مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

نوع فایل
rar
حجم فایل
323 کیلوبایت
تعداد صفحه
130
تعداد بازدید
280 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
4/5 - (2 امتیاز)

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

 

مقدمه- 2

طرح تحقیق- 3

الف- بیان مسئله- 4

ب- فرضیه‌ها- 4

ج- هدف‌ها- 4

د- سابقه تحقیق، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح- 5

ه- روش تحقیق- 5

فصل اول: کلیات- 6

بخش اول- سند- 7

مبحث اول- معنای لغوی- 7

مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- 7

مبحث سوم- ارکان سند- 8

گفتار اول- رکن شکلی- 8

شهادت‌نامه- 9

گفتار دوم- رکن ماهوی- 10

گفتار سوم- امضاء- 12

مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- 13

بخش دوم- انواع سند- 14

مبحث اول- سند رسمی- 14

گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند   15

بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک- 15

بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی- 15

بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی- 16

گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران   20

بند اول- اسناد قضایی- 20

بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی- 20

بند سوم- اسناد اداری- 20

بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری- 20

گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی- 21

گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی- 21

مبحث دوم- سند عادی- 21

گفتار اول- مصادیق سند عادی- 22

گفتار دوم- انواع سند عادی- 22

گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی- 23

مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی- 23

گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون- 24

گفتار دوم- تفاوت در حجیت- 24

گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی- 25

گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث   26

گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند- 26

گفتار ششم-تفاوت در قوه‌ی اثباتی- 27

بخش سوم- تاریخچه- 28

فصل دوم: اعتبار سند- 32

بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه- 33

مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره)- 33

مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر- 34

مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان- 35

بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی- 36

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی- 36

گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی- 37

گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند- 37

گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند- 37

بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی- 37

بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند- 38

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی- 39

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه   39

مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی- 39

گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی- 40

گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی- 41

بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی- 41

الف- اعلامیات مأمور رسمی- 41

ب- اعلامیات افراد- 42

بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی- 44

بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی- 44

گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند- 44

بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها- 44

گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی- 47

گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان- 47

گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی- 47

گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور- 47

بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی   48

بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه- 48

بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند- 50

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران- 50

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده- 50

بخش سوم-اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی- 52

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده- 53

مبحث چهارم- اعتبار داده پیام- 53

مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات- 54

مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد- 55

مبحث هفتم- دورنویس- 57

مبحث هشتم- سند سفید امضاء- 57

فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله دیگر- 59

بخش اول- تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا- 60

بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا- 61

مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا- 61

مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض- 61

مبحث سوم- تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌ 62

گفتار اول- تعارض سند با شهادت- 62

گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی- 67

گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی- 68

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد- 69

گفتار پنجم- تعارض تحقیق محلی با اسناد- 70

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد- 71

گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد- 72

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد- 72

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد- 73

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد- 73

مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد- 73

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی- 74

تعارض بین املاک ثبت شده- 75

گفتار دوم- تعارض سند رسمی با سند عادی- 77

گفتار سوم- تعارض سند عادی با سند عادی- 79

فصل چهارم: ارائه سند و دفاع در مقابل آن- 80

بخش اول- تکلیف ارائه‌ی سند از طرف مدعی- 81

مبحث اول- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی- 81

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی- 81

گفتار اول- نزد طرف مقابل بودن سند- 82

بند اول- مقررات مشمول همه اشخاص- 82

الف- رجوع به سند معین در سند ابراز شده- 82

ب- اعتراف به وجود سند- 83

بند دوم- مقررات ویژه‌ی برخی اشخاص- 83

گفتار دوم- نزد شخص ثالث بودن سند- 83

بند اول- نزد اداره‌ی دولتی یا… بودن سند- 84

بند دوم- نزد سردفتر اسناد رسمی بودن سند- 86

گفتار سوم- اوراق پرونده‌ی دیگری بودن سند- 87

بخش دوم- دفاع در مقابل سند- 87

مبحث اول- تسلیم در برابر سند- 88

مبحث دوم- دفاع شکلی- 88

گفتار اول- انکار سند- 88

گفتار دوم- اظهار تردید- 88

گفتار سوم- ادعای جعل- 89

بند اول- جعل مادی- 89

بند دوم- جعل معنوی- 89

مبحث سوم- دفاع ماهوی- 90

مبحث چهارم- دفاع شکلی و دفاع ماهوی- 90

مبحث پنجم- سکوت در برابر سند- 91

بخش سوم- رسیدگی به اصالت سند- 91

فصل پنجم: تفسیر اسناد- 93

بخش اول- ضرورت تفسیر اسناد و دلایل لزوم آن- 94

مبحث اول- کاربرد الفاظ مبهم یا خلاف اراده‌ی طرفین در اسناد   95

مبحث دوم- پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی- 95

مبحث سوم- اهمال تنظیم‌کنندگان اسناد- 96

مبحث چهارم- ضرورت فصل خصومت- 96

مبحث پنجم- تغییر در ادبیات و سبک نگارش سند- 96

مبحث ششم- گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی- 97

بخش دوم- تفسیر اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران- 97

مبحث اول- روشن نبودن مفاد و مندرجات سند- 97

مبحث دوم- مبهم یا معارض بودن محتویات سند- 99

مبحث سوم- ناقص و یا ساکت بودن محتویات سند- 101

فصل ششم: خاتمه- 104

منابع و مآخذ  108

 

مقدمه

اثبات دعوی در محاکم، با توسل به وسایلی که ادله‌ی اثبات دعوی خوانده می‌شوند، صورت می‌گیرد. ادله جمع دلیل می‌باشد و معنای آن هدایت به سوی واقع می‌باشد. در عرف، دلیل به چیزی اطلاق می‌گردد که امری را اثبات می‌کند، و در حقوق، دلیل، وسیله‌ای است که حقیقت امری که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوی می‌باشد را آشکار می‌سازد. قانون مدنی دلیل را تعریف نکرده است و در ماده ۱۲۵۷ می‌گوید: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست». ولی ماده ۱۹۴ آ.د.م در تعریف دلیل بیان می‌دارد: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند».

ادله‌ی قانونی در حقوق موضوعه ایران بر هشت قسم است:

اقرار؛ اسناد کتبی؛ شهادت؛ امارات؛ قسم (ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی)؛ تحقیق محلی (ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م)؛ معاینه محل (ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م) و کارشناسی (ماده ۴۴۴ ق.آ.د.م).

هدف این تحقیق، بررسی اعتبار و جایگاه سند در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوی است. سند نسبت به این ادله از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است، تا جایی که خود قانونگذار بر نحوه‌ی تنظیم آن نظارت داشته و برای آن، چنان اهمیتی قائل شده است، که در حالت عادی هیچیک از ادله‌ی دیگر قادر به مقابله‌ی با آن نمی‌باشند.

این تحقیق در شش فصل ارائه شده است: فصل اول درباره‌ی معنا و مفهوم اصطلاحی سند، انواع آن و تاریخچه‌ی ثبت می‌باشد؛ در فصل دوم به شرایط تنظیم اسناد و شرایط اعتبار آنها (رسمی و عادی) پرداخته شده است؛ و در فصل سوم شامل تفاوت و تعارض میان اسناد با سایر ادله‌ است، در فصل چهارم تکلیف ارائه‌ی سند از سوی مدعی و دفاع در مقابل اسناد بررسی شده، فصل پنجم به تفسیر اسناد پرداخته شده؛ و در پایان به نتیجه گیری از مجموعه‌ی مطالب پرداخته شده است.

حاصل این تحقیق با استفاده از کتب نگارش شده در مورد ادله‌ی اثبات دعوی، که فصلی را به سند اختصاص داده‌اند، و همچنین از مقالات مربوط به سند نگارش شده است، که با جمع آوری و تحلیل این فصول از مقالات و کتب مذکور، این تحقیق به صورت جامع در آورده شده است.

 

فهرست منابع

منابع فارسی

  1. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۵.
  2. اصولی، محمد، روش تفسیر در حقوق خصوصی یا طریقه‌ی استنباط احکام، نشر جم، تهران، ۱۳۵۱.
  3. الماسی، نجادعلی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم، پاییز 1384.
  4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ یازدهم از دوره جدید، 1385، جلد ششم.
  5. انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، تهران، ۱۳۸۴ ه.ش.
  6. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷، جلد ۳.
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، ‌چاپ یازدهم، 1380.
  8. همان، حقوق اموال، گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1382.
  9. همان، دایره‌المعارف علوم اسلامی قضایی، گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1381، جلد 1 و 2.
  10. همان، علم آزاد در گردش ادله‌ی اثبات دعوی (در حقوق اسلام)، انتشارات گنج دانش، تهران، ‌چاپ ششم، 1382.
  11. همان، مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، تهران، بی‌چا، ۱۳۷۱.
  12. حسینی نژاد، حسینقلی، ادله‌ی اثبات دعوی، نشر میزان، تهران، چاپ اول ۱۳۷۴.
  13. حمیتی واقف، احمدعلی، ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات دانش نگار، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷.
  14. حیاتی، علی عباس، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول، 1384.
  15. دیانی، عبدالرسول، ادله‌ی اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، انتشارات تدریس، تهران، چاپ اول ۱۳۸۵.
  16. دیلمی، احمد، بایسته‌های تفسیر قوانین، انتشارات دانشگاه قم، چاپ سوم،
  17. دوپاکیه، کلود، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه طباطبایی، علی محمد، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳.
  18. زراعت، عباس، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتشارات خط سوم، تهران، چاپ اول، 1379.
  19. همان، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات خط سوم، تهران، چاپ اول، 1383.
  20. زندی، محمدرضا، رویه دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ دوم، 1389.
  21. شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۹، جلد اول.
  22. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات میزان، تهران، چاپ پنجم، بهار 1382، جلد اول.
  23. همان، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ ششم، تابستان 1385، جلد سوم.
  24. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشار جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران، چاپ بیست و سوم ۱۳۸۷.
  25. شهری، غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1374.
  26. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات حقوقدان، تهران، بی‌چا، ۱۳۷۹، جلد ۲.
  27. شیخ نیا، امیرحسین، ادله‌ی اثبات دعوی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم ۱۳۷۵.
  28. صدر، سید محمد باقر، علم اصول، ترجمه نصرالله حکمت، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم،1364.
  29. صدرزاده افشار، ادله‌ی اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول،
  30. صفایی، سید حسین، حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، بی‌چا،۱۳۵۱ ه.ش، جلد ۲.
  31. همان، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران، چاپ پنجم، 1381.
  32. همان، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، (گزارشی از چهاردهمین کنگره حقوق تطبیقی)، تهران میزان چاپ اول، ۱۳۷۵.
  33. عادل، مرتضی، راسخ، محمد، حسینی نژاد، حسینقلی، فرهنگ حقوقی، انتشارات ریاست جمهوری، تهران، چاپ اول، 1383.
  34. عظیمی، محمد، ادله اثبات دعوی، انتشارات هاد، تهران، چاپ اول، 1369.
  35. عمروانی، رحمان، تعارض ادله‌ی اثبات دعوی، انتشارات فکرسازان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۰.
  36. عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۹.
  37. قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، 1386.
  38. قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، 1377.
  39. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، ۱۳۸۴، جلد اول.
  40. همان، اموال و مالکیت، نشر دادگستر، تهران، چاپ چهارم، بهار 1380.
  41. همان، حقوق مدنی خانواده، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم، تابستان 1372، جلد 2.
  42. همان، درسهایی از عقود معین، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸، جلد ۲.
  43. همان، عقود معین، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۸، جلد ۴
  44. همان، فلسفه حقوق، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۴، جلد 2.
  45. همان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، بهار 1381.
  46. همان، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۸، جلد 1.
  47. همان، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ اول، ۱۳۶۸، جلد 3.
  48. همان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ بیست و هفتم، 1379.
  49. کریمی، عباس، ادله‌ی اثبات دعوی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۸.
  50. کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول، ۱۳۶۵.
  51. گلدوزیان، ایرج، ادله‌ی اثبات دعوی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲.
  52. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۰، جلد دوم.
  53. محمدی، علی، شرح اصول فقه، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ هشتم، 1383.
  54. محقق داماد، سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ سوم، زمستان 1383، جلد سوم.
  55. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، میزان، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۷.
  56. علامه مظفر، اصول فقه، ترجمه غرویان، محسن و شیروانی، علی، انتشارات دارالفکر، قم، چاپ اول، زمستان 1384.
  57. موسی‌زاده، رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم،۱۳۸۳.
  58. مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۴.

ب- منابع عربی

  1. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دار احیا التراث العربی، بیروت، جلد 2.
  2. جزائری مروج، سید محمد جعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایة (شرح کتاب کفایةالاصول، اثر آخوند خراسانی)، دارالکتب اسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ ه.ق، جلد ۶.
  3. ذهنی تهرانی، سید جواد، تشریح المقاصد (شرح فارسی بر رسائل)، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ نهم 1386. جلد 2.
  4. محقق حلی، شرایع الاسلام، مجلد ثانی، فی اختلاف فی الدعوی از کتاب قضا، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۰ شمسی.
  5. موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۹، جلد ۲.
  6. همان، الرسائل، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، ۱۳۶۸.
  7. همان، استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲ ه.ش، جلد ۲.
  8. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۸ ه. ق، جلد 41.

ج- مقالات و پایان‌نامه

  1. امامی، اسداله، مقاله، نقش اراده در قراردادها، مقاله، نشریه فصل نامه حق، تابستان ۱۳۸۸.
  2. اسعدی، سید حسن، لغات مصطلح در مقررات ثبت اسناد و املاک، مقاله، مجله کانون، دوره اول، تیر ۱۳۵۴ – شماره ۱۸۶.
  3. انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، مقاله ادله‌ی اثبات دعوی، ۱۳۸۹.
  4. امیدی، جلیل، مقاله تفسیر قانون در حقوق انگلستان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۸، پاییز ۷۶.
  5. بحری، فاطمه، وضعیت حقوقی سند تنظیمی در خارجه نسبت به ملک ثبت شده در ایران، مقاله، مجله کانون، سال چهل و سوم، دوره جدید، مهر و آبان ۱۳۷۸ – شماره ۱۵.
  6. تفکریان، محمود، مقایسه اعتبار و قدرت اسناد ثبت شده با سایر اسناد، مقاله، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ۱۳۸۹.
  7. جزایری فارسانی، سید عباس، جعل و استفاده از سند مجعول، مقاله، مجله دادرسی، بهمن و اسفند ۱۳۷۹ – شماره ۲۴.
  8. حجتی، حسین، اصل اعتبار سند و مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت اسناد، مقاله، مجله کانون وکلا، زمستان ۱۳۵۴ – شماره ۱۳۳.
  9. خزایی، علی، پایان‌نامه جنبه‌های اثباتی سند در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دفاع ۱۳۸۵.
  10. خسروی، وحید، مختصر تاریخچه ثبت اسناد و املاک در ایران، وبلاگ حقوق ثبت.
  11. خلعت بری، ارسلان، انتقاد از احکام/ تعارض سند رسمی با دفتر تجارتی، مقاله، مجله کانون وکلا، دوره اول، دی ۱۳۲۷ – شماره ۸.
  12. درخشانی، علی اکبر، سند در قلمرو حقوق مدنی و حقوق تجارت، مقاله، مجله کانون وکلا، مهر و آبان و آذر ۱۳۴۱ – شماره ۸۱.
  13. دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلایل، مقاله، مجله کانون وکلا، تابستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۷۷.
  14. روشن، حسن، مقاله قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها، ماهنامه کانون، شماره ۷، پاییز ۸۸.
  15. شهیدی، مهدی، ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام، مقاله، مجله کانون وکلا، شماره های ۱۴۶ و ۱۴۷، بهار و تابستان ۱۳۶۸.
  16. صالح احمدی، سعید، مقاله نقش و جایگاه اسناد در ادله‌ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران، ۱۳۸۸.
  17. صفری، محسن، تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، تابستان ۱۳۸۱، شماره ۵۶.
  18. عبادپور، لطیف، ضرورت پیش بینی شرایط برای صدور رونوشت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، مقاله، مجله کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، آبان و آذر ۱۳۸۳ – شماره ۵۳.
  19. عباسی داکانی، خسرو، مقاله تفسیر قراردادها و اسناد، ۱۳۸۸.
  20. عرفانی، توفیق، مقاله تفسیر قراردادها، ماهنامه کانون، ش ۷۱. پاییز ۸۸.
  21. فتح آبادی، حسین، پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول، مقاله، مجله الهیات و حقوق، بهار و تابستان ۱۳۸۴ – شماره ۱۵ و ۱۶.
  22. فتح پور، سعید، حاکمیت قانون محل تنظیم سند، سایت تخصصی حقوق و وکالت، ۱۳۸۹.
  23. کاتوزیان، ناصر، ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل مقاله، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان ۱۳۸۲ – شماره ۱۸۰ و ۱۸۱ .
  24. کریم پور، مهدی، ثبت اسناد، مقاله، مجله کانون، سال چهل و یکم، دوره دوم، آبان ۱۳۷۶ – شماره ۲.
  25. موقفی، مژگان، پایان‌نامه پذیرش سند در دادگاه، دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، دفاع ۱۳۸۷.
  26. میرزانژاد جویباری، اکبر، مقاله بررسی انتقادی- تحلیلی نقش سند رسمی در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده،۱۳۸۹.
  27. نوجامه، غلامعلی، پایان‌نامه بررسی اسناد کتبی در فقه و حقوق در فقه و حقوق موضوعه ایران، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دفاع ۱۳۸۴.
  28. یاری، بهرام، سند و تاریخچه آن (اسناد رسمی و اعتبار و قدرت اجرائی آن)، مقاله، مجله کانون وکلا، خرداد و تیر ۱۳۴۵ – شماره ۱۰۲.

د- قوانین

  1. قانون امور حسبی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۷.
  2. قانون آیین دادرسی مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، تهران، چاپ سی و پنجم، ۱۳۸۹.
  3. قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲.
  4. قانون تجارت، تدوین جهانگیر منصور، نشر دوران، تهران، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۷.
  5. قانون ثبتی، تدوین مهدی کماکان، انتشارات کماکان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶.
  6. قانون روابط موجر و مستأجر، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، تهران، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶.
  7. قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، تهران، چاپ بیست و هشت، ویرایش سوم، ۱۳۸۳.

قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۳

راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *