مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قراردادهای اداری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قراردادهای اداری » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

الف- بیان مساله

قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:

اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.

ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.

ثالثا: قرارداد برای ارايه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.

رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.

قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.

علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.

تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.

بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حايز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.

ب- ضرورت انجام تحقیق

همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.

برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثناي این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قايم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.

حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریة عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.

با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.

فهرست منابع

ابوالحمد عبدالحمید،حقوق اداری ایران،تهران، انتشارات توس،1383.

اسماعیلی هریسی ابراهیم،داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان،مجموعه مقالات،تهران، ناشر موسسه مطالعات و پژوهش های عمومی شهرداری تهران،1390.

اسماعیلی هریسی ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، تهران، نشر جنگل، 1388.

افتخاری جواد،کلیات عقود و تعهدات،تهران، انتشارات توس،1382.

امامی محمد ،استوار سنگری کورش،حقوق اداری،جلددوم، تهران، نشرمیزان،1391.

انصاری وای ا…، کلیات حقوق قرارداد های اداری، تهران، نشر دانش نگار، 1387.

جعفری لنگرودی محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1363.

حسینی اسماعیل، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی،تهران ،انتشارات بهرامی،1387.

ربیعی فرانک ،حقوق قراردادهای نفتی،تهران، انتشارات بهنامی،1387.

سنجابی کریم، حقوق اداری،تهران ،انتشارات مهرآیین،1390.

شمعی محمد، تحلیل ماهیت و آثار قرارداد های اداری در حقوق ایران، تهران: نشر دستان، 1388.

شهیدی مهدی؛حقوق تعهدات،تهران ،انتشارات مجد؛1387.

صفایی حسین،دوره مقدماتی حقوق مدنی،تهران:نشرمیزان،1379.

طباطبایی موتمنی منوچهر، حقوق اداری، تهران، نشر سمت، 1384.

عباسی بیژن، حقوق بشروآزادی های بنیادین، تهران: نشر دادگستر، 1390.

کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انعقاد قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار،1390.

کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها،آثار قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1390.

کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1390.

کاتوزیان ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1374.

کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشردادگستر، 1377.

موحد محمدعلی،درسهایی از داوریهای نفتی،جلد اول،تهران،نشرخدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران،1374.

محسنی عباس،بررسی قوانین ومقررات مالی،تهران ،انتشارات مرکز آموزش دولتی،1383.

مدنی سید جلال الدین، حقوق اداری، اصول، مبانی و کلیات، تهران: نشر پایدار، 1387.

هداوند مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران، نشر سمت، 1390.

رضایی زاده محمد جواد،” ویژگی های قراردادهای اداری” ، فصلنامه حقوق،  1387، دورة38،شمارة2، صص 135- 152.

سوکی آذر،”اصل نسبی بودن آثارقراردادهاوتعهدبه نفع شخص ثالث درحقوق موضوعه ایران“،نامه الهیات،سال سوم،شماره هفتم،1388.

صفایی سید حسین،”قوه قاهره(فورس ماژور)“، مجله حقوقی، شماره3،1364، صص49-109.

استوارسنگری کورش، امور غیرقابل پیش بینی درقراردادهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،1374.

خرم آبادی عبدالصمد، ماهیت قراردادهای اداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،1372.

فرهمند صابر بهرام، مقایسه قرارداد کار با قواعد عمومی قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،1372.

زارعی محمد حسین، قراردادهای اداری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق ، نیمسال نخست 1383.

ناعمه حسن، قراردادهای اداری، دانشگاه تهران، پردیس بین الملل کیش،نیمسال نخست1391.

هداوند مهدی، قراردادهای اداری، دانشگاه تهران،پردیس بین الملل کیش،نیمسال نخست1390