مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اجرای محکومیت های مالی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اجرای محکومیت های مالی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.

قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه‌اند.^[1]

در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.^[2]

اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است، باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.^[3]

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.

با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.

در تبيين مقررات و مفاهيم حقوقي، بايد سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا قواعد و مفاهيم حقوقي كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هايي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهالهايي نوپا و شكننده بوده اند، كه نيازها و ضرورتها آنها را بر زمين كاشته است. اين نهالها، زاده محيط پرورش يافته در شرايط آن مي باشند. كه به منظور آگاهي از سابقه تاريخي، قانون اخيرالذكر، بررسي هرچند اجمالي در اين خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدي به آن مي پردازيم.

در تجزيه و تحليل و نقادي اين قانون، چون مقررات آن بر اساس مباني اسلامي و موازين فقهي تنظيم شده است، لازم بود اين مباني نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و احياناً نظريات اصلاحي جديد ارائه گردد. كه در فصل دوم پايان نامه مفصلاً به انجام اين امر مهم پرداخته شده است.

ريشه بسياري از معضلات عملي و اجرايي كشور ما بويژه در خصوص مسائل حقوقي به نارساييهاي نظري بر مي گردد. در واقع نوع تلقي ما از مفاهيم و نهادهاي سنتي، مايه اساسي اين نوع مشكلات بوده است. از جمله اين مسائل همين قانون اخيرالتصويب است كه در نتيجه اجراي آن محكومين به جزاي نقدي و ضرر و زيان و ديون، در صورت عدم پرداخت به حبس مي روند. در حاليكه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بويژه هاي حبس كوتاه مدت، در شرايط كنوني، در كشور ما، بسيار مشكل آفرين بوده است. قوانيني هم در راستاي اجراي اين تدبير به تصويب از جمله قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/73 و نيز در قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 75 نيز كمتر از اين نوع مجازات استفاده شده بيش از جزاي نقدي صحبت به ميان آمده است.

اما با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، گويي همه اين راهكارها ناديده انگاشته شده است. متأسفانه در برخي از قوانيني كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي به تصويب رسيده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا كه هدف مقنن انطباق قوانين و مقررات با فقه اسلامي بوده است گاهي، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روايات بسنده و استناد شده و از ضروريات و مقتضيات زمان و مكان غافل مانده اند.

در مواردي عين حديث يا روايتي، به صورت ماده قانوني، به تصويب رسيده، در حالي كه امروزه عمل به برخي از اين روايات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلامي با عقل سليم هماهنگي ندارد.

به عبارتي قانونگذار ترويج نوعي اخباري گري^[4] را در دستور كار خود قرار داده است.

مي دانيم كه پيغمبر اسلام، نظر به اهميت و ارزش فوق العاده اي كه براي قرآن قائل بود اجازه نمي داد كه جز قرآن چيزي را نوشته و منسوب به او نمايند، تا مبادا بين آنها اشتباه يا اختلافي روي دهد. در اين باره در صحيح مسلم خبري است از پيغمبر(ص) كه فرمود:«لا تكتبواعني، و من كتب عني غير القرآن فيليمحه و حد ثواعني و لا حرج». بدين جهت در زمان پيغمبر احاديث نوشته و جمع آوري نمي شد. در دوره خلفاي راشدين نيز اينكار انجام نگرديده و مي گويند خليفه دوم از آن جلوگيري مي كرد و مي‌گفت اين كار موجب خواهد شد كه مردم با مراجعه به احاديث از توجه خود بقرآن بكاهند. در دوره خلفاي بني اميه، عمر بن العزيز مي خواسته اين كار را انجام دهد ولي انجام نگرفته و احاديث به طور غير مدون و نانوشته تا زمان بني عباس باقي مانده، در اين دوره است كه اخبار نوشته و جمع آوري شود و از آن كتب مفصلي بوجود آمدند.^[5] بنابراين گردآوري احاديث، با فاصله زماني نسبتاً زيادي از زمان پيغمبر اسلام و خلفاي راشدين صورت گرفته است و چه بسا كه در اين گردآوري و نقل قول، اشتباهاتي به عمد يا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اينكه عين حديث، امروزه، بدون توجه به سيره عقلاء و ضروريات زمان، به صورت قانون در آيد، در مواردي اشكالات عملي را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده اي است كه مي گويد:«كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» يعني هرچه را عقل حكم مي كند، شرع هم حكم مي‌كند و برعكس!^[6]

بنابراين تطابق حكم شرعي با حكم عقلي ضروري و اجتناب ناپذير است و هر حكم شرعي(احكام فرعي) كه با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار بايد گفت كه آن حكم شرعي نيست و تحريف يا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نيازهاي جديدي در جهان پيش آمده و در جامعه ما نيز اين نيازهاي مطرح گرديده است. ظهور پديده هاي تازه ايجاب مي كند كه راه حلهاي مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبيت شود. دو عامل مؤثر مي تواند قدرت و توانايي فقه را در برخورد اين مسايل و در حل مشكلات جامعه نشان دهد. اولين عامل وجود مجتهدين و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامي و آگاه از مسايل و نيازهاي زمان است، كه تقويت مباني نظري فقه اسلامي را بر عهده خواهند داشت دومين عامل، عمل محكم است كه بايد بر اساس قوانين شرع حكم صادر نمايند. دادگاهها خصوصاً ديوان عالي كشور مي توانند رويه قضاي مستحكمي در تأييد مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مكان هم در تشريع و ابلاغ حكم و هم در اجراي احكام شرع تأثير اجتناب ناپذيري دارند. بقول يكي از فقهاي معاصر زمان و مكان هم در تشريع احكام و هم در استنباط احكام از منابع شرعي و هم در اجراي احكام الهي تأثير دارد و نزول تدريجي احكام و آيات خداوند، نيز گواه بر اين مطلب است.^[7]

منظور از تأثير زمان و مكان در تشريع احكام اين نيست كه خداوند متأثر از زمان مكان است بلكه از اين لحاظ است كه چون احكام خداوندي براي تأمين نيازهاي بشري است و بشر در شرايط محيطي و اجتماعي و زماني و مكاني مختلفي زندگي مي كند، بنابراين با در نظر گرفتن شرايط بشر و ميزان فهم او از احكام الهي خداوند به جعل احكام مي پردازد.