مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استمهال و تقسيط

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استمهال و تقسيط » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه:

قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند ، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا ، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .

در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :

• هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
• هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
• هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
• پس از انجام تعهد از سوي يك طرف ، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد)[1].

بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود ، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس ، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .

وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.

آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند ،‌موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است  وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.

چنانچه قرارداد حال باشد ، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟

براي مثال در عقد نكاح، مادامي كه شوهر با طرح دعواي اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسيط مهريه شود، يا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در اين حالت حق حبس زوجه ساقط مي‌شود يا اين حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه تسويه نشده است باقي است و وي مي‌تواند از تمكين خودداري نمايد؟ يا اين كه بعد از انعقاد عقد طرفين نسبت به پرداخت عوضين مهلت يا اقساطي قرار بدهند آيا اين باعث سقوط حق حبس مي شود يا همچنان باقي است؟

فهرست منابع

الف) منابع فارسي

1)كتب :

1- اسكيني ، ربيعا ، 1375 ، حقوق تجارت : ورشكستگي وتسويه امور ورشكسته ، انتشارات سمت.

2-امامي ، سيد حسن ،‌، حقوق مدني ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه ، ج 5 .

3-امامي،سيد حسن، 1377 ، حقوق مدني ، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه ،‌ج 1 .

4-باختر، احمد ، 1388، قانون ثبت اسناد و واملاك در رويه ي قضايي ، انتشارات تهران خرسندي .

5-بروجردي عبده ، محمد ، 1329 ، حقوق مدني ، انتشارات چاپ علمي تهران ، ج 1 .

6-پاد ، ابراهيم ، 1352 ، حقوق كيفري اختصاصي ، چاپخانه انتشارات تهران ، ج 1 .

7-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، 1382 ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش .

8-جعفري لنگرودي، محمد جعفر،1388مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، ج 5 .

9-جلالي ، سيد مهدي ، 1389 ، حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ، انتشارات تهران خرسندي ، ج 1  .

10-دهخدا ، علي اكبر ، 1365 ، فرهنگ لغت فارسي ، انتشارات دهخدا ، ج 4 .

11-جمعي از دانشمندان حقوق معتبر جهان ، مترجم  داراب پور ، مهراب ، 1374 ،تفسيري بر حقوق بين الملل، انتشارات گنج دانش ، ج 2 .

12-شهيدي ، مهدي ، 1386 ، حقوق مدني ، آثار قرارداد ها و تعهدات ، انتشارات مجد ، ج3 .

13-شهيدي ، مهدي ، 1388 ، حقوق مدني- تشكيل قراردادها ، انتشارات مجد ، ج1 .

14-شهيدي ، مهدي ، بي تا ، آثار قراردادها و تعهدات ، انتشارات مجد ، ج 3 .

15-شهيدي ، مهدي ، بي تا ، شروط ضمن عقد ، انتشارات مجد ، ج 4 .

16-شمس ، عبداله ، 1380، آييندادرسي مدني ، انتشارات دراك ، ج2 .

17-صفايي ، سيد حسن  ،1375، حقوق مدني و حقوق تطبيقي ، انتشارات  ميزان تهران .

18-صفايي ،حسين،امامي ، اسداله ، 1381، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات ميزان .

19-طاهري ، حبيب اله ، 1357، حقوق مدني ، انتشارات اسلامي ، ج 4 .

20-عدل (منصورالسلطنه) ، مصطفي ، بي تا ،‌حقوق مدني ، انتشارات امير كبير .

21-قانون آيين دادرسي مدني

22-قانون مدني

23-قانون تجارت

24-كاتوزيان، ناصر ، 1378 ، حقوق مدني معاملات معوض – عقود تمليكي ،انتشارات شركت سهامي انتشار ،ج 1 .

25-كاتوزيان ، ناصر ، 1382 ، حقوق خانواده ، انتشارات شركت سهامي انتشار ،  ج1 .

26-كاتوزيان ، ناصر ،  1388 ، حقوق مدني – قواعد عمومي قراردادها ،انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 1 .

27-كاتوزيان ، ناصر ، 1374 ، مقدمه ي علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ، انتشارات شركت سهامي انتشار.

28-كاتوزيان  ، ناصر ، 1376 ، حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها ، انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 4 .

29-كاتوزيان  ، ناصر ، 1376 ، حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها ، انتشارات شركت سهامي انتشار، ج 4 .

30-كاتوزيان ، ناصر ، 1376،عقود معين، انتشارات شركت سهامي انتشار ، ج4 .

31-محقق داماد ، مصطفي ، 1390 ، بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و انحلال آن ، انتشارات علوم اسلامي  .

32-محقق داماد،مصطفي ، سال انتشار 1383 ، قواعد فقه ( مالكيت و مسئوليت ) ، انتشارات علوم اسلامي ، ج 1.

33-محقق داماد ،مصطفي ،1388 ، نظريه ي عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي ، انتشارات علوم اسلامي .

34-متين دفتري ، احمد ، مجموعه رويه قضايي ، بخش حقوقي مشتمل بر نظريات ديوان عالي كشور.

35-محمدي ، ابوالحسن ، 1380 ، مباني استباط حقوق اسلامي ، انتشارات چاپ دانشگاه تهران  .

2)مقالات

• جهانگيري ،محسن ، يزداني ، غلامرضا ، 1391، تاريخچه و قلمرو حق حبس در فقه اماميه ، نشر دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 6.
• ذاكر حسين ، محمد هادي ، 1387، شرحي بر حق حبس ، نشر تهران مطالعات اسلامي ، ماهنامه شماره 71 .
• سعادت ، سيد مصطفي ، مصطفوي ، مهدي ،1389، معناي تقاص در فقه ، مقاله علمي –پژوهشي ، نشر دانشگاه امام صادق (ع).
• قيوم زاده ، محمود ، 1389، بررسي ماهيت حق حبس در نكاح و چگونگي استيفاي آن ، نشر تهران مجله فقه و مباني حقوق اسلامي ، شماره 1.
• محمودي ، مريم ، 1390 ،نقدي بر رأي وحدت رويه شماره 708 ، نشر : انجمن حمايت از حقوق مردان ، شماره 88 .

3) پايان نامه

1) پور سينا ،الهام، 1388، قواعد عمومي حق حبس ،دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه كاشان .

2) فخري ،نوري ،1385، حق حبس در كنوانسون بيع بين المللي كالا و مقايسه آن با حقوق ايران ،دوره كارشناسي ارشد ،دانشگاه مازنداران .

3) معصوميان ، مصطفي ، 1379 ، حق حبس در بيع و مطالعه تطبيقي بر حقوق ايران و مصر، دوره كارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) .

4) نوري يوشانلويي ، جعفر ، 1378 ، حق حبس در حقوق داخلي و بيع بين المللي ، دوره كارشناسي ارشد ، مجتمع عالي قم ، دانشگاه تهران .

ب) منابع عربي

1-قرآن مجيد

2-انصاري، شيخ مرتضي ،  مترجم : خوشنويس طاهر ،بي تا، مكاسب، نشر:موسسه انتشارات دارالعلم.

3-اراكي ،  آيت اله محمد علي ، بي تا،  كتاب البيع ،انتشارات موسسه مطبوعات اسماعيليان ،ج 2 .

4-جُر ، خليل ، بي تا ، المعجم العربي ، ترجمه ي سيد حميد طبيبيان ، مؤسسه انتشارات اميركبير ، ج 1 .

5-خميني موسوي،سيد روح اله ، بي تا‌، كتاب البيع ، انتشارات موسسه و تنظيم و نشر آثار امام خميني ،‌ج 5 ،

6-خميني موسوي ، سيد روح الله، بيتا، تحريرالوسيله ،  انتشارات اسلامي ، ج 2 .

7-سياح ، احمد ، بي تا ، ترجمه ي المنجد ، عربي به فارسي ،  انتشارات اسلام تهران ، ج 2 .

8-سنهوري ، عبدالرزاق ، بي تا ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،‌انتشارات دارالاحياء التراث العربي ، ج 2 .

9-نجفي، شيخ محمد حسن ،بي تا ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، انتشارات دار الا حياء ،ج 23.