مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کپی رایت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری کپی رایت » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

پس از اختراع صنعت چاپ، با فراهم شدن فن آوری نشر و تکثیر، زمینه برای نشر و توزیع سریع و گسترده آثار فکری در ممالک دیگر مهیا گردید. به این ترتیب اشخاص زیادی با دیدگاه‌ها و نقطه نظرات پدیدآورندگان آثار فکری که بیشتر به صورت کتاب و نشریات بود، آشنا شدند. توسعه روزافزون تکنولوژی و فن آوری و آسان بودن دسترسی به آثار فکری دیگران، خطر کپی‌برداری، بدون رضایت دارنده اثر را مطرح ساخت. افزایش احتمال انتشار غیرمجاز این قبیل آثار، احساس حمایت و نیاز به دفاع را ایجاد کرد. چراکه آفریننده اثر فکری، پس از صرف وقت، سرمایه و تخصص به تولید یک اثر نائل می‌شود. حال که توانسته است یک اثر را به صورت ملموس در دنیای واقعیت پدید آورد، به دور از انصاف و منطق است که از مواهب اقتصادی آن بهره‌ای نبرد یا این که مورد حمایت مقنن نباشد؛ به گونه‌ای که هر فردی بدون موافقت و پرداخت هزینه‌های تحمیلی به پدیدآورنده، به بازتکثیر و توزیع آن اقدام کند و حقوق او را ضایع کند.

مقنن که در قانون، حدود و مرز آزادی‌های اشخاص در روابط خویشتن با یکدیگر را مشخص و تعریف می‌نماید، در این عرصه نیز فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا تلاش نمود در جهت حمایت از کپی‌رایت در عرصه داخلی، به وضع قوانینی بپردازد تا سوءاستفاده کنندگان نتوانند با تمسک به خلأءها و ابهامات آن، به نقض آن بپردازند. اما اکتفا به این مختصر اشکالات عدیده‌ای را به وجود آورد. چراکه قلمرو این حمایت‌ها در دنیای امروز، به دلیل شکسته شدن مرز میان کشورها و گسترده شدن روابط میان دولت‌ها و پخش آثار متعلق به تبعه یک مملکت در مملکت دیگر از طریق اینترنت و ترجمه، دارای ابعاد حمایتی در بستر جهانی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی شده است.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ شرایط خاص فرهنگی و اقتصادی در جهت همسو شدن با جریان‌های بین‌المللی در رابطه با حمایت از کپی‌رایت با چالش‌های بسیاری روبرو شد. چراکه ایران از یک سو نگران حفظ اصالت فرهنگی و ملی و از سوی دیگر خواهان رفع عقب ماندگی خود در عرصه اقتصاد و معرفی فرهنگ ملی و مذهبی می‌باشد. با این وجود در پیوستن به آن چه که مجامع بین‌المللی برای کشورها، در جهت اتحاد هر چه بیشتر و محدود کردن نقض کپی‌رایت در عرصه‌های بین‌المللی پیشنهاد و ارائه کرده، تعلل نموده است. در حالی که خطر بین‌المللی شدن نقض کپی‌رایت، تهدیدی علیه حاکمیت ملی دولت ها، امنیت و صلح جهانی است.

پس از تصویب اولین قانون حمایت از مالکیت فکری ، چند بار موضوع عضویت ایران در معاهدات بین‌المللی کپی‌رایت در سطح ملی مطرح گردید، اما ایران به عضویت این معاهدات درنیامد و فقط به الحاق به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و تصویب چند قانون داخلی اکتفا کرد. در حالی که تنظیم سیاست کیفری مطلوب و منطقی، بدون شناخت و نقد قوانین نوشته و نانوشته در این زمینه و نیز استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملاحظه راه طی شده توسط مجامع بین‌المللی، میسر نیست.

گستردگی طیف برخی الزامات در تنظیم سیاست کیفری علیه نقض کپی‌رایت، ما را با برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری مواجه می‌نماید. در این نوشتار در پی آن هستیم به بررسی و تحلیل برخی از این عناصر بپردازیم.

1.بیان مسأله 

    کپی‌رایت شاخه‌ای از حقوق مالکیت ادبی و هنری از زیرمجموعه مالکیت فکری است. مالکیت فکری از حقوقی است که درپی ایجاد یک ابزار جدید یا یک نوآوری و ابتکار منحصر به فرد، مبنی بر استفاده کامل از جنبه‌های مادی و غیرمادی آن برای یک دوره زمانی ، به صاحب آن اندیشه تعلق می‌گیرد. (صالحی، 1386: 42-40)

آفرینش‌های فکری ماهیتی غیرملموس و فاقد مادیت دارند و خارج از تصرف هستند. این مساله باعث شده است تا سوءاستفاده از آن یا تصرف آن توسط دیگران آسان باشد. به همین لحاظ آثار ادبی و هنری در زمان واحد، در سراسر جهان به تعداد نسخه‌های نامحدود و به شکل شیء ملموس درمی آیند. البته این دارایی یا مالکیت به این نسخ بازنمی گردد، بلکه در اطلاعات مندرج در آن نهفته است. (محمدبیگی، 1376: 145) در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید. (صالحی، 1386، 43)

    در حقوق جزا، واکنش در مقابل نقض کپی‌رایت منحصر به مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است؛ که با تدوین، وضع و اعمال ابزارهای سرکوب گر با توسل به نهادهای مختلف حقوق کیفری، به صورت رسمی و رعایت تشریفات خاص علیه ناقضین کپی‌رایت ابراز می‌شود. سیکل جرم انگاری، از عناصر سیاست کیفری است، که به تنهایی شکل دهنده سیاست کیفری مطلوب نیست. مقنن در تدوین این نحوه از سیاست کیفری، بایستی به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه توجه داشته باشد. علاوه بر این، مقنن باید از اصول راهبردی مطرح در اسناد بین‌المللی و تجربه سایر کشورها راجع به کپی‌رایت، بهره گیرد. در حالی که مقنن ایرانی در تنظیم سیاست کیفری جامع و کارآمد علیه نقض کپی‌رایت، به این موارد عنایت خاصی ندارد. به نظر می‌رسد مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به برخی ابهامات در زمینه مفهوم و کاربرد کپی‌رایت و سیاست کیفری پرداخته شود.   

2.سابقه و پیشینه ی تحقیق

جناب آقای نجفی ابرند آبادی(1384، 23) در مورد کپی رایت مطالبی را بیان نموده اند که به طور نمونه به مورد زیر می توان اشاره کرد:

« به اعتقاد برخی، به طورکلی دولت‌ها در پذیرش فرایند جهانی شدن حقوق کیفری شدیداً بر اصول و نهادهای کلاسیک حقوق کیفری و قرائتی سنتی از حاکمیت برای مبارزه علیه بزهکاری وابسته هستند. از این رو به سختی و اکراه در الحاق، اجراء و اعمال کنوانسیون‌ها مشارکت می‌کنند و به اسناد بین‌المللی به دیده تردید می‌نگرند.»

ایشان در مورد این مطلب که در قوانین ما چه بازخوردی داشته مطلب کاملی را عنوان نکرده اند و در کل به بیان کلیاتی در مورد کپی رایت پرداخته اند و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که اعمال حق کپی رایت در کشور ما و در قوانین ما آن گونه که شایسته است نمود نیافته است.

جناب آقای علیرضا نوروزی(1381، 38) نیز در کتاب خود با نام «حقوق مالکیت فکری» به این موضوع پرداخته و می نویسند:

این اسناد و کنوانسیون‌ها به کشورهای عضو در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی در زمینه حقوق جزای ماهوی و آیین دادرسی کیفری اعم از ملی و فراملی، علاوه بر متوجه ساختن کلیه کشورها نسبت به خطرات و تهدیدات ناشی از نقض کپی‌رایت، رهنمودهایی ارائه کرده است. تاثیر مستقیم این اقدامات در حقوق داخلی چه در حوزه مبارزه داخلی و چه در حوزه همکاری با دیگر کشورها علیه بزهکاری فراملی، انکارناپذیر است. علی رغم تلاش محدود در عرصه داخلی، جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل از مزایا و فواید مالکیت فکری محروم مانده است، در حالی که جوامع توسعه یافته در بستر آن، نتایج امیدوارکننده‌ای را عاید پدیدآورندگان آثار فکری خود کرده اند.

ایشان نیز به این نتیجه می رسند که در کشور ما تلاش چندانی در زمینه اعمال حق کپی رایت صورت نگرفته است و قوانین موجود در این زمینه هم با اشکال و کاستی هایی مواجه اند، اما ایشان هرگز موارد اشکال و کاستی را مفصلاً به بحث نگذاشته اند.

جناب آقای جواد صالحی(1386،43) نیز در کتاب «کپی رایت و تعامل آن با مالکیت فکری» می نویسند: در پرتو این حق، صاحب آن مجاز می‌گردد تا خودش در مورد چاپ یا انتشار اثر ادبی و هنری، تصمیم گیرنده باشد و هر شخص متجاوز به حقوقش را منع نماید.

چراکه تولید فکری، محصول تلاش ذهن و کوشش اندیشه عقلی و علمی انسان [بوده] مالیت ذاتی و ملکیت تکوینی دارد، سرشار از منافع حیاتی و سرنوشت ساز است، مورد معاوضه و معامله عرف است، شرع آن را به رسمیت شناخته و تشریع از آن حمایت کرده است. (افتخارزاده، 1376، 140)

ایشان نیز تنها در باب یک معرفی کلی از این حق سخن گفته اند و هرگز وارد نقد و به چالش کشیدن قوانین مدون داخلی کشورمان نشده اند تا بتوان گفت که آیا این حق در ایران اعمال می شود یا نه؟ و اگر اعمال می شود تا چه اندازه به استانداردهای بین المللی نزدیک است؟ و یا اینکه تا چه اندازه از این استانداردها فاصله گرفته است؟ به دلیل پرداختن ایشان به مسائل کلی در باب رعایت حق کپی رایت تنها می توان گفت که این نوشتار با این پژوهش نزدیک است اما مسیر این دو با هم متفاوت است چون ما در این پژوهش قصد داریم تا قوانین موجود در زمینه حق کپی رایت را مورد نقد و بررسی قرار داده و آن ها را با کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی تطبیق دهیم.

نوشته های دیگری نیز موجود است که در اینجا مجال بیان همه آن ها نیست اما در تمامی این موارد هر گز به دنبال اثبات نظریه های دقیق و منطقی در خصوص مجازات ناقضان حق کپی رایت نبوده اند که ما در این پژوهش به دنبال رفع این نقیصه هستیم.

فهرست منابع

1.آنسل، مارک،1375، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

2.احمدی، حسن، 1383، کپی رایت، چاپ اول، تهران، نشر داد.

3.افتخارزاده، محمود رضا،1376، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی ، چاپ اول، تهران، نشر هزاران.

4.امامی، نورالدین،1350، حق مخترع (مطالعه تطبیقی، فصلی از مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، انتشارت دانشگاه تهران.

5.امینی، علیرضا، 1391، نگاهی به گذشته کپی رایت، چاپ اول، تهران، سپهر.

6.پرادل، ژان،1376، به دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف کیفری، ترجمه منوچهر خزانی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 21.

7.حسيني، سيد محمد،1383، سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات سمت.

8.دیویدویور، 1392، قواعد کپی رایت، ترجمه شیما پورمحمدی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

9.زارع، محمد علی، 1388، حق تألیف، چاپ اول، تهران، نشر سیدا.

10.سجادی، امیر علی، 1389، حق مولف چیست؟، چاپ اول، تهران، نشر امیدوار.

11.سروری، صادق، 1392، کنکاشی در حق تالیف،چاپ اول، تهران، ماریانا.

12.سعادتمند، محمد باقر، 1390، خسارات ناشی از نقض کپی رایت، چاپ اول، تهران، چاپ سحر.

13.شکیبا، سجاد، 1391، رویه های کپی رایت، چاپ اول، تهران، چاپ صدیق.

14.صالحی، جواد،1386، کپی‌رایت و تعامل آن با مالکیت فکری، تعالی حقوق، ش 18.

15.صالحی، جواد،1387،  سیاست کیفری و رابطه ی آن با سیاست جنایی، مجله تعالی حقوق، ش 25.

16.عابدی، محسن، 1388، حق مولف در گذر زمان، چاپ اول، شیراز، چاپخانه احسان.

17.عابدینی، سمیرا، 1387، نقش کپی رایت و علاج های آن، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات مهر.

18.کرمانی، سعید، 1389،کپی رایت و اصول آن،چاپ اول، تهران، چاپ صدرا.

19.گرامی، طیبه، 1390، تحول کپی رایت در نظام بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر آزمون.

20.گربادو، 1380، الفبای حقوق پدید آورندگان، ترجمه غلامرضا لایقی، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

21.لازرژ، كريستين، 1382، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.

22.مارتي، مي‌ري دلماس،1381،  نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، جلد نخست، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.

23.محمدبیگی، علی اعظم،1376، ارزیابی پیامدهای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در حوزه کپی‌رایت، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوق سازمان تجارت جهانی، چاپ اول، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

24.نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1376، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 18.

25.نجفی ابرندآبادی، علی حسین،1384، مقدمه‌ای بر «حقوق کیفری در آغاز هزاره سوم، دیباچه‌ای بر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری»، جورج پی فلچر، ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی، چاپ اول، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

26.نجفي ابرندآبادي، علي حسين،1382،  از سياست كيفري تا سياست جنايي، ديباچه درآمدي به سياست جنايي، چاپ اول ، تهران ، نشر ميزان، بهار .

27.نوروزی، علیرضا،1381، حقوق مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، نشر چاپار.

منابع اینترنتی

28.http://vista.ir/article/280839/%DA%A9%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AACopyright%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%.

29. http://www.onlinemanagers.ir/emag/ContentDetails.aspx?cid=597.
30. http://old.ido.ir//a.aspx?a=1385023101

منابع خارجی

31.Ascensao. oliveira.1990. The right over an entertainment or event. Copyright bulletin(UNESCO). Vol 16. P 17-29.

32.Antonio.chaves. 1982. Copyright: publication Reproduction Performance. Copyright bulletin(UNESCO). Vol 16. P 17-29.

33.Dietrich. Reimer. 1979. The right of public performance in view of technological advancement. International review of industrial property(ILC) . Vol 10. P 541-546.