مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دارا شدن بلاجهت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  دارا شدن بلاجهت » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق:

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق:

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق:

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

فهرست منابع

1. آقایی، کامران، ایفاء ناروا، چاپ سوم، انتشارات جنگل جاودانه،1391.
2. امامی، سید حسین، حقوق مدنی یک، چاپ هشتم و سی و سوم، کتاب فروشی اسلامیه، تهران،1368.
3. امیری، قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1347.
4. بابا محمدی، ابراهیم، قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق اسلام، ایران و حقوق تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1380.
5. تفسیر نمونه، جمعی از نویسندگان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، جلد سوم، دارالمکتب الاسلامیه،1354.
6. جعفری لنگرودی، محّمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش،1376.
7. داوید، رنه و ژوفره اپسینوزی، کامی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نطام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سید حسین صفایی، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر 1378.
8. رحیمی، حبیب الله، استفاده بلاجهت، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1373
9. سنگلجی، محّمد-چهار رساله، دانشگاه تهران، 1333.

• شایگان، سید علی، حقوق مدنی، جلد اول، تهران،1342.
• شیرازی، اکبر، مروری اجمالی بر تئوری دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران، آمریکا و بین الملل، مجله دفتر خدمات حقوق بین المللی، شماره5، 1365.
• صفایی، حسین، حقوق بین الملل و داوری های بین المللی، چاپ دوم، نشر نظام، زمستان 1387.
• صفایی، حسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ دوم، نشر میزان، بهار 1386.
• قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، تصحیح مرتضی رضوی، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات کیهان، تهران، بی تا.
• کاتوزیان، ناصر- الزام های خارج از قرارداد؛ ضمان قهری، جلد دوم، چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385.
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، 1387.
• کاتوزیان، ناصر، عقود معین، وثیقه های دینی، چاپ دوم، انتشارات مدرس، تهران، 1376.
• کیهانی، منصور، حقوق روم، تعهدات، جلداول، چاپ آبان، تهران،1342.
• گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام، تقریرات درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گردآوری جابری، 1364-1365.
• مجموعه آراء دیوان داوری ایران، ایالات متحده، جلد دوم و ششم، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1365.1375 .
• محمدی ری شهری، محّمد، میزان الحکمه، جلد نهم، چاپ اول، کتاب فروشی اسلامیه، 1362.
• مظفری، احمد، گزیده آراء دیوان لاهه2، ققنوس، تهران، 1379.

1. ابن القیم الجوزی، اعلام الموقعین عن رب العالمین، جلد دوم، به نقل از صبحی محمصانی.
2. ابوعافیه، محمود، التصرف القانونی المجرد، چاپ دوم، شماره 53، قاهره، 1931.
3. حکیم، عبدالمجید، الموجز فی شرح القانون، جلد اول، چاپ دوم، مصادر الالتزام، بغداد، 1967.
4. رازی، امام فخر، تفسیر کبیر، چاپ دوم، دارالکتاب علمیه، تهران، 1378.
5. زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، جلد چهارم، چاپ اول، موسسه المعارف الاسلامیه، 1414 ه. ق.
6. سامی مازن، محّمد، التعهد و الالتزامات، الطبعه الاولی، شرکت المطبعه الحقوق المکیه بمصر، 1923.
7. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد اول، مصادر الالتزام، دارا الحیاء التراث العربی، بیروت،1990.
8. السنهوری، عبدالرزاق احمد، نظریه الالتزام بوجه عام فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد اول،دارا الحیاء التراث العربی، بیروت.
9. طبرسی، ابوالقاسم ابوعلی، مجمع البیان، جلد اول و دوم، احیاء الثرات العربی، بیروت، 1379.

• طوسی، محمد حسن (ابوجعفر)، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد سوم، دارالحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
• القاضی، منیر، شرح المجله، جلد اول، مطیعه العانی، شماره 23 و 46، 1949.
• محّمد بن مکی بن محمد العاملی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، ترجمه سید مهدی صانعی، جلد اول، انتشارات دانشگاه فردوسی،1372.
• محمصانی، صبحی، النظریه العامله للموجبات و العقود فی الشریعه الاسلامیه، جلد اول، دارالعلم الملایین، بیروت،1972.
• مراغه­ای، میر عبدالفتاح، عناوین، جلد دوم، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم، 1418 ه.ق.
• Andre’, Morel, L’evo;ution de la doctrine de 1’enrichissement sans Cause, p.25 Canada, Collection Themis. 1955.
• Cabriel, Marty, et pierre, Raynaud, Droit Civil, Les ob;igations,t. 1.Les soarces,2 ed, Paris, Sirey, 1988

 1- John. P., Dawson, unjust Enrichment, A Comparative Analysis p.43 and s., New York, William S.Hein and Co., Inc., 1999.