مبانی نظری و پیشینه پژوهشی امر مختومه

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری امر مختومه » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه 1

1: بیان مساله 4

2:اهمیت موضوع_ 5

3- پیشینه تحقیق امر مختوم 8

4- نوآوری تحقیق_ 11

5- اهداف تحقیق_ 12

6- پرسش های تحقیق_ 12

7- فرضیه های تحقیق_ 13

8-روش شناسی تحقیق: 13

9- ساماندهی تحقیق_ 14

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و… اعتبار امر مختوم) 15

1-1   تعاریف__ 16

1-2 مفاهیم_ 19

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم) 19

1-2-2 مفهوم داخلي مجازات مجدد 19

1-2-3 مفهوم فراملي اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

1-3 ماهیت امر قضاوت شده 21

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

1-4 پیشینه امر مختوم 23

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد 27

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

1-5-2  مبنای قاعده در فقه_ 29

1-6 شرایط قاعده 29

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده: 30

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از : 31

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا) 31

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه) 33

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب) 36

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها 38

1-7-1 قرارهای دادسرا: 39

1-7-2 آرای دادگاه‌ها: 39

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا 40

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

1-10دلایل پذیرش امر مختوم_ 42

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پيش از پيروزي انقلاب اسلامي_ 49

2-2-1-1  نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين دادگستري سابق_ 50

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

2-3-2-1قانون جديد مجازات اسلامي_ 52

2-2-2-1-1 نكات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

2-3-2-2 قانون آيين دادرسي كيفري_ 54

2-2-2-2-1 نظریات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه 55

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احكام دادگاههای خارجی_ 57

2-3-1موافقت نامه های هاي قضايي منعقد شده با برخي كشورهاي منطقه_ 57

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها 58

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه_ 61

2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط_ 62

2-6 آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 63

2-5- 1 قرارهای دادسرا 63

2-5-2 قرار موقوفی تعقیب_ 64

2-6-3 قرار مجرمیت_ 64

2-5-4 احکام دادگاه 64

2-6 آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 64

2-7  رویه قضایی ایران  و اعتبار امر مختوم کیفری_ 66

2-8-1 مطالعات موردی_ 67

2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل_ 68

نتیجه گیریِ فصل دوم 71

فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی_ 73

3-1  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 75

3-2 خاستگاه قاعده  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 76

3-3 شرایط تحقق قاعده  امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 77

3-3-1 وحدت اصحاب دو دعوي_ 78

3-3-2  وحدت موضوع دو دعوي_ 78

3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل_ 79

3-3-4وحدت سبب دو دعوي_ 80

3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 80

3-3-6 شرایط اختصاصی امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 81

3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی_ 81

3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول_ 82

3-5 بيان مصاديق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل_ 85

3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری_ 86

3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی_ 86

3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم_ 89

3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم_ 89

3-5-4  ارزیابی اساسنامه رم_ 90

3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری_ 91

3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 94

3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها 95

3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی_ 96

3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی_ 97

نتیجه گیری فصل سوم 99

نتیجه گیری 100

منابع و مآخذ_ 104

 

مقدمه

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد ، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیتند و به این سبب ، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار ، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد .

علاوه بر فرض صحت احکام ، فروض دیگری از قبیل « اسقاط حق اقامه دعوی» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه ، زایل کننده حق دعوا تلقی می شد ، «قدرت قضایی محاکم» ، «ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها » «اعتبار متقابل محاکم » «ضرورت پایان یافتن دعوا» و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد » برای توجیه اعتبار امر مختوم کیفری مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است .

منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است و به این علت : اولا در تمام مراحل اعم از تعقیب یا رسیدگی و حتی در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز از سوی ذی نفع قابل اعلام است ، ثانیا مقام قضایی ، اعم از دادستان ، قاضی تحقیق و دادگاه ، مکلفند پس از اطلاع ، راسا از ادامه تحقیق و رسیدگی امتناع کرده ، به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبادرت ورزند. (آشوری 1385 صص230-235)

قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است . مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می باشد . موضوع تحقق آن نیز عبارت است

از : 1-رای دادگاه 2- قاطعیت رای 3- منطوق رای .

پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد

: 1- وحدت موضوع 2- وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب

این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رای دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می باشد. آنچه در اسناد متعدد بین المللی راجع به این قاعده مورد تاکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.

در قوانین ایران و در چند دهه اخیر استثنائات ناروایی بر این قاعده وارد شده بود که به مرور و به موجب اصلاحاتی تقریبا حذف شدند. اکنون آنچه در این خصوص در قوانین ایران قابل انتقاد است و باید اصلاح شود مساله اعتبار آرای جزایی دادگاه های خارجی است . به موجب قوانین موجود، احکام جزایی دادگاه های خارجی برای محاکم ملی ایران هیچگونه اعتباری ندارند و لذا ممکن است شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی در کشوری خارجی محاکمه شده و حکم در موردش اجرا شده است در صورت حضور در ایران مجددا محاکمه شود بی آنکه میزان کیفر تحمل شده قبلی از محکومیت جدید کسر گردد. به این ترتیب حقوق چنین شهروندی با محاکمه مجدد و مجازات مضاعف پایمال می شود .

اسناد بین المللی که به قاعده توجه نموده اند برخی جهانی اند و برخی منطقه ای. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی به عنوان اسناد جهانی ، استثنائاتی بر قاعده وضع شده اند که دلیل آن نیز این است که در بسیاری موارد دادستان این دادگاه ها بر خلاف دادگاه های ملی از موقعیت برتر و بهتری نسبت به متهم برخوردار نیستند و به علاوه بسیاری از دادگاه های ملی که برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شوند به دلیل موقعیت و نفوذ متهمان که گاه از مسوولان کشوری یا لشکری هستند جنبه صوری و فرمایشی داشته و برای رهاندن آنها از مسوولیت کیفری بین المللی تشکیل می شود.

 

فهرست منابع

الف: کتب

1:آشوری ؛ محمد ،عدالت کیفری ،تهران: کتابخانه گنج دانش ، 1376، ص 135

2-آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، 1369ش، ج3، ص19.

3-ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات کیفری، تهران، انتشارات آریان، چاپ اول، 1382، ص62.

4-:آشوری محمد، 1388،آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، 1388

5-:انصاری ، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنایی ،تهران : انتشارات سمت ، 1380، ص 294.

6-تاموشات، کریستیان، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی وسازوکارهای اجرایی، مترجم: حسین  شریفی طراز کوهی، نشر میزان،‌ چاپ اول، بهار 1386، صص 482-484

7: جعفری لنگرودي محمدجعفر- دانشنامه حقوقي- ج 5 – نشر گنج دانش، 1385

8: جعفری لنگرودي ، جعفر  ترمینولژی حقوق 1385 گنج دانش

9:حسيني ، سيد محمدرضاآئین دارسی مدنی ، جلد 2 ، نشر میزان ، تهران ، سال 84

10:حجتی کرمانی ؛ علی ،سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ،تهران : انتشارات مشعل ، 1369) ،ص 180

11-حلمی، نصرت الله، ( 1387 )، تدوین و توسعه حقوق بین الملل: مسئولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی، تهران، نشر میزان.

12-خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات موسسه مطالعات پژوهش های حقوقی  شهر دانش، چ اول، 1387، ص115.

13:- خالقی، علی، محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد…، در مجموعه مقالات علوم جنایی، ص 415.[3]

14-حمیدی الموئی نظری ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، تهران: انتشارات جنگل ، 1384 ، ،

15- شمس ، دکتر عبداله  ،آیین دادرسی مدنی ، نشر دراک، 1386

16-شریعت باقری، محمد، حقوق کیفری بین الملل، نشر جنگل، 1388

17-شریعت باقری، محمدجواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی نشر جنگل، 1386؛

18-صانعي,پرويز  ،حقوق جزاي عمومي, جلد دوم, انتشارات دانشگاهي ايران, سال 1353

19-نوربها  ،رضا  ،حقوق جزای عمومی, كانون وكلای دادگستری , مركز، چاپ اول, سال 1369.
21- کاتوزیان ناصر قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 نشرمیزان، 1385،.

22- کاتوزیان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده ، نشر دادگستر ، تهران ، چاپ پنجم ، سال 76

23-کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار قضیه­ی محکوم بها در امور مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1344ش، ص17

24-ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین­الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1384، صص 255-256

25:مومنی مهدی، حقوق جزای بین الملل ایران، شهردانش ، 1393

26-مقصودپور، رسول، ( 1389 )، دعاوي طاري و شرایط اقامه آن، تهران، انتشارات مجد.

27- میرمحمد صادقی، میرمحمدحسین، دادگاه کیفری بین المللی، نشر میزان،1393

28نجفی ابرند آبادی و همکاران، مجموعه مقالات جنایی، انتشارات سمت، 1391

30-نوربها  ، رضا حقوق جزاي عمومي, كانون وكلاي دادگستري , مركز چاپ اول, سال،1378

31-واحدی ، قدرت اله ، آئین دارسی مدنی ، جلد 2 ، نشر میزان ، تهران ، 1384

32یوسفیان، بهنام حقوق بین الملل کیفری ، ،تهران : انشتارات سمت،1384

 

ب: مقالات

1 اصغری آق مشهدی مهدی ایثاری، تاثیر متقابل امر مختوم کیفری، در رسیدگی های حقوقی و کیفری، فصل نامه دیدگاههای حقوق قضایی، بهار 1392، صص11-32

2:ابراهیمی، سیدنصرالله، درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین­المللی و ارزیابی اساسنامه آن، فصلنامه مجله حقوقی، شماره 23، پاییز و زمستان 1377، ص 182

3- بیگ زاده، ابراهیم، سازمان ملل متحد، محاکم کیفری بین­المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، تابستان – زمستان 1375، ص 50

4-توجهی عبدالعلی، مهدی قلجلو،ممنوعیت محاکمه مجددو مجازات مضاعف و تعارض آن با اسناد بین المللی، مجله حقوقی بین المللی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، 1390 ش 45صص 139-173

5-جانی پور مجتبی، اعتبار امر مختوم خارجی در فقه اسلامی و نقش آن در توسعه مناسبات بیت ال مللی،فصل نامه پژوهش های روابط بین المللدوره نخست شماره دوم 1390 صص،179-197

6-حبیب زاد، محمد جعفر،محمد علی اردبیلی، مجتبی جانی پور،قاعده منع مجازات و کیفر مضاعف در حقوق کیفری بین المللی، فصل نامه مدرس، 1384، صص1-28

7-خدابخشی عبدالله، نگرشی تازه به امر مختوم کیفری، مجله کانون وکلای استان کرمانشاه، پاییز 1387 ش 27و 28 صص5-32

8- خزایی منوچهر، اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری ، پرتال مجله تحیقات حقوقی 1388صص 1-28

9-ر.ک: تاورنیه، پل، قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، مترجم: مرتضی کلانتریان، فصلنامه مجله حقوقی، شماره 29، پاییز 1382، ص 150؛

10-ساساسانیان امیر، قاعده امر مختوم کیفری و شرایط استتاد آن در حقوق ایران و فرانسه، مجله راه وکالت، بهار و تابستان 1389 ش 3

11-عنایت،سیدحسن، قابلیت پذیری دعوی در دیوان کیفری بین المللی،ص 127.

12قاسمی علی، ویکتور بارین چهار بخش، فصل نامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 60، زمستان 1391، صص 127-150

13-کریم کاشی آرانی رضا، شرایط اجرای حکم خارجی بر مبنای امر مختوم کیفری، مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره هشتم شماره اول بهار و تابستان 1390صص 139-154

14-ميشل پرالوس ترجمه : علي اوسط جاويد زاده  بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا نشریه:   حقوق قضايي دادگستري :   1377, دوره  -، شماره  25 ; از صفحه1 تا صفحه15

15، میر محمد صادقی حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی 1392ص 90ـ8

16محمد علی  ،جاهد. قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد بین المللی و حقوق ایران ، سایت دکتر جاهد

18- میر عباسی  ،سید باقر ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی 1388صص 35 –