مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بیمه ی شخص ثالث

نوع فایل
word
حجم فایل
164 کیلوبایت
تعداد صفحه
142
تعداد بازدید
384 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری بیمه ی شخص ثالث» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت
doc

 

الف) بیان مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانی­های زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصه­ی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیده­ای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثه­ی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهم­ترین بخش مسئولیت مدنی است.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستم­های حقوقی به­وجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایه­ی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر می­زند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمی­انگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسأله­ی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح ساخت. حقوق­دانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آن­که توأم با نهاد بیمه­ی اجباری آن شود.

امروزه داشتن اتومبیل برای بشر ضرورتی اجتماعی دارد، لذا اگر بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، صاحبان وسایل نقلیه قادر به جبران خسارات ناشی از به کار بردن این وسایل نبوده، در نتیجه پس از محکومیت خود روانه­ی زندان شده و خسارت زیاندیده را بدون جبران باقی می­گذارند.

در نتیجه قواعد مسئولیت مدنی بدون بیمه­ی اجباری مسئولیت نمی­تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده باشد. چنین اندیشه­ای موجب گردید تا در اکثر کشورهای صنعتی از سال­های نخستین قرن بیستم به اجباری کردن بیمه­ی مسئولیت مدنی­ناشی از حوادث رانندگی اقدام شود.

در ایران نیز همزمان با توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی کشور، بتدریج ضرورت حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، قانونگذار را به تصویب “قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی 1347” واداشت.

این قانون حمایتی  آثار و پیامدهای اجتماعی مفیدی را به ارمغان آورد. برقراری سیستم مسئولیت بدون تقصیر دارنده، حمایت از زیاندیدگان، مشارکت در همبستگی و تعاون ملی و گسترش بازار بیمه از جمله این ره آوردهاست. قانون مزبور با همه ی مزایا  و فوایدش به مرور زمان نارسایی­ها و کاستی هایش آشکار شد و نتوانست چندان حمایت فراگیری را بوجود آورد. برای رفع کاستیها و تبدیل قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث به قانون جامع و پیشرفته دو نظریه مطرح بود: برخی معتقد بودند نیازی به اصلاح کل قانون بیمه نیست و باید برخی از مواد آن و آئین نامه های مربوط تغییر یابد.

گرایش دوم در مورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث،  اصلاح کلی و جایگزینی قانون جدید به جای قانون مصوب 1347بود که ظاهراً از مقبولیت بیشتری برخوردار بود و به همین دلیل لایحه پیشنهادی مدتها مسکوت ماند تا اینکه در 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی  قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه  موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گذشت و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16/5/87 به تأیید شورای نگهبان رسید.

با توجه به این­که اشخاص همیشه به وظایف قانونی خود عمل نمی­کنند دارندگان حق در برخی موارد ناچار به توسل به راه­های حقوقی و طرح دعوا در دادگاه­ها می­باشند. در حوزه­ی بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه نیز اشخاص برای رسیدن به حقوق خویش دست به طرح دعوا می­زنند به گونه­ای که بررسی آماری موجود در دادگاه­ها حکایت از این دارد که حوادث رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده­است.[1]

هرچند قانون جدید بسیاری از ایرادات قانون قبلی را رفع نمود ولی خود نیز نواقص و ابهاماتی را داراست که صدور آرا را در برخی موارد با مشکلات و ناهماهنگی­ها و تعارضات مواجه نموده است. به گونه­ای که در این خصوص با تشتت آراء مواجه می­شویم.

یکی از مفاهیم مبهم مفهوم دارنده است،در قانون گذشته کلمه­ی دارنده تعریف نشده و با این ابهام مواجه بود که مقصود از دارنده کیست؟ فردی که سند اتومبیل به نام اوست؟یا کسی که سلطه بر اتومبیل دارد و از آن استفاده میکند؟

خوشبختانه تبصره یک ماده یک قانون جدید، دارنده را اعم مالک و متصرف دانسته است و تا حدودی این ابهام را برطرف ساخته است. اما ابهام دیگری که به جا می­ماند این است که آیا که منظور از مالک، تنها مالک به موجب سند رسمی است یا فردی که با قولنامه­ی عادی یا سند وکالتی که امروزه متداول است مالک شده است؟علاوه بر این  مشخص نیست منظور قانون­گذار از عبارت “مالک یا متصرف ” این است که هر یک به استقلال دارنده محسوب می شوند یا در بعضی موارد مالک و در برخی حالات متصرف دارنده تلقی می گردد. براساس قانون جدید فقط راننده سبب حادثه ثالث تلقی نمی­شود و حتی مالک اتومبیل در صورت تحمل خسارت  میتواند به عنوان ثالث مطالبه ی جبران خسارت کند.

یکی از اختلافاتی که در حوزه­ی بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه وجود دارد این است که ماهیت قرارداد بیمه­ی شخص ثالث چیست؟ تعهد به نفع شخص ثالث است یا از ماهیتی دیگر برخوردار است؟

یکی از امتیازات قانون جدید این­است که هزینه­ی معالجه را به عنون یک قاعده­ی عمومی مطرح ساخته و نوعی بیمه­ی مستقیم برای آن پیش بینی کرده است.

ماده­ی 3 آیین­نامه­ی اجرایی قانون قدیم تأمین و جبران هزینه­ی معالجه­ی صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث رانندگی و همچنین جبران زیان­های نقص عضو، از کار افتادگی دائم و مطلق یا نسبی یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه را از مصادیق خسارت بدنی می­دانست، بنابراین نمی­توان گفت در گذشته این مسئله مور توجه قرار نگرفته است، بلکه مطمح نظر مقنن بوده است. اما ابتکار جالب و لازم قانون­گذار جدید در این ­است که آنرا به متن قانون منتقل ساخته و علاوه بر دیه، جبران هزینه­ی معالجه را نیز تکلیف بیمه­گر قرار داده است و به تمام بحث و نظرهای رایج در گذشته در خصوص جبران خسارت زاید بر دیه خاتمه داده است.

در زمان حاکمیت قانون قدیم  عمده­ی دادگاه­ها فقط به پرداخت دیه حکم می­دادند و از صدور حکم نسبت به هزینه­ی معالجه در مواردی که زیان­دیده چندین برابر دیه­ی تعیینی متحمل خسارت می­شد امتناع می­کردند و آیین­نامه­ی اجرایی را در این خصوص مخالف مقررات اسلامی می­دانستند و آن را مورد عمل قرار نمی­دادند. با وجود این با توجه به این­که مبنای پرداخت خسارت از سوی بیمه­گر حکم داده است و قضاوت فقط بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه یا ارش تعیین می­کنند و علاوه بر آن هیچ حکمی نسبت به هزینه­ی معالجه صادر نمی کنند، جای این سوالاست که آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 نیاز به صدور حکم قضایی دارد یا شرکت­های بیمه مکلف­اند علاوه بر دیه نسبت به پرداخت هزینه معالجه اقدام کنند؟ آیا هزینه­ی معالجه طبق تعرفه­های  دولتی محاسبه می­شود یا شامل هزینه­های بیمارستان خصوصی نیز می­شود ؟

یکی از موضوعات اساسی و مهم دیگر، ارتباط وجایگاه ماده­ی 4 قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن مصوب 1349 با قانون جدید است. در ماده 4 قانون مزبور ورود و عبور عابران پیاده در آزادراه­ها  ممنوع شناخته شده­است و در صورت وقوع حادثه منجر به فوت یا  جرح یا خسارت مالی، تمام تقصیر را به دوش عابر نهاده و راننده مجاز را که  وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزادراه بوده، فاقد هرگونه مسئولیتی می­داند.

در ذیل همین ماده اشاره کرده است که عدم مسئولیت راننده­ی مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود. اصولاً، شرکت بیمه زمانی موظف است خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران نماید که بیمه گذار مسئول شناخته شود.زیرا، مسئول اصلی جبران خسارت، بیمه گذار است و وی از طریق انعقاد قرارداد بیمه، این مسئولیت را به دوش بیمه­گر منتقل می سازد ، چگونه ممکن است که در یک حادثه­ای بیمه­گذار هیچ مسئولیتی نداشته باشد، ولی بیمه­گر مسئول شناخته شود؟ در حوادث رانندگی، تقصیر عامل زیان، نیاز به اثبات از سوی زیان­دیده ندارد و از نظریه­ی تقصیر پیروی نشده­است، ولی اثبات تقصیر زیان­دیده در ایجاد حادثه، از مسئولیت عامل حادثه می­کاهد و گاهی منجر به سلب هرگونه مسئولیتی از راننده می­گردد. یکی از مواردی که دادگاه­ها به فقدان مسئولیت راننده حکم می­دهند، مصادیق ماده­ی 4 قانون فوق­الذکر است و توجیهی که برای مکلف ساختن شرکت بیمه به پرداخت خسارت وارد شده، این است که اگر چه بیمه­گذار مقصر شناخته نشده تا بر اساس قرارداد، بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت باشد ، ولی تکلیف بیمه­گر به پرداخت خسارت منشاء قانونی دارد، نه قراردادی  و هدف از این تکلیف این است که خسارت زیان­دیدگان حتی­الامکان جبران شود و عدم رعایت برخی مقررات از سوی زیان دیده مانع جبران خسارت نشود.

در این تحقیق پس از بیان تعاریف کلی، در پی پاسخ دهی به این سؤالات و بیان ایرادات و نواقص قانونی و نیز یافتن راه حلی مناسب هستیم.

 

فهرست منابع

الف) کتب

 

  • آخوندی، محمود، 1372،آیین‌دادرسی کیفری، ج1، تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم
  • ابراهیمی، محمد حسین، 1375، بیمه تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام، انتشارات کویر، چاپ اول
  • اسکینی، ربیعا، 1382، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم
  • اعظم محمدبیگی، علی، عبدالحسین حریری، ‌حمید، 1385، دانستنی‌های بیمه اتومبیل(شخص ثالث، حوادث سرنشین و راننده، بدنه)، انتشارات محمدبیگی،‌چاپ اول
  • انصاری، ولی‌الله،1370، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول
  • ایزانلو، محسن، 1387، نقد و تحلیل قانون بیمه اجباری، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 4
  • بابایی، ایرج، 1386، حقوق بیمه، انتشارات سمت،چاپ ششم.
  • بو، روژه،‌1373، حقوق بیمه،‌ترجمه محمد حیاتی، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول
  • پاول، آلن، 1381، بیمه­های مسئولیت، ترجمه علی اکبر رئیسه، بیمه مرکزی ایران
  1. جعفر زاده، علی، 1383، راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده، انتشارات بهنامی، چاپ اول
  2. جعفری لنگرودی،‌محمدجعفر ، 1375دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول
  3. جمالی‌زاده، احمد، 1380، بررسی فقهی عقد بیمه، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول
  4. جنیدی، لعیا، 1373، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی: مطالعه تطبیقی با تأکید بر نظام­های کامن لا، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
  5. ره‌پیک، حسن، 1376، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، انتشارات اطلاعات، چاپ اول
  6. شهیدی، مهدی، 1382،حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج 3 ، انتشارات مجد، چاپ اول
  7. صادقی، محمد هادی، 1385 ،جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،‌انتشارات میزان، چاپ نهم
  8. عبدی‌پور، ابراهیم، 1376‌، بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول
  9. غمامی، مجید، 1380، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی،انتشارات دانشگاه تهران, چاپ اول
  10. کاتوزیان، ناصر، 1380، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، در تحقیق مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
  11. کاتوزیان، ناصر ، 1381، حقوق مدنی: اعمال حقوقی، انتشارات بهمن برنا، چاپ هشتم
  12. کاتوزیان، ناصر، 1383، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا، ج3، چاپ چهاردهم
  13. کاتوزیان، ناصر،‌1383، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا،‌ ج 5، چاپ چهارم
  14. کاتوزیان، ناصر، 1385، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری،‌ مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء، دانشگاه تهران، چاپ پنجم
  15. کاتوزیان، ناصر، 1376، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، چاپ بیست و دوم
  16. کاتوزیان، ناصر: محسن، ایزانلو، 1387، الزام­های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی،‌ج3، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
  17. کریمی، آیت، 1374، کلیات بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ اول
  18. کریمی،آیت، 1377، بیمه اموال و مسئولیت، دانشکده امور اقتصادی، چاپ دوم
  19. گلدوزیان، ایرج، 1382، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ هفتم
  20. محمدی، ابوالحسن،‌1377،‌ اصول فقه،‌ تهران، انتشارات دانشگاه تهران،‌ چاپ نوزدهم
  21. محمدی، محمد مهدی، 1385، حقوق بیمه مسئولیت و شخص ثالث، انتشارات میزان، چاپ اول
  22. محقق‌داماد، سید مصطفی، 1383، قواعد فقه بخش مدنی،‌ مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم
  23. محمود صالحی، جانعلی، 1372، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
  24. محمود صالحی، جانعلی، 1384، حقوق بیمه، بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم
  25. مطهری، مرتضی، 1364، ربا، بانک، بیمه، انتشارات صدرا، چاپ اول
  26. معزی، جعفر، 1386، حقوق بیمه شخص ثالث با تأکید بر شروط ضمن عقد، انتشارات آوند اندیشه، چاپ اول
  27. معین، محمد، 1378، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهاردهم.
  28. نیکزاد، میرفاضل، 1386، سوانح ترافیکی کشور و خسارات ناشی از آن، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، چاپ اول

 

 

 

ب) مقالات

 

  • آل شیخ، محمد، 1381، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه‌های عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش 2
  • آواسیان، آنوتاوان، 1385، اصل حسن نیت، ‌فصلنامه و صنعت بیمه، شماره 3
  • امامي پور، محمد،1380، بررسي قانون بيمه شخص ثالث و چگونگي آراء صادره ، طرح پژوهشي ، بيمه مركزي ايران
  • امینی، منصور، خروش، عبدالعظیم،1387، حکم متعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد و عقد بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، ش 1
  • بابایی، ایرج، 1380 ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 4
  • بادینی، حسن، 1387، قواعد حاکم بر اعمال هم زمان نظام­های جبران خسارت، مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2
  • برادران، لیلا، 1385،‌ موارد انحلال قراداد بیمه،‌ فصلنامه صنعت بیمه، ش 1
  • ختایی، حسین، 1371، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3
  • خدابخشی، عبدالله، 1384، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش 82
  1. خدابخشی، عبدا… ، 1386، پیوند قواعد بیمه­ای و حقوق حوادث رانندگی، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 12
  2. خدابخشی، عبدالله ،1384، دعوای مستقیم و رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 8
  3. خدابخشی، عبدالله، عابدین‌زاده شهری، نیره، 1387، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری، مجله الهیات و حقوق، ش 28
  4. خدابخشی،عبدالله، 1384‌، دعوای مستقیم (رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 8
  5. زمانی جباری، افسانه، اسکندرجوی، مرضیه، 1382، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه صنعت بیمه،‌شماره 70
  6. عابدپور، محمود، 1385، رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه
  7. عبدی مصباح، یونس، 1385، بیمه شخص ثالث در حقوق انگلستان، ماهنامه جهان بیمه، ش 104
  8. عبدی مصباح، یونس، 1385، مقایسه تطبیقی بیمه شخص ثالث، در حقوق ایران، و انگلستان، ماهنامه تازه­های جهان بیمه، شماره 103
  9. کاتوزیان، ناصر،1377، عصر تجربه و حقوق تجربی : اصل جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 41
  10. محمودصالحی،‌ جانعلی، حقوق زیان‌دیدگان در حوادث رانندگی و نظام تأمین خسارت‌ها، فصلنامه صنعت بیمه، ش 4، زمستان 1370
  11. محمودصالحی، جانعلی، 1379، مفهوم شخص ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 60
  12. مهماندار، محمدرضا، 1386، حقوق و تکالیف عابران پیاده در ترافیک، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 12
  13. معزی، فرهاد، 1369،‌ بررسی اجمالی ماهیت حقوقی بیمه دیه، فصلنامه صنعت بیمه، ش 17
  14. معینی، غلامرضا، 1386، نگاهی به راهکارهای قانونی حمایت از عابر پیاده، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 12

 

ج) پایان نامه ها

 

  • ایزانلو، م ،1383، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • خدابخشی، ع ، 1381، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 

 

د) جزوات

 

  • درودیان، علی حسن، 1380-1379جزوه درسی حقوقی مدنی 4، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • درودیان، حسن علی، سال تحصیلی 1380- 1379 ، جزوه درسی حقوق مدنی 3، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

 

ه) قوانین

 

  • قانون مدنی
  • قانون مسئولیت مدنی
  • قانون بیمه
  • قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  • قانون تأمین اجتماعی
  • قانون نحوه­ی اداره شرکت های بیمه
  1. قانون ایمنی راه­ها و راه­آهن
راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بیمه ی شخص ثالث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *