مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تکرار جرم در حقوق کیفری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تکرار جرم در حقوق کیفری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه. 2

الف) بیانمسئله. 2

ب) اهمیتوضرورتانجامتحقيق. 3

ج) سوالاتتحقيق. 3

د) فرضيههایتحقیق. 3

و) اهدافتحقيق. 4

فصلاول: کلیات

-1-1مفاهیموتعاریف. 6

-1-1-1تعریفجرم. 6

-2-1-1مفهومتعددجرموانواعآن. 7

-1-2-1-1مفهومتعددجرم. 7

1-1-2-2-انواعتعددجرم. 8

الف) تعددواقعیجرم. 8

ب) تعدداعتباریجرم. 9

1-1-3- مفهومتکرارجرم. 9

1-2- جایگاهحقوقیتعددوتکرارجرم. 10

1-3-پیشینهتعددوتکرارجرمدرحقوقجزاییایران. 11

1-3-1-سیرتحولاتتعددجرموابهاماتپیرامونآن. 12

1-3-1-1-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 12

1-3-1-2-تعددجرمبراساسماده 2 الحاقیقانونآیین دادرسی کیفریمصوب 1312. 14

1-3-1-3-تعددجرمدرقانونمجازاتعمومیسال 1352. 15

1-3-1-4- تعددجرمدرقانونراجعبهمجازاتاسلامی 1361. 16

1-3-1-5-تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامی1370. 16

1-3-2- سیر تحولاتتکرارجرمدرقوانینموضوعهایران. 18

1-3-2-1-قانونمجازاتعمومیمصوب 1304. 18

1-3-2-2-قانونمجازاتعمومیمصوب 1352. 19

1-3-2-3-قانونراجعبهمجازاتاسلامیمصوب 1361. 19

1-3-2-4- قانونمجازاتاسلامیمصوب 1370. 20

فصلدوم:تعددجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392

2-1- انواعتعددوشرایطتحققآن. 23

2-1-1-تعددمادییاواقعیدرجرایمتعزیریوشرایطتحققآن   23

2-1-1-1-ارتکاببیشازیکجرمتعزیریدرجهیکتاشش. 23

2-1-3-2-عدمصدورحکممحکومیتقطعیبهجهتارتکابیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش   27

2-1-3-3-عدملزومعمدیبودنجرایمارتکابی. 28

2-1-2- تعددواقعیدرجرمشاملوشرایطآن. 29

2-1-2-1- وقوع چند جرم مجزای تعزیری31

2-1-2-2- وجود ارتباط و پیوند بین جرایم ارتکابی34

2-1-2-3- شمول عنوان جزایی واحد بر جرایم جزء به تصریح قانون35

2-1-3-تعددواقعیمسبوقبهمحکومیتقطعیتعزیریمرتکبوشرایطآن   36

2-1-3-1-سابقهمحکومیتقطعیکیفریبهسببیکیازجرایمتعزیریدرجهیکتاشش   36

2-1-3-2- ارتکاب دو یا چند جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش 37

2-1-3-3- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری37

2-1-4-تعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه. 40

2-1-5- تعددواقعیدرجرایمحدی. 43

2-1-5-1-ارتکاببیشازیکجرمحدی. 44

2-1-5-2-عدمسابقهتحملمجازاتحدی. 44

2-1-6- تعددواقعیدرجرایممستوجبقصاصودیه. 45

2-1-6-1-تعدادواقعیدرجرایممستوجبقصاص. 45

2-1-6-2- تعددواقعیدرجرایمموجبدیه. 47

2-1-7-تعددمعنوییااعتباری. 48

2-1-7-1- رویکردهای مختلف در خصوص تعدد معنوی یا عنوانی   48

الف) رویکرد مبتنی بر یکسانی تعدد واقعی و معنوی49

ب) رویکرد مبتنی بر نفی تعدد معنوی49

ج)رویکرد مبتنی بر پذیرش تعدد معنوی50

2-1-7-2-شرایطتحققتعددمعنویموضوعماده 131 ق. م. ا. مصوب 1392   50

الف) وقوع رفتار مجرمانه واحد50

ب) تعزیری بودن جرم ارتکابی51

ج) صدق عناوین جزایی متعدد تعزیری بر رفتار واحد در زمان ارتکاب آن52

2-2-واکنشکیفریدرقبالتعددجرم. 53

2-2-1-مجازاتتعددواقعیدرجرایمتعزیری. 53

2-2-2-مجازاتمرتکبدرجرمشامل. 57

2-2-3-مجازاتتعددواقعیبهاعتبارتعددنتایجمجرمانه   58

2-2-4-مجازاتتعددواقعیدرجرایمحدی. 59

2-2-5-مجازاتتعددواقعیدرجرایمموجبقصاصودیه. 62

2-2-6-مجازاتتعددمعنوییااعتباری. 62

2-2-6-1-تحمیلمجازاتاشد. 63

2-2-6-2-ضابطهتشخیصمجازاتاشد. 63

2-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتعددجرم. 65

فصلسوم:تکرارجرمدرقانونمجازاتاسلامیمصوب 1392

3-1-تکرار جرم و شرایطتحققآن. 68

3-1-1-تکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری. 68

3-1-1-1-شرایطتحققتکرارجرمدرجرایمتعزیری. 69

3-1-1-2-استثنائاتقاعدهتکرارجرم. 76

3-1-2-تکرارجرمدرحدود. 78

3-1-3-تکرارجرمدرقصاصودیات. 80

3-2-واکنشکیفریدرقبالتکرارجرم. 81

3-2-1-مجازاتتکرارجرمدرحوزهجرایمتعزیری. 81

3-2-2-مجازاتتکرارجرمدرجرایمحدی. 82

3-2-3-مجازاتتکرارجرمدرقصاصودیات. 83

3-3-اعمالکیفیاتمخففهدرتکرارجرم. 83

فصلچهارم:نتیجهگیریو

4-1- نتیجه گیری

فهرست منابع  92

بیان مسئله

از دیر باز جرم به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتماعیِ ناقض ارزش ها و هنجارهای جامعه، واکنش اجتماعی مبنی بر کیفر و سرکوب بزهکار را به دنبال داشته است. در این میان معضل تکرار و تعدد جرم نیز همواره با واکنش کیفری شدیدتری از ناحیه جامعه و قانونگذاران روبرو بوده است. افزایش بی رویه نرخ جرایم به موازات رشد و توسعه جوامع و صنعتی شدن کشورهای جهان، توجه روزافزون اندیشمندان در عرصه های مختلف حقوقی و اجتماعی را به خود معطوف نموده و سبب شده است تا عمده پژوهش های جامعه شناختی- جرم شناختی معاصر بر روی دو پدیده جنایی تعدد و تکرار جرم و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن در قالب وضع و تصویب مقررات حقوقی خاص، متمرکز گردد. اهمیت و جایگاه این دو مقوله را می توان در اهتمام کنگره ها و کنفرانس های متعدد و بین المللی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع تعدد و تکرار پرداخته اند مشاهده نمود.

در واقع از یک سو تکرار جرم پیش از آنکه نشانه عدم اصلاح بزهکار و ناتوانی و قصور وی در باز اجتماعی شدن و انطباق با ارزش های حاکم بر جامعه تلقی شود، می تواند دلیلی بر شکست سیاست جنایی حاکم بر جامعه در زمینه اصلاح و بازپروری مجرمین و عدم نیل به اهداف مترتب بر اعمال مجازات قلمداد کرد و از سوی دیگر پدیده تعدد جرم نیز می تواند بیانگر ظرفیت بالای جنایی و مجرمانه شخص بزهکار و میزان خطر احتمالی وی برای جامعه و ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر و کارآمدتر تلقی گردد.

در همین راستا، مقررات ناظر به دو تأسیس کیفری تعدد و تکرار جرم، در طی دوران مختلف قانونگذاری و به موازات تحولات مکاتب و رویکردهای حقوقی- جرم شناختی، همواره دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است که قانون جدید مجازات اسلامی نیز بعنوان آخرین اراده قانونگذار کیفری، از این امر مستثنی نمانده است. اینکه تحولات علمی جدید در باب رویکردهای جرم شناختی و به همراه آن، تغییر نگرش سیاست کیفری از رویکرد سزادهی به سوی رویکرد ترمیمی تا چه اندازه مقررات جدید ناظر به دو نهاد پیش گفته را تحت تأثیر قرار داده است و اینکه این تغییر رویکرد تا چه اندازه می تواند به سیاست جنایی پیشگیرانه در باب کاهش نرخ جرایم مؤثر باشد موضوعی است که نیازمند بررسی حقوقی و جرم شناختی آن بوده و تا حدود زیادی راهگشا و زمینه ساز اتخاذ و اعمال یک سیاست جنایی سنجیده و معقول خواهد بود.

ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

تعدد و تکرار جرم در همه نظام های حقوقی به عنوان یکی از علل عام تشدید مجازات و واکنش اجتماعی همواره مطرح بوده اند؛ از این رو نوعاً در کتب حقوق جزای عمومی و در کنار سایر مباحث این رشته از حقوق کیفری به آن پرداخته شده است. با این حال مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، بیانگر تغییر و تحول نگرش قانونگذار ایران در باب قواعد و مقررات مربوط به هر یک از دو نهاد فوق الذکر می باشد که می تواند حکایت از تغییر جهت گیری سیاست جنایی و کیفری ایران در باب مبارزه علیه پدیده مجرمانه داشته باشد. به هر حال با توجه به نو تأسیس بودن مقررات مربوطه، بررسی حقوقی و در عین حال جرم شناختی آن تا حدود بسیار زیادی می تواند چشم انداز سیاست جنایی نظام عدالت کیفری ایران و میزان کارآمدی آن در باب کنترل نرخ بزهکاری و تأمین نظم عمومی مطلوب جامعه را نمایان سازد. مضاف بر این با توجه به تحولات جدید قانونگذاری ایران، خلاء مطالعاتی و پژوهشی در این خصوص کاملاً مشهود می باشد.

ج) سوالات تحقيق

1- آیا معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون سابق پیش بینی شده است؟

2- مفهوم دقیق حقوقیِ کیفیت مشدده بودن تعدد و تکرار جرم تا چه اندازه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردیده است؟

3- آیا سیاست کیفری ایران در تحولات جدید قانونگذاری، در قبال تعدد و تکرار جرم با تشدید واکنش و کیفر همراه است یا خیر؟

د) فرضيه های تحقیق

1- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقایسه با قانون قبل از آن، معیار جدیدی برای تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم پیش بینی شده است.

2- بنظر می رسد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تعدد و تکرار جرم در مفهوم صحیحِ کیفیت مشدده، بکار گرفته شده و ایرادات گذشته مرتفع گردیده است.

3- بنظر می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص پدیده های تعدد و تکرار جرم با ملایمت همراه است.

و) اهداف تحقيق

بطور کلی اهداف تحقیق پیش روی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- زمان و نحوه ظهور و پیدایش دو مسئله تعدد و تکرار جرم و وجوه افتراق آن دو بطور وضوح تبیین گردد.

2- تحولات سیاست کیفری ایران در قبال دو مقوله تعدد و تکرار جرم بطور جدی مورد واکاوی قرار گیرد.

3- مشخص گردد که آیا سیاست کیفری ایران در خصوص تعدد و تکرار جرم نسبت به گذشته تا چه اندازه با تغییر و دگرگونی همراه بوده و آیا این تحولات در جهت مثبت صورت گرفته است یا خیر؟

فهرست منابع

منابع فارسی

1. اردبیلی، محمدعلی. 1377. حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان،
2. اردبیلی، محمدعلی، 1389، حقوق جزای عمومی،جلد اول، انتشارات میزان، چاپ پنجم،
3. افراسیابی، محمد اسماعیل. 1377. حقوق جزای عمومی، ج2، انتشارات فردوسی.
4. آخوندی، محمود، جرائم مشابه وتشدید مجازات، نقد و توجیه یک رویه قضایی؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش6.
5. آزمایش، علی.1352. بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 13..
6. باختر، سیداحمد.1384. رئیسی، مسعود، آراء وحدت رویه حقوقی و جزایی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم.
7. باهری، محمد. 1340. تقریرات حقوق جزای عمومی، تهران، برادران علمی.
8. مستی، مهران، بررسی محدودیت های عملی حاکم بر جرم انگاری، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، 1389.
9. حبیب زاده، محمدجعفر، بابایی، محمدعلی. 1382. اعاده حیثیت، مجله دادرسی، ش 41.
10. میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی2، جرایم علیه اموال و مالکیت، صص 295-296.
11. پور بافرانی، حسن. 1384. نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران، مجله نامه حقوقی، ج1، ش1.
12. پوربافرانی، حسن. 1384. تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق.
13. پیمانی، ضیاءالدین. 1374. بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم، مجتمع آموزش عالی قم.
14. حبیب زاده، محمد جعفر و محقق دامات، سید مصطفی. 1374. اصل قانونی بودن جرم ومجازات در حقوق ایران، مجله دانشور، شماره 9، 10.
15. خمینی، امام روح‌اله، تحریر الوسیله، جلد دوم.
16. رأی وحدت رویه شماره 35- ردیف 60/21- 10/9/1360، روزنامه رسمی شماره 10756 مورخه 7/11/1360.
17. شیخ السلامی، عباس.1389. بررسی تحلیلی جرایم مطبوعاتی، انتشارات جاودانه.
18. شیخ زاده، محمود. 1387. بررسی اعاده حیثیت محکومین، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، ش 9 و 10.
19. صالح یار، غلامحسین. 1373. مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، دنیای سخن، ش 67.
20. صالحی، فاضل. 1376. دیه یا مجازات مالی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
21. صانعی، پرویز. 1371، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم
22. طاهری نسب، سیدیزداله.1381. تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، نشر دانشور، چاپ اول.
23. علامه مجلسی. بی‌تا. حدود و قصاص و دیات، تحقیق و پاورقی: علی فاضل، ناشر، مؤسسه نشر آثار اسلامی.
24. فتحی، محمدجواد.1379. «بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسلامی، مجله آموزش عالی قم، ش 8-7.
25. گارو، رنه. 1346. مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، جلد دوم، ترجمه سیدضیاءالدین نقابت، تهران، چاپ ابن سینا.
26. گرجی، مرحوم ابوالقاسم. نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره دوم.
27. مارتین رایت و دیگر نویسندگان.1384. عدالت ترمیمی، ترجمه امیر سماواتی پیروز، انتشارات خلیلیان، چاپ اول
28. متین، احمد، 1376، مجموعه رویه قضایی، قسمت کیفری
29. محسنی، مرتضی، 1354، دوره حقوق جزای عمومی، ج2، دانشگاه ملی ایران
30. مرعشی، سید محمد حسن.1365. شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
31. مظفر، محمدرضا، 1365، اصول فقه، ترجمه محسن غرویان، جلد یک، انتشارات دارالفکر، چاپ یازدهم
32. معین، مرحوم محمد.1387. فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ یازدهم، تهران.
33. میرمحمد صادقی، حسین. 1383. جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم.
34. نوربها، رضا.1375. زمینه حقوق جزای عمومی، ناشر کانون وکلا.
35. نوربها، رضا.1383. زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ دهم.
36. نوروزی، کامبیز.1377. آزادی مطبوعات از اخلاق تا حقوق، چاپ اول.
37. الهام، غلامحسین.1384. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، انتشارات بشری، چاپ اول.
38. غلامی، حسین، 1382، تکرار جرم، نشر میزان.
39. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1383، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ چهاردهم.

منابع عربی

1. عوده، عبدالقادر، 1376، التشریع الجنایی الاسلامی، ج اول، دارالکتب عربی، بیروت.
2. محقق حلی، ابوالقاسم. 1403. شرائع الاسلام، جلد 4، بیروت، انتشارات دارالاضواء، چاپ دوم، 1403 ق

نجفی، محمد حسن. 1367. جواهر الکلام، جلد 42، تهران، دارالکتاب الاسلامیه