مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جایگاه مجازات‌ها

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جایگاه مجازات‌ها » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقـدمه

همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).

در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.

با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.

مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.

به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.

همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با استفاده از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.

فهرست منابع

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق‌جزای عمومی؛ ج1؛ تهران: نشر میزان،1387.
2. آنتونی، گیدنز، جامعه شناسی، منوچهرصبوری، تهران: نشرنی، 1376.
3. بولک، برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد،1387.
4. پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های حقوق‌کیفری؛ ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1392.
5. خزانی، منوچهر، فرایندکیفری(مجموع مقالات)، تهران: گنج دانش، 1377.
6. دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران: نشر میزان، 1378.
7. دانش، حفیظ الله، حقوق‌جزای عمومی؛ کابل: انتشارات سیرت، 1393.
8. رحیمی نژاد، دکتراسمعیل، جرم شناسی، تبریز، فروزش، 1388.
9. ساریخانی، عادل، حقوق‌جزای عمومی اسلام، تهران: دانشگاه پیام‌نور، 1382.
10. سلاحی، جعفر، اساس و مبانی جرم شناسی، تهران: جاودانه، 1386.
11. صفاری، علی، کیفرشناسی، تهران: جاودانه، 1386.
12. علامه، غلام‌حیدر، عدالت جزایی در افغانستان؛ تهران: عرفان،1390.
13. فلچر، جورج، مفاهیم بنیادین حقوق‌کیفری؛ ترجمه مهدی سیدزاده ثانی: مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1384.
14. فوکو، مشل، مراقبت و تنبیه{تولدزندان}؛ ترجمه نیکوسرخوش و افشین جهان‌دیده؛ تهران: نشرنی، 1378.
15. قبله ای خویی، خلیل، قواعدفقه جزا 1، بخش جزا؛ تهران: سمت، 1388.
16. کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی؛ تهران: دانشگاه تهران، انتشارات، 1382.
17. گسن، ریموند، جرم شناسی نظری، مترجم مهدی کی‌نیا؛ تهران: مجد، 1388.
18. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق‌جزای عمومی(1-2-3)؛ تهران: میزان، 1389.
19. معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نو جوانان، تهران: دادگستری، 1388.
20. نوربها، رضا، زمینه حقوق‌جزای عمومی؛ تهران: گنج دانش،1390.
21. هیلالگور، الکساندر و رامین‌مشتاقی و ماندانا راسخ‌افشارکنوست، موازن ‌محاکمه عادلانه، رهنمود ماکس پلانگ، چاپ چهارم، 1387.
22. علامه، غلام‌حیدر، حقوق جزای عمومی، کابل؛ انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1393.
23. آشوری، محمد؛ میرزایی، اسدالله، حقوق‌کیفری و توسعه‌اقتصادی- صنعتی، آموزه‌های حقوق‌ کیفری، پایز و زمستان، 1391، شماره 4.
24. آشوری، محمد؛ عظیم زاده، شادی، جایگاه پرونده شخصیت در فرایند پیشگیری از پایدار شدن بزهکاری‌جوانان، فصلنامه حقوق، مجله‌ دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی،1392، دوره 43، شماره 1.
25. آقانیا، حسین؛ شجاعی، علی، نقش‌دادرسان در تفسیر قانون‌جنایی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1391، دوره 42، شماره 3.
26. ابراهیمی، ابراهیم؛ ابراهیمی، جواد، سیاست‌جنایی در ترازوی‌علم و دین، آموزه‌های حقوق‌کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391، شماره 4.
27. ابراهیمی، داکترشهرام؛ ایزدی، عبدالله، مطالعه‌تطبیقی راهبردهای اصلاحی و درمانی، در مرحله اجرای‌مجازات‌‌ زندان، در ایران و کانادا، پژوهشنامه حقوق‌کیفری، پایز و زمستان 1391، شماره2.
28. ابراهیمی، شهرام، بازپروری عادلانه مجرمان، آموزه‌های حقوق‌کیفری، دانشگاه‌ علوم اسلامی رضوی، 1391، شماره 3.
29. اصغری، عبدالرضا؛ والد، سرمدی، علی، پیشگیری اجتماعی از جرم، آموزه‌های حقوق‌کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1391، شماره 4.
30. اصغری، عبدالرضا؛ والد، علی‌سرمدی، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1391، شماره 4.
31. الهام، غلام‌حسین؛ محمدی مغانجوقی، فاطمه، مجازات مناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1391، دوره ای 42، شماره 3.
32. انستتیوت ماکس پلانگ، موازن محاکمه‌ای عادلانه، مجله عدالت، 1385؛ ش 43.
33. بابایی‌مهر، علی، تفسیر اصول و مبانی‌ حقوق ‌عمومی، حقوق ‌خصوصی، سال ششم، 1388، شماره 14.
34. جعفری، عبدالرضا جوان؛ ساداتی، سید محمدجواد ، سزاگرایی در فلسفه کیفر، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سوم، 1391، شماره1.
35. جوان جعفری، عبدالرضا؛ ساداتی، سید محمد، از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1390، دوره جدید، شماره 2.
36. حاجی‌ ده‌آبادی، محمدعلی، اصلاح مجرمان در سیاست‌جنایی تقنینی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388، دوره 39، شماره3.
37. حسن آبادی، محسن مرادی؛ جانکی، دکترمحمودی، بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب، پژوهشنامه حقوق کیفری، پایز و زمستان 1391، شماره 2.
38. حسینی، سید محمد، مجازات بازدارنده (اشکالات نظری و مشکلات عملی)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1389، دوره 40، شماره 2.
39. حیدری، الهام؛ فتحی، محمد‌جواد؛ مفهوم و مبانی اصل‌آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1392، دوره 43، شماره 1.
40. دادبان، حسین؛ سارا آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1388، دوره 39، شماره 3.
41. دکترحاجی ده آبادی، محمدعلی؛ اصفحانی، مهدی خاقانی ، گونه شناسی‌ سیاست‌کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات (از منظرآزادی گرایی و امنیت گرایی) آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392، شماره 5.
42. رایجیان اصلی، مهرداد، مطالعه تطبیق اصل قانونمندی حقوق جنایی و قاعده‌های آن در ایران و انگلستان، مجله حقوق تطبیقی،1390، دوره 2، شماره 2.
43. زکی، حفیظه الله، قانون و استقلال قوه قضاییه، مجله عدالت، سنبله 1385، ش 43.
44. زینالی، امیرحمزه؛ مقدسی، محمد باقر، رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1392، شماره5.
45. شاملو، باقر؛ گوزلی، مهدی، پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1390، دوره جدید، شماره2.
46. ضیابخش، ندا؛ بهرامی نژاد، فاطمه، بررسی نقش روانشناسی محیط در طراحی محیط‌های قضایی و دادگاهی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1392، دوره 43.
47. قماشی، دکترسعید، کرامت انسانی راهبردنوین سیاست‌جنایی، آموزه‌های حقوق‌کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1390، شماره 1.
48. کیوانفر، شهرام، اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1388، دوره 39، شماره 3.
49. محمدنسل، غلام‌رضا، فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1389، دوره 40، شماره 1.
50. منفرد، محبوبه؛ جلالی فراهانی، امیرحسین، کدهای رفتاری و پیشگیری از بزهکاری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال سوم،1391، شماره 6.
51. نجفی توانا، علی؛ شاطری پور اصفحانی، شهید، پیشگیری اجتماعی از جرم( در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن)، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1391، شماره 4.
52. نو بهار، رحیم، اصل قضامندی مجازات ها، آموزه های حقوق کیفری، 1392، شماره 5.
53. نیازپور، دکتر امیرحسین، از حقوق‌کیفری تا حقوق کیفری قراردادی، آموزه‌های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،1390، دوره ای جدید، شماره 1.
54. نیازپور، امیرحسین، وکیل در قلمرو عدالت‌کیفری (بنیان‌ها و کارکردها)، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم،1390، شماره 1.
55. قانون اساسی افغانستان، کابل: مطبعهء طباعتی و صنعتی احمد، 1382.
56. قانون‌جزای افغانستان، کابل: مطبعهء طباعتی و صنعتی احمد، 1382.
57. قانون مراکزاصلاح و تربیت اطفال افغانستان، کابل: مطبعهء طباعتی و صنعتی احمد، 1382.
58. قانو رسیدگی به تخلفات اطفال…جریده رسمی846، مورخ 3/1/1384.
59. قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی…جریده‌ای رسمی 649؛ مورخ 30/71366،
60. قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان…جریده‌ای رسمی 952، مورخ 25/4/1387.
61. قانون تشکیلات و صلاحیت‌های محاکم قوه قضاییه ج.ا.ا جریده‌ای رسمی، 851. مورخ 31/2/1384.
62. قانون اجراات جزایی ج.ا.ا جریده‌ای رسمی، 1132. مورخ 15/2/1393.
63. قانون اجراات جزایی عسکری…جریده رسمی 1020، مورخ 20/2/1389.
64. قانون محابس و توقیف خانه‌ها…جریده رسمی852، مورخ 10/3/