با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اهلیت و انعقاد معاهدات » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست محتوا
1-1 مقدمه:
انعقاد معاهده یکی از قدیمیترین و مهمترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور میباشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بینالملل یعنی بین دولتها با هم، بین دولتها و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر و بین خود سازمانهای بینالمللی با یکدیگر منعقد میشود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمیشود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای جزئی تقسیم میشود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بینالمللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهرهمند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیونها به این مسئله پرداخته که آیا ایالتها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها میباشد.
اغلب نویسندگان پذیرفتهاند که مناطق خودمختار ممکن است نقشهای متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولتها و سازمانهای بینالمللی داشته باشند. اگر چه دیدگاههای متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمیگیرد. این تفاوتها در رویهها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)
مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی میتواند مقررات حقوقی ویژهای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار میتواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب میشود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیونها، خودمختاری حکومتهای عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدودهی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومتهای محلی عضو فدراسیون را به رسمیت میشناسد، به این معنا که هریک از آنها در قلمرو حقوقی خود که به وسیلهی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچگونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیمهای حکومتها از طرف دولت فدرال اعمال نمیشود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آنها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آنها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم میکنند. حکومتهای محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آنها قانون اساسی خود را دارند و میتوانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومتهای محلی قوای سهگانهای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همهی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بینالملل وجود ندارد.
در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده میشود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولتهای مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینههای منطقهای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثالهای تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک میتواند تا حدودی به صورت اتحادیههای شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوههای فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راهحلهای مدبرانهتر و پیشرفتهتری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولتهای مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).
1-2 بیان مسئله:
در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بینالمللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور، دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولتها میباشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخصهای دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولتها منعکس شده، بیان میکند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بینالملل عرفی، لازمهی تشکیل دولت میباشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بینالمللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر میدارد که:
دولت به عنوان شخص حقوق بینالملل باید دارای ویژگیهای ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بینالمللی با سایر دولتها.(والاس،1387: 81)
در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب مادهی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم مادهی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالتها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشورهای فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالتها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالتها گرفته شدهاست. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولتها و همچنین رویه کنونی آنها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی میباشد.
سوال اصلی:
1- آیا در نظام حقوق بینالملل و نظامهای حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالتها و مناطق خودمختار، پیشبینی شده است؟
سوالات فرعی:
1- اختیارات ایالتها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی میباشد؟
2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالتها و مناطق خودمختار خود دادهاند؟
3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالتها و مناطق خودمختار چیست؟
4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟
5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال میباشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟
6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالتها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟
فهرست منابع
الف: کتب
1- آشوری، داریوش.(1366). دانشنامۀ سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی، چاپ اول.
2- آشوری، داریوش.(1382). دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید، چاپ 9.
3- آقابخشی، علی و مینو افشاری راد.(1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
4- آگهورست، مایکل.( 1372). کلیات نوین حقوق بین الملل ، سهراب دارابپور، تهران: جهان معاصر.
5- ابراهیمگل، علیرضا.( 1391). مسئولیت بینالمللی دولت، تهران: شهردانش.
6- بوشهری، جعفر.(1384). حقوق اساسی اصول و قواعد، تهران: شرکت سهامی انتشارات.
7- بلدسو،رابرت. برسلاوبوسچک.( 1375). فرهنگ حقوق بین الملل، دکتر علیرضا پارسا (مترجم)، تهران: نشر قدس.
8- خوبروی پاک، محمدرضا.(1377). نقدی بر فدرالیسم، تهران: نشر شیرازه.
9- خوبروی پاک، محمدرضا.(1389). فدرالیسم در جهان سوم، تهران: هزار کرمان، جلد اول.
10- خوبروی پاک، محمدرضا.(1389). فدرالیسم در جهان سوم، تهران: هزار کرمان، جلد دوم.
11- دهخدا، علی اکبر.( 1337). لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12- سرمد، خسرو.(1373). یوگسلاویسم، تهران: انتشارات نپاد.
13- شاو، ملکم.( 1372). حقوق بینالملل، محمد حسین وقار(مترجم). تهران: انتشارات اطلاعات.
14- صفدری، محمد.( 1342). حقوق بین الملل عمومی جلد3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15- صفدری، محمد.(1340). حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.
16- ضیایی بیگدلی، محمدرضا.( 1384). حقوق بین الملل عمومی،تهران: انتشارات گنج دانش.
17- عالم، عبدالرحمن.( 1376). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشرنی، چاپ سوم.
18- علی بابایی، غلامرضا.(1382). فرهنگ سیاسی آرش، تهران: نشرآشیان.
19- فیوضی،رضا.(1352). مسئولیت بینالمللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
20- قاضی، ابوالفضل.(1390). بایستههای حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ چهل و یکم.
21- قاضی، ابوالفضل.(1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،ج1.
22- لیپیست م، سیمون.(1383). دایرۀ المعارف دموکراسی. کامران فانی و دیگران( مترجم). تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
23- مستقیمی، بهرام – طارم سری، مسعود.( 1377). مسئولیت بینالمللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.
24- موسیزاده، رضا.( 1383). حقوق بینالملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.
25- موسیزاده، رضا. (1383). حقوق مسئولیت بینالمللی، تهران: نشر دادگستر.
26- ممتاز، جمشید.( 1378). جزوه درسی حقوق سازمان های بین المللی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه تهران.
27- میرعباسی، سید باقر.(1376). حقوق بین الملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.
28- والاس، ربکا.(1392). حقوق بین الملل، سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو (مترجم)، تهران: شهر دانش، چاپ چهارم.
ب: مقالات
1- دلخوش، علیرضا.( 1390). مجله حقوقی بینالمللی: شماره 44( علمی- ترویجی).
2- کریمی، ایوب.«فدرالیسم چیست؟»، فصلنامه روژهف، سال اول، شماره 2و3 همشهری دیپلماتیک، شماره 63.
3- گنادی م. دانیلنکو؛ مترجم: مرتضویان، علی( 1374). مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ؛ دوره دوم، شماره 10.
4- نجف ابرندآبادی، علی حسین. مسئولیت کیفری بینالمللی، مجله تحقیقات حقوقی، سال 73-74، شماره 15.
ج: پایان نامه
1- حیدری، بیژن.( 1375). بررسی مبانی مسئولیت بینالمللی دولتها. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی. دانشگاه تهران.
2- دلیریان،مهدی.(1391). تاثیر ثبات کردستان عراق بر منطقه. پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بینالملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
3- طبیب زاده، پونه.( 1375 ). آثار معاهدات نسبت به کشورهای ثالث. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بینالملل عمومی. دانشگاه شیراز.
د: جزوات درسی
1- فلسفی، هدایت الله. (70-71). منابع حقوق بین الملل (جزوه درسی حقوق معاهدات)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
2- عزیزی، ستَار.(1393). جزوه درسی حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
منابع خارجی:
A: Books
1- Aust, Anthony. Modern treaty law and practice, Cambridge university press, 2002.
2- Broms B (1992) Autonomous territories. In: Encyclopedia of public international law, vol 1 .Amsterdam
3- Bernhardt R (1981) Federalism and autonomy. In: Dinstein Y (ed.), Models of autonomy.
4- Encyclopedia of public International law, Netherlands, Elsevierscience publisher, 1990.vols 1-12
5- E.viliger, Mark .Commentary on the 1969 vienna convention on the law of treaties, Martinus Nijhoff publishers, 2009.
6- Heintze H-J (1993) The protection of indigenous peoples under the ILO convention 169. In: Bothe M et al (eds.), Amazonia and Siberia. London
7- Heintze, Hans-Joachim. Evolution of Autonomy and Federalism, Springer-Verlag Berlin Heidelberg ,2009.
8- Heintze H-J (1998) On the legal understanding of autonomy. In: Suksi M (ed.), Autonomy: applications and implications, The Hague.Dordrecht
9- John Kincaid. Handbook of federal Countries. A project of federation. Ed. By Ann L. Griffith, McGill Queen’s University Press,2002. P510
10- Lissitzyn, Oliver J. Territorial Entites other than independent states in the law of treaties, The Hague Academy of International law,1968.
11- Musgrave TD (1997) Self-determination and national minorities. Oxford
12- R. Lapidoth, Autonomy, Flexible Solutions to Ethnic Conflicts,1996
13- Suksi, Markku.(2011),Sub-State Governance through Territorial Autonomy, Printed on acid-free paper.
14-Thornberry P (1999) Introduction: in the strongroom of vocabulary. In: Culper P, Wheatley S (eds.), Minority rights in the ‘New’ Europe. The Hague
15- The Report of Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), 2014, Doc. 13482, 08 April
16-U.N.Doc. A/CONF. 39/5, Vol.I, 10 Feb. 1968.
17-YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1962; Volume I Documents of the fourteenth session including the report of the Commission to the General Assembly
18-YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1962; Volume II Documents of the fourteenth session including the report of the Commission to the General Assembly
19- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1965; Volume I
20- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1965; Volume II,
21- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1966; Volume II,
22- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 1956; Volume. 11
B: Article
1- Maurice Croisat, Let Federaux dans le monde, octobre 1998, in http//www.taurillon.org
2- Marc Weller,”Settling Self-determination Conflicts: Recent Developments, The European Journal of International Law Vol. 20 no. 1, pp. 111–165, p.115
قوانین:
1-قانون اساسی اتریش
(www.aph.gov.au)
2-قانون اساسی اتیوپی
(www.eueom.eu/files/dmfile/ethiopian-constitution)
3-قانون اساسی ایالات متحده
(www.constitution.org/constit-.htm)
4- قانون اساسی آلمان
(www.amazon.com/the-constitution-fedend-republic-germany)
5- قانون اساسی آرژانتین
(www.servat.unibe.ch/icl)
6-قانون اساسی آفریقای جنوبی
(www.southafrica.info/about/democracy/constitution)
7- قانون اساسی برزیل
(www.v-brazil.com/government/laws/constitution.htm)
8- قانون اساسی بوسنی و هرزه گوبین
(www.servat.unibe.ch/icl.bk)
9-قانون اساسی بلژیک
(www.servat.unibe.ch/icl.bk)
10- قانون اساسی پاکستان
(www.pakistani.org/pakistan/constitution)
11- قانون اساسی جزیرههای کومور
(www.constitution.org/files/comoros%20constitution )
12- قانون اساسی روسیه
(www.departments.bucknell.edu/russian/cons/constit.html)
13-قانون اساسی سوئیس
(www.servat.unibe.ch/icl/sz-html)
14- قانون اساسی عراق
(context.montpelier.org/document)
15- قانون اساسی کانادا
(www.justice.gc.ca/eng/sjc/just/05.html)
16- قانون اساسی مالزی
(confinder.irchmond.edu/admin/docs/Malaysia.pdf)
17- قانون اساسی مکزیک
(www.oas.org/juridico/MLA/eu/mex/en)
18- قانون اساسی میکرونزی
(www.fsmsupermecourt.org/website/fsm/constitution/index.htm)
19-قانون اساسی نیجریه
(www.worldstatesmen.org/nigeria/const1960.pdf)
20- قانون اساسی هندوستان
(www.lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf)
منابع اینترنتی:
1- دانشنامه آزاد، ویکی پدیاwikipedia.org
2- خبرگزاری مشرق نیوز، بینالملل، تاریخ انتشار 9فروردین 1392؛ 13:31، کدخبر:202625.
3- خبرگزاری کرد پرس.www.kurdpress.com
4- سایت jomhoury.org www.
5- پایگاه نشریاتی بخش جوانهای کنگرهی ملی، هدایت سلطان زاده، فدرالیسم چیست؟ سه شنبه 1 تیر1389 و ساعت 10:5
5- Benedikter, Thomas. Territorial autonomy as a means of minority protection and conflict solution in the European experience – An overview and schematic comparison, Bolzano/Bozen, 19. June 2006. www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy.
- به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.