مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عیب تولید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری عیب تولید » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- پیشینه‌ی پژوهش…. 4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-5- سؤالات پژوهش…. 7

1-6– اهداف پژوهش…. 8

1-7- فرضیه‌های پژوهش…. 8

1-8- روش تحقیق.. 9

فصل دوم: مفاهیم. 11

2-1- کالا و انواع آن. 12

2-1-1- کالا  12

2-1-2- انواع کالا  13

2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی.. 14

2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای.. 14

2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی.. 14

2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید  14

2-1-4- کالای خطرناک   15

2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15

2-2-1- تولیدکننده 16

2-2-2- عرضه‌کننده 16

2-2-3- فروشنده 17

2-2-4- خریدار 18

2-2-5- مصرف‌کننده 18

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21

3-1- مفهوم عیب… 22

3-1-1- تعریف لغوی عیب   22

3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب   23

3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… 23

3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25

3-1-2-3- نقص از مرتبه­ی متوسط.. 26

3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. 27

3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28

3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… 29

3-1-2-7- تشخیص عرف… 30

3-1-2-8- نتیجه. 30

3-1-3- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه 31

3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف… 31

3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… 32

3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم. 33

3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… 33

3-2- تشخیص عیب… 35

3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت   35

3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب… 35

3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35

3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب… 37

3-2-1-4- زمان ایجاد عیب… 38

3-2-2- ضوابط تشخیص عیب   39

3-2-2-1- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده 39

3-2-2-2- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت… 44

3-2-2-3- ضابطه­ی دوگانه. 45

3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب   46

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب   51

4-1- اقسام عیب… 52

4-1-1- عیب در طراحی کالا  52

4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا  54

4-1-3- عیب در اطلاع‌رسانی  56

4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی.. 59

4-1-3-2- تفاوت بین ارائه­ی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60

4-1-3-3- اخطار. 60

4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61

4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61

4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت   61

4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62

4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر  62

4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر  63

4-1-3-4- شیوه­ی اطلاع‌رسانی.. 64

4-1-3-5- نتیجه­ی اطلاع‌رسانی.. 66

4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی.. 67

4-1-3-6-1- استفاده­ی نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا  67

4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ی اقدام 68

4-2- مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب… 69

4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی  69

4-2-1-1- مواد خوراکی.. 69

4-2-1-2- مواد آشامیدنی.. 73

4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی  75

4-2-2-1- شوینده‌ها 75

4-2-2-2- لوازم‌آرایشی.. 76

4-2-2-3- کالاهای سمی.. 76

4-2-3- لوازم‌خانگی  77

4-2-4- هواپیماها 77

4-2-5- پوشاک   81

4-2-6- مواد دارویی و پزشکی  82

4-2-6-1- داروها 82

4-2-6-2- خون. 83

4-2-7- دخانیات   84

4-2-8- دستگاه‌ها و ماشین­آلات صنعتی  87

4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی  89

4-2-10- اتومبیل‌ها 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری 95

5-1- نتیجه‌گیری.. 96

فهرست منابع. 103

الف- فارسی.. 104

ب- عربی.. 107

ج- انگلیسی.. 109

د- قوانین و مقررات… 112

 

1-1- مقدمه

تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهده­ی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

1-2- بیان مسأله

مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ی بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطه­ی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ی قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطه­ی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطه­ی قراردادی با وی نداشته باشد.

مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.

 

فهرست منابع

– قرآن کریم.

الف- فارسی

2- ابدالی، م. (1391). بررسی تطبیقی مبنا و حدود مسئولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه‌ی اروپا. مجله‌ی حقوقی دادگستری، ش. 78، 177-210.

3- ابراهیمی، ن. (1382). تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان. سخن سمت، ش. 11، پائیز 1382، 51-74.

4- ابراهیمی لاریمی، س. ن. (1386). مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرف‌کنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا). مجله پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، ش. پنجم، 13-54.

5- ابونوری، ع. (1381). اقتصاد خرد، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

6- _______ (1388). اقتصاد خرد، ج 2، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7- ادریسی، ف. و کیانی، د. (1391). مسئولیت ناشی از تحویل کالای معیوب در قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایران و انگلستان. دو فصلنامه بررسی‌های حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، ش. چهارم، 51-92.

8- امامی، ح. (1366). حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.

9- اولوآ، ژ. و تامپل، آ. (1393). حقوق مصرف. م. ادیب (مترجم). تهران: بنیاد حقوقی میزان. (تاریخ انتشار متن اصلی 1980).

10- پژویان، ج.، خداداد کاشی، ف. و موسوی جهرمی، ی. (1390). کلیات علم اقتصاد، تهران: دانشگاه پیام نور.

11- جباری، م. و شوشتری، آ. (1391). مسئولیت سازندگان هواپیما و لوازم یدکی آن در برابر خسارات وارده بر اشخاص. نشریه علمی – پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، ش. پنجم، 1-22.

12- جعفری‌تبار، ح. (1389). مسئولیت مدنی کالاها، تهران: دادگستر.

13- جعفری‌لنگرودی، م. (1363). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.

14- ____________ (1388). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.

15- جنیدی، ل. (1385). مطالعه تطبیقی تعهد به ارائه اطلاعات با تأکید بر نظام کامن لا. فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش. 4، 5-27.

16- حسینی، س.م. (1391). فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران: سروش.

17- دیانی، ع. (1386). مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، ش. 3، 127-154.

18- _____ (1387). مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیای پرنده. مجله کانون وکلا، 161-189.

19- رضی پور، ف. و گلرو، ع. (1384). مسئولیت سازندگان هواپیما و اجزای آن در سوانح هوایی. مجموعه مقالات سومین همایش ایمنی هوانوردی، تهران: پژوهشگاه هوا و فضا.

20- شهیدی، م. (1390). حقوق مدنی 6، تهران: مجد.

21- صادقی، م. (1386). مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش. 44، 165-194.

22- صادقی مقدم، م. و اشراقی آرانی، م. (1391). ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش. 59، 145-172.

23- صالحی، ج. (1372). فرهنگ واژه‌های بیمه و بازرگانی، تهران: شرکت سهامی بیمه ایران.

24- صالحی، ج. و ابراهیمی، ی. (1391). مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا. دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، ش. نخست، 61-74.

25- عادل، م. و غفاری فارسانی، ب. (1388). حق مصرف‌کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش. 51، 25-58.

26- عبداللهی ویشکائی، س. (1391). مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های دارویی، تهران: مجد.

27- عبده بروجردی، (1380). حقوق مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش.

28- عبدی پور، ا. و پرتو، ح. (1390). مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، حرکتی رو به جلو یا بازخوانی قواعد سنتی. حقوق تطبیقی، ش. 85، 37-56.

29- عمید، ح. (1379). فرهنگ فارسی عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

30- غفاری فارسانی، ب. (1389). مصرف‌کننده و حقوق بنیادین او، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

31- فتاح زاده، ز. و امینی، ع. (1391). قلمرو ضمان تولیدکننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع‌رسانی در نحوه صحیح مصرف. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 4، ش. 6، 129-156.

32- فرهنگ آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی (1377). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

33- کاتوزیان، ن. (1374). ضمان قهری، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

34- _______ (1376). قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

35- _______ (1378). معاملات معوض- عقود تملیکی، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.

36- _______ (1386). مسئولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار. فصلنامه‌ی حقوق، دوره‌ی 37، ش. 3، 179-206.

37- _______ (1390). مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

38- _______ (1391). وقایع حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

39- _______ (1392). قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران: شرکت سهامی انتشار.

40- گرایلی، م. و کرمی، ف. (1393). بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا “وین 1980”. پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق. سال 2، ش. 2. 45-65.

41- محتشم دولتشاهی، ط. (1370). مبانی علم اقتصاد، تهران: انتشارات خجسته.

42- محقق داماد، س.م. (1385). قواعد فقه بخش مدنی 2، تهران: سمت.

43- مددی، ص. (1388). مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا، تهران: میزان.

44- مسجدسرایی، ح. (1391). ترمینولوژی فقه، تهران: پیک کوثر.

45- معین، م. (1382). فرهنگ معین، تهران: انتشارات زرین.

46- منتقمی، ف. (1385). استاندارد و صادرات، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

47- موسوی بجنوردی، س. م. و احمدی، ر. (1391). مفهوم کالای معیوب در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی (س). پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش. پنجاه‌وپنج، 1-24.

48- مهرگان، ن. و پاداش، ح. (1388). اصول و مبانی علم اقتصاد، همدان: نور علم.

49- یوسفی، ف. دارابی، ح. نبی پور، ا. اسدی، م. وحدت، ک. کارده، ا. رییسی، ع. و استوار، ا. (1393). شیوع مصرف سیگار و قلیان در استان بوشهر، مقایسه دو فاز مطالعه قلب سالم خلیج‌فارس. دوماهنامه طب جنوب، سال هفدهم، 477-495.

ب- عربی

50- اردبیلی، ا. (1403). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

51- انصاری، م. (1434). کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.

52- بحرانی، ی. (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

53- تبریزی، ج. (1416). إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

54- حسینی روحانی، س.ص. (1412). فقه الصادق علیه­السلام (للروحانی)، قم: دار الکتاب.

55- حسینی­عاملی، س.ج. (1419). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

56- حسینی مراغی، س.م. (1429). العناوین، قم: مجمع النشر الاسلامی.

57- حلّی، ج. (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

58- حلّی، ح. (1420 الف). تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم: مؤسسه امام صادق علیه­السلام.

59- _____ (1420 ب). تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

60- _____ (1420 ج). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

61- خمینی، س.ر. (1421). کتاب البیع، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.

62- خمینی، س.م. (1418). الخیارات، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره.

63- خوانساری، س.ا. (1405). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

64- سبزواری، س.ع. (1413). مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار.

65- سبزواری، م. (1423). کفایة الأحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

66- طباطبایی حائری، س. ع. (1418). ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

67- طباطبایی یزدی، س.م. (1421). حاشیة المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

68- طریحی، ف. (1403). مجمع البحرین، بیروت: مؤسسه الوفاء.

69- عاملی، ح. (1403). وسائل الشیعه فی تحریر الاحکام الشریعة، تهران: مکتبه الاسلام.

70- عاملی، ز. (1410). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: کتابفروشی داوری.

71- _____ (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

72- عاملی، م. (1412). اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت: دار التراث.

73- _____ (1417). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

74- عاملی کرکی، ع. (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

75- مسعود، ج. (بی‌تا). الرائد، بیروت: دارالعام للملایین.

76- مصطفوی، س.م. (1423). فقه المعاملات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

77- معلوف، ل. (1378). المنجد فی اللغه، قم: انتشارات قدس.

78- مغنیه، م. (1421). فقه الإمام الصادق علیه السلام، قم: مؤسسه انصاریان.

79- موسوی بجنوردی، س.م. (1419). القواعد الفقهیة، قم: الهادی.

80- نجفی، ح. (1422 الف). أنوار الفقاهة – کتاب البیع، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.

81- _____ (1422 ب). شرح خیارات اللمعة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

82- نجفی، م. (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

83- نراقی، ا. (1418). مستند الشیعة، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.

ج- انگلیسی

84. Brown, S. (1991). The Product Liability handbook, New York: Van nostrand Reinhold.
85. Clark, A. (1989). Product Liability, London: Maxwell.

86.Clarkson, K. (1992). Westʼs Business, New York:West.

87. Connolly, P. (1965). The Liability of a Manufacturer for Unknowable Hazards Inherent in His Product, Insurance Councel Journal, vol.32,303-330.
88. Croley, S. Hanson, J. (1993). Rescuing the revolution: the revieved case for enterprise liability, Michigan Law Review, vol.91, 700-736.
89. Dickerson, M. (1967).Products Liability: How Good Does a Product Have to BeP, Indian law journal, vol. 42, 295-321.
90. Emanuel, S. (1999). Torts, New York: Emanuel Publishing Corp.
91. Fischer, D. (1974). Products Liability-The Meaning of Defect. Missouri Law Review, vol. 39, 339-362.
92. Ginnow, A. & Gordon, G. (1975). Products Liability, Corps Juris Secundum, vol.72, 1-29.
93. Glannon, J. (2005). The Law of Torts, New York: Aspen Publisher.
94. Hubbard, L. (1978)Reasonable Human Expectations: A Normative Model for Imposing Strict Liability for Defective Products, Mercer Law Review, vol. 29, 450-485.
95. James, F. (1957). General products Should Manufacturers Be Liable Without Negligence, Tennessee Law Review,vol.24, 912-938.
96. _______ (1966). The Untoward Effects of Cigarettes and Drugs: Some Reflections on Enterprise Liability, california law review, vol.15, 1550-1585.
97. Johnson, V. & Gunn, A. (2005). Studies in American tort law, Carolina: Carolina Academic Press.
98. Keeton, P. (1963). Products Liability-Liability Without Fault and the Requirement of a Defect. Texas Law Review, vol 41. 843-876.
99. ________ (1972).Products Liability-Drugs and Cosmetics, Vanderbilt Law Review,vol.25, 131-164.
100. _______ (1973). Product Liability and the Automobile, The Forum (Section of Insurance, Negligence and Compensation Law, American Bar Association),Vol. 9, 1-13.
101. _______ (1980). Meaning of Defect in Products Liability Law- A Review of Basic Principles. Missouri Law Review, vol. 45, 579-596.
102. Keeton, R. (1961). Assumption of Risk in Products Liability Cases, louisiana law review, vol.22, 110-138.
103. Murray, J. (1974). The State of the Art Defense in Strict Products Liability, Marquette law review, vol.57, 649-660.
104. Noel, D. (1969).Products Defective Because of Inadequate Directions or Warnings, Southwestern Law Journal,vol.23, 256-274.
105. Pawlak, R. (1970). Manufacturer’s Design Liability: The Expanding Frontiers of the Law, Defense Law Journal, vol.19, 148-171.
106. Peter, R. (2000).Novel Foods and Consumer Rights: Concerning Food Policy in a Liberal State, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, vol.12, 52-80.
107. Phillips, J. (1977). The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability. Cincinnati Law Review, Vol. 46, 101-121.
108. Prosser, W. & Keeton, P. (1998). The law of torts, Eagan, West Publishing Co.
109. Rheingold, P. (1967).What Are the Consumerʼs “Reasonable Expectations”?, Bus.Lawyer, vol.22, 571-610.
110. Stoppa, A. (1992). The concept ofdefectiveness in the consumer Act 1987: A critical analysis, Legal studies, vol.12, 215-236.
111. Traynor, R. (1965). The ways and meanings of defective products and strict liability. TENNESSEE LAW REVIEW, vol. 32, 363-376.
112. Wade, J. (1965). Strict Tort Liability of Manufacturers, Southwestern Law Journal, vol. 5, 5- 35.
113. ________ (1973). On the Nature of Strict Liability for Products, Missouri Law Review, vol.25,825-834.
114. Wayne, F. (1980). Aircraft Manufacturers Liability Canada, Institute of Air and Space Law, McGill University, 28-61.

د- قوانین و مقررات

115- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1389.

116- آیین‌نامه لایحه حفاظت فنی مصوب1336.

117- آیین­نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مصوب 1376.

118- قانون اصلاح قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1367.

119- قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371.

120- قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387.

121- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.

122- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367.

123- قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385.

124- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388.

125- قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386.

126- قانون مدنی.

127- قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334.

128- قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349.

129- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1342.

130- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346.

131- قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382.

132- لایحه حفاظت فنی مصوب 1334.