مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

مقدمه2

اهمیت تحقیق4

اهداف تحقیق4

روش تحقیق5

پرسشهای تحقیق5

فرضیه های تحقیق5

سازمانده ی تحقیق6

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

1-1مبحث نخست:مفاهیم8

1-1-1گفتار نخست واژه شناسی8

1-1-1-1قاعده8

1-1-1-2حدود10

1-1-1-3درء15

1-1-1-4شبهه16

1-1-1-5جهل23

1-1-3گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول29

1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت29

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط32

1-2مبحث دوم:مبانی33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی33

1-2-1-1روایات امامیه33

1-2-1-2روایات اهل سنت34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی41

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه51

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه58

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه82

2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست82

2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم83

2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید87

نتیجه گیری97

منابع100

مقدمه

در تمام نظام های حقوقی دنیا تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد و با ایجاد نهادهای کارآمد قضایی حقوق متهمان را تضمین کند. یکی از این قوانین که کم و بیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آن به عنوان فرض برائت یاد می کنند. در نظام کیفری اسلام نیز مواردی از این دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقیهان زیادی به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد بسیاری پیش می آید که برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی وجود ندارد ولی قانونگذار راه های مختلفی را برای اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلایی که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه می دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده حکمی را با شک و شبهه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.

مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.

حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.

اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.

فهرست منابع

قرآن

نهج البلاغه

الف)منابع فارسی

1-بجنوردی،آیت الله میرزا حسن،القواعد الفقهیه،چاپ دوم،نشر میعاد سال 1373.ه.

2-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ ششم،تهران،کتابخانه گنج دانش،1372

3-حاجی ده آبادی،احمد،قواعد فقه جزایی(حدود و تعزیرات،قصاصی و دیات)،چاپ اول،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1387

4-خویی(آیت الله)سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج،ناشر:لطفی،مطبعه الاداب،نجف ایران یی تا،1957

5-خوانساری،حاج سید احمد،جامع المدارک،چاپ دوم،مکتبه الصدوق.طهران1364.

6-دهخدا،علی اکبر،فرهنگ فارسی،انتشارات دانشگاه تهران،1341

7-راغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن کریم،ترجمه ی حسین خدا پرست،چاپ اول،انتشارات نوید اسلام،1387

8-سیاح،فرهنگ بزرگ جامع نوین،چاپ شانزدهم،تهران،انتشارات اسلام،1373

9-طبری،ابی جعفر محمدبن حسن،الاستصار،تهران،دارالکتاب الاسلامیه،چاپ اول،1390ه.ش

10-فاضل لنکرانی،محمد ،القواعد الفقهیه،ج1،قم،چاپ مهر،چاپ اول،1416 ق.

11-عوده،عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلام،قاهره-مکتبه دارا التراث،چاپ پنجم1405ه.ق

12- علی بن احمد ثانی،زین العابدین ، گنجینه معارف،ج14، ص329.

13- علی آبادی،عبدالحسین،حقوق جنایی،جلد1،انتشارات دانشگاه تهران،1347

14- فیضی،علیرضا-مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلامی،دانشگاه تهران،1379ه-ش.

15- قبله ای خویی،خلیل،قواعد فقه(بخش جزا)،تهران،انتشارات سمت،1380.

16- قریشی،علی اکبر،قاموس قرآن،دارالکتاب الاسلامیه،بی تا.

17- گلدوزیان،ایرج،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی،1372.

18- محمدی ابوالحسن،مبانی استنباط حقوق اسلامی،ج10،انتشارات دانشگاه تهران،1378.

19- محمدی ابوالحسن ،اصول شبه کاربردی، ج1، انتشارات دانشگاه تهران،1380.

20- منصوری،آرانی،فقه تطبیقی قاعده ی درأ،چاپ اول،انتشارات تدبیر،1375ه ش.

21- موسوی اردبیلی،عبدالکربم،فقه الحدود و التعزیرات جلد1،دانشگاه تهران،چاپ سوم،1381.

22- معین،فرهنگ فارسی،چاپ یازدهم،تهران،انتشارات راینی.

23- مکارم شیرازی،ناصر،انوار الفقاهه،کتاب حدود و تعزیرات،قم،مدرسه ی امام علی (ع)،1418ق.

24- مجلسی،محمد باقر،بحار الانوار،چاپ سوم،تهران،دانشگاه تهران،1375.

25- میرزا قمی،قوانین الاصول،چاپ سنگی،بی تا،1378.

26- محقق داماد،سید مصطفی،سیرنگارش قواعد فقهی،انتشارات خوارزمی،تهران،1369.

27-محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه ع(بخش جزا)نشر علوم اسلامی،تهران،1379.

28- نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،بیروت،داراحیاء التراث،1981،43جلد.

29- نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،انتشارات نشر گنج دانش،تهران،سال1391.

30- نهج البلاغه،ترجمه محمد دشتی،چاپ چهارم،انتشارات مشهور،1380.

31-ولایی،عیسی،قواعد فقهی چاپ اول،قم،انتشارات دارالفکر،1387

ب)منابع عربی

1-ابن بابویه،شیخ صدوق،المقنع،موسسه ی امام هادی(ع) چاپخانه ی اعتماد،1415ه.ق

2-ابن بابویه،شیخ صدوق،من لا یحضر الفقیه،چاپ دوم،انتشارات جامع مدرسین حوزه،قم،1404ق

3-ابن حزم اندولسی،ابی محمد علی بن احمد سعید،المحلی بالاثار،دارالاجیل و دارالافاق الجدیده،بیروت،بی تا

4-الجریری،عبدالرحمان،الفقه علی المذاهب الاربعه،چاپ اول،داراحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،بی تا

5-اردبیلی(محقق)،احمد بن محمد،مجمع الفائده و البرهان،چاپ اول،موسسه النشر الاسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین قم،1414ق.

6-جبل عاملی،محمد بن مکی(شهید اول)،القواعد و لفوائد،انتشارات مکتبه المفید،قم ایران،بی تا

7-حر عاملی،محمد حسن،وسائل الشیعه با تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی،بیروت،دارالحیاء التراث العربی

8-حلی،ابن ادریس محمد بن احمد،السرائر،الحاوی لتحریر الفتاوی،تهران،1370ه.ش

9-خمینی(امام)،روح الموسوی،تحریر الوسیله،چاپ دوم،دارالکتاب العلمیه،مطبعته الاداب،النجف اشرف،1390

10- طباطبایی،سید علی محمد ، ابی معاذ، ریاض السمائل، ج15، ص434.

11- طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،مکتبته المرتضویه،1351ش،جلد8.

ج-مقالات و جزوات پایان نامه ها

1-ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در سال 1377، تهران، اول، 1380، ج‏4.

2-استادی،رضا،قلمرو قاعده ی درء،فصلنامه ی اهل بیت (ع)،شماره ی 34.

3-اصغری،سید محمد،بررسی تطبیقی جرم سیاسی،همراه با 2 قاعده ی درء و نفی عسر و حرج انتشارات اطلاعات،تهران،1378.

4-اسلامپور کریمی،عسکری،قاعده درء از نگاه فریقین،انتشارات حوزه ی علمیه قم؛سال 1390.

5-حداد زاده،محمد رضا،قاعده ی درء در قانون مجازات جدید،دانشگاه تربیت مدرس؛سال 1391.

6-حاجی ده آبادی،احمد،قاعده ی درء در فقه امامیه و حقوق ایران سال؛شماره 6،سال 1384.

7-ربانی محمد حسن،قاعده ی درء،شماره ی 37،سال دهم.

8-نصرت،علی محمد،شبه و ملاک عروض آن ،کانون وکلای استان خراسان،سال1389.

9-نرم افزار معجم فقهی(کتابخانه ی اهل بیت(ع))نسخه ی اول،1384-2005میلادی.