مبانی نظری و پیشینه پژوهشی وضع مقررات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری وضع مقررات» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

مقدمه

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.

بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.

از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.

بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

 

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:

الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟

ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟

ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟

و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:

الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟

ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟

ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟

 

فرضیه پژوهش:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.

 

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

 

کتب:

1- ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات توس، چاپ ششم، 1379.

2- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ سوم، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371.

3- اسدیان، احمد، تحولات تفکیک قوا، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1391.

4- افلاطون، «قوانین»، در دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی،‌کتاب چهارم، انتشارات خوارزمی، تهران ، 1335.

5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ نهم، 1372.

6- امامی، محمد و کوروش استوار سنگری، حقوق اداری، جلد اول و دوم، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول تابستان 1391.

7- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، بنیاد حقوقی میزان، 1389.

8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1376.

 

9- تنک، آندره، حقوق ایالات متحده آمریکا، ترجمه دکتر سید حسین صفایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.

10- تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز87.

11- جعفری ندوشن، علی اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا، ‌فرانسه، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، فروردین 1383.

12- حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در داوری های اداری، چاپخانه دانشگاه تهران، 1347.

 

13- دلاوری، محمدرضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، انتشارات جنگل، 1390.

14- دومیشل، آندره و پیر لالومی یر، حقوق عمومی، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر دادگستر، پائیز 1376.

15- راسخ،‌ محمد، نظارت و تعادل، نشر میزان، تهران، 1388.

16- راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریا بندری، انتشارات خوارزمی، تهران، 1361.

17- رنه دیوید، کامی ژوفره اسپونیری، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، نشر میزان، چاپ هفتم، بهار 1387.

18- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه، چاپ نخشت، 1379.

19- ریورو، ژان و والین، تفکیک قلمرو قانون از آئین نامه در نظام حقوقی فرانسه، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، زیرچاپ.

20- زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه سید مجتبی واعظی، انتشارات جاودانه، جنگل، 1388.

21- سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، انتشارات بنگاه مطبوعاتی هدایت، تهران، 1334.

22- شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ بیست و نهم،1386.

23- شوالیه، ژاک، دولت قانونمند،  ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1378.

24- طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت،‌1387.

25- طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1386

26- طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان 1387.

27- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب: عصر جدید و سده نوزدهم، تهران، وزارت امورخارجه،1379.

28- عبدالمتعال، زکی، تاریخ تشکیلات سیاسی، قضائی و اقتصادی، ترجمه احمد فرامرزی، انتشارات خرمی، تهران، 1338.

29- علوی، نادر، قوانین اساسی در بستر نظریه تفکیک قوا؛ قوه قضائیه، قوه مجریه و تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی، تهران، قوه مجریه، 1358.

30- علی آبادی، علی، آئین دادرسی تخلفات اداری، انتشارات گنج دانش، 1383.

31- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول، 1366.

32- عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران 1387.

33- صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت دردیوان عدالت اداری، تهران، شهر شهریار، 1373.

34- فلاح زاده، علی محمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران 1391.

35- قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1375.

36- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم،1383.

37- کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد 3، منابع حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1390.

38- گرجی، ابوالقاسم، حکومت در اسلام، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1367.

39- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد 2،‌ تهران، دانشگاه تهران، 1372.

40- گروه مولفان، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران 1389.

41- محمصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی،انتشارات آثار اندیشه، تهران، چاپ سوم 1386.

42- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد 6، قوه قضائیه، انتشارات سروش، 1369.

43- مدنی، جلال الدین، کلیات حقوق اساسی، انتشارات پایدار ، چاپ ششم، 1385.

44- مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.

45- موسی زاده، رضا، حقوق اداری1و2 (کلیات و ایران)، چاپ نهم، نشر میزان، بهار1387.

46- مونتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، 1370.

47- ناصحی، مصطفی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول، 78.

48- نصیری، مصطفی، تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، نشر اجتماع، چاپ اول 1381.

49- هابز، توماس، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون. ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1381.

50- هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، چاپ نهم، نشرمیزان، زمستان 1383.

51- هداوند، مهدی، آئین های تصمیم گیری در حقوق ادای، خرسندی، 1389.

52- هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، جلد اول، انتشارات سمت، تهران: 1389.

 

53- هداوند، مهدی، مدون سازی آئین های اداری در آئین های تصمیم گیری در حقوق اداری، تالیف مجموعه ای از نویسندگان، چاپ اول، انتشارات خرسندی،1389.

54- هداوند، مهدی و علی مشهدی، اصول حقوق اداری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389.

55- هگل، گئورگ ویلهلم، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی،‌ تهران، پروین، 1378.‌

56- هلد، دیوید، مدل های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، چاپ سوم، 1384.

57- یان داربی شر، تحولات سیاسی در فرانسه؛ از ژیسکاردستن تا فرانسوا میتران، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران 1369.

 

مقالات:

58- آقایی طوق، مسلم، رویکرد حقوق عمومی مدرن نسبت به صلاحیت قانون گذاری قوه مقننه، نشریه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 30، 1391.

59- باقری، محمود و علی محمد فلاح زاده، مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق، شماره 3، 1388.

60- بی نام، قوای مقننه آمریکا و فرانسه در منظری همسنگ، دفتر سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، مجلس و پژوهش، سال پنجم، شماره 23 ، دی و بهمن 1376.

61- تیلا، پروانه، گستره صلاحیت آئین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ششم، آبان 1383.

62- رابینسون، ویلیام اچ، اطلاعات در فرایند قانون گذاری،ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 54، زمستان 85.

63- راسخ، محمد، بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری، مرکز پژوهش های مجلس، تهران، چاپ اول، 1384.

64- زارعی، محمد حسین، جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن،  مجلس و پژوهش، سال12، شماره 48، تابستان 84.

65- شبیری نژاد، علی اکبر و صالح خو، قاسم، بودجه ریزی در ایران (مسائل و چالش ها): زمینه های نظری وتوصیه های سازمان های بین المللی در باب شفافیت بودجه، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1382.

66- کاردونا، فرانسیسکو، تفویض اختیار تصمیم گیری اداری: ابزاری برای مدیریت عمومی مطلوب، ترجمه مجتبی همتی، دوفصلنامه حقوق عمومی و حقوق بشر، سال اول و دوم، شماره 2و3، بهار و تابستان 1385.

67- محصورنژاد، محمد، تفکیک قوا، مجله حکومت اسلامی، دوره 4، شماره 11، بهار 78 تهران.

68- مزی، مایکل، روابط قوه مقننه و مجریه، ترجمه حسن وکیلیان، نشریه مرکز پژوهش های مجلس، سال 13، شماره 52، تابستان 85.

69- نورتون، فیلیپ، پارلمان در یک نگاه، ترجمه حسن وکیلیان، مجلس و پژوهش، ش 48، 1384.

 

فرهنگ‌ها:

70- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ 21، انتشارات مروارید، تهران، 1391.

71- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ 11، انتشارات مروارید، تهران، 1357.

72- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، انتشارات گنج دانش، تهران، بهار83.

73- معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1371.

 

پایان نامه‌ها:

74- اسدیان، احمد، تفکیک قوا و تاثیرات آن بر قانون گذاری و وضع مقررات، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1388.

75- براری، اکبر، بررسی مفهوم قیمومت اداری در نهادهای غیرمتمرکز ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1391.

76- شهنیایی، عمار، صلاحیت وضع آئین نامه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1388.

 

جزوات:

77- زارعی، محمد حسین، تاملی در مفهوم و گستره اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، جزوه درس حقوق اداری ایران، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 91 ـ90.

 

فهرست منابع لاتین

1- Jefferson, Thomas, Jefferson on Politics & Government: separation of Powers, federal and state. http://etextovirginia.edu

2- GwYn William, “The sepration of Powers and modern forms of Democratic Government” in Robert A Godlwin and artkaufmos separation of Dowers _ Does it Stin Work? (Washington, DC:Aemrican Enterprise institute, 1986.

3-Skach, Cindy; The Newest Separation of Power: Semipresidentialism; International Journal of Conctitutional Law Oxford University Press, (2007).

4- George Vedel, Rapport General Sur Le Probleme Des Rapports Du Legislatif Et De Lexecutif Presnt Au Congres De Lassociation Internationale De Science Politique،، Revue FRANCAISE DE Science Politique Annee 1958،Volume 8, Numero 4.

5-Arnaud Le Pillour » La notion de » regime d’assemblee et les origins de la classification des regimes politiques «, Revue francaise de droit constitutionnel, 2/2004

6-Verpeaux, Michel, La naissance du pouvoir reglementair, 1789_ 1799, Paris, Presses Universitaires de France, 1991

7-Soaak, Torben, The Concept of Legal Competence, in:

http:// ivr _ enc. Info/index. Php? Title = The _ Concept _ of_ Legal_ Competence.

8- Raz, Joseph, Voluntary Obligations and Normative Powers, The Aristotelian Society, Supplementary, Volume XLVI79, 82 ( 1972).

9-Recommendation of the commission of ministers No.R (80) 2concerning the Exercise of Discretionary Power by Administrative Authorities, 316 th Mtg, 11march 1980.

10-Ponce Juli,  »Good Administration and Administrative Proceduresl« Global Legal Studies, 552, 2005.

11-Ronald, Jon, Principles of Constitutional Construction,in:

http:// www. Constitution.org/cons/prin _ cons.htm

12-Torben Spaak, Norms that Confer Competence, (2003), 16: 1 Ratio Juris: kiser,edgar& linton,» Determinants of the Growth of the State: War and Taxation in Early Modern France and England«, Social Forces, Vol.80,n.2., December 2001.

13-National Endowment for Democracy, Legislatures and the Budget Process: An International Survey,2003, Available at:

http;//www.accessdemocracy.org/library/1651_gov_budget_093103.

pdf

14-“Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice”, Available at:

http://www.dcaf.Ch/-docs/legal-intel/overshght/Section510IV Parliament.pdf.

15- Interparliamentary Union,» Parliaments and the Budgetary Process including from a Gender Perspective« ,2003,Available at:

www.ipu.org/PDF/publications/manila02-en.pdf,p.5

16- Craig & Adam Tomkins,The executive And Public Law (2006), London: Oxford University Press.

17- John Locke, Two Treatises of Government (Peter Laslett ed. 1963), 1690.

18-Saikrishna Prakash, The Essential Meaning of Executive Power (April 2000), University of san Diego, Public Law and Legal Theory Working Paper No.04. available at:

http:// papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=223757

19-Baron D.montesquieu, The Spirit of laws, v1 (1962) (comments by editor Frank Neumann)

20- Curtis A. Bradley & Martin S. Flaherty, Executive Power Essentialism and Foreign Affairs(2004), Princetin Law and Public Affairs Working Paper Series, Working Paper No. 04_011,

21- Vibert, Frank; The Rise of Unelected: Democracy and New Separation of power; Cambridge, Cambridge University Press, First Published, (2007).

22-Ackerman, Bruce; The New Separation of Powers; Harvard Law Review, Vol. 113 ,(2000):

www.ombwatch.org/article/archive/504

23-Harold Hongju Koh, The National Security Constitution: Sharing Power after the Iran-Contra Affair, 1990

24-Gaziano, Todd F. (2001-02-21). “The Use and Abuse of Executive Orders and Other Presidential Directives”. Legal Memorandum #2 )Heritage Foundation: (

http://www.heritage.org/Research/LegalIssues/LM2.cfm.Retrieved 2008-10-11.

25-Breyer, S. (1998): Typical Justifications for Regulation. In Baldwin, R.; C. Scott and C. Hood: A Reader on Regulation. Oxford University Press.

26-Thatcher, M. (2001): Delegation to Independent Regulatory Agencies in Western:

http://www.ferc.gov/about/ferc-does.asp

27-Europe. Paper presented at the 29th ECPR Joint Session of Workshop, Grenoble,France, 6-11 April 2001:

http://www.leg.state.fl.us/Statutes/index.cfm?Mode=Constitution&Submenu=3&Tab=statutes

28-Mc Leod, Ian, Legal Method, (London, Macmillan Law Masters, 3d ed 1999).

29- chalmers, J. and Davis, G., Power:Relations Between the Parliament and the Executives, Research paper 14, (200_7)Vision in Hindsight, Department of the Parliamentare Library (DPL) Progeject for the Centenary of Federation.: http://www.aph.gov/an

30- Clark, Tom; Sepration of Powers, Willametter Law Journal, Vol. 11.,(1974_1975).

31- Lauvaux (P), Les garndes démocraties contemporaines, PUF, 2e edition, 1998, Paris.

32-Favoreu (L) …, Droit Constitutionnel, Dalloz, 2004, Paris .

33- M.M. Carrow: The Background of Administrative Law, 1948, Associated Law years.

34- James Hart, An Introduction To Administrative Law, 1950, Appleton and Century.

35-Long (M),…, Les grands arrest de la jurisprudence administrative, Dalloz, 14e edition, 2003, Paris.

36- Chapus (R), Droit administratif général, t1, 14e édition, Montchrestien, 2001, Paris.

37- Paul Craig & Adam Tomkins, “The executive And Public Law” (2006), London: Oxford University press.