مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قوانین و مسئولیت کیفری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قوانین و مسئولیت کیفری » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله 3

1-1-2- پیشینه 4

1-1-3- اهداف تحقیق 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم 7

1-2-1- جهل 7

1-2-2- حکم 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح 8

1-2-4- مسئولیت 8

1-2-5- کیفری 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات 11

1-3- جهل و عناوین مشابه 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن 12

1-3-3- شک 12

1-3-4- شبهه 12

1-3-5- غفلت 13

1-4- انواع جهل 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی 23

1-7- مبانی و شرايط مسئوليت كيفري 24

1-7-1- مباني مسئوليت كيفري 24

1-7-1-1- مسئوليت كيفري مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئوليت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختيار انسان 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختيار 25

1-7-2- انواع مسئولیت 26

1-7-2-1- مسئوليت اخلاقي 26

1-7-2-2- مسئوليت اجتماعي 26

1-7-2-3- مسئوليت قانوني 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم 28

1-7-3-2- اهليت جزايي مرتكب 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن 30

1-7-3-2-3-  جنون 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »

2-1- کلیات 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان 35

2-1-1-1-1- اصل برائت 36

2-1-1-3- اصل اباحه 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست» 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین 57

3-3-1-3- کثرت قوانین 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 66

4-2-2-1- ماده 3 66

4-2-2-2- ماده 91 66

4-2-2-3- ماده 120 67

4-2-2-4- ماده 121 67

4-2-2-5- ماده 155 67

4-2-2-6- ماده 218 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155 72

4-3- نتیجه گیری 73

منابع 76

 

طرح مساله

موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که  کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده 3 ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، 1385، ص 22) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت در حفظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی باعث پذیرش آن شده است. سابقه تاریخی این موضوع به چه زمانی برمی گردد و عدالت و حفظ حقوق اشخاص در این قضیه چه جایگاهی دارد. مهمترین سوالی که هدف انجام این تحقیق می‌باشد و به آن پرداخته ایم اینست که که قاعده جهل به حکم از چه مبنای حقوقی برخوردار بوده و چه مبنایی در فقه مورد پذیرش واقع شده است. در تاًیید بر این مساًله باید این سوال را نیز مطرح کرد که قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 1392 چه نگاهی بر این قاعده داشته است. آیا این قانون رویکرد جدیدی را در رابطه با قانون فوق مطرح کرده یا همان دیدگاه قانون قبلی را دنبال کرده است.

 

1-1-2- پیشینه

موضوع جهل به حکم و مباحث پیرامون آن از دیرباز نزد فقها، حقوقدانان و دست اندر کاران اجرایی، قضایی مطرح بوده و مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. فقها با استناد به  قاعده قبح عقاب بلا بیان و با استناد به آیات و روایات متعدد و بهره گیری از اصول مختلف عقلی و نقلی که مبتنی بر قبیح دانستن وخلاف عدالت بودن مسئولیت و مجازات جاهل به حکم است، اصل را بر پذیرش ادعای جاهل به حکم گذاشته و آن را مطابق عدالت و انصاف دانسته‌اند. البته مواردی نظیر وجوب تعلم، اشتراک احکام بین عالم وجاهل و… را جهت تکمیل موضوع مطرح کرده‌اند. درقوانین حقوقی ایران نیز به فراخور اقتضائات اجتماعی علی الرغم داشتن نیم نگاهی به نظرات فقهی اصل را بر عدم پذیرش ادعای جهل گذاشته است (تا قبل از تصویب قانون مجازات 1392 ). در حقوق عرفی برخی معتقدند که اصل عدم رافعیت، یک فرض قانونی و قضائی است نه یک اصل ماهوی و فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هر گاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل موجب رفع مسؤولیت او نمی‌باشد، ولی در فرض اثبات، عقلا مسؤول شناخته نمی‌شود و چنین نیست که در فرض جهل، جرم اتفاق نیفتاده باشد، بلکه شخص جاهل مجازات نمی‌شود و به اصطلاح فقهی مؤاخذه از جاهل مرتفع است. (محقق داماد 87، 53) در این خصوص آقای موسوی بجنوردی در کتاب علم اصول اظهار می‌دارد که یکی از اصول مسلم حقوقی وجوب تعلم و یادگیری قوانین است و بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجراءگردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی‌دانم. آقای دکتر کاتوزیان در مقاله « اهمیت ذاتی قانون و فنون قانونگذاری » در این باره می‌فرمایند : مصداق بارز فرضهای حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است. ما همه می‌دانیم، قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند ولی اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط باشد به اطلاع او، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. بنابراین فرض شده است که اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند اصطلاح درستی نیست. بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی بر غلبه است در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد. چنان که از اطلاع قوانین برخلاف غالب است. بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند. برای اینکه نظم عمومی اقتضاء می‌کند قانون در مورد همه مردم یکسان اجرا شود (کاتوزیان، 1377 ). اما هرچند عده زیادی همچنان نسبت به قاعده جهل به قانون عذر نیست پای می‌فشارند اما در عین حال بر غیر منطقی بودن آن اعتراف داشته (سجادی نژاد، 1388، 115) و به دنبال معیار‌ها و دلایلی برای جایگزینی و تعدیل آن برای رفع مسئولیت بوده‌اند مانند عدم لطمه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، عدم تقصیر جاهل در یادگیری قانون، حسن نیت جاهل و… بوده‌اند (پوراله یار، 1385، 50) برخی نیز شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات، منوط به فحص و تحقیق و یأس و ناامیدی بعد از تفحص و جستجو می‌دانند (ساریخانی و گلباغی، 1389، 79) در خصوص رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیدگاه قانونگذار در قانون جدید در رابطه با جهل نزد حقوقدانان به لحاظ جدید بودن چندان مورد بحث و تحقیق قرارنگرفته است.

 

فهرست منابع

1- قرآن کریم.

2- آخوندی، ر.ا. (1391). مفهوم جهل، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 35.

3- آقایی نیا، ح و زهروی، ر. (1388). مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا، فصلنامه حقوق، شماره 4.

4- ابن منظور، م.ب.م. (1414). لسان العرب، جلد 11، بیروت : دار صادر.

5- اخوت، م.ع. (1385). تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات )، تهران : انتشارات بهنامی.

6- اردبیلی، م.ع. (1393). حقوق جزای عمومی، جلد 1و2، تهران : نشر میزان.

7- استفانی، گلکسون. (1377). حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه حسن دادیان، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

8- اسلامی، ر. (1386). قواعد کلی استنباط، ترجمه و شرح حلقه دوم از دروس فی علم الاصول سید محمد باقر صدر، جلد سوم، قم : موسسه بوستان کتاب.

9- اصغری، م. (1388). عدالت به مثابه « قاعده »، تهران : انتشارات اطلاعات.

10- اصفهانی راغب، ح.ا.م. (1412 ه.ق). مفردات الفاظ قرآن، بیروت : دار القلم.

11- افتخار جهرمی، گ. (1378). اصل قانونی بودن حرایم و مجازاتها و تحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 25 و 26.

12- بخشی زاده اهری، ا. (1392). تحولات و رویکرد‌های نوین قانون مجازات اسلامی جدید، تهران : انتشارات اندیشه عصر.

13- بستانی، فواد افرام. (1375). فرهنگ ابجدی، تهران : ناشر اسلامی.

14- پورالله‌یار، ح. (1385). بررسی مسئولیت جاهل به قانون در حقوق ایران، فصلنامه علامه، شماره 9.

15- جزائری، ن.ا. (1408 ه.ق). کشف الأسرار فی شرح الاستبصار، قم : موسسه دارالکتاب.

16- جعفری تبریزی، م.ت. (1419 ه.ق). رسائل فقهی، تهران : موسسه منشورات کرامت.

17- جوهری، اسماعیل بن حماد، (1376 ه.ق). الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه )، بیروت: دارالعلم للملایین.

18- خمینی، ر.ا. (1390ق). تحریر الوسیله (کتاب الحدود)، جلد 2، قم : مکتبه العلمیه الاسلامیه.

19- خمینی، ر.ا. (1425ه.ق). تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم : دفتر انتشارات اسلامی.

20- درویش‌پور، و. (1386). جهل و خطاء در حدیث رفع و آثار آنها در حقوق کیفری از منظر فقه امامیه، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره 8.

21- دهخدا، ع.ا. (1377). لغت نامه، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

22- دیوسالاری، ب.ا. (1386). بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مجله فقه و مبانی حقوق، شماره 7.

23- راسخ، م. (1385). ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره 51.

24- ره پیک، ح. (1377). جریان قاعده الشبهه فی التعزیراوالقصاص، فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 10 و 11.

25- زراعت، ع. (1385). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران : انتشارات ققنوس.

26- زمخشری، م.م.ع. (1386). مقدمه الادب، تهران : موسسه مطالعات دانشگاه تهران.

27- زنجانی، ع.ع.ع. (1421 ه.ق). فقه سیاسی، جلد 3، تهران : انتشارات امیرکبیر.

28- ساریخانی، ع و کرمی گلباغی، د. (1389). تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، مجله مطالعات حقوقی (ویژه نامه حقوق جزا و جرم شناسی )، دوره دوم، شماره دوم، www.sid.ir.

29- سجادی نژاد، ا. (1388). جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه، آموزه‌های فقه مدنی، شماره 3.

30- صالحی مازندرانی، م.ع. (1388). شرح کفایه الاصول، جلد 6، قم : انتشارات صالحان.

31- صانعی، پ. (1382). حقوق جزای عمومی، تهران : طرح نو.

32- طریحی، ف.ب.م. (1375). مجمع البحرین، تهران : ناشر مرتضوی.

33- طوسی، ج.م.ح. (1414 ه.ق). الأمالی، قم : دارالثقافه.

34- طوسی، م.ب.ح. (1351). المبسوط، ج8 ، تهران: مکتبه المرتضویه.

35- عاملی، ح. (1409 ه.ق). تفصیل وسائل شیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 27، قم : موسسه آل بیت علیهم السلام.

36- عاملی، ز.ب.ع. (شهید ثانی). (1419ق). مسالک الافهام، جلد 2، تهران : موسسه المعارف الاسلامیه.

37- عوده، ع.ق. (1405 ه.ق.). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد 1، بیروت : موسسه الرساله.

38- غلامی، ع. (1392). مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 37.

39- فراهیدی، خ.ب.ح. (1409 ه.ق). کتاب العین، جلد سوم، قم : نشر هجرت.

40- فیروز آبادی، م.ب.ی. (1415 ه.ق). القاموس المحیط، جلد 3، بیروت : دارالکتب العلمیه.

41- قدسی، ا. (1381). قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری. مازندران : دانشگاه مازندران.

42- قریشی، ع.ا. (1371). قاموس قرآن،  تهران : دارالکتب الاسلامیه.

43- کاتوزیان، ن. (1383). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : سهامی انتشار.

44- کاوه، م. (1391). آسیب شناسی بیماری‌های اجتماعی، جلد اول، تهران : نشر جامعه شناسان.

45- مبلغی، ا. (1393). نحوه ابتناى فقه سیاسى بر حکمت‌ متعالیه،  فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره 9.

46- محسني، م. (1392). دوره حقوق جزاي عمومي (مسؤليت کيفري)، جلد سوم، تهران : کتابخانه گنج دانش.

47- محقق حلی، ن.ا.ج.م. (1407 ه.ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم : موسسه سید الشهداء علیه السلام.

48- محقق داماد، م. (1387). قاعده قبح عقاب بلا بیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات. مجله حقوق. 52 : 54.

49- محقق داماد، م. (1391). قواعد فقه بخش جزایی، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی.

50- محمدی، ا.ح. (1382). مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

51- مرتضوی زبیدی، م.ب.م. (1414 ه.ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت : دارالفکر.

52- مفید، م.ب.م. (1331). تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، جلد 1، تهران : کتابخانه مدرسه فقاهت.

53- مکارم شیرازی، ن. (1384). تقریرات درس خارج (بحث حدود )، جلسه 19-20. قابل دسترسی در سایت از www.hozeh.tebyan.net به تاریخ 23/8/84.

54- موس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌‌ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود ه‍اش‍م‍ی‌‌ش‍اه‍رودی‌. (1426 ه.ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد 3، قم : موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

55- موسوی بجنوردی، م. (1372). قواعد الفقهیه. تهران : میعاد، ص 161.

56- موسوی بجنوردی، م. (1379). علم اصول، تهران : چاپ و نشر عروج.

57- موسوی بجنوردی، م. (1387). فقه تطبیقی، تهران : تربیت معلم.

58- میرسعیدی، م. (1390). مسئولیت کیفری، جلد اول، تهران : نشر میزان.

59- میرمحمد صادقی، ح. (1390). حقوق کیفری اختصاصی، تهران: نشر میزان.

60- نوربها، ر. (1381). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر داد آفرین.

61- ولیدی، م.ص. (1371). حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، تهران : امیرکبیر.

62- www.noormags.com

63- www.magiran.com

64- www.ghavanin.ir

65- www.haghgostar.ir

66- www.divanealee.gov.ir