مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آشنایی با وکالت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری آشنایی با وکالت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( موكل ) طرف ديگر ( وكيل ) را براي انجام امري نايب خود مي نمايد ( ماده 656 ق . م ) اين قرارداد , قراردادهاي جايز است و هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد مي تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وكالت عقد مبتني بر اعطاي نياب و تفويض اذن است بنابراين هم اذن دهنده ( موكل ) مي تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم نايت ( وكيل و ماذون ) حق استعفا دارد و اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه _ در مواردي كه رشد معتبر است ( منفسخ مي شود )[1]
علاوه بر اين ( هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا بطور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود ( ماده 683 ق . م ) بديهي است كه با انجام شدن مورد وكالت و همچنين با انقضاي مدت نمايندگي در مواردي كه براي آن مدت تعيين مي شود وكالت نيز منقضي مي گردد .

فصل اول فايده هاي وكالت و انگيزه هاي توسل به آن

بخش اول اهمیت وکالت

هر شخص در روابط اجتماعي خويش از طريق وكالت مي تواند به پاره اي از هدفهاي نايل آيد , هدف و انگيزه موكل يا وكيل حسب مورد متفاوت است موكل با انتخاب وكيل مي تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنين از فرصت هاي خود به بهترين وجه استفاده كند وكيل نيز به نمايندگي از موكل اعمال حقوقي مورد نظر را انجام مي دهد و اجرت دريافت مي كند امروزه وكالت دادگستري به صورت يك حرفه درآمده و تخصص با ارزشي محسوب مي شود بايد توجه داشت كه وكالت منحصر به وكالت دادگستري نيست بلكه در هر امري كه موكل بتواند آن را بجا آورد مي تواند به ديگري وكالت دهد[2] بطور كلي ( ممكن است طرفين ( قرارداد ) يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ايقاعات نيز مي توان از وكالت استفاده كرد در پاره اي از موارد عقد جايز وكالت و طبع اوليه آن نظر طرفهاي قرارداد را تامين نمي كند زيرا هر يك از موكل و وكيل مي تواند آن را بر هم بزند بدين منظور و به انگيزه ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ برخي به وكالت بلاعزل يا به وكالت بدون استعفا روي مي آورند مثلا در حقوق ايران كه اختيار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه مي تواند با اشتراط وكالت در ضمن عقد ازذواج وكيل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر مي دارد[3]در اين گونه موارد وكيل با استفاده از وكالت مي تواند به پاره اي هدفهاي خويش نايل آيد و اين چنين عقد وكالت براي وي مفيد واقع مي شود .
بخش دوم توافق دو طرف در اسقاط حق يا تحديد اختيار
چنانكه ديديم , اشخاص در پاره اي از موارد به گونه اي كه امروز نيز رايج است قصد ايجاد يك رابطه پايدار ( وكالت ) و غير قابل فسخ حتي گاهي غير قابل انفساخ هستند بدين منظور روي به وكالت بلاعزل مي آورند و از آن استقبال مي كنند به ظاهر وكالت بلاعزل وكالتي است كه موكل حق عزل و همچنين وكالت بدون استعفا وكالتي است كه وكيل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در ميان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمي هنگامي بكار مي رود كه موكل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وكالت را نيز از دست مي دهد واقعيت اين است كه بايد قصد طرفين و تراضي آنها را جستجو نمود بايد ديد كه آنان چگونه توافق كرده اند .
ماده 679 ق . م مقرر مي دارد ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده است ) با اينكه ظاهر اين ماده و عنوان وكالت بلاعزل كه در ميان مردم رايج است به اسقاط و از بين رفتن حق عزل موكل انصراف دارد اما نبايد به اين ظاهر اعتماد كرد بلكه مفاد اين ماده اختصاص به موكل ندارد و درباره استعفاي وكيل نيز اجرا مي شود .
4 _ انگيزه هاي توسل به وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفا
علت اصلي توسل به وكالت بلاعزل ايجاد يك رابطه پايدار و غير قابل فسخ از جانب موكل و وكيل است مثلاً شخصي ملكي مي خرد ولي به دلايلي كه به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد . نمي تواند سند رسمي تنظيم بكند ناگزير وكيل بلاعزل فروشنده مي شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وكالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعي و رسمي ملك به نام خود اقدام نمايد يا چنانكه ديديم , زني با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وكيل زوج مي شود تا در صورت لزوم به وكالت از زوج خود را مطلقه نمايد در اين موارد به ظاهر آنچه كه طرفين قرارداد در مورد آن توافق مي كنند چيزي جز اعطاي نمايندگي غير قابل عزل ( يا غير قابل استعفا ) نيست اما انگيزه هاي ديگري آنان را وادار به برقراري چنين رابطه اي مي نمايد اين اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرك هاي اشخاص مختلف نسبت به قراردادهاي مختلف در هر شرايطي زماني و مكاني متفاوت است براي رعايت اختصار اين انگيزه ها را به چند دسته كلي تقسيم مي كنيم :
1 _ انجام مورد وكالت[4]  در آينده بدون حضور موكل و به وكالت از جانب وي .
2 _ فرار از برخي تنگناهاي موجود و ايجاد فرصت مناسب براي فراهم كردن مقدمات و رفع موانع .
3 _ فرار از برخي مقررات امري و شكلي و تقلب نسبت به قانون .
5 _ سو استفاده از اين شيوه و نقد و برخي از استادان .
با اينكه ( وكالت بلاعزل در بيشتر موارد گرههاي حقوقي پاره اي از اشخاص را مي گشايد و استفاده هاي بجار و مناسب از آن , به پيروي از قانون مدني ( ماده 679 ) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخي از موارد بعضي از فرصت طلبها سو استفاده هايي از آن كرده اند گرفتاري ها اغلب ناشي از عدم توجه كافي به مفاد قانون و برداشت ها و تفسيرهاي شخصي است ليكن گاهي با علم و آگاهي از آن به عنوان سرپوشي براي ساير معاملات استفاده مي شود عمل ممكن است موكل يا وكيل پشيمان شده يا يكي از آنان پيش از انجام مورد وكالت بميرد يا موكل بدون در نظر گرفتن وكالت و برخلاف انتظار وكيل اقدام به انتقال يا فروش مورد وكالت بكند .
6 _ تقسيم موضوع
ابتدا از نظر حقوقي اين سوال مطرح مي شود كه آيا تراضي طرفين نسبت به اسقاط يا تحديد حق بر هم زدن عقد جايز وكالت معتبر است يا نه قانون مدني اين شيوه را تجويز كرده است ( ماده 679 ) مرسوم اين است كه توافق موكل و وكيل در مورد اسقاط حق عزل ( يا استعفا ) به صورت شرط ضمن عقد ( خارج لازم ) در آيد اما ممكن است آنان قرارداد مستقلي مي كنيم , در بخش اول مباني فقهي و حقوقي مساله را مورد مطالعه قرار مي دهيم و در بخش دوم به تبيين صورتهاي مختلف توافق موكل و وكيل و در پايان به نتيجه گيري و پيشنهاد مي پردازيم .

فهرست منابع

محمد جواد مغنيه , الفقه الامام الصادق الجز الثالث , قم , انتشارات قدس , كتاب الوكاله , ص ۲۴۴

؛ العلامه موسي عزالدين , الاسلام و قضايا الساعه , بيروت , ۱۹۹۶ , ص ۴۳ . ۳۱ _

شهيد ثاني , شرح لمعه ( دو جلدي ) ج ۲ , تهران چاپ افست اسلاميه , مساله هشتم از مسائل لواحق كتاب, ؛ محقق حلي , شرايع الاسلام ( چهار جلدي ) , ج۲ , نجف , ۱۳۸۹ ه ق , ۳۲

_ شيخ محمد حسين نجفي , جواهر الكلام , ج ۲۵ , ص ۱۶۸ . ۳۳

_ سيد محمد كاظم يزدي عروه الوثقي , ج ۴ , ص ۱۶۸ ؛

موسوعه الفقه الاسلامي , معروف به موسوعه جمال عبد الناصر ( الفقهيه ) , ج ۱۹ , ص ۲۴۵ _ ۲۵۷ . ۳۴ _ سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي , العروه الوثقي , ج ۴ , ص ۱۲۴ . ۳۵ _ همان , ص ۱۶۸ . ۳۶

_ دكتر سيد حسن امامي , حقوق مدني , ج ۲ , ص

دكتر سيد محمود كاشاني , جزوه حقوق مدني ۷ , انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي , ۱۳۶۵ , ۴۰ _ دكتر ناصر كاتوزيان , , ص ۲۰۲ و ۲۰۳ . ۴۱ _ ماده ۳۵ قانون تعهدات سويس حكم صريحي دارد ؛ شارحان قانون مدني نيز پايان مدت وكالت را موجب انقضا وكالت دانسته اند

؛ عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني , ج ۱ , مجلد ۷ , ص ۶۵۱ . ۴۲ _ ۰