مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اهلیت و انعقاد معاهدات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اهلیت و انعقاد معاهدات » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

1-1 مقدمه:

انعقاد معاهده یکی از قدیمی­ترین و مهم­ترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور می­باشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بین­الملل یعنی بین دولت­ها با هم، بین دولت­ها و سازمان­های بین­المللی با یکدیگر و بین خود سازمان­های بین­المللی با یکدیگر منعقد می­شود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع  معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمی­شود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخش­های جزئی تقسیم می­شود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما  طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بین­المللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهره­مند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیون­ها به این مسئله پرداخته که آیا ایالت­ها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟( ضیایی بیگدلی،1384 :48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین­الملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها می­باشد.

اغلب نویسندگان پذیرفته­اند که مناطق خودمختار ممکن است نقش­های متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولت­ها و سازمان­های بین­المللی داشته باشند. اگر چه دیدگاه­های متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای موثر در بحث را در برمی­گیرد. این تفاوت­ها در رویه­ها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی می­تواند مقررات حقوقی ویژه­ای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار می­تواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب می­شود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیون­ها، خودمختاری حکومت­های عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدوده­ی آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومت­های محلی عضو فدراسیون را به رسمیت می­شناسد، به این معنا که هریک از آن­ها در قلمرو حقوقی خود که به وسیله­ی اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچ­گونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیم­های حکومت­ها از طرف دولت فدرال اعمال نمی­شود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آن­ها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آن­ها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم می­کنند. حکومت­های محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آن­ها قانون اساسی خود را دارند و می­توانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومت­های محلی قوای سه­گانه­ای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همه­ی کشورهای فدرال یکسان نیست(خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بین­الملل وجود ندارد.

در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می­شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت­های مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینه­های منطقه­ای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثال­های تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک می­تواند تا حدودی به صورت اتحادیه­های شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوه­های فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راه­حل­های مدبرانه­تر و پیشرفته­تری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولت­های مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود(قاضی شریعت پناهی،1390: 90).

1-2 بیان مسئله:

در نظام حقوق بین­الملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمان­های­­­­­­­­­­­ بین­المللی دولتی هستند( اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بین­الملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه می­توانند به معاهده­ای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد. منظور از کشور،  دولت حاکم مستقل است که این نیازمند وجود یک سرزمین، و با یک جمعیت مستقر، یک حکومت حاکم و مستقل از دیگر دولت­ها می­باشد(Aust, 2002: 47). این تعریف، شاخص­های دولت بودن را که در کنوانسیون 1933 مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف دولت­ها منعکس شده، بیان می­کند. کنوانسیون مذکور مبیَن موازینی کلی است که براساس حقوق بین­الملل عرفی، لازمه­ی تشکیل دولت می­باشد. این کنوانسیون در هفتمین کنفرانس بین­المللی کشورهای امریکایی (مرکب از 15کشور امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا) تصویب شده و مقرر می­دارد که:

دولت به عنوان شخص حقوق بین­الملل باید دارای ویژگی­های ذیل باشد: الف- جمعیت دائمی ب- سرزمین معین ج- حکومت د- صلاحیت ایجاد روابط بین­المللی با سایر دولت­ها.(والاس،1387: 81)

در هنگام تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 در پیش نویس کمیسیون بموجب ماده­ی 5 اهلیت ایالات و کشورهای عضو دولت فدرال برای انعقاد معاهدات تصریح شده بود اما در هنگام تصویب این کنوانسیون پاراگراف دوم ماده­ی 5 پیش نویس بنابه درخواست دولت کانادا حذف گردید، حال آنکه بر اساس قانون اساسی تعدادی از کشورهای فدرال که امکان انعقاد معاهده را به ایالات خود دادند و همچنین نظر برخی حقوقدانان بر این است که ایالات به صورت بالقوه امکان انعقاد معاهده را دارند. (Villiger,2009:128) بنابراین در خصوص ایالت­ها رویه موجود میان کشورهای فدرال متفاوت است و در برخی کشور­های فدرال امکان انعقاد معاهده به ایالت­ها داده شده، در برخی دیگر این اجازه به صورت محدود داشته شده و در برخی نیز امکان انعقاد معاهده از ایالت­ها گرفته شده­است. در خصوص مناطق خودمختار نیز باید گفت با توجه به رویه سابق دولت­ها و همچنین رویه کنونی آن­ها، مناطق خودمختار در اکثر موارد دارای اهلیت انعقاد معاهدات هستند هرچند این اهلیت در بسیاری از موارد، محدود و جزئی می­باشد.

سوال اصلی:

1- آیا در نظام حقوق بین­الملل و نظام­های حقوق داخلی کشورهای فدرال، اهلیت انعقاد معاهده برای ایالت­ها و مناطق خودمختار، پیش­بینی شده است؟

سوالات فرعی:

1- اختیارات ایالت­ها و مناطق خودمختار در انعقاد معاهدات تا چه میزان و حدودی می­باشد؟

2- چه کشورهایی این اهلیت را به ایالت­ها و مناطق خودمختار خود داده­اند؟

3- مزایا و منافع و معایب اعطای اهلیت به ایالت­ها و مناطق خودمختار چیست؟

4- آثار حقوقی ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار چیست؟

5- در صورت وجود مجوز انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار، مسئولیت ناشی از نقض معاهده بر عهده دولت فدرال می­باشد یا خود ایالت و منطقه خودمختار طرف معاهده؟

6- مرجع حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالت­ها یا مناطق خودمختار در خصوص میزان اهلیت و اختیارات این مناطق در انعقاد معاهده کدام است؟

فهرست منابع

الف: کتب

1- آشوری، داریوش.(1366). دانشنامۀ سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی، چاپ اول.

2- آشوری، داریوش.(1382). دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب­های سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید، چاپ 9.

3- آقابخشی، علی و مینو افشاری راد.(1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.

4- آگهورست، مایکل.( 1372). کلیات نوین حقوق بین الملل ، سهراب داراب­پور، تهران: جهان معاصر.

5- ابراهیم­گل، علیرضا.( 1391). مسئولیت بین­المللی دولت، تهران: شهردانش.

6- بوشهری، جعفر.(1384). حقوق اساسی اصول و قواعد، تهران: شرکت سهامی انتشارات.

7- بلدسو،رابرت. برسلاوبوسچک.( 1375). فرهنگ حقوق بین الملل، دکتر علیرضا پارسا (مترجم)، تهران: نشر قدس.

8- خوبروی پاک، محمدرضا.(1377). نقدی بر فدرالیسم، تهران: نشر شیرازه.

9- خوبروی پاک، محمدرضا.(1389). فدرالیسم در جهان سوم، تهران: هزار کرمان، جلد اول.

10- خوبروی پاک، محمدرضا.(1389). فدرالیسم در جهان سوم، تهران: هزار کرمان، جلد دوم.

11- دهخدا، علی اکبر.( 1337). لغت­نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

12- سرمد، خسرو.(1373). یوگسلاویسم، تهران: انتشارات نپاد.

13- شاو، ملکم.( 1372). حقوق بین­الملل، محمد حسین وقار(مترجم). تهران: انتشارات اطلاعات.

14- صفدری، محمد.( 1342). حقوق بین الملل عمومی جلد3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

15- صفدری، محمد.(1340). حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول.

16- ضیایی بیگدلی، محمدرضا.( 1384). حقوق بین الملل عمومی،تهران: انتشارات گنج دانش.

17- عالم، عبدالرحمن.( 1376). بنیادهای علم سیاست، تهران: نشرنی، چاپ سوم.

18- علی بابایی، غلامرضا.(1382). فرهنگ سیاسی آرش، تهران: نشرآشیان.

19- فیوضی،رضا.(1352). مسئولیت بین­المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

20- قاضی، ابوالفضل.(1390). بایسته­های حقوق اساسی، تهران: میزان، چاپ چهل و یکم.

21- قاضی، ابوالفضل.(1368). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،ج1.

22- لیپیست م، سیمون.(1383). دایرۀ المعارف دموکراسی. کامران فانی و دیگران( مترجم). تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.

23- مستقیمی، بهرام – طارم سری، مسعود.( 1377). مسئولیت بین­المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

24- موسی­زاده، رضا.( 1383). حقوق بین­الملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.

25- موسی­زاده، رضا. (1383). حقوق مسئولیت بین­المللی، تهران: نشر دادگستر.

26- ممتاز، جمشید.( 1378). جزوه درسی حقوق سازمان های بین المللی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی: دانشگاه تهران.

27- میرعباسی، سید باقر.(1376). حقوق بین الملل عمومی، تهران: نشر دادگستر.

28- والاس، ربکا.(1392). حقوق بین الملل، سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو (مترجم)، تهران: شهر دانش، چاپ چهارم.

ب: مقالات

1- دلخوش، علیرضا.( 1390). مجله حقوقی بین­المللی: شماره 44( علمی- ترویجی).

2- کریمی، ایوب.«فدرالیسم چیست؟»، فصلنامه روژه­ف، سال اول، شماره 2و3 همشهری دیپلماتیک، شماره 63.

3- گنادی م. دانیلنکو؛ مترجم: مرتضویان، علی( 1374). مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ؛ دوره دوم، شماره 10.

4- نجف ابرندآبادی، علی حسین. مسئولیت کیفری بین­المللی، مجله تحقیقات حقوقی، سال 73-74، شماره 15.

ج: پایان نامه

1- حیدری، بیژن.( 1375). بررسی مبانی مسئولیت بین­المللی دولت­ها. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی. دانشگاه تهران.

2- دلیریان،مهدی.(1391). تاثیر ثبات کردستان عراق بر منطقه. پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین­الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

3- طبیب زاده، پونه.( 1375 ). آثار معاهدات نسبت به کشورهای ثالث. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل عمومی. دانشگاه شیراز.

د: جزوات درسی

1- فلسفی، هدایت الله. (70-71). منابع حقوق بین الملل (جزوه درسی حقوق معاهدات)، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

2- عزیزی، ستَار.(1393). جزوه درسی حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.

منابع خارجی:

A: Books     

1- Aust, Anthony. Modern treaty law and practice, Cambridge university press, 2002.

2- Broms B (1992) Autonomous territories. In: Encyclopedia of public international law, vol 1 .Amsterdam

3- Bernhardt R (1981) Federalism and autonomy. In: Dinstein Y (ed.), Models of autonomy.

4- Encyclopedia of public International law, Netherlands, Elsevierscience publisher, 1990.vols 1-12

5- E.viliger, Mark .Commentary on the 1969 vienna convention on the law of treaties, Martinus Nijhoff  publishers, 2009.

6- Heintze H-J (1993) The protection of indigenous peoples under the ILO convention 169. In: Bothe M et al (eds.), Amazonia and Siberia. London

7- Heintze, Hans-Joachim. Evolution of Autonomy and Federalism, Springer-Verlag Berlin Heidelberg ,2009.

8- Heintze H-J (1998) On the legal understanding of autonomy. In: Suksi M (ed.), Autonomy: applications and implications, The Hague.Dordrecht

9- John Kincaid. Handbook of federal Countries. A project of  federation. Ed. By Ann L. Griffith, McGill Queen’s University Press,2002. P510

10- Lissitzyn, Oliver J. Territorial Entites other than independent states in the law of treaties, The Hague Academy of International law,1968.

11- Musgrave TD (1997) Self-determination and national minorities. Oxford

12- R. Lapidoth, Autonomy, Flexible Solutions to Ethnic Conflicts,1996

13- Suksi, Markku.(2011),Sub-State Governance through Territorial Autonomy, Printed on acid-free paper.

14-Thornberry P (1999) Introduction: in the strongroom of vocabulary. In: Culper P, Wheatley S (eds.), Minority rights in the ‘New’ Europe. The Hague

15- The Report of Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), 2014, Doc. 13482, 08 April

16-U.N.Doc. A/CONF. 39/5, Vol.I, 10 Feb. 1968.

17-YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1962; Volume I Documents of the fourteenth session including the report of the Commission to the General Assembly

18-YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1962; Volume II Documents of the fourteenth session including the report of the Commission to the General Assembly

19- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1965; Volume I

20- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1965; Volume II,

21- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION,1966; Volume II,

22- YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 1956; Volume. 11

B: Article

1- Maurice Croisat, Let Federaux dans le monde, octobre 1998, in http//www.taurillon.org

2- Marc  Weller,”Settling Self-determination Conflicts: Recent Developments, The European Journal of International Law Vol. 20 no. 1, pp. 111–165, p.115

قوانین:

1-قانون اساسی اتریش

(www.aph.gov.au)

2-قانون اساسی اتیوپی

(www.eueom.eu/files/dmfile/ethiopian-constitution)

3-قانون اساسی ایالات متحده

(www.constitution.org/constit-.htm)

4- قانون اساسی آلمان

(www.amazon.com/the-constitution-fedend-republic-germany)

5- قانون اساسی آرژانتین

(www.servat.unibe.ch/icl)

6-قانون اساسی آفریقای جنوبی

(www.southafrica.info/about/democracy/constitution)

7- قانون اساسی برزیل

(www.v-brazil.com/government/laws/constitution.htm)

8- قانون اساسی بوسنی و هرزه گوبین

(www.servat.unibe.ch/icl.bk)

9-قانون اساسی بلژیک

(www.servat.unibe.ch/icl.bk)

10- قانون اساسی پاکستان

(www.pakistani.org/pakistan/constitution)

11- قانون اساسی جزیره­های کومور

(www.constitution.org/files/comoros%20constitution )

12- قانون اساسی روسیه

(www.departments.bucknell.edu/russian/cons/constit.html)

13-قانون اساسی سوئیس

(www.servat.unibe.ch/icl/sz-html)

14- قانون اساسی عراق

(context.montpelier.org/document)

15- قانون اساسی کانادا

(www.justice.gc.ca/eng/sjc/just/05.html)

16- قانون اساسی مالزی

(confinder.irchmond.edu/admin/docs/Malaysia.pdf)

17- قانون اساسی مکزیک

(www.oas.org/juridico/MLA/eu/mex/en)

18- قانون اساسی میکرونزی

(www.fsmsupermecourt.org/website/fsm/constitution/index.htm)

19-قانون اساسی نیجریه

(www.worldstatesmen.org/nigeria/const1960.pdf)

20- قانون اساسی هندوستان

(www.lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf)

منابع اینترنتی:

1- دانشنامه آزاد، ویکی پدیاwikipedia.org

2- خبرگزاری مشرق نیوز، بین­الملل، تاریخ انتشار 9فروردین 1392؛ 13:31، کدخبر:202625.

3- خبرگزاری کرد پرس.www.kurdpress.com

4- سایت jomhoury.org www.

5- پایگاه نشریاتی بخش جوان­های کنگره­ی ملی، هدایت سلطان زاده، فدرالیسم چیست؟ سه شنبه 1 تیر1389 و ساعت 10:5

5- Benedikter, Thomas. Territorial autonomy as a means of minority protection and conflict solution in the European experience – An overview and schematic comparison, Bolzano/Bozen, 19. June 2006. www.gfbv.it/3dossier/eu-min/autonomy.