوامل مؤثر بر رشد را شناسايي کنند. عواملي چون نهاد­­­هاي سياسي، عوامل سياسي­­­­­­ـ اقتصادي، انباشت دانش يا شاخص­هاي نهادي بر رشد اقتصادي مؤثر مي­باشند. در اين پژوهش دو عامل بسيار تأثير­گذار آزادي اقتصادي و ثبات سياسي بررسي خواهد شد. درک صحيح از رابطه­ آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و رشد اقتصادي، راهنماي مناسبي براي تعيين استراتژي اقتصادي است تا سياست­هاي اقتصادي، آگاهانه­تر تنظيم گردند.

در اين فصل ابتدا مسأله­ي اصلي و ضرورت تحقيق توضيح داده مي­شود، پس از آن اهداف تحقيق ذکر و به دنبال آن فرضيه­هايي که تحقيق به دنبال آزمون آن­هاست بيان مي­شود. در پايان نيز روش تحقيق و ابزار تجزيه و تحليل داده­ها معرفي مي­شود.

1-2 بيان مسئله

آزادي اقتصاد يکي از اصول مهم در ارزيابي توسعه‌ و رشد اقتصادي کشور­هاست. آدام اسميت[1]، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهاي آزاد، با حفاظت از حقوق مالکيت خصوصي و حضور حداقلي دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهايت توسعه‌­يافتگي‌ کشورها خواهند شد. اين تفکر اسميت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامي به سمت توسعه محسوب مي‌شود. سالانه مؤسسات معتبري در دنيا اقدام به اندازه‌گيري شاخص آزادي اقتصادي کشورها مي‌­نمايند. يکي از مؤسسات باسابقه و معتبر در اين زمينه، بنياد هريتج[2] است. بنياد هريتج در تعريف آزادي اقتصادي بيان مي‌دارد که حق اساسي هر انساني است که بتواند بر کار و داراييش نظارت داشته باشد. در يک جامعه با اقتصاد آزاد، افراد در کار، توليد، مصرف و سرمايه‌­گذاري کاملاً آزادند. نقش دولت، حمايت و محافظت از اين آزادي است. در واقع، دولت بايد اجازه دهد نيروي کار، سرمايه و کالا­ها آزادانه حرکت کرده و محدوديتي براي اين آزادي ايجاد نکند. در اين­جا براي محاسبه شاخص آزادي اقتصادي از داده­ها و تحليل­هاي بنياد هريتج استفاده مي­­شود.

از طرف ديگر هر نظام سياسي با اينکه به ثبات و پايداري گرايش دارد، ولي هر نظام پويا در تعامل با محيط داخلي و خارجي خويش، درگير تنش­ها و بي ثباتي­هايي نيز مي­باشد و توانايي اين مجموعه(نظام حاکم)، در مهار و بازگشت به ثبات اوليه است که مشخص مي­شود. در همه جوامع ، وجود يا عدم وجود ثبات سياسي، روي متغيرهاي اقتصادي بي­تأثير نيست. ثبات سياسي در هر كشوري عامل توسعه و پيشرفت اقتصادي آن كشور است و عدم ثبات سياسي به معني هدر­­دادن منابع فيزيكي، انساني و سرمايه­هاي اجتماعي خواهد بود و خود به منزله عقب­گرد اقتصادي محسوب مي­شود، اولين و كمترين هزينه­اي كه بي­ثباتي سياسي در يك كشور ايجاد مي­كند، فرار سرمايه­هاي داخلي و عدم جذب سرمايه­هاي خارجي است كه هر دو شكل دهنده اشتغال، توليد و در نتيجه كاهش انحرافات اجتماعي مي باشند(سبولا[3]،2011).

طبق نظر بيلسون[4](1982) رشد اقتصادي، عناصر پوياي جامعه را قادر مي­سازد که هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي مستقل از دولت عمل کنند و بنابراين دموکراسي ارتقا پيدا کند. علاوه بر اين پن نار و همکاران[5](1993) استدلال مي­کنند که رشد اقتصادي به توليد ثبات سياسي منتهي مي­شود، زيرا مانند افرادي که بيشتر تحصيل مي­کنند به عنوان يک نتيجه از رفاه اقتصادي، آنها شروع به مطالبه دموکراسي مي­کنند. محققاني چون لوندرگان و پوله[6](1996) و فنگ[7](1997) اين نظريه را از نظر تجربي حمايت مي­کنند.

ادبيات اقتصاد شامل ديدگاه­هاي مثبت و منفي در مورد ارتباط رشد و ثبات سياسي است، کي­فر و کنک[8](1997) ارتباط منفي بين اين دو متغير را مطرح کردند. از سمت ديگر بوکو[9](2002)، هانکي[10](1997) و پرزورسکي و ليمونگي[11](1993) نشان دادند که تغييرات مثبت در آزادي سياسي منجر به تغييرات مثبت در رشد اقتصادي مي­گردد. بطور مشابه، بابا[12] (1997) استدلال مي­کند دموکراسي قادر است نهاد­ها و سازمان­هايي که با شفافيت، فرآيند سياست­گذاري در ترويج رشد اقتصادي را تضمين مي­کنند را توسعه دهد علاوه بر اين، وي متذکر مي شود که در حال حاضر دموکراسي نظير حقوق مالکيت، براي رشد اقتصادي حياتي بوده و آن را تضمين مي­کند. با اين حال بورخارت و  ليويز­ بک[13](1994) هيچ رابطه­اي بين ثبات سياسي و رشد اقتصادي نمي­يابند.

ملاحظات نظري و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار، بدون آزادي سياسي ميسر نمي­­باشند. توسعه و رشد پايدار اقتصادي غالباً در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک مي‌باشند. برعکس، در کشور­هاي غير­دموکراتيک، امر توسعه اقتصادي، غالباً ناپايدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحران­هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است(سبولا[14]،2011).

بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در مي‌آيد. اين امر غالباً به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نابهنجار، پيدايش بحران‌هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي­ثباتي سياسي و نهايتاً فروپاشي نظام منجر مي‌گردد. همچنين وجود دموکراسي، رفتار سياست­مداران و احزاب سياسي را کنترل کرده، مانع از آن مي‌شود که سياست­مداران بتوانند سياست­هاي  نامتعادل و نادرست در پيش­گيرند. در صورت اتخاذ سياست­هاي نادرست، دموکراسي، با تأمين روشي مسالمت­آميز براي تغيير دولت، هزينه­ي اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست­هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلندمدت اقتصاد مي­گردد. در واقع دموکراسي، سيستمي مؤثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سياست­هاي دولت مي‌باشد، تا آن­ها را با خواسته­ها و مطالبات مردم هماهنگ سازد(سبولا[15]،2011).

از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي مي‌باشند. اقتصاد دولتي، ثروت جامعه را به انحصار دولت در مي‌آورد و موجب مي‌شود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده محدودي متمرکز گردد. اين شدت تمرکز پايه­هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن مي‌شود. اساساً دموکراسي در چنين بستري پا نمي‌گيرد. افزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزه‌هاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي مي‌شود که به نوبه­ي خود موجب سست شدن پايه­هاي دموکراسي مي‌گردد. در عمل تاکنون هيچ يک از سيستم­هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته­اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تأمين کنند. بر عکس، نظام­هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تأمين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق­تر بوده­اند(سبولا،2011).

در حالي که يقين اين­که عوامل فوق چگونه بر رشد اقتصادي تأثير مي­گذارند دشوار است، ولي فرض مي­شود که آزادي­هاي اقتصادي و سياسي به عنوان يک تسهيل کننده در افزايش رشد جامعه عمل کنند. اما رشد اقتصادي هم ممکن است به نوبه خود موجب افزايش اين آزادي­ها شود(هانک و والترز،[16]1997).

ارتباط بين آزادي اقتصادي و آزادي سياسي مدت زيادي است که مورد بررسي و استدلال قرار مي­گيرد، در کتاب سرمايه­داري و آزادي ميلتون فريدمن[17](1962) ارتباط فوق بسيار پيچيده عنوان شده که به هيچ وجه يک­طرفه نيست و در ضمن وي معتقد است که آزادي اقتصادي و دموکراسي متقابلاً همديگر را تقويت مي­کنند، بر اساس اين فرضيه، دموکراسي بايد رشد اقتصادي را از طريق افزايش انگيزه در انجام معاملات توليدي توسعه دهد.

عليرغم آزادسازي تجاري و جهاني شدن اقتصاد­ها که دو مشخصه اصلي نظام تجارت جهاني در عصر حاضر به شمار مي­روند، اما از اهميت رويکرد به بلوک­ها، تشکل­ها و ترتيبات اقتصادي و تجاري بين کشور­ها کاسته نشده است. انگيزه­هايي همچون افزايش تجارت، نيل به منافع رفاهي، همکاري­هاي متقابل در زمينه­هاي تجاري و رشد اقتصادي، افزايش چانه­زني در مسائل سياسي، اقتصادي با کشور­هاي فرا­منطقه­اي و انجام همکاري­ها در زمينه­هاي رشد و توسعه و اعتلاي سرمايه­گذاري از جمله عوامل روي آوردن به اين­گونه همکاري­هاي گروهي هستند، گروه D8 يکي از اين تشکل­هاست که هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي داراي اهميت ويژه­اي در منطقه است. گروه D8، اتحاد همکاري­هاي منطقه­اي کشور­هاي بزرگ مسلمان از جمله ايران، بنگلادش، مصر، اندونزي، مالزي، نيجريه، پاکستان و ترکيه که به منظور ايجاد روابط مستحکم اقتصادي بين کشور­هاي در حال توسعه اسلامي و تقويت نفوذ اين کشورها در بازار­هاي جهاني و برقراري گفتگو با کشور­هاي صنعتي تشکيل گرديده، از ديگر اهداف شکل­گيري اين سازمان همکاري اقتصادي، تنوع و ايجاد فرصت­هاي جديد در روابط تجاري، افزايش مشارکت در تصميم­گيري در سطح بين المللي، تأمين استاندارد­هاي زندگي بهتر و رفاه عمومي براي مردم کشورهاي عضو و توسعه اقتصادي، اجتماعي با تکيه بر اصول ذيل: صلح به جاي منازعه، گفتگو به جاي رويارويي، همکاري به جاي استعمار، عدالت به جاي روش­هاي دوگانه، تساوي به جاي تبعيض و مردم سالاري به جاي ظلم مي­باشد.