مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قوه ی مقننه

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قوه ی مقننه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:

شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری كه بسیاری از محققان بر این امر واقفند كه این شیوه­ی مطالعاتی نكات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار می‌دهد.

اگر­ چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه می‌دانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیان‌های فكری یك اندیشه را مورد كاوش قرار دهد.

بسیاری از محققان و متفكران، عالی‌ترین سطوح مطالعه یك دانش را در مطالعات تطبیقی جست‌و‌جو می‌كنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار می­آید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه می­شود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن می­گردد.[1]

مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانه­ای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[2]

یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاههای ایجاد قانون تلقی می­شوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.

مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرآیند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازه­ای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.

با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابه‌هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوت‌های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینه‌ی تاریخی متفاوت حکومت‌های سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوت‌های ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بوده‌اند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایه‌ی خود عراق نداشته باشد. نتیجه‌ی عملی این اختلاف­های قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل ‌مشاهده است که عبارت‌اند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سه‌گانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه‌ی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.

قبل از بررسی پارلمان و نحوه­ی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوه­ی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.

پس از انقلاب­های اخیری که از سال­2010 میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه­ی وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد می­نماید كه اين امر با نگاهي به مشروح مذاكرات مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي و نظري به وقايع زمان انقلابها و تصويب قانون اساسي مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور می­گردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده می­پردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانه­ای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.

ب)سوالات اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

• سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوه­ی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟

سوالات فرعی:

• تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟

2- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟

ج)فرضیـات:

فرض اصلی تحقیق:

ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:

• ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی­شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 58 خود به این امر تصریح نموده است.
• ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) می­باشد و در ماده 47 قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
• هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال 2010، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال 2014، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.

فروض فرعی تحقیق:

• صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیته­ای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت می­پذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
• هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسی­شان مشخص نشده است.

فهرست منابع

• آخوندي ، محمود ،آئين دادرسي كيفري ، تهران ، وزارت ارشاد 1368.
• آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1379.
• احمدی، فرج الله، قزوینی، یاسر (1389)، ساختار سیاسی و قانون اساسی ترکیه، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 6، تابستان 1390.
• ابوالحمد، عبدالحميد ، حقوق اداري ايران ،‌تهران ، دانشگاه تهران،
• ارفع‏نیا، بهشید. حقوق بین‏الملل خصوصی: تعارض قوانین دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل. تهران: بهتاب، 1379.
• ازغندی، علیرضا، صولت، رضا(1391)، رابطه ایران و ترکیه در پرتو حولات جهان عرب،فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 4، شماره 15، بهار 1391.
• انصاري ، مسعود ، مصونيت هاي قانوني ، تهران ، بي نا ، بي تا .
• بارانت، اریک (1382)، مقدمه ای بر حقوق اساسی، ترجمه ی عباس کدخدایی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• بشیریه، حسین(1381)، درسهای دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر، چاپ دوم.
• بوشهري ، جعفر(1355) ، حقوق اساسي ، تهران ، دانشگاه تهران.
• حبیبی، محمد حسن(1383)، بررسی حق آگاهی مردم به عنوان حق رای، حقوق اساسی، شماره 1، سال اول، پاییز
• حسيني نژاد ، حسينقلي(1370) ، مسئوليت مدني ، تهران ، شهيد بهشتي.
• دادفر ، حبيب(1342) ، پارلمان ، تهران ،‌اطلاعات .
• درخشه، جلال، دیو سالار، مجید(1390)، عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران و تركيه پس از به قدرت رسيدن حزب اسلام گراي عدالت و توسعه در تركيه، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 3، شماره 7، تابستان 1390.
• روسو، دومنیک(1383)، آزادی سیاسی و حق رای فرانسه، حقوق اساسی، شماره دوم، سال دوم.
• شیروی، عبدالحسین (1384)، حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
• صفار، محمدجواد(1370) ، آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ، تهران ، مركز آموزش مديريت دولتي.
• طباطبائی موتمنی، منوچهر (1384)، حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• عالمی، شمس‏الدین. حقوق اساسی: دفتر اول: کلیات و مبانی، دفتر دوم: جمهوری اسلامی به ضمیمه گردآوری علمی قوانین. تهران: مشکوه.
• عباسی، بیژن(1389)، مبانی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران، نشر:جنگل.
• عباسی،بیژن؛ جعفری،مصطفی(1390)،مجله: مطالعات حقوق تطبیقی1390.
• عمید زنجانی، عباسعلی (1388)، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• عمید زنجانی، عباسعلی (1385)، حقوق اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• العلوی، حسن (1376)، شیعه و حکومت عراق، ترجمه ی محمد نبی ابراهیمی، تهران: انتشارات سوره مهر.
• شريعت پناهي، ابوالفضل(1388). بایسته های حقوق اساسی ، چاپ سی و هشتم، تهران ،‌دانشگاه تهران.
• قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل(1368)، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي ، تهران ،‌دانشگاه تهران .
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1368.
• قانون اساسی جمهوری تونس، مصوب 1959 م.
• فراهانی، حسن (پاییز 1384)، انگلیس و جنبش استقلال طلبی شیعیان عراق، مجله ی مطالعات تاریخی، شماره .
• گلشن پژوه، محمدرضا(1388)، بررسی تطبیقی نظام های انتخاباتی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات ابرار معاصر.
• مدکس، رابرت(1385)، قانون اساسی کشورهای جهان، ترجمه سید مقداد ترابی، چاپ اول، تهران: نشر شهر دانش.
• مطهری، مرتضی (1367)، پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات صدرا.
• موتمن طباطبائی(1386)، حقوق اساسی، چاپ دوازدهم، تهران: نشر میزان.
• هاشمي ، محمد(1372) ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تهران ، دادگستر.
• هریسی نژاد، کمال الدین(1386)، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، نشر آیدین.
• هریسی نژاد، کمال الدین(1384)، حقوق سازمان های بین المللی، تبریز، نشر آیدین.

 منابع غیرفارسی

• القزوینی، محسن (2009)، اشراقات فی الدستور، دار العقمی للطباعه و النشر، کربلاء.
• دراسات الحول الدستور العراقی (2008)، بغداد: موسسه افاق للدرسات و الابحثات العراقیه.
• الدستور العراقیه الدائم.

– Alder, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Fourth edition, Palgrave Macmillan, 2002.

– Harlow, Carol and Rawlings, Richard, Law and Administration, Third edition, Cambridge, 2009.

-M. Zoethout, Carlo, Control in Constitutional Law, MartinusNijhoff Publishers, 1993.

– Stott, David and Felix, Alexadra, Principles Administrative Law, Cavendish Publishing, 1997.

– Transparency International Source Book, Judicial Review of Administrative Action, 2000.

Fleming. J.E. 2005. Judicial Review without Judicial Supremacy. Taking the Constitution
Seriously outside the Courts. Fordham Law Review 73(4).pp.
2. Akerman. B. 2000. The New Seperation of Powers. Harvard Law Review.volum 113. (3).
3. Kastari. P. 1968. The Chancellor of Justice and Ombudsman, in D.C. Rowat(ed). The
Ombudsman:Citizen’s Defender, London:Georg Allen & Unwin.