مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

مقدمه. 2

بیان مسئله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

روش انجام تحقیق. 4

پیشینه تحقیق. 5

سوالات و فرضیه‌ها. 5

ساماندهی و ساختار تحقیق. 6

فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها. 7

1-1-مفهوم شناسی. 8

1-1-1- واژگان اصلی. 8

1-1-1-1- مال. 8

1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول. 14

1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز. 19

1-1-1-4- حق عینی و حق دینی. 21

1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی. 28

1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع. 30

1-1-2- واژگان مرتبط. 40

1-1-2-1- امور حسبی. 40

1-1-2-2- قاعده لاضرر. 47

1-1-2-3- رد زائد در تقسیم. 54

1-1-2-4- قلع ماده نزاع. 57

1-2- شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. 58

1-2-1- تقسیم به تراضی. 59

1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی. 61

1-2-1-2- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین. 63

1-2-1-3- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین. 65

1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی. 68

1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی. 69

1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم. 70

1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. 72

1-2-2-2- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم. 77

1-2-2-2-1- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده   77

1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار. 78

فصل دوم: شیوه‌های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک. 81

2-1- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی   82

2-1-1- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی. 85

2-1-2- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان. 87

2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. 89

2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش. 91

2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه‌های فقهی. 93

2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش. 94

2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. 96

نتیجه‌گیری. 98

فهرست منابع. 102

مقدمه

حمد و سپاس خداوندی را که جان آفرید و فکرت آموخت. درود و سلام خدا بر فرستادگان او خصوصاً پیامبر گرامی اسلام (صلوات الله علیه) که ما را به سوی حق و حقیقت جویی و صراط مستقیم رهنمون گشتند.

پژوهش حاضر با عنوان «تقسیم اموال مشترک» که برگرفته از منابع معتبر فقهی و حقوقی است، حاوی مطالب مفیدی است که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم:

اگر چند نفر مالکیت خویش را با هم در آمیزند و هدف از آن، رسیدن به یگانگی باشد، عقد شرکت به وجود می‌آید. اما گاهی اتحاد مالکیت‌ها به کمال نمی‌رسد و به حالت اجتماعی در می‌آید، بدون آنکه اصالت هر کدام از بین برود. در این نوع، تجمع مالکیت‌ها یا سرمایه‌ها به گونه‌ای با هم می‌آمیزند که امکان تفکیک آنها از یکدیگر میسر نمی‌گردد؛ مانند امتزاج دو روغن با یکدیگر یا مالکیت واحدی که در اثر واقعه حقوقی به اجزای آمیخته با هم تجزیه شده و به کثرت می‌رسد مانند خانه‌ای که از پدر به دو فرزند ارث می‌رسد یا مالکان به اختیار می‌پذیرند که مالکیت خصوصی و مستقل خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند. این حالت را اشاعه گویند که متضمن مقررات خاص می‌باشد.

در حالت اشاعه که یک مرحله خاص تلقی می‌شود، مالکیت‌ها بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند با حق دیگران آمیخته می‌شوند، به گونه‌ای که شرکا در این حالت، مالک ذره ذره اجزای مال مشاع هستند و هیچکدام از آن دو نمی‌توانند بدون اذن شریک، تصرفی در مال مشاع بنمایند. در این خصوص ماده 581 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.» همچنین ماده 582 قانون مدنی مقرر می‌نماید: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است». علت این امر آن است که این نوع تصرفات، تصرف در مال غیر محسوب می‌گردد و تصرف در مال غیر مستوجب ضمان است.

لازم به ذکراست، تعلق به غیر یکی از وجوه اشتراک همه جرایم علیه اموال است. بنابراین فرض اولیه در جرایم علیه اموال این است که رفتار مجرمانه ای که موجب استیلاء فردی بر مال دیگری شود جرم و چنانچه فردی برای تحصیل مال خود مرتکب رفتاری شود که به ظاهر به رفتار سارق یا کلاهبردار شبیه است، به علت این که موضوع مال غیر نبوده است، فاقد جنبه مجرمانه است. بنابراین چنانچه کسی به صورت مخفیانه مال خود را که در تصرف دیگری است از تصرف او خارج کند، متهم به سرقت نخواهد شد و یا اگر کسی با توسل به عملیات متقلبانه و فریب دیگری مال خود را از چنگ او در آورد، کلاهبردار محسوب نخواهد شد. از سوی دیگر، حمایت کیفری قانون گذار از اموال در صورتی است که نسبت به حقوق مالک یا متصرف قانونی آن ها تعدی و تجاوز شده باشد. براین اساس، ربودن مال از سارق و غاصب، حتی در فرضی که رباینده مالک مال نباشد، سرقت محسوب نخواهد شد و کلاهبرداری نسبت به کلاهبردار دارای ضمانت اجرای کیفری نخواهد بود.

نتیجتاً در چنین حالتی ممکن است هر یک از شرکای مشاعی تمایل داشته باشند با تقسیم مال مشترک، استقلال خود را نسبت به هر گونه تصرف حفظ نمایند. حق تقسیم که از نتایج اصل مالکیت است، به شریکان اجازه می‌دهد در صورت تراضی، اقدام به تقسیم اموال مشترک نموده و در صورت عدم تراضی، برابر مقررات به مراجع مربوطه مراجعه نمایند ضمن اینکه، تقسیم از حقوق اولیه هر مالکی است و هیچ مالکی را نمی‌توان اجبار بر بقا در اشاعه نمود. ماده 815 قانون مدنی فرانسه بر این مسئله تأکید داشته و بقا بر اشاعه را تنها در صورت تجویز دادگاه یا قرارداد مجاز می‌داند. در حقوق ایران نیز علیرغم سکوت مقررات، به نظر می‌رسد اسقاط این حق از شرکا برای مدت محدود می‌تواند دارای اعتبار باشد، لکن هیچ کس نمی‌تواند این حق را برای مدت نامحدود از خود سلب نماید.

فهرست منابع

قرآن کریم.

الف: منابع فارسی

1. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال1388.
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف مدنی و تجارت، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
4. دادمرزی، مهدی، ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه، چاپ بیست­و­یکم،قم،­تابستان1391.
5. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، جلد سوم وجلدسیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال 1377.
6. عمید زنجانی، عباس­علی ، فقه سیاسی، جلد2، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، 1421 ه‍ ق.
7. سبحانی تبریزی، جعفر، رساله توضیح المسائل، نشرمؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چاپ سوم، 1429 ه‍ ق.
8. سرخی، علی، تقسیم اموال مشترک، انتشارات فکر سازان، تهران، چاپ­سوم،­زمستان1388.
9. سماواتی، محمدرضا، نگرشی­کاربردی به­قانون افراز وفروش املاک مشاع، انتشارات مجد، تهران، 1391.
10. طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418 ه‍ ق.
11. طباطبایی بروجردی، آقا حسین، منابع فقه شیعه، جلد23، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، چاپ اول، 1429 ه‍ ق.
12. عاملی، بهاء الدین، جامع عباسی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ­1429 ه‍ ق.
13. عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، انتشارات طه، قزوین، چاپ دوم، سال­1385.
14. کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال ومالکیت، نشر یلدا، تهران،­تابستان­1374.
15. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکت و صلح، انتشارات اقبال، چاپ اول، تهران،­1363.
16. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران،­­1377.
17. الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشرمیزان، چاپ دهم، تهران، زمستان1389.
18. محقق­داماد­یزدی، مصطفی، قواعد فقه، جلد2، مرکز نشر علوم اسلامی،تهران، چاپ دوازدهم، 1406 ه‍ ق.
19. مرعشی­شوشتری، محمد­حسن،­دیدگاه‌های­نو در حقوق، جلد2، نشر میزان، تهران، چاپ دوم،­1427 ه‍ ق.
20. منتظری نجف‌آبادی، حسین­علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی،جلد3، ناشر مؤسسه کیهان، قم، چاپ اول، 1409 ه‍ ق.
21. موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیلة،جلد2، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ21، 1425 ه‍ ق.
22. موسوی خمینی، سیدروح اله، تهذیب الاصول، ناشر موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ اول، جلد­3، ­1382.
23. موسوی­خمینی، ­روح الله، توضیح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424 ه‍ ق.
24. وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، در یک جلد، ناشر مدرسه امام باقر علیه السلام، چاپ نهم، 1428 ه‍ ق.
25. هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، جلد3، ناشرمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌، قم،1426 ه‍ ق
26. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،جلد1، ناشر مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، 1426 ه‍ ق.
27. هاشمی شاهرودی، محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، جلد26، ناشرمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‌، قم، بی­تا.

ب- منابع عربی

28. ابن منظور ، لسان العرب، جلد4، انتشارات دار الفکر، بیروت، چاپ سوم، 1414 ه‍ ق.
29. انصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، جلد3، قم، چاپ اول، 1415 ه‍ ق.
30. تبریزى، جواد بن على، صراط النجاة، نشر دار الصدیقة الشهیدة، قم، چاپ اول، 1427 ه‍ ق.
31. شعرانى، ابوالحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین – ترجمه و شرح، جلداول، انتشارات إسلامیة، تهران، چاپ پنجم،1419 ه‍ ق.
32. فاضل تونی، الوافیه فی اصول‌الفقه، ج اول، نشر مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ اول، سال 1412 ه‍.ق.
33. قمّی­صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه،جلد4، نشر صدوق، چاپ اول، 1409 ه‍ ق.
34. محمدى خراسانى، على­، شرح تبصرة المتعلمین،1420­ه‍ ق، انتشارات اسلامیه، تهران، ج‌2.
35. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،جلد40، ناشر دارإحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404 ه‍ ق.
36. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، جلد1، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ­چاپ اول، 1417 ه‍ ق.

مقالات

37. آقابابایی، حسین،پرتال­وکالت­آنلاین،حقوق جزای اختصاصی2، جرایم علیه اموال­و­­مالکیت، اردیبهشت1389.
38. ادراکی، علی، تقسیم مال مشاع، روزنامه ایران، شماره5195، مهر1391.
39. حسنی، علیرضا، معنای لغوی و اصطلاحی مال، دیماه 1392.
40. خواجه چرون،رضا، اموال حقوق مدنی، بخش سوم، مالکیت، اردیبهشت1389.
41. سماواتی، محمدرضا، افراز املاک مشاع، بهمن ماه1390.
42. قربانیان، حسین، تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی، خرداد 1389.
43. قربانیان، حسین، ماهنامه دادرسی شماره 79، سال چهاردهم، فروردین و اردیبهشت1389
44. قرشی، زهرا السادات، افراز اموال مشاع، جامعه مجازی حقوقدانان، شهریور1390.
45. کاشانی، محمود، شرکت مدنی، نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 2، دوره دوم، 1356.
46. نعمت الهی، اسماعیل، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره3، زمستان138