مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جرم قتل

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  جرم قتل » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

• فهرست محتوا

  مقدمه

درباره جرم فعل ناشي از ترك فعل اختلاف زيادي بين فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبني بر اينكه آيا ترك و خودداري مي‏تواند عنصر مادي جرم قرار گيرد يا نه؟ عده‏اي با اين تصور كه ترك و امتناع امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي قرار گيرد، به اين سؤال پاسخ منفي داده و عده‏اي هم اين جرم را فاقد عنصر قانوني دانسته‏اند.

از سوي ديگر، يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر مي‏شتابند، اين است كه به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند.

قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي‏گناه را مساوي كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا.»2 طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسان‏ها را احيا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردي كه سبب قتل انسان بي‏گناهي گردد، اعم از اينكه با فعل ايجابي مرتكب اين عمل شود يا سلبي، همانند اين است كه همه انسان‏ها را كشته است. از اين آيه شريفه اهميت جرم فعل ناشي از ترك فعل به خوبي استفاده مي‏شود.

از اين‏رو، با توجه به اهميت جرايم ترك فعلي و نقش آن در فرهنگ‏سازي جامعه، لازم است اين نوع جرايم به طور دقيق از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، اين دسته جرايم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در تحقیق حاضر، انواع جرايم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشي از ترك فعل و ديدگاه قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و فقهاي فريقين درباره اين جرم به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است.

مسئله ای كه در رابطه با جرم ناشی از ترك فعل در باب قتل مطرح می شود این است كه آیا فعل سلبی (فعلِ ترك) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش این است كه آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترك و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می كنند. اما این رویكرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلكه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شكل واقعی حل می كند.

• طرح مساله

به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.

در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«… قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«… کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.

موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟

این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

فهرست منابع

• اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، خط سوم، 1379.
• اردبيلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان، 1382، چ پنجم.
• امام خمينى، تحريرالوسيلة، قم، دارالعلم، بى‏تا.
• باهرى، محمد و ديگران، نگرشى بر حقوق جزاى عموى، تهران، علمى و فرهنگى مجد، 1380.
• دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
• زراعت، عباس، حقوق جزاى اختصاصى 1 جرايم عليه اشخاص، تهران، فكرسازان، 1385، چ سوم.
• صادقى، محمّدهادى، حقوق جزاى اختصاصى (1) جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزا، 1382، چ ششم.

8- فاضل لنكرانى، محمّد، القصاص (تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة)، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار، بى‏تا.

9- گلپايگانى، سيد محمّدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الكريم، بى‏تا.

10- گلدوزيان، ايرج، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان، 1382، چ هفتم.

11- محسنى، مرتضى، دوره حقوق جزاى عمومى، تهران، گنج دانش، 1375، ج 2.

12- مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1379، چ دوم، ج 2.

13- مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1376، چ پنجم، ج 5.

14- ميرمحمّدصادقى، حسين، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزان، 1386.

15- پاد،ابراهیم:حقوق کیفری اختصاصی،جرایم نسبت به اشخاص،چاپ اول،انتشارات دانشور،       سال 1385

16- پرادل،ژان:حقوق کیفری تطبیقی،جرایم علیه اشخاص(آسیب های جسمانی)،ترجمه مجید ادیب،چاپ اول،انتشارات میزان،سال 1386

17- خدارحمی،مصطفی:بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران                      و مصر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،سال 1387

18- دهخدا،علی اکبر:«لغت نامه»،چاپ دوم از دوره جدید،دانشگاه تهران،موسسه لغت نامه دهخدا،سال 1377

19- رون زاد،علیرضا:بررسی قتل در حکم شبه عمد در حقوق کیفری ایران،دانشگاه مازندران،سال 1380

20- سپهوند،امیر:حقوق کیفری اختصاصی 1،جرایم علیه اشخاص،چاپ اول،انتشارات مجد،سال 1386

21- شامبیاتی ،هوشنگ: حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ یازدهم ،انتشارات مجد،سال1382

22- صالح ولیدی،محمد:حقوق جزای اختصاصی،جرایم علیه اشخاص،جلد دوم،انتشارات امیرکبیر،سال 1381

23- صانعی،پرویز:حقوق جزای عمومی،جلد اول،چاپ گنج دانش،سال 1372

24- قانون مجازات اسلامی،مصوب 1370

25- تعزیرات وبازدارنده،مصوب 1375

26- قانون مجازات فرانسه،سال 2003 ،سال 2004

27- گلدوزیان،ایرج:حقوق جزای عمومی ایران،جلد اول،چاپ ششم،انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1383

28- میرمحمدصادقی،حسین:جرایم علیه اموال و مالکیت،نشر میزان،سال 1378

29- حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص،چاپ سوم،سال 1387

30- نوکنده ای،عزیز:با مقدمه بهمن کشاورز،تحلیل حقوقی قتل عمد با تاکید بر رویه قضایی و دکترین،چاپ نخست،انتشارات حقوقدانان،سال 1383.

منابع عربی:

31- ابن حزم، المحلى، قاهره، ادارة الطباعة المنيرية، 1352ق.

32- ابوعامر، محمّدزكى، قانون العقوبات، القسم العام، مصر، ارالجامعة الجديدة للنشر اسكندرى، 1996.

33- امين‏بك، احمد، شرح القانون العقوبات الاهلى، بيروت، دارالعربية للموسوعات، 1982، ط. الثالثة، ج 2.

34- بهسينى، احمد فتحى، الجرايم فى الفقه الاسلامى، بيروت، دارالشروق، 1980، چ ششم.

35 – جندى، عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بيروت، دارالعلم، بى‏تا، ط. الثانية، ج 3     و 5.

36- حسنى، محمودنجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، دارالنهضة العربيه، 1984.

37- شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، القسم العام بيروت، دارالنهضة العربى، 1984.

38- خوئى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكمله‏المنهاج، قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئى، 1422.

39- سعيد، كامل، شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات، بيروت، العملية الدولية و دارالقافة للنشر و التوزيع، 2002.

40- عوجى، مصطفى، القانون الجنائى العام النظرية العامة للجريمة، بيروت، مؤسسه نوفل، 1998، ط. الثانية.

41- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايى، بيروت، دارالكتاب العربى، بى‏تا.

42- مجالى، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات، القسم العام، اردن، مكتبة دارالثقافة للنشروالتوزيع، 1998.

43- نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‏تا، چ هفتم.

44- Dictionnaire des sciences criminelles, sous ladir,gerad of tamations Tzitzis,Dalloz,2004.

45- Fontette De Francios,Vocabulaire jurique.

46- قابل دسترسی در http://bankmaghale.ir

47- غلامی، حمید، « درجات قتل از نظر حقوق آمریکا» برگرفته از:

www.hamidgholamilawyer.blogfa.com