مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جعل حقوقی و رسیدگی به آن

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جعل حقوقی و رسیدگی به آن» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فهرست.. 3

مقدمه.. 6

فصل1: تعاریف ومفاهیم.. 8

گفتار اول: بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع،پرسش و فرضیات تحقیق   8

1-1-1بیان مسئله.. 8

1-1-2  اهداف تحقیق.. 8

1-1-3 اهمیت موضوع تحقیق.. 8

1-1-4 پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-1-5 فرضیه‌ها:.. 9

1-1-6  تعریف اصطلاحات و متغیرها.. 9

1-1-7 پیشینه پژوهش مبانی نظری.. 9

1-1-8  روش کار و تحقیق موانع و مشکلات تحقیق.. 10

گفتار دوم: مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-2-1 مفهوم جعل و تاریخچه آن.. 10

1-2-2 تعریف:.. 12

1-2-3  توضیح مصادیق جعل مذکور در مادة 523 ق.م.ا.. 15

1-2-4 عنصر مادی جرم جعل.. 26

1-2-5 عنصر روانی جرم جعل.. 38

1-2-6 مفهوم سند.. 41

1 -2-7 انواع سند.. 41

1-2-8 اسناد رسمی.. 42

1-2-9 اسناد عادی.. 42

1-2-10ا اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران نواع اسناد.. 51

1-2-11 اسناد مسلم الصدور.. 52

1-2-12  مفهوم جعل در شیوه ی طرح ادعا.. 56

1-2-13  انکار.. 56

1-2-14 تردید.. 58

1-2-15 تفاوت انکار و تردید و وجوه تشابه آن ها.. 59

1-2-16تفاوت ادعای جعل و انکار،تردید.. 60

1-2-17وجوه تشابه ادعای جعل و انکار،تردید.. 60

فصل دوم: شرایط تحقق جعل حقوقی و طاری، انکار وتردید   61

گفتار اول: رسیدگی به اصالت سند61

2-1-1 رسیدگی به صحت و اصالت سند.. 61

2-1-2 راه های تشخیص اصالت سند.. 61

2-1-5 مقایسه حدود اعتبار و قابلیت اسناد رسمی با عادی   64

2-1-6  تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی.. 65

2-1-7 همزمان یا پیاپی بودن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی.. 67

2-1-8 جعل ادعاست و نیازمند اثبات.. 68

گفتار دوم: اقسام دعوای جعل  .. 69

2-2-1 نظر حقوقدانان دیگر درباره ی ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل   73

2-2-2 جعل و سواستفاده از سفید مهر.. 74

فصل سوم: آیین و نحوه رسیدگی به جعل حقوقی و طاری و انکار و تردید   76

گفتار اول: رسیدگی به ادعای جعل76

3-1-1 آیین رسیدگی به ادعای جعل .. 76

3-1-2  مقررات ویژه جعل.. 79

3-1-3 ارایه دلیل جعلیت و زمان آن.. 81

3-1-4 حکومت رای کیفری بر حقوقی .. 85

گفتار دوم: زمان ادعای انکار و تردید88

3-2-1 زمان ادعای انکار و تردید.. 88

3-2-2 شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید.. 91

3-2-3 مقررات ویژه انکار و تردید.. 94

فصل4: نتیجه گیری.. 95

فهرست منابع

مقدمه

سند را هنوز می‌توان به‌عنوان مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری دانست. در حقیقت حذف مواد 1308-1306 ق. م در تاریخ 18/10/1391 و مغایرت ماده 1309 با شرع از سوی شورای نگهبان که برداشته شدن محدودیت توان اثباتی گواهی در اعمال حقوقی را در پی داشت نتوانست در جایگاه پیشین سند تغییر چندانی ایجاد نماید زیرا از یک‌سو علی‌القاعده «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است» (ماده 241 ق. ج) و از سوی دیگر در اعمال حقوقی که سبب بیشتر دعاوی حقوقی را تشکیل می‌دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود رابطه‌ی حقوقی خود را به قوت حافظه یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آن‌ها واگذار نمی‌نماید بلکه با تنظیم سند آن، دلیل را تدارک می‌­نمایند. یکی از مهم­ترین نکاتی که موردتوجه قرار می‌گیرد قابلیت استناد آن از زاویه­ی ماهوی است اما درعین‌حال موضوع به‌کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا با استناد به آن، دارای جوانب دیگر با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آن‌ها می‌تواند استفاده از سند را غیرممکن نموده و یا موجب شود نوشته‌ای که در اصل نمی‌تواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را اثبات کند.

در دعاوی مطروحه در مراجع حقوقی و سایر مراجع غیر کیفری، اسناد و مدارکی که طرفین فراهم کرده‌اند هنوز هم مهم­ترین و رایج‌ترین دلیل ادعای آن‌ها را تشکیل می‌دهد طرفی که برای اثبات ادعای خود به سند استناد می­کند معمولاً امید زیادی به پیروزی دارد زیرا قانون تشخیص میزان ارزش و تأثیر این دلیل را در اختیار دادگاه قرار نداده درحالی‌که در مورد دلایل دیگری مانند گواهی، کارشناسی، اماره قضایی و وسایل اثباتی که اماره شمرده می‌شوند (تحقیق محلی و معاینه­ی محل) تشخیص و ارزیابی دادگاه علی‌القاعده نقش تعیین‌کننده دارد. البته در اسناد نیز دادگاه است که باید به مفاد آن توجه و آن را تفسیر نماید و تشخیص دهد که موضوع سند تا چه اندازه با موضوع ادعا مربوط و بر آن مؤثر است اما این اختیار مربوط به «تفسیر» سند است که با کنترل مرجع عالی اعمال می‌شود. پس هریک از طرفی که سندی مؤثر علیه او مور استناد قرارگرفته در نخستین گام ناچار است دفاع در برابر سند را تدارک نماید تا از شکست معمولاً حتمی خود جلوگیری کند. طرفی که به دفاع در برابر سند می­اندیشد با دو شیوه‌ی دفاعی روبه‌رو می‌شود که علی‌القاعده می‌تواند یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. نخستین شیوه، دفاعی است که «ماهوی» شمرده می‌شود این شیوه البته در صورتی انتخاب می‌شود که یا اصالت سند موردپذیرش طرفی است که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و یا موفقیت دفاع ماهوی را حتمی می‌داند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد قابل‌شمارش نمی­باشند اما می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی نمود و مهم­ترین آن‌ها، ادعای بطلان معامله‌ی موضوع سند، ادعای فسخ معامله موضوع سند، ادعای سقوط تعهد موضوع سند به یکی از اسباب سقوط تعهدات، لازم­الوفا نبودن مفاد سند و … می‌باشد.

دومین شیوه دفاعی است که «شکلی» خوانده می‌شود منظور از دفاع شکلی در برابر سند، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به‌بیان‌دیگر و گویاتر، تعرض به اصالت سند است بدین معنا که به‌طورکلی طرفی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته صدور سند از سوی منتسب الیه را نمی­پذیرد و یا آن را متفاوت با شکل وصف اصیل آن اعلام می­نماید. دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، درهرحال تحت سه عنوان انکار و تردید و ادعای جعل امکان‌پذیر است. اصطلاحاتی که هم در قانون جدید هم قدیم به‌کاررفته و در عمل هم نیز به کار می‌رود.

البته اصطلاح دیگری نیز در لوایح اصحاب دعوا و صورت‌جلسه‌های دادگاه به‌جای انکار و تردید به کار می­رود و آن «تکذیب سند» است که در قانون آ.د.م نیامده و به همین علت به نظر دسته‌ای از دادرسان، تلقی آن به‌عنوان هردو عنوان انکار و تردید و نیز ترتیب اثر دادن به آن صحیح نمی‌باشد این نظر با همان استدلال قابل دفاع است اگرچه دسته‌ای دیگر آن را اعم از انکار و تردید می­دانند. درهرحال درباره­ی اصطلاح «تکذیب» باید توجه داشت که تکذیب «ادعا» از تکذیب «سند» کاملاً متمایز است. در تکذیب «ادعا» مدعی علیه ادعا را مطابق واقع نمی­داند و آن را رد می‌کند، بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب آن اثری ندارد و دادگاه به استناد دلیل حکم می‌دهد؛ اما تکذیب سند عادی دفاعی مؤثر است، بدین تعبیر که استناد کننده به سند را ملزم به اثبات اصالت سند می­نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را بپذیرد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. نکته­ی قابل‌توجه دیگر اینکه تکذیب ادعا ملازمه با تکذیب سند ندارد.^[1] حاصل آنکه چون به‌کارگیری «تکذیب سند» در معنای «تردید نسبت به سند» مجاز نمی­باشد بهتر است، دست‌کم از شخصی که عبارت «تکذیب سند» را به‌کاربرده درباره منظور او توضیح خواسته شود.

فهرست منابع

1. . قرآن مجید.
2. امامی، مرحوم دکتر سید حسن ،حقوق مدنی، انتشارات کتاب اسلامیه، تهران، سال 1351، جلد اول.
3. امیر خان، سپهوند، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، اداره کل آموزش گزینش و استخدام قوه قضاییه، تهران، 1375.
4. امیرشاهی،منوچهر، مبانی مدیریت اسناد، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، 1364.
5. بازگیر،یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات ققنوس، تهران ،سال 1377.
6. بازگیر، یدالله، سرقت، جعل، خیانت‌درامانت در آرای دیوان عالی کشور، نشر حقوقدان، 1376.
7. پیمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران 1378.
8. حسین نژاد، حسینقلی، سند و ثبت سند، مجله کانون، سال 44 دوره جدید ش 13.
9. درویش زاده، محمد، تعرض به سند ، انتشارات جاودانه، تهران، 1388
10. روزنامه ایران، 18 اردیبهشت، شماره 2457.
11. زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، نشر فیض، تهران، 1377.
12. سالاری شهربابکی، میرزا مهدی، تحلیل جرم جعل و تزویر،انتشارات جنگل، تهران،1391
13. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و ازنظر حقوق تطبیقی، گنج دانش، تهران 1341.
14. شمس،عبدالله، آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته، انتشارات دراک، تهران، سال 1386، جلد سوم.
15. شمس، عبدالله، ادله اثبات دعوا، دراک، تهران، 1390.
16. شهیدی، موسی، موازین قضایی، محکمه عالی انتظامی قضات ازنظر تخلف اداری، انتشارات علمی، تهران ، 1340.
17. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد،انتشارات دانشگاه تهران، سال 1391.
18. کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل، نشر میزان، سال 1383، جلد دوم.
19. کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، نشر دادگستر، تهران، سال 1318.
20. کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، انتشارات روزنامه­ی رسمی کشور، تهران، 1378.
21. کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، انتشارات پیام نور، تهران، 1392
22. کمانگر، احمد، اصول قضایی- حقوقی(عبده)، احکام دیوان عالی کشور و هیئت عمومی، چاپ اتحاد، 1343.
23. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جهاد دانشگاهی، تهران، 1378.
24. متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی،چاپخانه هاشمی، از سال 1311تا 1335،تهران.
25. مجموعه‌ی رویه قضایی، انتشارات کیهان، سال 1343، 1344، 1346، 1347، 1350.
26. مصلایی، علیرضا، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، ناشر خط سوم، تهران، 1383.
27. منصورآبادی، عباس، جعل و تزویر و جرائم وابسته ، نشر سمت، تهران، 1391.
28. میر محمدصادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت عمومی، نشر میزان، تهران 1382.
29. میر محمدصادقی،حسین،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران، 1382.
30. نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، انتشارات کیهان، تهران، سال 1372.
31. ولیدی، محمد صالح، جرائم مالی علیه آسایش عمومی،نشر خیام، تهران،1377.
32. قانون تجارت.
33. قانون ثبت.
34. قانون مجازات اسلامی.
35. قانون مدنی.
36. مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور.
37. 1. ریاضی علی‌اکبر، دفاع در مقابل سند منحصر به ادعای جعل نیست، وکالت، شماره 625، ص 92 تا 95، 1384.
38. صادقیان، نادعلی، نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابل آن، گنجینه اسناد، شماره 75، ص 117 تا 130،1388.
39. کاتوزیان، ناصر، ادعای جعل و مفهوم و اقسام آن، کانون وکلا، شماره 180و181، ص 99 تا 110، 1382.
40. معظمی ، حبیب‌الله، جعل و تزویر، مجموعه حقوقی، شماره 201، ص 17 تا 177، 1320.
41. هومن،احمد، تاریخچه تکامل بزه جعل ، مجموعه حقوقی، شماره 54، ص 220 تا 222، 1392.
42. جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران.
43. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران،1372.
44. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1360.