مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طلاق قضایی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری طلاق قضایی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه 1

فصل اول: سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی 6

مبحث اول: سابقه فقهی 7

گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق 9

بند اول: آیات 9

بند دوم: روایات 11

بند سوم: عقل 13

گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی 13

بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه 13

بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج 13

بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج 15

الف- آیات 15

ب- روایات 16

ج- عقل 17

مبحث دوم: سابقه حقوقی 18

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب 1346 19

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب 1353 20

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 21

گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 22

گفتار پنجم: قانون مدنی 22

گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب 1391 23

فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی 25

مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه 26

گفتار اول: طلاق به اذن حاکم 26

بند اول: طلاق رجعی 27

بند دوم: طلاق بائن 27

بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش 28

گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم 31

بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم 31

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح 32

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی 33

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج 33

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر 33

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه 34

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه 34

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله 35

بند سوم: معنای حکم حاکم 36

بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج 37

گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه 38

بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه 39

بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه 41

الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه 42

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح 43

ج: عجز سابق بر عقد 43

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج 45

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج 46

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن 47

بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی 49

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی 53

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج 54

بند پنجم: شرایط اعمال ماده 1130 قانون مدنی 56

الف: فعلیت عسر و حرج 56

ب: اثبات عسر و حرج 56

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه 57

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده 1130 قانون مدنی 57

الف: مبنای فقهی- حقوقی 58

ب: ثبات و تغییر 58

ج: سرعت روند دادرسی 59

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی 60

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر 61

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد 1129 و 1130 قانون مدنی 64

گفتار اول: دیدگاه فقها 64

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان 68

بند اول: طلاق رجعی 68

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی 69

ب: رأی شعبه 33 دیوان عالی کشور 69

بند دوم: طلاق بائن مشروط 70

بند سوم: رجعی مشروط 71

الف: دیدگاه حقوق دانان 71

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط 72

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق 73

بند پنجم: طلاق بائن 73

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی 74

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه 75

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران 75

بند ششم: رویه عملی محاکم 76

الف: خلع بودن طلاق قضایی 76

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی 77

1- قراردادی بودن خلع 77

2- کراهت زوجه 77

نتیجه گیری 81

منابع 85

الف) فارسی 85

1- کتب 85

2- مقالات 86

ب) عربی 87

مقدمه

هر رابطة حقوقی‌که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل‌گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد‌کنندگان آن قادر به ادامة آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطة حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمة آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمة آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

در قانون مدنی مادة 1133 به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاق‌های ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنی‌که هرگز باور نمی‌کرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود می‌رانند.

در سابقة تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعة مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب 1346 بود.

این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:

1- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و  نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.

2- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقة زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.

3- اگر شعلة محبت از ناحیة مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر ‌اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومة خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعلة محبت و علاقة مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسألة حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.

در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامة زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامة زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعدة « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.

طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.

با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همة طلاق ها، طلاق قضایی محسوب می‌شوند؟

طلاق به درخواست زن یکی از موجبات طلاق در قانون مدنی است که زوجه مجاز به تقدیم دادخواست طلاق به طور یک جانبه به دادگاه است.

مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، در مادة 1029 قانون مدنی و تبصرة مادة 1133 قانون مدنی پیش بینی شده است. حال آیا تمامی آراء طلاقی که به درخواست زوجه، صادر می شود، طلاق حاکم (قضایی) است؟

آن چه در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بحث ماهیت آن است؛ یعنی آیا این نوع طلاق، رجعی محسوب می شود یا بائن؟

در زمینة تعیین ماهیت این نوع طلاق، فقط ماهیت طلاق موضوع مادة 1029 قانون مدنی در قانون آمده‌ است و در مورد ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط، ماده ای وجود ندارد. هر چند ماهیت طلاق قضایی موضوعی مهم به نظر می رسد؛ اما در این زمینه، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها و حقوق دانان به صورت اجمالی و گذرا به آن پرداخته اند.

برخی با اعتقاد به این که اصل در طلاق، بر رجعی بودن است و موارد طلاق بائن در قانون مدنی احصا شده است و طلاق قضایی جزء اقسام طلاق بائن ذکر نشده است، طلاق قضایی را رجعی می دانند.‌گروه دیگری ماهیت این نوع طلاق را بائن می دانند؛ به دلیل این که رجعی دانستن آن، نقض غرض است و حکم حاکم به طلاق، علی رغم میل شوهر، جهت حمایت از زنی که در زندگی دچار عسر و حرج گردیده، با رجوع مرد بی اثر خواهد شد.

 

فهرست منابع

کتب

1. اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها، انتشارات خرسندی، چاپ سوم، 1387.
2. احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن ( مواد 1029، 1129و 1130 قانون مدنی ) به درخواست شوهر ( ماده 1133 قانون مدنی )، تهران، سفیر صبح، چاپ اول، 1380.
3. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ ششم، 1370.
4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، 1390.
5. بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آئینه آرای دیوان عالی کشور ( حقوق خانواده )، جلد دوم، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ چهارم، 1386.
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، تهران،کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم، 1384.
7. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1368.

8 . حبیبی تبار، جواد، گام به گام با حقوق خانواده، قم، ناشر گام به گام، چاپ دوم، 1383.

9 . حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1383.

10 . دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ اول، 1387.

11 . رضوی، سید امیر، فرهنگ فارسی امید، قم، انتشارات فؤاد، چاپ دوم، 1374.

12 . روشن، محمد، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ دوم، 1391.

13 . سیستانی، سید علی، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات هجرت، 1382.

14 . صفار، محمد جواد، درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ اول، 1390.

15 . صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ سی و ششم، 1392.

16 . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد اول، قم، مطبوعاتی امیر، 1375.

17 . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد دوم، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ اول، 1377.

18 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1385.

19 . لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.

20 . محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن )، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، 1379.

21 . مرکز پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم، رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی، نینوا، چاپ اول، 1386.

22 . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهل و چهارم، 1385.

23 . معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388.

24 . موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه های حقوقی (1) حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1386.

2- مقالات

1 . افضلی، فرحناز، بررسی قاعده لاضرر‌ و ‌لاحرج در ‌طلاق به درخواست زوجه، نشریه جامعه شناسی‌ و علوم اجتماعی‌‌‌(مطالعات راهبردی زنان )، شماره نهم، 1379.

2 . انصاری پور، محمدعلی و صادقی مقدم، محمدحسن، نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج، مجله نامه مفید، شماره شصت و هفتم، 1387.

3 . شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، طلاق زوجه غایب مفقود الأثر و آثار آن، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره یکم، 1390.

4 . علائی رحمانی، فاطمه، طلاق قضایی، نشریه مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان، شماره هشتم، 1384.

5 . علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، نشریه نامه مفید، شماره یازدهم، 1376.

6 . قاسمی، محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج. نشریه الهیات و حقوق، شماره بیست و هفتم، 1387.

7 . کاظمی، سید عزالدین، نقدی بر مقاله طلاق قضایی و طبیعت حقوقی‌ آن، نشریه حقوقی دادگستری، شماره چهارم، 1371.

8 . مهر پور، حسین، طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن، نشریه حقوقی دادگستری، شماره سوم، 1371.

9 . مهرپور، حسین، بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، نشریه نامه مفید، شماره بیست و یکم، 1379.

10 . وطنی، امیر، بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقود الأثر در فقه و حقوق، نشریه زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و چهارم، 1380.

11 . هدایت نیا گنجی، فرج الله، ارزیابی قوانین خانواده، نشریه مطالعات راهبردی زنان، شماره بیست و ششم، 1383.

12 . هدایت نیا گنجی، فرج الله، بررسی آثار بخش نامه ها و آئین نامه های مسئولان قضایی در قوانین خانواده، نشریه فقه و حقوق، شماره دوم، 1383.

ب) عربی

 

1 . امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم، نشر دارالعلم، 1409 قمری.

2 . بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، جلد بیست و پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 قمری.

3 . تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1385 قمری.

4 . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیست و دوم، قم، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1409 قمری.

5 . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیست و یکم، قم، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1409 قمری.

6 . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیستم، قم، وسائل الشیعه، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1409 قمری.

7 . حلی، علامه حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 قمری.

8 . حلی، علامه حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد هفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1413 قمری.

9 . خویی، سید ابو القاسم ، منهاج الصالحین، جلد دوم، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، 1410 قمری.

10 . سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد سوم، دفتر آیت الله سیستانی، 1417 قمری.

11 . شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم،‌کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 قمری.

12 . طرابلسی، قاضی ابن براج ، المهذب، قم، دفتر‌ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1406 قمری.

13 . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد پنجم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، 1387 قمری.

14 . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407 قمری.

15 . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ششم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، 1387 قمری.

16 . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، 1400 قمری.

17 . فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد اصفهانی،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، جلد هفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416 قمری.

18 . فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، جلد دوم، بی تا.

19 . مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بی تا.

20 . مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ سوم، 1411 قمری.

21 . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی ام، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

22 . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و دوم، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

23 . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و سوم، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

24 . نراقی، ملا احمد، عوائد الأیام، بی تا.