مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قرارداد بين‌المللي

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  قرارداد بين‌المللي » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

تعاریف و مفاهیم. 1

فصل اول- كليات تحقیق.. 3

مبحث اول- بيان مسأله. 3

مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

مبحث سوم- اهداف تحقیق.. 6

مبحث چهارم- سوالات تحقیق.. 6

مبحث پنجم- فرضیه‌هاي تحقیق.. 6

مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش… 6

فصل دوم- پيشينه موضوع (ادبيات تحقيق) و مباني نظري.. 8

مبحث اول- پیشینه موضوع. 8

گفتار اول- پیشینه در ایران. 8

گفتار دوم- پیشینه در جهان. 11

مبحث دوم- مبانی نظری.. 12

گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه. 12

بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه) 12

1-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند. 12

الف) شهید اول. 12

ب) صاحب جواهر. 13

ج) عبارت علامه در تذکره 13

2-1- كلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند. 14

الف) عبارت قاضی ابن براج.. 14

ب) عبارت علامه در مختلف… 14

ج) عبارت شیخ طوسی.. 14

4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند. 15

فقه عامه. 15

گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران. 16

گفتار سوم- اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي.. 19

گفتار چهارم- كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980) 19

گفتار پنجم- اصول حقوق مسئوليت مدني اروپا 20

گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا 20

فصل سوم- روش تحقيق.. 23

مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی.. 23

مبحث دوم- اینترنت… 23

فصل چهارم- داده‌هاي تحقيق.. 25

مبحث اول- حقوق قراردادها 25

گفتار اول- حقوق تطبيقي منطقه‌اي اروپا 27

گفتار دوم- حقوق تطبيقي  اروپا 31

گفتار سوم- رابطه حقوق تطبيقي و حقوق بين‌الملل در جهان امروز. 36

گفتار چهارم- تشكيل قرارداد در اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي (1994) 38

بند 1- ايجاب و قبول. 38

بند 2- رفتار براي نشان دادن توافق كافي است… 39

بند 3- انعقاد خود به خودي قراردادها 39

بند 4- قطعيت و تعيّن ايجاب… 39

بند 5- قصد ملتزم بودن. 40

بند 6- چه وقت ايجاب نافذ مي‌شود؟. 40

بند 7- پس‌گرفتن ايجاب… 40

بند 8- ايجاب قاعدتاً قابل رجوع است… 41

بند 9- ايجاب‌هاي غيرقابل رجوع. 42

بند 10- ردّ ايجاب فقط يكي از سببهاي خاتمه يافتن آن است… 43

بند 11- اعلام رضايت به يك ايجاب… 43

بند 12- سكوت يا عدم اقدام. 44

بند 13- چه موقع قبول نافذ مي‌شود؟. 44

مبحث دوم- مراحل تشكيل قرارداد؛ مقايسه اصول حقوق قراردادهاي اروپايي با حقوق ايران  45

گفتار اول- تشكيل قرارداد. 45

بند اول- شرايط انعقاد يك قرارداد. 46

الف)  قصد التزام قانوني.. 46

ب) توافق كامل.. 46

ج) شكل قرارداد. 46

د) مقايسه با ساير اسناد. 47

هـ ) حقوق ايران. 47

بند دوم- قصد (ماده 102-2) 48

مقايسه با ساير اسناد  49

بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) 50

بند چهارم- ضرورت وجود يك شرط.. 50

الف) مقايسه با ساير اسناد. 51

ب) حقوق ايران. 51

بند پنجم- شروطي كه اختصاصاً مذاكره نشده 52

بند ششم- ايجاب و قبول در اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي.. 53

الف) مقايسه با ساير اسناد. 54

ب) حقوق ايران. 55

مبحث سوم- گفت‌وگوهاي مقدماتي و توافق پيش از عقد (پيش ‌قرارداد) 56

گفتار اول- تعيين قانوني حاكم بر قراردادها در حقوق ايران. 57

بند اول- اصل حاكميت اراده 58

الف) انتقاد عملي.. 58

ب) انتقاد نظري.. 58

بند دوم- امارات مشخص تعيين قانون صلاحيتدار. 60

الف) محل انعقاد عقد. 60

ب) محل اجراي عقد. 61

ج) ساير امارت… 61

بند سوم- تعيين حدود اراده متعاملين.. 62

گفتار دوم- شروط ابتدايي ؛ مذاكره و پيش‌قرارداد در فقه اماميه و در حقوق ايران. 63

بند اول- معناي اصطلاحي شرط.. 64

بند دوم- بررسي آيات و روايات… 66

الف) آيات قرآني.. 67

ب) روايات… 67

ج) تعريف انواع شرط.. 68

بند سوم- شرايط صحت شرط.. 69

گفتار سوم- دلايل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدايي.. 70

گفتار چهارم- دلايل قائلان به نفوذ شروط ابتدايي (قول مختار) 74

بند 1- معناي لغوي.. 74

بند 2- تبادر. 74

گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد. 76

گفتار ششم- نتيجه مبحث… 78

مبحث سوم- حسن‌نيت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران. 78

گفتار اول- تعريف حسن‌نيت… 79

گفتار دوم- آثار حسن‌نيت در مراحل مختلف قرارداد. 80

بند 1- تأثير حسن‌نيت در مرحله مذاكرات و تشكيل قرارداد. 80

گفتار سوم- تأثير حسن‌نيت در اجرا و تفسير قرارداد. 88

گفتار چهارم- آثار حسن‌نيت در تفسير قراردادها 90

بند 1- حسن‌نيت قاضي رسيدگي‌كننده 90

بند 2- حسن‌نيت طرفين قرارداد. 91

گفتار پنجم- ضمانت اجراي حسن‌نيت… 92

گفتار ششم- پايان دادن به قرارداد. 92

گفتار هفتم- جبران خسارات… 94

گفتار هشتم- نتيجه مبحث… 95

مبحث پنجم- اختيارات نمايندگان دراصول حقوق‌قراردادهاي‌اروپايي و مقايسه آن با حقوق ايران. 97

گفتار اول- انواع نمايندگي.. 98

گفتار دوم- اقدام نماينده در اجراي اختيار خود. 99

مبحث ششم- ملاحظاتي بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در كنوانسيون وين، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي (PECL) و اصول UNIDROIT راجع به قراردادهاي تجاري بين‌‌المللي (UPICC)  100

گفتار اول- خسارت در حقوق بيع بين‌المللي.. 100

گفتاردوم- موضوعاتي‌كه به‌صراحت تحت حكومت ماده 74 كنوانسيون وين مي‌باشد. 101

بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات… 102

بند 2- اندازه‌گيري خسارت – جبران كامل خسارت… 102

بند 3-  قابليت پيش‌بيني ضرر. 102

گفتار سوم- موضوعاتي كه به طور ضمني مستفاد از كنوانسيون وين است… 102

بند 1- احتساب زيانها از محل منافع. 103

بند 2- زيانهايي كه جزئاً منتسب به زيان‌ديده است… 103

بند 3- اثبات خسارات معنوي.. 103

بند 4- واحد پولي كه خسارت بايد بدان محاسبه شود. 104

بند 5- زيانهاي فرعي.. 105

گفتار چهارم- موضوعاتي كه تحت حكومت كنوانسيون نيست… 106

بند 1- مسئوليت مدني ناشي از خسارات بدني.. 106

بند 2- خسارات تنبيهي و شروط جزائي.. 108

گفتار پنجم- نتيجه‌گيري مبحث… 108

فصل پنجم- نتیجه‌گیری.. 110

مبحث اول- نتیجه گیری.. 110

منابع ، مآخذ و كتابشناسي.. 113

الف) فارسي.. 114

ب) خارجي.. 117

 

کلیات تحقيق

در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.

مبحث اول- بيان مسأله :

مذاكرات مقدماتي در انعقاد قراردادها اعم از داخلي و بين‌المللي نقش حائز اهميتي دارند. اهميت مذاكرات مقدماتي در قراردادهاي پيچيده و سنگيني كه اجراي آنها متضمن هزينه‌هاي بسياري است، آشكار مي‌شود.

مراحل مقدماتي پيش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)

در نظام‌هاي حقوقي مترقي نظير نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمريكا و همچنين در قراردادهاي بين‌المللي با اندکی تفاوت، نهاد حقوقي Legal Institution ، مذاكرات مقدماتي مورد توجه قرار گرفته است.

در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادي اراده، نهاد حقوقي مذاكرات مقدماتي الزام‌آور است.[1]

در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگيرانه نسبت به حقوق ساير كشورهای اروپایی، مذاكرات مقدماتي مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرايط اساسي قرارداد[2].

در حقوق آمريكا، توافق‌هاي طرفين در مذاكرات مقدماتي دال بر تمايل صريح طرفين به ادامه مذاكرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد مي‌دانند[3]. از طرفي، در مورد آن قسم از مذاكرات مقدماتي كه فاقد شروط اساسي قرارداد اصلي است، دادگاه‌هاي آمريكا آنها را، دست كم از نظر الزام به مذاكره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نيت (good Faith) براي انعقاد قرارداد نهايي لازم الاجرا تلقي مي‌كنند.

در يك نگاه كلي، حقوق كامن‌لو در برخورد با مذاكرات مقدماتي سعي در تطبيق مقررات كلي حقوق قراردادها بر آنها و تعيين لازم الاجرا بودن يا نبودن آنها دارد. با اين وجود، ابهاماتي نظير تحقق قصد انعقاد يك قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق هاي مقدماتي، ميزان خسارت در صورت تخطي از مذاكرات مقدماتي و غیره در بررسي اينگونه مذاكرات وجود دارد كه البته پاسخ حقوق آمريكا و انگليس به اين ابهامات تا حدودي متفاوت از يكديگر است.

ماهيت و قلمرو مذاكرات مقدماتي در حقوق ايران ريشه در شرط بنايي يا شرط تباني دارد. شرطي كه عقد بر مبناي التزام به آنها واقع مي‌شود. بنا بر قول مشهور، شروط بنايي باطل يا به عبارت صحيح‌تر، غير الزام‌آور است و هيچ يك از آثار شرط بر آن مترتب نيست؛ زيرا در متن عقد ذكر نشده است[4].

برخي از فقها شروط تباني را صحيح دانسته‌اند و الزام‌آور تلقي كرده‌اند. مبناي استدلال اين فقها بر لزوم وفاي به عهد است (اوفوا بالعقود).

در قانون مدني ايران هيچ تعريفي از شرط بنايي ارائه نشده است و تنها در پرتو تحليل مواد 1128 و 1113 قانون مدني، يعني در مباحث مربوط به حق نفقه زوجه غيردائم و نيز اشتراط شرط خاص در يكي از طرفين، قبل از عقد نكاح، به آنها اشاره شده است.

يكي از صاحبنظران در تشريح ماده 1128 قانون مدني آورده است: «تباني طرفين بر صفتي كه در حكم تصريح در عقد است زماني صدق مي‌كند كه وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صريح طرفين واقع شده و هنگام عقد، بناي طرفين بر آن بوده و يا از مذاكرات قبلي و اوضاع احوال قضيه بر حسب عرف استنباط شود كه آن صفت، مورد نظر طرفين بوده و عقد بر اساس آن واقع شده است (متبايناً)».

گرچه قول مشهور فقها به غير الزام‌آور بودن شروط تباني است، اما قانون مدني برخلاف رويه غالب (استفاده از قول مشهور) در خصوص شروط مذكور نظر اقليت را پذيرفته است. به عنوان مثال، دو ماده 1113 و 1128 كه صراحتاً شروط تباني را مورد تأكيد قرار داده است، از آن جمله مي‌باشد[5]. اين نظر قانون مدني، با اصل حاكميت اراده و اعتبار بخشيدن به تراضي واقعي طرفين سازگارتر است و با توجه به پذيرش ملاك اراده باطني متعاقدين در جاي جاي اين قانون، پذيرش اعتبار لازم الوفا بودن شروط تباني، موافق ملاك مذكور به نظر مي‌رسد[6].

در پژوهش حاضر، نویسنده در صدد است اصول قراردادهای بين‌المللي به صورت عام و جایگاه مذاکرات مقدماتی پیش از ایجاب و قبول در حقوق بین الملل و در حقوق ایران را بصورت خاص مورد بررسی و تبیین قرار دهد و نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در حقوق بين‌المللي غرب و در حقوق ایران را با یکدیگر مقایسه کرده و بصورت دقیق و شفاف تشریح نماید.

 

فهرست منابع

الف) فارسي :

1-آخوند خراساني، كفايه الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1412 ق.

2-ابن تيميه، امام تقي الدين، التفاوي الكبري، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408 ق.

3-ابن حزم، المحلي بالآثار، بيروت، دارالآفاق الجديد، بي‌تا.

4-ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارلسان العربي، بي‌تا.

5-افتخاري، جواد، كليات عقود و حقوق تعهدات، تهران، ميزان، 1382 ش.

6-انصاري، مرتضي، المكاسب، به خط طاهر خوشنويس، تبريز، بي‌تا.

7-  اخلاقي بهروز و فرهاد امام (1385 اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي) تهران، چاپ دوم،

8-بجنوردي، سيد ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، نجف، مطبعه الآداب، 1389 ق.

9-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تريمنولوژي حقوق، تهران، گنج دانش،‌ 1367 ش.

10-جيلاني، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1379ش.

11-همو، غنائم الايام، قم، مركزالابحاث و الدراسات الاسلاميه،‌ 1417 ق.

12-حائري، مسعود، اصل آزادي قراردادها و تحليلي از مادة‌10 قانون مدني، تهران، كيهان، ‌1373ش.

13-حرعاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه الي تحصيل مسايل الشريعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‌تا.

14- جوان، مولی، مباني حقوق، جلد دوم، تهران، چاپ رنگين، 1367

15- جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، نشر گنج‌دانش، ‌تهران، بي‌تا،

16-حسن فرج، توفيق، الوجيز في عقد البيع، قم، الدار الجامعيه، 1988 م.

17-خميني، ‌روح‌‌الله، البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1407 ق.

18-خوانساري، احمد، جامع المدارك، تهران، مكتبه الصدوق،‌ 1394 ق.

19-خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، وجداني، بي‌تا.

20-راغب اصفهاني، ‌ابوالقاسم حسين بن محمد، المفردات، بيروت، دارالمعرفه،‌ بي‌تا.

21-زبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارمكتبه الحياه، بي‌تا.

22-زحيلي، ‌وهبه، الفقه اسلامي و ادلته، بيروت، دارالفكر، 1404 ق.

23-سرخسي، محمد بن احمد، شرح سير الكبير، حيدرآباد دكن، بي‌تا.

24- سنهوري، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدني، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1970م.

25- شريف احمد،محمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1999 م.

26- شيخ احمدرضا، متن اللغه، بيروت، دارمكتبه الحياه، 1379 ق.

27- شهيدي مهدی، ‌تشكيل قراردادها و تعهدات، ج1، چاپ‌اول، تهران، نشر حقوقدانان، 1377

28- شعاريان، ابراهیم و ابراهيم ترابي،‌ اصول حقوق قراردادهاي اروپا و حقوق ايران، نشر فروزش، تهران، 1389

29- صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، ميزان، 1382 ش.

30- طباطبايي يزدي، محمد كاظم، حاشيه المكاسب، تهران، چاپ سنگي،‌ بي‌تا، 1317 ق.

31- عاملي، محمدجواد، مفتاح الكرامه في شرح القواعد العلامه، قم، آل البيت، بي‌تا.

32- عبدالقادر رازي، محمد بن آبي بكر، مختار الصحاح، بيروت، دار ابن كثير، بي‌تا.

33- غروي اصفهاني، محمد حسين، حاشيه المكاسب، چاپ سنگي، بي‌تا.

34- فيروزآبادي، محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، بيروت، دارالفكر، بي‌تا.

35- قنواتي، جليل و همكاران، حقوق قراردادها در فقه اماميه، تهران، سمت، 1379 ش.

36- قاسم‌زاده، سید مرتضی، حقوق مدني، اصول قراردادها و تعهدات، نظري و كاربردي، ، نشر دادگستر، تهران:1387

37- كاتوزيان، ناصر، دورة مقدماتي حقوق مدني، تهران، شركت انتشار، 1374 ش.

38- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج 3

39- كاتوزيان، ناصر1384، حقوق مدني، قراردادهاي عمومي بين‌المللي، جلد اول

40- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني 2، تهران، سمت، 1380 ش.

41- مهراب داراب‌پور، تفسيري بر حقوق بيع بين‌المللي (ترجمه) جلد اول

42- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه بخش مدني 2، تهران، سمت، 1380

43- مدرسي، سيد محمد تقي، الفقه الاسلامي قسم المعاملات، بيروت، دارالصادق، 1393 ق.

44- مراغه‌اي، ميرفتاح، عناوين، چاپ سنگي، تبريز، بي‌تا، 1274 ق.

45- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بيروت، مؤسسة اعلمي، بي‌تا.

46- معروف حسيني، هاشم، نظريه العقد في الفقه الجعفري، بيروت، ناشر مؤلف، بي‌تا.

47- نراقي، مولي احمد، عوائدالايام، قم، مكتبه بصيرتي، بي‌تا.

48- نوري، ميرزا حسن، مستدرك الوسايل، بيروت، مؤسسه آل البيت الاحياء التراث، 1408 ق.

49-الماسي، نجاد علي، (1382)، حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران، نشر ميزان.

50-اسكيني، ربيعا، (1373)، حقوق تجارت تطبيقي، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد.

51-ديوان دادگستري اروپايي، (1982)، پروندة شمارة 79/155 ECR

52-ديوان دادگستري اروپايي، (1983)، پروندة شمارة 82/263 ECR

53-ديويد، رنه، ‌(1369)، نظام‌هاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه صفائي، حسين، عاشوري، محمد و عراقي، عزت‌الله، چاپ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهي.

54- حسين ميرمحمدصادقي، 1384، مروري بر حقوق قراردادها در انگلستان،

55-ردير، رنه، مقدمه‌اي بر حقوق تطبيقي، ترجمه علوي، سيد محمد، تهران، دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي ج.ا.ا.، 1371.

56- راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن‌محمد، المفردات،‌ بيروت، ‌دارمكتبه الحياه، بي‌تا،

57-زراعت، عباس، (1384)، حقوق جزاي عمومي تطبيقي، تهران، انتشارات فكرسازان.

58-شيرودي، عبدالحسين (1384)، حقوق تطبيقي، تهران، انتشارات سمت.

59-صفائي، سيد حسين، (1375)، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، نشر ميزان.

60-عرفاني، محمود، (1373)، حقوق تطبيقي و نظام‌هاي حقوقي معاصر، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد).

66-قرائي، خسرو، (1347)، دو طرز فكر حقوقي: مطالعه سيستم حقوقي انگليس و فرانسه، مجموعه حقوق تطبيقي شماره 3، تهران، چاپ كيهان.

67-مدني، جلال‌الدين، (1379)، حقوق اساسي تطبيقي، انتشارات پايدار.

ب) خارجي :

1. Bogdan M., (1994), Comparative Law, Kluwer Norstedts Juridik Tano, Norway.
2. Bothe M. and Ress G., (1980), “The Comparative Method and Public International Law”, in Butler E. (ed.), International Law in Comparative Perspective, Alphan van den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.
3. Butler E., (1987), “Comparative Law and International Law”, 10 Encyclopedia of Public International Law, North-Holland.
4. Cassesse S., (2005), “The Globalization of Law”, International Law and Politics, Vol. 37.
5. Cruz P., (1999), Comparative Law in a Changing World, 2nd ed., Cavendish Publishing Ltd.
6. Davidson P. J, (2008) “The Role of International Law in the Governance of International Economic Relations in Asean”, 12 Singapore Year Book of International Law.
7. Eberle E. J., (2009), “The Method and Role of Comparative Law”, Washington University Global Studies Law Review, Vol. 8 No. 3.
8. Farran S., (2009), “Palm Tree Justice? The Role of Comparative Law in the Sought Pacific”, 58 International and Comparative Law Quarterly.
9. Gutteridge H. C, (1949), Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Sutdy and Research, 2nd ed.
10. Higgins R, (1994, Problems and Process: International Law and How we Use It, Oxford, Clarendon Press.
11. Hilf M., (1987), “Comparative Law and European Law”, 10 Encyclopedia of Public International Law, North-Holland.
12. Howard A.E. D., (2009) “A Traveler from an Antique Land: The Modern Renaissance of Comparative Constitutionalism”, Virginia Journal Of International Law, Vol. 50, NO. 1.
13. International Encyclopedia of Laws, Vol. 2 (Contracts), Cluwer, 1999.
14. Principles of European tort law: text and commentary”, Springer Wien New York, 2005
15. http://www.iuscopmparatum.org/.
16. http://www.europa.eu.int/constitution/index_en.htm.
17. http://www.hri.org/docs/ECHR50.html.
18. http://www.en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights.
19. http://www.iclq.oxfordjournals.org/.
20. http://www.law.duck.edu/journals/djcil/index.htm.
21. http://www.cardozo.yu.edu/cjicl/.
22. http://www.uchastings.edu/?pid=1792.
23. http://www.mpil.de/ww/en/pub/news.cfm.
24. http://www.biicl.org/index.aps?contentid=953&menuid=98.
25. http://www.europol.europa.eu/.
26. http://www2.law.uu.nl/priv/AIDC/index1.asp.
27. http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/.
28. http://www.hri.org/docs/ECHR50.html.
29. http://www.delidn.ec.europa.eu/en/eu_guide/eu_guide_2.htm.
30. http://www.un.org/members/list.shtml.
31. http://www.unidroit.org/english/members/main.htm.
32. http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.
33. http://www.hcch.net/index_en.php.
34. http://www.oic-oci.org/.
35. ICJ Rep., 1952, p. 176.
36. Kropholler J., (1987), “Comparative Law, Function and Method”, 10 Encyclopedia of Public International Law, North-Holland.
37. Lauterpacht H., (193), “The So-Called Anglo-American and Continental Schools of Thought in International Law”, British Yearbook of International Law, Vol. 12.
38. “Law of the European Union”, at http;//en.wikipedia.org/wiki/Law_ of_the_European_Union, viewed on 23 Sept. 2009.
39. Maine, (1871), Village Communities in the East and West, London.
40. Menski W. F., (2000), Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa, Platinium Publishing Limited, London.
41. Merriman J. H., (1998), “Comparative Law Scholarship”, 21 Hasting International and Comparative Law.
42. Niglia L., (2006) “Taking Comparative Law Seriously: Europe’s Private Law and the Poverty of the Orthodoxy”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 54, No. 2, pp. 401-427.
43. Oruca E., (2004), The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-First Century, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
44. Picker C. B, et al (eds), (2008), International Economic Law: The State and Future of the Discipline, Hart Publishing, Oxford.
45. Siems M. M., (2007), “The End of Comparative Law”, at http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/wp340.pdf.
46. Trail Smelter Case, (1905, 1920, 1938-41), United Nations Reports of International Arbitral Awards.
47. United Nations Treaty Series (UNTS), vol. 298.
48. Zumbansen P., (2005), “Comparative Law’s coming of Age? Twenty Years after Critical Comparisons”, German Law Journal, Vol. 6, No.7.
49. Zweigert K., and Kotz H., (1998), An Introduction to Comparative Law, 3rd ed., Oxford, Clarendon Press.