مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اعتراض نسبت به برات

ا سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اعتراض نسبت به برات» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلي  کشورها و چه در سطح بین المللی  مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از اين اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بين اشخاص  اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون  ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون  ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو  نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولين اين اسناد  می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده يا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و ساير امتيازات قانوني منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن  بيان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفي پرداخت يا عدم پرداخت وجه سند است كه تكاليف بعدي دارنده سند را مشخص مي نمايد چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگرديد دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در اين در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهميت اعتراض و آثار آن براي دارنده هم در قانون تجارت ايران و هم در كنوانسيون هاي ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلي با مقررات كنوانسيون ممكن است يكسان نباشد و از طرفي با پيشرفت روابط جوامع بشري در مبادلات اقتصادي با يكديگر و استفاد از اين اسناد به عنوان مهم ترين وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاري وقتي كه با عدم وصول وجه سند به عبارتي عدم پرداخت يا عدم قبولي مواجه مي شود تكاليف خود را دانسته  و تا بتواند به آن عمل كند.

الف : اهداف پژوهش

1-چگونگی انجام اعتراض در صورت عدم وصول وجه سفته، چک و برات توسط دارنده آن.

2-آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص.

ب: سئوالات اصلی

1- آيا در صورت عدم كارسازي وجه برات، سفته و چك اعتراض دارنده ضرورت دارد؟

2- آيا دراعتراض مذبور داراي آثار حقوقي مي باشد؟

3- آيا احكام و آثار اعتراض نسبت به اسناد تجاري در حقوق ايران با كنوانسيون ژنو يكسان است ؟

ج: فرضیات مبنایی پژوهش

1- با توجه به تشریفات قانونی مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت که برای معترضی که اعتراض خود را در موعد مقرر انجام می دهد امتیازاتی را در نظر گرفته، اعتراض الزامی می باشد.

2- اعتراض يك عمل حقوقي بوده و هر عمل حقوقي براي طرفين آن عمل داراي آثاري مي باشد. در مورد آثار  اعتراض مي توان گفت كه اين آثار در قانون تجارت به صورت تصريحي بيان و قانون گذار سعي براين داشته است كه دارنده سند را از حقوق خود به عنوان دارنده يك سند تجاري خاص آگاه ساخته است.

3- چون وضع مقررات داخلي در هر كشور براي حفظ نظم جامعه بوده ودر عرصه بين المللي هدف از وضع قوانين يكسان سازي قواعد حقوقي در ارتباط اشخاص و كشورها با يكديگر مي باشد لذا اعتراض نسبت به اين اسناد در حقوق ايران با كنوانسيون ژنو يكسان نيست.

روش پژوهش

روش پژوهش به صورت توصيفي، تحليلي بوده كه با مراجعه به منابع نوشتاري اعم از كتابهاي مربوطه، سايت هاي اينترنتي، مقالات، پايان نامه و رويه قضايي انجام پذيرفته است.

فهرست منابع

الف – منابع فارسی

1-کتب

• اباذری ، منصور ، 1389 ، جرائم چک ، سفته و برات ، انتشارات زیتون ، چاپ دوم ، تهران
• اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد اول ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

3- اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد دوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

4-اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد سوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

5-امامی،سیّدحسن،1381،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه،چاپ بیست و دوم،تهران

6- بهرامی،بهرام،1378،حقوق تجارت کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ نگاه بینه،تهران

7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1380،ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،جاپ يازدهم ،تهران

8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1363،ارث،انتشارات گنج دانش ، تهران

9- حسني،حسن،1385حقوق تجارت ، انتشارات نشرميزان، چاپ پنجم، تهران

10- حياتي ، علي عباس،1390، آيين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات بنياد حقوقي ميزان ،چاپ اول ،تهران

11-راشدي اشرفي،عليرضا،1386، حقوق تجارت ، انتشارات شركت چاپ ونشر بازرگاني، چاپ ششم،تهران

12-رسائي نيا ، ناصر،1388 ، كليات حقوق بازرگاني ، انتشارات دريچه ، چاپ نهم، تهران

13- ستوده تهراني،حسن، 1380،حقوق تجارت ،جلد دوم، نشر دادگستر ،چاپ چهارم ، تهران

14-ستوده تهراني،حسن، 1380،حقوق تجارت ،جلدسوم، نشر دادگستر ،چاپ چهارم ، تهران

15- شمس،عبدالله، 1385 ، آيين دادرسي مدني،جلد نخست، انتشارات دراك، چاپ دوازدهم،تهران

16- شمس،عبدالله،1385،  آيين دادرسي مدني،جلددوم، انتشارات دراك چاپ يازدهم ،تهران

17- شمس،عبدالله،1386، آيين دادرسي مدني،جلدسوم، انتشارات دراك، چاپ نهم ،تهران

18- شهيدي، مهدي 1387،ارث، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، تهران

19- صقری،محّمد،1386،ورشکستگی،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ اول،تهران

20- صقری،محّمد،1387 ، اسناد ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران

21- عبادی ، محمد علی ، 1389 ، حقوق تجارت ، انتشارت گنج دانش ، چاپ سی و یکم ، تهران

22- عرفاني ،محمود، 1389 ، حقوق تجارت، جلد اول ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،تهران

23- عرفاني ،محمود، 1389 ، حقوق تجارت،اسناد تجاري جلد سوم ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،تهران

24- عرفاني، محمود، 1388 ، حقوق تجارتطبیقی ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم،تهران

25- عميد ، حسن ،1389، فرهنگ فارسي ، انتشارات مجيد، چاپ اول، تهران

26- فرحناكيان،فرشيد ،1389 ، قانون تجارت در نظم حقوق كنوني ، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، چاپ سوم ، تهران

27- فولادي ،محمدرضا ،1387 ،مختصرحقوق تجارت، انتشارات ادبستان، چاپ دوم،تهران

28– قربانی،فرج الّله،1387،ارا وحدت رویه دیوانعالی کشور،انتشارات اتحّاد،چاپ ششم،تهران

29-کاتبی،حسینقلی،1365،حقوق تجارت،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوازدهم،تهران

30-كاتوزيان ، ناصر،1383،قانون مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات نشر ميزان، چاپ نهم ،تهران

31-كاتوزيان ، ناصر، 1379 ، اعمال حقوقی ، انتشارت بهمن ، چاپ هفتم ، تهران

32-کاظمی ، رضا ، 1390 ، چک و سفته ، انتشارات اندیشه عصر ، چاپ اول ، تهران

33-كاوياني،دكتركورش،1389 ،حقوق اسناد تجاري ، انتشارات ميران ،چاپ سوم،تهران

34-معين ، محمد، 1387 ، فرهنگ فارسي، انتشارات سرايش، چاپ يازدهم، تهران

35- مهمان نواز،روح الّله،1390، حقوق تجارت، جلدسوم، انتشارات مجد،چاپ اول،تهران

2- پایان نامه

حیدری،اکبر ، 1376، مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری از دیدگاه قوانین و فقه اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع)

3-مقالات

صقری ، محمد ، تأملی در نظام حقوقی سفته

4- سایت

1-http :lmarketingarticle

2- http:marke tingarticles