مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قانون مجازات اسلامی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قانون مجازات اسلامی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

1- بیان مسأله

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم .

2- سابقه تحقیق

در مورد مرور زمان کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تاکنون پایان نامه ای تدوین نشده است ولی در مورد همین موضوع با توجه به قوانین جزایی قبلی ایران چند پایان نامه تدوین شده است. پایان نامه ای با عنوان «مرور زمان در حقوق جزای ایران» توسط آقای مجتبی کزازی در دانشگاه تهران در سال 1353 با توجه به قانون مجازات عمومی تدوین شده است. دراین پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی در مورد سابقه تاریخی مرورزمان و فلسفه آن به بررسی این نهاد با توجه به قانون مجازات عمومی سال 1352 پرداخته شده است و حتی اشاره به قانون مجازات عمومی سال 1304 نشده است. در این پایا نامه مرورزمان به دو دسته مرورزمان تعقیب و مرورزمان اجرای مجازات تقسیم شده است و مرورزمان شکایت در زیر مجموعه مرورزمان تعقیب قرار گرفته است. در نتیجه گیری این پایان نامه عمدتا تمرگز نویسنده بر روی مرورزمان شکایت بوده و به این نتیجه ریسیده که در هر صورنت مبدا مرورزمان شکایت در صورت فوت متضرر یا وجود برخی از موتنع خاص برای شکایت در این قانون به درستی تنظیم نشده و بایستی اصلاح شود. پایان ماه دیگری با عنوان مرورزمان کیفری» توسط آقای محمد علی شامانی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1369 تدوین و دفاع شده است. در یان پایا ناه موضوع اصلی نویسنده بررسی این نهاد طبق قانون خاصی نیست بلکه بررسی مبانی نظری این نهاد در دین اسلام و پذیرش یا امکان عدم پذیرش آن با عتوجه به ادله و مبانی فقهی می باشد. در این پایان نامه ادله زیادی بر تایید مرورزمان کیفری در دین اسلام و رد اقوال کسانی که معتقد به عدم پذیرش آن در دین اسلام هستند آورده شده و در نهایت نویسنده به این نتیجه رسیده که می توان مرورزمان کیفری را با توجه به ادله فقهی پذیرفت و در متون اسلامی وارد کرد. پایان نامه دیگری که در این زمینه قابل ذکر است پایان نامه آقای رضا کیانی با عنوان «مرورزمان در مجازات های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی» است که در سال 1382 در دانشگاه ازاد اسلامی تهران تدوین و دفاع گشته است. در این پایان نامه پس از مقدمه کوتاهی درباره مرورزمان کیفری به بحث و بررسی این نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 پرداخته شدهع است و در ان تمام ایرادات و اشکالاتی که قانون مزبورذ در این باب دارد به طور مفصل شرح داده شده است که از جمله آنها تشخیص مصادیق تحت جراینم تحت شمول مرورزمان کیفری و عدم پیش بینی نهادهایی مانن تعلیق و انقطزاع مرورزمان می باشد و نویسنده در نهایت برای حل آنها پیشنهادهایی به قانونگذار ارایه داده است. مقالات متععدی نیز در مورد مرورزمان کیفری نوشته شده است که یکی از آنه مقاله دکتر محمد علی بابایی با عنوان «تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرورزمان تعقیب» است که درسال 1388 نوشته شده است. در این مقله قانونگذار به انتقاد از مرورزمان تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 پرداخته و حتی نسبت به انفعال دستگاه قضایی و پذیرش بی چون و چرای مققرات ناقص آن واکنش نشان داده و به ان نتیجه رسیده که مقررات مرورزمان تعقیب در این قانون با مبانی مرورزمان کیفری از جمله فراموشی جامعه، دشواری جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از اطاله دادرسی مغایر می باشد و از طرفی با سیاست حمایت از بزهدیده یا بزهدیده شناسی نیز سازگاری ندارد. مقاله دیگری نیز که در این زمینه قابل اشاره است مقاله اقای مسعود حائری با عنوان «مرورزمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها» است که در سال 1384 نگاشته شد هاست. در این مقاله به طور مشخص به دشواری تعیین جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری و ایرادت تعیین مبدا مرورزمان تعقیب پرداخته شده است.

فهرست منابع

– قرآن کریم

2- ابوزهره، محمد، 1976، الجریمه و العقوبه فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالفکرالعربی.

3- آخوندی، محمود، 1368، آئین دادرسی کیفری، جلد1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

4- احمدی موحد، اصغر، 1383، اجرای احکام کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

5- اردبیلی، محمد علی، 1390، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ بیست و چهارم، تهران، انتشارات میزان

6- استفانی، گاستون، لواسور، ژرژ، بولوک، برنار، 1377، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد1، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

7- آشوری، محمد، 1386، آئین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوازدهم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

8- الامین، محمد علی، 1993، التقادم المکسب للملکیه، بیروت، انتشارات حلبی.

9- امینی، علیرضا، فیض، علیرضا، مرعشی سرائی، سید مرتضی، 1389، نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، شماره نوزدهم، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی.

10- ایرانی ارباطی، بابک، 1388، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، جلد1، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.

11- بابایی، محمد علی، 1388، تحلیل انتقادی درک قانون گذار از مرور زمان تعقیب، شماره سوم، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز.

12- باختر، سید احمد، 1387، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (امور جزایی)، چاپ سوم، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

13- باهری، محمد، 1381، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، نشر رهام.

14- بجنوردی، محمد، 1372، مرورزمان در دعاوی حقوقی و کیفری، شماره 4 و 5، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، فصلنامه رهنمون.

15- بکاریا، سزار، 1376، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.

16- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین، 1389، مباحث حقوق شرح لمعه، بکوشش دکتر اسدالله لطفی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات مجد.

17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، نشر گنج دانش.

18- حائری، مسعود، 1384، مرور زمان کیفری در حقوق کنونی ایران ابهامات، کاستی، چاره جویی ها، شماره 68، مجله حقوق و علوم سیاسی.

19- حر عاملی، محمد حسن، 1414 ق، وسائل الشیعه، جلد17، الطبعه الثانیه، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.

20- حلبی، ابوالصّلاح تقی الدین، 1400 ق، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین علی.

21- حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلی)، 1408 ق، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

22- خالقی، علی، 1389، آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، تهران، انتشارات شهر دانش.

23- خزانی، منوچهر، 1371، اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری، شماره 11، مجله تحقیقات حقوقی.

24- خمینی، سید روح الله، 1379، صحیفه نور، جلد20 و 21، چاپ دوم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

25- دشتی اردکانی، محمد رضا، 1389، مرور زمان موضوع ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 و ماهیت آخرین تعقیب انتظامی، شماره 107، ماهنامه کانون.

26- دیلمی، احمد، 1385، تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی، شماره 71، فصلنامه مطالعات اسلامی.

27- زراعت، عباس، 1384، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی، چاپ دوم، تهران، نشر خط سوم.

28- زراعت، عباس، 1385، حقوق جزای عمومی، جلد2، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس.

29- زراعت، عباس، 1390، آئین دادرسی کیفری، جلد1، چاپ اول، تهران، انتشارات قانونمدار.

30- زراعت، عباس، 1392، حقوق جزای عمومی3 (مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392)، جلد 2، چاپ اول،تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

31- سرخسی، شمس الدین،1993، المبسوط، چاپ نهم، بیروت، انتشارات دارالمعرفه.

32- شامانی، محمد علی، 1369، مرور زمان کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.

33- شریفی، مجتبی، 1382، ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون، شماره 37، ماهنامه دادرسی.

34- شفائی، محسن، 1345، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، تهران، انتشارات نقش جهان.

35- شهید اول، محمد بن مکی، 1412 ق، الدروس الشرعیه، الطبقه الاولی، قم، موسسه النشر الاسلامی.

36- شهیدی، مهدی، 1377، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، تهران، نشر حقوقدان.

37- شیری، عباس، 1372، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

38- صافی گلپایگانی، لطف الله، 1363، التعزیر، قم، انتشارات جامعه مدرسین.

39- صانعی، پرویز، 1382، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو.

40- صفائی، عبدالصاحب، 1333، مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی، چاپ اول، تهران، مسعود سعد.

41- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، 1414 ق، الخلاف، جلد2 و 3، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

42- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، 1351، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد 8، تهران، المکتبه المرتضویه.

43- طوسی (شیخ الطائفه)، محمد بن حسن، 1365، تهذیب الاحکام، جلد 6، چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

44- عدل، مصطفی، 1378، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، قزوین، انتشارات طه.

45- علامه حلی، حسن بن یوسف، 1413 ق، قواعد الاحکام، جلد5، الطبقه الاولی،قم، موسسه النشر الاسلامی.

46- علی آبادی، عبدالحسین، 1385، حقوق جنایی، جلد3، چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی.

47- علی پاشا، صالح، 1348، سرگذشت قانون (مباحثی از تاریخ حقوق: دور نمایی از روزگاران پیشین تا امروز)، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

48- عراقی، ضیاء الدین، 1405 ق، نهایه الافکار، جلد2، الطبقه الاولی، قم، موسسه  النشر الاسلامی.

49- عمید، حسن، 1376، فرهنگ فارسی عمید، جلد 2، چاپ یازدهم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.

50- عوده، عبدالقادر، 1405 ق، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد1، چاپ چهارم، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.

51- عینی، محسن، 1381، قلمرو اعمال قانون کیفری در زمان، چاپ اول، تهران، نشر خط سوم.

52- فتحی بهنیسی، احمد، 1401 ق، العقوبه فی فقه الاسلامی، چاپ دوم، بیروت، داراحیاء الثرات العربی.

53- فتحی بهنیسی، احمد، 1389 ق، نظریات فی الفقه الجنایی الاسلامی، چاپ دوم، قاهره، موسسه الحلبی و شرکاء.

54- فروغی، فضل الله، 1383، جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، شماره 2، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

55- فیض، علیرضا، 1368، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد2، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

56- کریمی، حسین، 1420 ق، قاعده القرعه، چاپ اول، قم، نشر اعتماد.

57- کزازی، مجتبی، 1355، مرور زمان در حقوق جزای ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

58- کیانی، رضا، 1382، مرور زمان در مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی .

59- گارو، آر، 1344، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، جلد2، تهران.

60-گلدوزیان، ایرج، 1381، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، چاپ ششم، تهران، نشر میزان.

61- لطیف،حسین، 1370، حق الله و حق الناس، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران.

62- مرعشی، سید محمد حسن، 1371، حق الله و حق الناس، شماره 20، مجله حقوق.

63- مرعشی، سید محمد حسن، 1379، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، جلد2، چاپ سوم، تهران، انتشارات میزان.

64- مفاخری، فاضل، 1381، اعاده دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

65- محقق داماد، سید مصطفی، 1359، یک بحث حقوقی، مرور زمان، شماره 2، مجله اندیشه های نو در علوم اسلامی.

66- محقق داماد، سید مصطفی، 1368، تحلیل فقهی حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن، چاپ سوم،تهران، نشر علوم اسلامی.

67- محقق داماد، سید مصطفی، 1389، قواعد فقه4 (بخش جزایی)، چاپ پانزدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی.

68- متین، احمد، 1381، مجموعه رویه قضائی (قسمت کیفری)، چاپ اول، تهران، انتشارات رهّام.

69- معاونت آموزش قوه قضائیه، 1388، رویه قضایی ایران در رابطه با دادگاه عمومی جزایی، جلد 13، چاپ دوم، تهران، انتشارات جنگل.

70- مهرپور، حسین، 1371، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد 3، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات کیهان.

71- نائینی، محمد حسین، 1409 ق، فوائد الاصول، تقریر محمد علی الکاظمی الخراسانی، جلد4، الطبقه الاولی، قم، موسسه النشر الاسلامی.

72- نجفی، شیخ محمد حسن، 1368، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد41، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

73- ولیدی، محمد صالح، 1388، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.