مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اموال و آثار مثلی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اموال و آثار مثلی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه 2

الف-بیان مسئله 5

ب-سؤالات تحقیق 6

ج-پیشینه تحقیق 6

د-فرضيه‏هاي تحقیق 7

ه- اهداف مشخص تحقيق 7

و-روش تحقیق 7

ز-ساماندهی تحقیق 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی 8

1-مفاهیم 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع:. 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء. 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک. 21

2- مبانی مالکیت اموال 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت. 30

3- اسباب مالکیت 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد. 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است. 51

2-1-3-اتلاف. 52

2-1-4- تسبیب. 53

2-1-5- استیفا. 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری  54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول  93

نتیجه گیری 97

منابع و مآخذ 102

مقدمه

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید…(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعريف مثلي و قيمي در باب جبران خسارت و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حين‏الادا ملزم كرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه مي‏باشد. در اين زمينه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوق‏دانان مي‏باشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل مي‏دهد. با توجه به برداشت‏هاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و… مي‏شود.

هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اينكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحله‏اي كه بايد قيمت مال تلف‏شده را به مالك پرداخته شود كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر يعني مالك مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد متعهد یا غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.

همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمت‏ها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مي‏يابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمت‏ها مطرح مي‏گردد. براي چاره‏جويي و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذکرشده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بلکه عموماً هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشته‏اند، صرفاً در باب غصب اشاره‏اي به نظر مورد پسند خود نموده و حداكثر جمله‏اي را هم در تعليل انتخاب خود آورده‏اند. طبيعي است كه در اين صورت جمع‏آوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏اي نخواهد بود.

اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب براي یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

فهرست منابع

قرآن کریم

1. ابراهیمی، محمد حسین،1376، پول، بانک، صرافی، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
2. ابن منظور، لسان العرب،1363، جلد 11، قم، نشر ادب.
3. اصفهاني، محمد حسين،1377، حاشيه‌المکاسب، قم، نشر ذوالقری.
4. امامی، سید حسن؛1373، جلد 1، چاپ چهاردهم، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه.
5. امامی، ‌میر سید حسن،‌1386، چاپ نوزدهم، حقوق مدنی جلد سوم، تهران، انتشارات فروزش.
6. انصارى، مرتضی،1383، المكاسب، تهران، انتشارات آرمان برتر.
7. انصاری، مسعودوهمکاران، 1368، چاپ دوم، ج اول، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر.
8. بروجردی عبده، محمد؛1380، چاپ اول، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش.
9. بهرامی احمدی، حمید،1390، حقوق تعهدات وقرارداها، انتشارات دانشگاه امام صادق.
10. بهشتی، محمد،1371، فرهنگ فارسی امید، تهران، نشر فواد.
11. جابری، ع،1370، فرهنگ لغات فقهی واسلامی، نشر دارالفکر.
12. جبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، 1386، مجد، اللمعه الدمشقیه (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)، ترجمه اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد.
13. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی،1387، تهران، نشر گنج دانش.
14. حسيني بهشتي، سيدمحمد،1374، ربا در اسلام، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
15. حقاني‌ زنجاني، حسين،1374، تحقيق‌ دربارة‌ انفال‌ ياثروت‌هاي‌ عمومي، تهران، معاونت‌ پژوهشي‌ دانشگاه‌ الزهرا.
16. حیاتی، عباس،389، حقوق مدنی، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
17. خوئی، ابوالقاسم، 1377، مصباح الفقاهه، ج 3، قم، انتشارات حوزه.
18. داوودی، پرویز، 1374، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت.
19. دفتر همکاري‌ حوزه‌ و دانشگاه،1371، مباني‌ اقتصاد اسلامي، تهران، سمت.
20. دهخدا، علی اکبر؛1377، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
21. رضاییان، فرزین،1386، هفت رخ فرخ ایران، چاپ ابیانه، انتشارات دایره سبز.
22. رهنمون، ا، پاييز 1376، انتشارات مدرسة عالي شهيد مطهري، مجلة شماره 6.
23. زعفرانچی، مسعودوهمکاران،1370، فرهنگ فارسی دانش، تهران، انتشارات صفا.
24. زنجانى، عمید،1369، «حق مالكيت و حدود آن…»، مجموعه مقالات فارسى مجمع بررسى اقتصاد اسلامى، مشهد، نشرآستان رضوى.
25. شهیدی، مهدی،1381، سقوط تعهدات، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد.
26. صفایی، سیدحسین،1382، چاپ 1، دورة مقدماتی حقوق مدنی، ج 2، تهران، نشرمیزان.
27. عبداللهي، محمود،1371، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
28. عبدالنبی، قیم 1381، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران، انتشارات سپهر.
29. عدل، مصطفی، 1385، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین، انتشارات طه،
30. عمید، حسن، 1357، فرهنگ فارسی عمید، چاپ سیزدهم، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیر کبیر.
31. –فیض، رضا محمد،1372، مبادی فقه واصول، تهران، نشر دانشگاه تهران
32. قدیری اصلی، باقر، 1363، کلیات علم اقتصاد، تهران، مرکز نشر سپهر.
33. قديري اصلي، باقر، 1376، پول و بانك، چاپ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
34. کاتوزیان، ناصر،1384، اموال ومالکیت، چاپ دهم، تهران، نشرمیزان.
35. کاتوزیان، ناصر،1384، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، نشرمجد،
36. کاتوزیان، ناصر؛ 1386، الزام های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
37. محقق داماد، مصطفی،1371، قواعد فقه، قم، نشر حوزه
38. مطهرى، مرتضی،1389، ربا، بانك، بيمه، تهران، نشرصدرا.
39. معین، محمد، 1371، فرهنگ فارسی، ج 3، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیر.
40. موسوی خميني، روح الله،1390، تحرير الوسيلة، انتشارات مجد
41. مكارم شيرازي، ناصر،1380 ق، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام علي بن ابيطالب، نشرحوزه
42. مكارم‌ شیرازی، ناصر،1380، ربا و بانكداری‌ اسلامی، قم، نشر مدرسه الامام علی ابن علی علیه اسلام.
43. مكارم‌ شیرازی، ناصر، پاسخ به‌ نامه شماره۵/۶۱۹/۵۶/د، مورخ‌ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون‌ امور قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ایران‌ همچنین‌ پاسخ‌ وی‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۲۰۷۶ -۱/پ، مورخ‌ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی. نیز مجموعه‌ استفتائات‌ جدید. وپاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۵/۶۱۹/۵۶/د مورخ‌ ۱۸/۷/۱۳۷۵ كمیسیون‌ امور قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ایران.
44. منتظرظهور، محمود، 1383، اقتصاد خرد وکلان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
45. موسایی، میثم،1383، ربا وکاهش ارزش پول، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد.
46. موسوی بجنوردی،1367، قواعد فقهیه، قم، نشر حوزه.
47. موسوی همدانی، محمدباقر،1390، تحریر الوسیله، انتشارات دارالعلم.
48. مهاجری، علی،1390، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکر سازان
49. میر جلیلی، دانشنامه جهان اسلام، 1375، مقاله پول، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی،
50. هاشمی شاهرودی، سید محمود،1374، احکام فقهی کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت.
51. يزدى، محمد کاظم، حاشيه مكاسب، انتشارات اسماعيليان
52. یزدانیان، علیرضا؛ 1386، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

مقالات

• احمدوند، م،1382، مروری بر ماهیت پول ودیدگاه فقیهان، شماره 36، 47 تا 147.
• احمدی، ح، 1389، قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک، شماره اول، مجله مطالعاتی حقوقی، 185 تا 210.
• بهرامی، م، 1381، قاعده تسبیب، شماره 35، مجله حقوق، 30 تا 35
• عربیان، ا، 1390، تفاوت وآثار عملی قبض وتسلیم در عقود معاوضی، شماره 8، پژوهشنامه فقه وحقوق اسلامی، 103 تا 124
• عیسایی، م، 1381، قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، شماره 33، مجله علمی پژوهشی، 21 تا 40.
• فتحی پور، ع، 1335، قاعده تلف، شماره 47، مجله کانون وکلا، 64 تا 72.
• فرحبخش، ا، 1389، ماهیت پول ازجهت مثلی یا قیمی بودن، نشریه گفتمان حقوقی، شماره های 17 و 18، 170-153.