مبانی نظری و پیشینه پژوهشی صلاحيت های نظارتی قوه مقننه

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری صلاحيت های نظارتی قوه مقننه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:

در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.

3-1) نو آوری تحقیق:

تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: 1- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار 2- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان 3- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.

4-1) اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان 2- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه 3- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه

فهرست منابع

 کُتب

• ابوالحسنی، سیدرحیم، تحدید رفتار دولت، تهران، نشر میزان، 1386.
• ارشد نژاد، شهرام، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، تهران، انتشارات گیل، 1380.
• اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات اگاه،1375.
• الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، 1379.
• امامی، محمد، استوار سنگری، کوروش، حقوق اداری، جلد اول، تهران، نشر میزان، 1393.
• بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر، 1382.
• بلاستر، آنتونی، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آشتیان، 1379.
• پژویان، جمشید، مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها، تهران، انتشارات پیام نور، 1382.
• پورمتین، اصغر، علیزاده، علی اصغر، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا، تهران، انتشارات گپ، 1391.
• پولادی، کمال، از دولت اقتدار تا دولت عقل، تهران، نشر مرکز، 1380.
• تقوی، سید محمد ناصر، دین و بنیادهای دموکراتیک، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1385.
• تکمیل همایون، ناصر، مشروطه خواهی ایرانیان، تهران، مرکز باز اندیشی ایران و اسلام، 1383.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1382.
• حسینی پوراردکانی، سیدمجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، تهران، انتشارات جنگل، 1389.
• حسینی عراقی، سیدحسین، کنکاش در قوانین مالی و محاسباتی کشور، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، 1385.
• حقیقت، سیدصادق، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، نشر هستی نما، 1381.
• راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، 1389.
• روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه عنایت الله شکیبا پور، انتشارات فرخی، تهران، 1345.
• زارعی، محمدحسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانون گذاری، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1358.
• شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر دادگستری، 1378.
• صدر الحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، 1372.
• صفایی، سیدحسین، قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382.
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1389.
• عالیخانی، محمد، حقوق اساسی، تهران، انتشارات دستان، 1373.
• عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته، حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد اول، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1391.
• فرزین، علیرضا، بودجه ریزی دولتی در ایران، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1377.
• قاضی، ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، 1375.
• قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، 1390.
• قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات میزان، 1389.
• کلرد آلبر کلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق دکتر هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، 1368.
• گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران، انتشارات جنگل، 1389.
• لیپست، سیمور مارتین، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران خانی و نورالله مرادی، جلد دوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1282.
• مدریس دو ورژه، رژیم های سیاسی، ترجمه ناصر صدر الحفاظی، انتشارات سازمان کتابهای جیبی، تهران، 1358.
• مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، گنج دانش، 1374.
• مرکز مالمیس، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت ها، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1385.
• هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، 1384.
• هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، اصول و مبانی کلی نظام، تهران، نشر میزان، 1384.
• هانگ، جی دیوید و توماس ال ویلن، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، 1384.
• هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات آبدین، 1387.
• هلد، دیوید، مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات روشنگران، 1378.

ب: مقالات

• امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های ادرای در نظام حقوقی ایران» ، تهران، نشریه مطالعات حقوقی، شماره 8، 1392.
• ایمانی، عباس، «همگرایی حقوق و سیاست در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نشریه کانون وکلا، شماره های 194و195، تهران، 1385
• برزی، ورود،« کسب رأی اعتماد مجلس برای وزیران بایدها و نباید ها» ، نشریه پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره 25 و26، تهران، 1381.
• تسلیمی، محمدسعید، مشعلی، بهزاد، «طراحی الگوی استقرار نظام فدرال اداری در ایران»، تهران، نشریه مدرس علوم انسانی، مشاره 39.
• زارعی، محمدحسین، «جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن»، نشریه مجلس و راهبرد، شماره 48، تهران، 1384.
• فردکیش، هانه، «راهکارهای قوه مقننه جهت نظارت بر قوه ی مجریه»، تهران، مجله تحقیقات حقوقی آزاد، شماره های 8، 9 و10، تابستان و زمستان، 1389.
• موذن زادگان، حسن علی، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دیدگاه های حقوقی و قضایی، شماره9، تهران، 1377.
• میرمحمدی، سید محمد، «مطالعه تطبیقی نظام های نظارتی»، نشریه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، تهران، شماره های 23و 24، 1378.

ج:  منابع اینترنتی

1- http:www.pariran.ir

2-http:www.magilis.ir

3-http:www.wikipedia.org

د: قوانین و مقررات

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.

2-قانون بنیادین آلمان مصوب1949 با اصلاحات 1956.

3-آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

4-آیین نامه داخلی پارلمان آلمان.

و:  منابع لاتین

1-Hunt, Martin, A Level as Level Law, London, Sweet & Maxwell, 2000.

2-Sartovi, Giovanui, The Theory of Democracy Revisited, New Jersy, Chatham House, 1987.

3-Freckmann, De Anke and Swegerish, Thoma, The German Legal System, Sweet&Maxwell, 1999.