مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ادله اثبات دعوي

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  ادله اثبات دعوي » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بيان مسئله

هر كس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند و مدعي عليه نيز هرگاه در مقام دفاع، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوي به شمار مي‌روند كه در ماده 1258 قانون مدني نيز، بيان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقي براي غير و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدني) از اين تعريف معلوم مي‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعي عليه است كه چون مدعي چيزي را از وي طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاري خويش اعتراف نمايد. اقرار اغلب قويتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سيدالادله» يا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجيت اقرار به عنوان يكي از دلايل اثبات دعوي هيچ ترديدي نيست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خويش مي‌گردد. مثلا كسي كه اقرار كند خانه‌اي كه در آن سكونت دارد به زيد تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زيد تسليم كند. از بين احاديث، «اقرار العقلا علي انفسهم جائز» كه از لسان پيامبر ـ صَلَّي‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترين مدرك و مستند قاعده اقرار مي‌باشد. اقراركننده بايد بالغ، عاقل، رشيد، حر، معين، داراي قصد و اختيار باشد.

شهادت نيز به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي، كه گاه به گواهي يا بينه خوانده مي‌شود، از جمله ادله اخباري و اعلامي است كه مي‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از يك جنس و جملگي را از مقوله خبر دانست. بنابراين احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با اين تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غير و به زیان خويش است، در حالي كه شهادت، اخبار به حق غير و به زیان ديگري است و اين دو از ادعا متمايزند. زيرا، ادعا، اخبار به حق خويش و به زيان ديگري است.

سوگند نيز اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بيان امري با گواه قرار دادن خداوند. شخصي كه قسم ياد مي‌كند در حقيقت به شهادت پروردگار متوسل مي‌گردد. بنابراين در سوگند يك نوع اعتقادات مذهبي و روابط معنوي ديده مي‌شود كه آن را از ساير دلايل مشخص و مجزا مي‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌اي بس طولاني دارد جوامع مذهبي اهميت زيادي براي آن قائل بوده‌اند و از بيم مجازات اخروي سوگند دروغ ياد نمي‌ كردند ولي كم كم با تزلزل حكومت‌هاي مذهبي و تضعيف روح ايمان استفاده از آن هم به تدريج محدود گرديد و نقش مهمي را كه در فصل دعاوي داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌اي كه ساير دلايل پيدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداري هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانين كم شده است.

ترديدي نيست كه اراده انشايي وكيل، توانايي و صلاحيت آن را دارد تا به ضرر يا به نفع اصيل، حق يا تعهدي را بيافريند؛ زيرا در ايجاد حق يا تعهد، مباشرت اصيل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذير است و اين امر مغايرتي با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراين اشخاص مي‌توانند با توسل به نمايندگي بدون شركت و دخالت در تشكيل عمل حقوقي موجد حق، صاحب حق يا ملزم به تعهدي شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباري، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا امكان اعطاي نيابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفويض نمايندگي در اثبات دعوي و دفاع از آن، وكيل در خصومت، اختيار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پيدا كند و نيز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكيل او به نيابت از شاهد گواهي دهد يا خير؟ در صورت پاسخ منفي به اين سوال مديون يا متعهد بايد شخصاً به تصديق بدهي يا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتي كه نياز به شهادت باشد فقط شاهد اصلي حق گواهي دارد و با پيدايش عذر مانع از حضور، امكان نيابت دادن به غير نيست بلكه با تعيين شاهد فرع مي‌توان به مقصود رسيد. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد بايد مدارك، شرايط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.

به عبارتي ديگر در تحقيق پيش رو به دنبال پاسخ دادن به اين سؤالات هستيم كه آيا اعلام اراده اخباري در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصيل است؟ يا قابل تفويض و واگذاري به ديگري است و نماينده اصيل به سمت وكالت مي‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقيق

با توجه به نياز دستگاه قضايي و دادگستري كه به راهكارهاي به روز و مطمئن در امر كشف حقيقت دارند تحقيق و تفحص در راهكارهاي اصلي امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوي مي‌باشد، امري مهم و ضروري مي‌نماياند. اين تحقيق به دنبال جمع‌آوري آراي گوناگون و استدلال‌هاي موثر فقهي و حقوقي است كه به بررسي اين مي‌پردازد كه آيا اقرار شهادت و سوگند توكيل‌ ناپذيرند و يا قابليت توكيل نيز دارند؟

در قانون مدني ايران، بخش مهمي با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوي آمده است كه از جمله دلايل دخيل و مؤثر در اثبات ادله دعوي در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهي در تسريع دادرسي و دقت بيشتر آراي محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌هاي حقوقي، اقرار از حيث توان اثباتي در ميان ادله، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و از آن با تعابير خاصي نظر ملكه دلايل، سيدالبينات و دليل دليل‌ها، ياد مي‌كنند.

از اين روست كه كاربردي بودن موضوع مورد بررسي قرار گرفته شده، واضح و مبرهن مي‌گردد و مي توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوي و ابهامات موجود در اين خصوص، و نيز كمبود تحقيق در اين خصوص، انجام چنين تحقيقي ضروري به نظر مي‌رسد كه اميد است قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته شود.

سوال‌هاي تحقيق

سوال اصلي

آيا اساساً اقرار و شهادت و سوگند قابل توكيل است ؟

سؤال‌هاي فرعي

1. وضعيت اقرار و شهادت و سوگند وكيل در ديگر نظام و سيستم‌هاي حقوقي مطرح جهان عمدتاً چگونه است ؟
2. چه شرايطي براي صحت اقرار و شهادت و سوگند وكيل وجود دارد؟
3. حق توكيل براي وكيل چگونه متصور و قابل توجيه است؟
4. رويه قضايي نسبت به اقرار يا شهادت و يا سوگند وكيل چه موضع‌گيري‌هايي نموده است؟

فرضيه‌هاي تحقيق

با توجه به سوال‌هاي مطرح شده، فرضيه‌هاي زير ارائه مي‌شود كه اميد است در پايان تحقيق به آن‌ها دست يابيم.

فرضيه اصلي

در مورد اقرار توسط وكيل مي‌توان گفت از آن جا كه وكيل در واقع قصد موكل را بيان مي‌دارد و آثار ناشي از اقرار عليه او بار مي‌شود با وجود شرايطي پذيرفته مي‌شود. اما توكيل در شهادت درست نيست مگر به صورت شهادت بر شهادت و همچنين توكيل در سوگند درست نيست مگر سوگند ولي و قيم محجور و در موارد خاص.

فرضيه‌هاي فرعي

1. در نظام حقوقي كشورهاي ديگر نيز مانند مصر، عراق، سوريه و لبنان و…، وكالت در اقرار، شهادت و سوگند پذرفته شده و مواد قانوني آن‌ها بر توكيل‌پذيري اقرار و شهادت و سوگند دلالت دارند. يكي از خصوصيات نظام حقوقي مصر اين است كه قانون مدني اين كشور با تقسيم وكالت از نظر تصرفاتي قانوني به دو نوع عام و خاص، اقرار وكيل را به صورت وكالت خاص جايز مي‌داند.
2. شرط اول قبول اقرار و سوگند وكيل اين است كه در دادگاه اقرار و سوگند ياد كنند. شرط دوم اين كه اقرار و سوگند در مورد حدود و قصاص نباشد و شرط سوم اين است كه در وكالت نامه تصريح شده باشد كه وكيل حق اقرار و سوگند عليه موكل را ندارد؛ بعلاوه اقرار و سوگند وكيل بايد در زمان وكالتش باشد. شروط صحت شهادت وكيل نيز اين است كه در محضر دادگاه شهادت بدهد و فقط شهادت بر شهادت موكلش بدهد، در غير اين صورت شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
3. اعطاي نيابت به وكيل با توجه به شخصيت او انجام مي‌شود، با وجود اين موكل مي‌تواند شخصي را وكيل كند و به او اختيار دهد تا وكيلي براي موكل انتخاب كند. اين اختيار را «حق توكيل» مي‌نامند. براي مثال، شخصي كه دعوايي در دادگاه دارد وكلاي متخصص و امين را در آن باره نمي‌شناسد، مي‌تواند به معتمدي كه در اين باره آگاهي لازم را دارد وكالت دهد تا او وكيلي را براي دفاع از آن دعوي انتخاب كند. بدين ترتيب شخص مي‌تواند به كسي وكالت دهد كه او را نمي‌شناسد و اختيار تعيين وكيل را به ديگري بسپارد. بي‌گمان، دادن حق توكيل به وكيل اقدامي است خطرناك و به همين دليل نيز تعدادی از حقوقدانان آن را مجاز نشمرده‌اند. ماده 672 قانون مدني اعطاي چنين حقي را به وكيل مجاز مي‌داند. ولي، براي پرهيز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موكل، وجود حق توكيل را خلاف اصل و نيازمند به تصريح موكل يا دلالت قرائن خاص اعلام مي‌كند.
4. از ديدگاه رويه قضايي وقتي اقرار وكيل عليه موكل قابل ترتيب اثر است كه در وكالت‌ نامه حق اقرار به او داده شده باشد و نيز اگر وكيل خارج از دادگاه، اقرار عليه موكل خويش نمايد، پذيرفته نيست؛ خواه داراي حق اقرار باشد يا نه. شهادت وكيل نيز تنها به صورت شهادت بر شهادت در محضر دادگاه قابل قبول است. همچنين سوگند وكيل نيز قابل قبول نيست مگر وصي و قيم در مواردي كه به جاي محجور سوگند مي‌خورد.

فهرست منابع

1. قرآن كريم
2. ابن ادريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، چاپ دوم، 1410 ق. islamicdatabank.com
3. ابن حزم، علي، المحلي، بيروت، دارالافاق الجديده،چاپ دوم،1412ق، بي‌تا.
4. ابن عابدين، محمدامين، العقود الدريه، بيروت، دارالمعرفه،چاپ اول،1410ق  wikifeqh.ir
5. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغني، بيروت، 3140 ق. wiki.islamicdoc.org/wiki/index.php
6. ابو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغه و اصطلاحاً، دمشق 1402 ق ـ 1982 م. noorlib.ir/View/fa
7. اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي، مشاوره قضايي تلفني، قم، نشر قضاء، 1384 ش.
8. اسماعيلي، مصطفي، مكتب بازگشت، قم، اشك ياس، چاپ چهارم،1386 ش.
9. اصفهاني (فاضل هندي)، محمد بن حسن، كشف اللئام عن قواعد الاحكام، قم، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم، 1385ش ،بي‌تا. wikifeqh.ir
10. امامي، حسن، حقوق مدني (در ادله اثبات دعوي، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عمليه)، كتابفروشي اسلاميه، چاپ هفتم، تهران، 1375 ش.
11. انصاري، مرتضي، مكاسب تبريز، 1375 ق.
12. بجنوردي، حسن، القواعد الفقهيه، قم، 1402.   fakoury.blogfa.com
13. بحراني، يوسف، الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، چاپ اول، 1409-1405 ق.                            ww ir
14. بهرامي، بهرام، بايسته‌هاي ادله اثبات دعاوي حقوقي و كيفري، چاپ اول، تهران، نگاه بينه، 1387 ش.
15. تبريزي، جواد، اسس الحدود و التعزيرات، چاپخانه مهر، قم، چاپ اول، 1417 ق iic.ir.
16. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، چاپ چهارم، كتابخانه گنج دانش، 1383 ش.
17. جوزيه، ابن قيم، الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه، چاپ محمد حامد فقي، بيروت، بي‌تا. blogfa.com/post-38.aspx
18. جوزيه، ابن قيم ، دائره المعارف، تهران، 1357 ش.
19. جوزيه، ابن قيم ، دانشنامه حقوقي، تهران، 1356 ش.
20. جوهري، اسماعيل، الصحاح، به كوشش عبدالغفور عطار، بيروت، 1990 م.
21. حرعالمي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، به كوشش عبدالرحيم رباني، بيروت، داراحياء التراث العربي.                                                                               notary.ir/content-news-letter
22. حلبي، ابوالصلاح، الكافي في الفقه، مكتبه الامام اميرالمؤمنين عليه السلام، اصفهان، 1403 ق. noorlib.ir
23. حلي، يحيي بن سعيد، الجامع للشرايع، موسسه سيدالشهداء العلميه، 1405 ق. hodablog.net
24. خميني، روح الله، تحريرالوسيله، دارالكتب العلميه، اسماعيليان، چاپ سوم، 1408 ق.
25. خوانساري، احمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، السيد مكتبه الصدوق، تهران، چاپ دوم، 1405 ق.
26. خوئي، ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، نشر طفي و دارالهادي، قم، 1396 م ـ 1407 ق. islamicdatabank.com
27. سید ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحين، بيروت، دارالزهراء،1405ق، بي‌تا.
28. دفتري، متين، آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، انتشارات مجد، 1378 ش.
29. راغب اصفهاني، حسين، المفردات في غريب القرآن، ابوالقاسم الحسين محمد، الراغب اصفهاني، دفتر نشر الكتاب، چاپ اول، 1404 ق. fakoury.blogfa.com/post-38.aspx
30. رافعي، عبدالكريم، فتح العزيز، بيروت، دارالفكر،چاپ دوم،1405ق، بي‌تا.
31. زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي و ادلته، بيروت، دارالفكر.چاپ اول،1401ق
32. سبكي، علي، فتاوي، بيروت، دارالمعرفه،چاپ سوم،1405ق، بي‌تا wikifeqh.ir
33. سرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، استانبول،چاپ دوم، 1403 ق.
34. سلار ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز، المراسم العلويه، قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، 1387 ش. wikifeqh.ir
35. سماكيه، مجيد حميد، حجيه الاقرار في الاحكام القضائيه، بغداد، 1970 م. iict.ir/…/keyword-base
36. سنگلجي، محمد، قضا در اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،1365ش، بي‌تا.
37. سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون مدني الجديد، قاهره، دارالنهضه العربيه، بي‌تا. wikifeqh.ir
38. شايگان، علي، حقوق مدني ايران، تهران،چاپ چهارم، 1319 ش.
39. شربيني، محمد، مغني المحتاج، بيروت دارالفكر. rafatinaeeni.com
40. شهابي، محمود، رهبر خرد، تهران، كتابخانه خيام، 1339 ق.
41. شهيد اول، شمس الدين محمد، الدروس الشرعيه، قم، موسسه نشر اسلامي، چاپ اول.
42. شهيد اول، محمد، القواعد و الفوائد، قم، مكتبه المفيد.
43. شهيد اول، محمد، اللمعه الدمشقيه، قم، دارالناصر.
44. شهيد ثاني، زين‌الدين، الروضه البهيه، بيروت، 1403 ق ـ 1983 م. wikifeqh.ir
45. شهید ثانی زین الدین، مسالك الافهام الي تقيح شرائع الاسلام، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1417-1413 قت.
46. شوكاني، محمد، السيل الجرار، به كوشش محمود ابراهيم زايد، بيروت، 1405 ق ـ 1985 م. com
47. شيخ نيا، اميرحسين، ادله اثبات دعوي، تهران، نشر شركت سهامي انتشار، چاپ سوم، 1375 ش.
48. صفار، محمدجواد، مقاله (عدم توكيل پذيري اقرار)، مجله تحقيقات حقوقي، ش 29 و 30.
49. طباطبايي، علي، رياض المسائل في بيان احكام الشرع بالدلائل، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم، چاپ اول، 1422-1412 ق. wikifeqh.ir
50. طباطبايي يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، العروه الوثقي، چاپ محمدحسين طباطبايي، تهران، 1378 ش. wikifeqh.ir
51. طباطبايي، محمد مجاهد، المناهل، موسسه آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث، چاپ اول، بي‌تا.
52. طبرسي، فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، چاپ احمد عارف زين، بي‌تا.
53. طوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم، 1407 ق. wikifeqh.ir
54. عبده بروجردي، محمد، كليات حقوق اسلامي، چاپ اول، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تابستان 1383 ش.
55. طوسی،محمدبن حسن، المبسوط، به كوشش محمدباقر بهبودي، تهران، مكتبه المرتضويه.
56. طوسی،محمدبن حسن، النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي، انتشارات قدس محمدي، قم.
57. عاملي، محمدجواد، مفتاح الكرامه، بيروت، داراحياء التراث العربي. noorlib.ir
58. علامه حلي، حسن بن يوسف، ارشاد الاذهان الي احكام اليمان، النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم، چاپ اول، 1410 ق. wikifeqh.ir
59. علامه حلی،حسن بن یوسف، تبصره المتعلمين، انتشارات فقيه، تهران، چاپ اول، 1368 ش.
60. علامه حلی،حسن بن یوسف، تحرير الاحكام، قم، موسسه آل البيت.
61. علامه حلی،حسن بن یوسف، تذكره الفقها، قم، موسسه آل البيت، چاپ اول، 1427 قم.
62. علامه حلی،حسن بن یوسف، قواعد الاحكام، چاپ سنگي، تهران، 1315 قم، چاپ افست، قم، بي‌تا.
63. علامه حلی،حسن بن یوسف، مختلف الشيعه في احكام الشريعه، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم، چاپ اول، 1419-1412 ق.
64. فراهيدي، خليل بن احمد، العين، به كوشش مهدي مخزومي و ابراهيم سامراني، بيروت، 1408 ق.
65. فقعاني، ابن طي، الدر المنضود في معرفه صيغ النيات و الايقاعات و العقود، الناشر مكتبه امام العصر العلميه، چاپ اول، 1418 ق. wikifeqh.ir
66. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
67. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
68. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني.
69. قانون مجازات اسلامي.
70. قانون مدني جمهوري اسلامي.
71. كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، تهران، چاپ اول، انتشارات ميزان، 1380 ش.
72. کاتوزیان،ناصر، عقود معين، انتشارات شركت سهامي انتشار، 1389 ش.
73. كاساني، ابوبكر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، 1406 ق ـ 1986 م. olumensani.com
74. كويفي، محمدابراهيم، قانون البينات (معدولا و مضبوطا علي الاصل)، بي‌جا: مكتبه دارالملاح، بي‌تا.
75. لنكراني، محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله (الحدود)، مركز فقه الائمه اطهار، قم، چاپ اول، 1422 قت.
76. مامقاني، عبدالله، مناهج المتقين، قم، موسسه آل البيت، بي‌تا. ahlolbait.com
77. متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني، تهران 1340-1324 ش.
78. مجددي بركتي، محمد عميم الاحسان، القواعد الفقيهه قواعد الفقه، كراچي، 1407 ق ـ 1986 م.
79. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، موسسه الوفاء، 1403 قت. notary.ir/content-news
80. محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، 1415 ق.
81. محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه 3 (بخش قضايي)، مركز نشر علوم اسلامي، بي‌تا.
82. محقق كركي، علي، جامع المقاصد، قم، 1410 ق.
83. محمدي، ابوالحسن، قوعد فقه، تهران، نشر ميزان، 1390 ش.
84. محمدی،ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، (اصول فقه)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بيستم، 1384 ش.
85. محمصاني، صبحي، قانون مدني لبنان ـ آثار التزام، بيروت، جامعه الدول العربيه، بي‌تا.
86. مدني، جلال‌الدين، ادله اثبات دعوي، تهران، پايدار، 1379 ش.
87. مدنی،جلال الدین، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات پايدار، چاپ پنجم، 1379 ش.
88. مدني، جلال‌الدين، آيين دادرسي مدني ايران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1371 ش.
89. مرعشي، محمدحسن، قاعده اقرار العقلاء، فصلنامه حق، تهران، 1364 ش، شماره 4
90. مرعشي، محمدحسن ، ديدگاه‌هاي نو در حقوق كيفري اسلام، چاپ دوم، نشر ميزان، پاييز 1376 ش.
91. مرقس، سليمان، اصول الاثبات و اجرائاته في المواد المدنيه في القانون المصري، مقارنا بسائر تقنينات البلاد العربيه، قاهره، عالم الكتب، 1998 م.
92. مرواريد، علي اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت، موسسه فقه الشيعه و الدر الاسلاميه، چاپ اول، 1410 ق. hawzah.net/fa
93. مصطفوي، محمدكاظم، القواعد، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بي‌تا.
94. مغنيه، محمدجواد، فقه امام جعفر صادق ـ عَلَيهِ‌السَّلام ـ، بيروت، دارالعلم، 1965 م. islamicdoc.org
95. ميرفتاح، عبدالفتاح، عناوين الاصول، تهران، 1274 ق.
96. نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام في شرح شرائع الاسلام، چاپ محمود قوچاني، بيروت. islamicdoc.org/wiki/index.php
97. نراقي، احمد بن محمد، مستند الشيعه الي احكام الشريعه، موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، چاپ اول، 1419-1415 ق. encyclopaediaislamica.com
98. وزارت دادگستري مصر، مجموعه الاعمال التحضيريه (قانون مدني).
99. Criminal Investigation – christen m horthman ‌
100. understanding criminal Law by Joshua dresslier‌
101. Criminal Law and Processes by carols‌
102. Criminal procedure – by Jashua dressl‌