با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قانون حاکم » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست محتوا
مقدمه
آنچه که در این پایاننامه مورد پژوهش و بررسی واقع خواهد شد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای تجاری بینالمللی میباشد.
تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده است. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایهگذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده است.
دراین میان نقش نهادداوری در وضع حقوق تجارت بینالملل تا آن جا مهم تلقی شده است که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بینالمللی یاد کردهاند زیرا واقعیت این است که داوری بینالمللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار است.
بطور خلاصه تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بینالمللی میباشد را فهرست وار ذکر مینمائیم:
1- تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در سال 1376
2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئیننامههای داخلی آن در سال 1380
3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک درمورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380
4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)
5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایهگذاری (ایکسید).
6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382
بنابراین موارد فوق نشان دهندهی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری میباشد و احساس میشود که دورنمای توسعهی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده است.
داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه میشود که از این جمله عبارتنداز:
قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.
لازم به ذکر است که در این پایاننامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود میباشد را مورد پژوهش قرار میدهیم.
در این پایاننامه انگیزه و تلاش بر این میباشد که در وهلهی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با استفاده از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بینالمللی مربوطه و رویه قضایی داخلی و بینالمللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.
مع ذلک اهداف تحقیق که در جهت نیل به آنها گام بر میداریم به شرح ذیل میباشد:
1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعهی حقوقی
2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و آشکار از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای تجاری بینالمللی
3- استفاده خاص از منابع حقوقی خارجی از جمله کتب و مقالات حقوقی خارجی.
4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بینالمللی که امری تازه و ابتکاری میباشد.
5- استفاده از نظرات مراجع مهم داوریهای سازمانی در عرصههای داخلی و بینالمللی
بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)
6- رفع ابهامات و پیچیدگیها و نارسائیهای موجود در حقوق ایران با مقایسه قواعد و مقررات بینالمللی
علی ایحال آنچه که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده است کاربردی است که این طریقهی حل وفصل در حوزهی دعاوی تجاری بینالمللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگیها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری دلایل دیگر بر میگردد.
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی است.
بطور خلاصه باید ذکر گردد که در داوریهای تجاری بینالمللی، اراده طرفین مبنا واساس کار است و به همین جهت است که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده میشود منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیلهی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر بوجود میآید و داورها باید تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی میشود بنابراین در این جاست که اهمیت و ضرورت بررسی شیوهی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص میگردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلیشان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود میباشد نائل نمیگردند.
ضمناً در این پژوهش سعی میشود که با نگرش جامع اشکالات، پیچیدگیها و نارسائیهای موجود حتیالامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.
حال مهمترین ابهامات و پرسشهایی که در این زمینه وجود دارد و در این پژوهش سعی شده است که به آنها پاسخهایی در خور توجه داده شود عبارتند از:
1- چه شیوههایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بینالمللی وجود دارد؟
2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوهها استفاده میکند؟
3- کدام شیوه یا شیوهها در زمینهی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوریهای تجاری بینالمللی، منطقیتر و مناسبتر و دقیقتر میباشد؟
به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایاننامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانهای بود و ما با مراجعه به کتابخانههای مختلف، منابع قابل استفاده برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی میباشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به عبارت دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف میکنیم و بیان مینمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این تحقیق وضع موجود را بررسی کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم توصیف میکنیم و نتایج عین آن را گزارش میدهیم.
البته لازم به ذکر است از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع میباشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به طور جامع نهاد داوری تجاری بینالمللی در جامعهی حقوقی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و بطور قاطع بیان مینمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشتهاند به هر حال در ارتباط با متون قابل استفاده و سابقهی علمی تحقیق کتب و مقالات ارزندهای در حقوق داخلی جمع آوری نمودهایم.
به هر حال باتوجه به آنچه که گفته شد، برای بررسی موضوع، مطالب این پایاننامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجهگیری نهایی بررسی مینمائیم.
که پس از بیان چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع میشود و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی میباشد و سپس فصل سوم به بیان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران میپردازد و در آخر نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.
فهرست منابع
1- آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ یک جلدی پیشرو انگلیسی به فارسی، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه، چاپ چاپ 24، سال 1382.
2- اشمیتوف، کلایوام، حقوق تجارت بینالملل، جلد دوم، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378.
3- اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
4-الماسی، نجادعلی، حقوق بینالملل خصوصی، نشر میزان ،چاپ پنجم، 1386.
5- امیرمعزی، احمد، داوری بینالمللی در دعاوی بازرگانی، نشر دادگستر، چاپ دوم،1388.
6- انصاری معین، پرویز، قواعد بازنگری شده داوری آنسیترال و رسیدگیهای موازی در داوری، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
7- انصاری معین، پرویز، حقوق تجارت بینالملل، نشر میزان، چاپ اول، 1387.
8- ایران پور، فرهاد، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1390.
9- بازگیر، یدالله، تشریفات دادرسی مدنی در آئینه آرای دیوان عالی کشور (داوری و احکام راجع به آن)، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، 1386.
10- بردبار، محمدحسن، صلاحیت در دیوانهای داوری بینالمللی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1384.
11- جعفری لنگرودي، محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دوره 5 جلدی، نشر گنج دانش،چاپ سوم 1386.
12- جنیدی، لعیا،قانون حاکم در داوریهای تجاری بینالمللی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
13-جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1378.
14- جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1387.
15- حبیبی، محمود، تفسیر قراردادهای تجاری بینالمللی، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
16- خزاعی، حسین، حقوق تجارت بینالملل، جلد هفتم (داوری تجاری بینالمللی)، نشر قانون، چاپ اول، 1386.
17- خلیلیان، سید خلیل، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1382.
18- داورنيا، رحيم، حقوق بين الملل سوئيس، دانشگاه آزاد اردبيل، چاپ اول، 1384.
19- درويشي هویدا، یوسف، شیوههای جایگزين حل و فصل اختلافات، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
20- رضوی طوسی، لیلا، دیوانهای داوری نقصان یافته، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1390.
21- زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران در امور مدنی و داوری، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388.
22- سواد کوهی، سام، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس، چاپ دوم، 1388 .
23- سهرابی، محمد، حقوق بینالمللی خصوصی، نشرگنج دانش، چاپ اول، 1385.
24- شریفی طرازکوهی،حسين، قواعد آمره و نظم حقوقی بینالمللی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1375.
25- شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ اول، 1386.
26- شیخالاسلامی، سیدمحسن، حقوق بینالمللی خصوصی، نشرگنج دانش، چاپ اول،1384.
27- صفایی، سیدحسین، حقوق بینالمللی و داوري های بینالملل، نشر میزان، چاپ دوم، 1387.
28- صلح چی، محمدعلی و هیبتالله نژندی منش، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی، نشر میزان، چاپ اول، 1387.
29- طارم سری، مسعود، حقوق بازرگانی بینالمللی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ ششم، 1384.
30- علیدوستی شهرکی، ناصر، حقوق سرمایه گذاری خارجی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.
31- غمامی، مجید و حسن محسنی، اصول آئین دادرسی فراملی، نشرمیزان، چاپ اول، 1386.
32- کاکاوند، محمد، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1389.
33- کاکاوند، محمد، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول 1390.
34- کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوري دعاوی ایران و ایالات متحده، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقي شهر دانش، چاپ دوم، 1387.
35- کلانتریان، مرتضی، داوری(بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان) دفتر خدمات حقوقي بینالمللی، چاپ اول، 1374.
36- محبی، محسن، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بینالمللی،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1386.
37- محبی، محسن، دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا ترجمه محمد حبیبی مجنده، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1390.
38- محمدی خورشیدی، محمد، داوری در حقوق ایران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390 .
39- مردانی، نادر و محمد جواد بهشتی، آئین دادرسی مدنی، جلددوم، نشر میزان، چاپ اول، 1385.
40- مصلحی، مهرداد، فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی، انتشارات قلم، چاپ پنجم، 1388.
41- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نکتههای کلیدی آئین دادرسی مدنی(داوری)، انتشارات جاودانه، چاپ دوم 1390.
42- مؤسسه بینالمللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی و مؤسسه حقوق آمریکا، اصول و قواعد آئین دادرسی مدنی فراملی، ترجمه مجیدپور استاد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1387 .
43- موحد، محمدعلی، درسهایی از داوریهای نفتي(قانون حاکم)، نشر کارنامه، چاپ اول، 1386.
44- مؤسسه رویه و حقوق تجارت بینالملل اتاق بازرگانی بین المللی، داوری و مؤسسات تجاری- دولتی، ترجمه محسن محبی، نشر مؤسسه کتاب پیشبرد، چاپ اول، 1368.
45- میرزائی، علیرضا، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388.
46- نصیری، محمد، حقوق بینالملل خصوصی، جلد اول و دوم، انتشارات آگاه، چاپ پانزدهم، 1385.
47- نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بینالمللی(آئین داوری)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1388.
1- اسکینی، ربیعا، «تعارض قوانین در داوری تجاری بینالمللی»، مجله حقوقي دفتر خدمات، دوره پنجم، شماره 11، پاییز و زمستان 1368.
2- اسکینی، ربیعا، «اختیار دولتها و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بینالمللی»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، سال 1369.
3- ایودرن، «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بینالمللی» ترجمه محمد اشتری، مجله حقوقی دفترخدمات، شماره 9، پاییز و زمستان 1367.
4- سیفی، سیدجمال، «قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسيترال»، مجله حقوقی، شماره بیست و سوم.
5- محبی، محسن، «نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی» مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 24، سال 1378.
6- نیکبخت، حمیدرضا، «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بینالمللی» ، مجله تحقیقات حقوقی، شماره32-31.
7- هنری، دووریز،«داوری تجاری بینالمللی» ، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، شماره بیست و یکم.
8- هوارد ام هولتزمن، «داوری در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه علی قاسمی، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 25 سال 1381.
1-Arnaldez, jean Jacques & Y.Derains , collection of ICC Arbitral Awards,2001/2007,ICC publication , paris ,2009.
1-Bockstie& el, K.H, ‘’public policy and Arbitrability’’ , Comparative Arbitration practice and pubic policy in Arbitration, P.Sanders (gen.ed)1984.
2-Collin,L., ‘’The Law Governing the Agreement and procedure in International Arbitration in England’’, Contemporary problems in international Arbitration , J.D.M., Lew(ed.), martin us Nijhoff publishers, 1987.
3-Crook,J.R., ‘’Applicable Law in International commercial Arbitration’’ , American Journal of International Law,V.83,No.2,1980.
4-Goldman,B., ‘’The Applicable Law: Ceneral principles of Law-The Lex Mercatoria’’ , J.D.M.Lew(ed.) Martinus Nijhoff pubishers, 1988.
5-Goldman,B., ‘’The complementary Roles of judges & Arbitration in Ensuring that International Commercial Arbitration is Effective’’ , 60 years of ICC Arbitration: A look at the future, paris, ICC publication, 1984.
6-Lando,O., ‘’Applicable Law to the merits of the Disputes’’, J.D.M Lew(ed.) martinus Nijhoff publishers. 1987.
7-Lando , O., ‘’The Law applicable to merits of the Disputes’’ Essays on International Commercial Arbitration, P.Sarcevic(ed.) Graham and Tortman, M.Nijhoff, 1989.
8- Shwebel, S. and S,Lahn, ‘’ public policy and Arbitral procedure’’, Comparative Arbitration practice an public policy in Arbitration ,P.Sanders (gen.ed) , kluwer, 1986.
1-A.Garner,Bryan ,Black’s Law Dictionary, 3th ed , Thomson west,2006.
1- قانون داوری تجاری بینالمللی ایران مصوب 1376 .
2- قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
3- قانون اساس نامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 1380 و آئین نامه داخلی مصوب 1384
4- قواعد و آئین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، انتشارات مرکز داوری اتاق ایران، سال 1387.
5– قانون مدنی
6- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380
7- قواعد داوری مرکز منطقهای داوری تهران
8- مقررات داخلی مرکز منطقهای داوری تهران
9- قواعد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا
10- قانون نمونه آنسیترال حل اختلافات تجاری بینالمللی و قواعد داوری آنسیترال
11- قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی پاریس( ICC)
12- اساسنامه دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
13- قواعد داخلی دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
14- قانون داوری آمریکا- قواعد داوری بینالمللی اصلاح شده در سال 2000
15- قانون داوری آلمان اصلاح شده در سال 2001
16- مصوبه داوری سال 1996 انگلستان
17- قانون داوری هلند
18- قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه- کتاب چهارم- داوری سال 1981
19- سایر قوانین متفرقه
- به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.