مبانی نظری و پیشینه پژوهشی رویه عملی شورای نگهبان

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری رویه عملی شورای نگهبان » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده  و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران  گردد.

الف: بیان مسأله

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین  عادی مغایر و یا از اثر انداختن آن ها یکی از سه شیوه ی ذیل اتخاذ شده است:

• تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند.
• واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری
• تاسیس هیات یا نهادی خاص ، مرکب از افراد و مقامات مشخص .(دکتر محقق داماد ، 1380)

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها است. شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.

اما از مهم ترین وظیفه شورای نگهبان که بیشترین وقت شورا را به خود اختصاص می دهد، رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آن ها با قانون اساسی و موازین اسلامی است. قوانین مصوبات مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد رسیدگی است : یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. هر چند اگر قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایر باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و بنابراین اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود ، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است.اما عکس قضیه صادق نیست؛یعنی ممکن است مصوبه ای مغایر قانون اساسی باشد ولی مغایرتی با شرع نداشته باشد.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانون گذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟پ

فهرست منابع

کتاب

بارنت، ا ،مترجم: عباس کدخدائی ، ترجمه مقدمه ای بر حقوق، انتشارات میزان،1386

بوشهري، ج ،حقوق اساسي تطبيقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1374

حایری شاه باغ،ع ، شرح قانون مدنی،جلد اول،چاپ سوم،1387

خمینی،ر ، تحریر الوسیله،مترجم: علی اسلامی، جلدسوم،دفتر انتشارات اسلامی،قم،1373

دهخدا، ع ، لغت­نامه،جلد چهاردهم،دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،1377

شعبانی،ق ،حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران،انتشارات اطلاعات، چاپ سوم،تهران،1374

ظفري، م ، سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي اسلامي،دفتر تبليغات اسلامي،قم،1374

عاليخاني، م ، حقوق اساسي، انتشارات دستان،تهران،1381

علينقي ،ام ، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، نشر نی،تهران،1378

علینقی،ا ، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان،نشر نی،چاپ اول،تهران،1387

قاسم زاده، قاسم ، حقوق اساسي فرانسه،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،1336

كاتوزيان، ن ، حقوق مدني- عطايا، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران،1377

کاتوزیان ، ن ، گامی به سوی عدالت ،جلد اول،نشر میزان،تهران،1387

کاتوزیان،ن ، 1374،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشارات با همکاری

به نشر، چاپ سیزدهم، شهریور 1370.

كولايي، ا، قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي آسياي مركزي،1377

مدني، ج ، حقوق اساسي تطبيقي،كتاب‌خانه‌ي گنج دانش،تهران،1374

مهرپور، ح  ، سیری در مجموعه نظریات شورای نگهبان،جلد یکم،انتشارات کیهان، چاپ اول،

تهران،1371

نيكزاد، ع ،پاسخ به شبهات نظارت استصوابى،دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان،قم،1380

ورعی،ج ، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار، انتشارات دبیرخانه مجلس

خبرگان رهبری،قم،1385

هاشمي ،م ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجتمع آموزش عالي قم،جلد دوم، چاپ دوم،

1375

هدايت‌نيا، ف ؛ كاوياني، محمد هادی ، بررسي فقهي وحقوقي شوراي نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ

و انديشه اسلامي، چاپ اول، تهران،1380

هريسي‌نژاد، ك ، حقوق اساسي تطبيقي،انتشارات آيدين،تبریز،1387

مقاله

آقایی طوق، م  ،مرزشناسی امور اجرائی و تفنینی در نظریه های شورای نگهبان، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، سال ششم، شماره هفدهم و هجدهم،1388

ارشدی،ع،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ششم و هفتم،1385

اکبری،ح، تعارض قانون با شرع، حقوق دانشگاه پیام نور گناوه،1387

ايوبي، ح ، سه راهكار براي شايسته‌سالاري در انتخابات، پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي ،تهران،1377

بهرامي احمدي، ح،تاريخچه تدوين قانون مدني، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شماره بیست و چهارم،1383

جنتی،ا، شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان،حکومت اسلامی،شماره هشتم.

حبيب زاده، محمدجعفر؛ حسين زاده، جواد ، جايگاه قانوني دفاتر نظارت شوراي نگهبان در چارچوب نقد و تحليل رأي ديوان عدالت اداري، فصلنامه‌ي مدرس علوم انساني، شماره سوم،1383

دانش کیا،م ، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،سال پنجم،شماره شانزدهم،1388

رحیمیان ،ج؛ امین،ناظر ، بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور ، سال ۸۲ ، شماره دوازده،1382

کدیور، م، شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس،  بازتاب اندیشه، شماره چهل و سوم،1382

مجموعه نظریات شورای نگهبان،جلدسوم.

مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان،1381.

مومن، م ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان » ، سال ۷۴ ، شماره دهم،1374

مهرپور، ح،جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران،1373

هدایت نیاء،ف ، نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، رواق اندیشه،شماره یازدهم،1381

قوانین  و نظریات

آئين­نامه داخلي شوراي نگهبان.

آئین‌نامه داخلی هیئت دولت (شماره 111438/ت 882 مورخ 3/10/1368)، راجع به تنظیم و ابلاغ

مصوبات.

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی کره جنوبی .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی ژاپن .

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،1364.

قانون اساسي آلمان.

قانون اساسي ايتاليا،اداره كل توافق‌هاي بين‌المللي،تهران،1375

قانون اساسی ایران و قانون اساسی مشروطه.

قانون اساسي دانمارك،اداره كل تدوين و تنقيح مقررات كشور،تهران،1368

قانون اساسي روماني،اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور،تهران،1360

قانون اساسي ژاپن،اداره كل قوانين و مقرارت كشور،تهران،1368

قانون اساسي سوريه، اداره كل قوانين و مقررات،تهران،1374

قانون اساسي فرانسه،اداره كل توافق‌هاي بين‌المللي،تهران،1376

قانون اساسي نروژ،اداره كل قوانين و مقررات كشور،تهران،1368

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آئين­نامه داخلي آن.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،مصوب 1/3/1375

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.

مجموعه قوانین سال1365.

مجموعه قوانین سال 1366.

مجموعه قوانين سال 1360، قسمت نظريه‏هاي شوراي نگهبان.

مجموعه اسناد و مدارک درباره قانون اساسی ایران.

متمم قانون اساسي مشروطيت ،1285، مجلس شوراي اسلامی.

متمم قانون اساسی.

نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376؛ منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 15239

مورخ 10/3/1376.

نظريه تفسيري شماره 1983 مورخ 8/2/1360؛ منتشر شده در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.

منابع غیر فارسی:

ابن منظور، لسان العرب، دارالجيل،دارلسان­العرب، جلد چهارم،1408ق

راغب اصفهاني، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات ذوي القربي، چاپ سوم، قم،1382

طبرسي ،ا ، احتجاج ،ترجمه حسین کریمی، جلد دوم.میراث شهاب، سال چهارم، شماره چهارم، مسلسل 14،1377

مشکینی اردبیلی، علی،اصطلاحات الاصول، الهادی،قم،1374

مظفر، م ؛ طبع اسماعیلیان،اصول الفقه، جلد اول، شارح،قم،1386

مكارم شيرازي، ن، انوار الفقاهة، مدرسة الامام اميرالمؤمنين،كتاب البيع، جلد اول،چاپ دوم،قم،1413ق

موسوی بجنوردی،م ، علم الاصول، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران،1385