مبانی نظری و پیشینه پژوهشی وکالت و تعهدات وکیل دعاوی

ا سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری وکالت و تعهدات وکیل دعاوی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه 6

الف) بيان مسأله. 6

ب) پيشينه تحقيق. 6

ج) ضرورت و اهميت تحقيق. 6

د) اهداف.. 7

هـ) سؤالات.. 7

و) فرضیات.. 7

ز) روش تحقيق. 8

ح) ساختار تحقيق. 8

فصل اول: کلیات 9

مبحث اول ـ تعاریف 10

گفتار اول – وکالت.. 11

بند اول- معنای لغوی.. 12

بند دوم- معنای اصطلاحی (حقوقی) 12

گفتار دوم – وکیل دادگستری.. 12

گفتار سوم- تعهد 13

بند اول- معناي لغوی.. 13

بند دوم- معناي اصطلاحی (حقوقی) 14

مبحث دوم – اقسام وكالت دادگستري 14

گفتار اول- وكالت انتخابي. 14

بند اول – وکالت تسخیری.. 14

بند دوم – وکالت معاضدتی. 16

گفتار دوم- وكالت اتفاقي. 17

مبحث سوم – ساختار وكالت در نظام حقوقي آمريكا 17

گفتار اول – شرايط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وكالت در آمريكا 19

گفتار دوم – شرايط اشتغال به حرفه وكالت در ايالت كاليفرنياي آمريكا 21

بند اول – شرايط عمومي پذيرش به شغل وكالت.. 22

بند دوم- داوطلبان وكالت.. 22

الف) داوطلبان عمومي. 23

ب) داوطلبان وكيل. 23

ج) تحصيلات حقوقي. 23

د) کارآموزی وکالت در دفاتر وکالت یا شعبات دادگاه‌ها 24

گفتار سوم – قوانین و مقررات كانون وكلاي دادگستري آمريكا 25

بند اول – قانون رفتار قضايي. 26

بند دوم – قانون نمونه مسئوليت حرفه‌اي.. 26

بند سوم – مقررات نمونه رفتار حرفه‌اي.. 26

فصل دوم: تعهدات قراردادي وكيل دادگستري 27

مبحث اول- شرايط ايجاد تعهدات قراردادي وكيل دادگستري 28

گفتار اول- وجود قرارداد 29

بند اول-‌ قرارداد كتبي. 29

بند دوم- قرارداد شفاهی. 29

گفتار دوم – انواع وكالت‌نامه. 29

بند اول – وكالت‌نامه رسمي. 29

بند دوم – وكالت‌نامه عادي.. 29

بند سوم – وكالت خاص…. 29

گفتار سوم – شرايط صحت قرارداد 30

بند اول- تراضي طرفين. 30

بند دوم- اهليت طرفين. 30

الف) اهليت موكل. 30

ب) اهليت وكيل. 31

بند سوم- موضوع وكالت.. 31

الف) توانايي موكل براي انجام مورد وكالت.. 31

ب) قابل نيابت بودن موضوع. 32

مبحث دوم – تعهدات قراردادي وكيل دادگستري بر اساس نوع قرارداد 32

گفتار اول- وكالت مطلق. 32

گفتار دوم- وكالت مقيد 33

گفتار سوم- وكالت عام 33

مبحث سوم – تعهدات قراردادي  وكيل دعاوي بر اساس نحوه اعلام 34

گفتار اول – تعهدات مصرح. 34

بند اول- موارد اجباري.. 35

بند دوم- موارد اختياري.. 36

گفتار دوم- تعهدات ضمني. 37

بند اول- تعهدات شكلي. 37

بند دوم- تعهدات ماهوي.. 38

فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل 40

مبحث اول- تعهدات قانوني 41

گفتار اول- تعهد وكيل به انجام مراقبت‌هاي لازم در تعقيب دعوا 43

بند اول- رعايت مواعد قانوني. 44

بند دوم- اعمال مراقبت نسبت به حسن جريان امور دفتري دعوا 45

بند سوم- حضور در جلسات دادرسي. 47

گفتار دوم – تعهد وكيل به صداقت نسبت به موكل و مراجع قضايي. 48

بند اول – تعهد وكيل به راست‌گويي در برابر موكل. 48

الف) تعهد وكيل به صداقت داشتن در موقعيت مشاوره 49

ب) تعهد وكيل به رعايت صداقت در تنظيم اسناد 50

ج) تعهد وكيل به رعايت صداقت در وكالت دعاوي.. 50

بند دوم- التزام وكيل به صداقت در برابر دستگاه قضايي. 53

گفتار سوم – حفظ اسرار موكل. 55

بند اول – اسرار وكالت.. 56

الف) سرّ وكالت.. 57

ب) چه كسي امين به شمار مي‌آيد 57

بند دوم – موارد عدم تكليف به حفظ اسرار موكل. 58

الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل. 58

ب) افشاء سرّ در مقام اداي شهادت.. 59

ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود 59

د) افشاء اسرار به منظور جلوگيري از وقوع جرم 61

مبحث دوم- تعهدات عرفي 62

گفتار اول- رعايت مصلحت موكل. 62

بند اول- اشتباه وكيل در رعايت مصلحت موكل. 63

بند دوم- رعايت نكردن عمدي مصلحت موكل. 64

گفتار دوم – امانت‌داري نسبت به موكل. 65

بند اول – تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت.. 65

الف) عدم لزوم تقديم حساب به اقتضاي وجود قراين و اوضاع و احوال خاص…. 65

ب) عدم قدرت وكيل بر تقديم حساب.. 66

بند دوم – تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل. 66

فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری 68

مبحث اول –  مسئوليت مدني وكيل 70

گفتار اول: مسئوليت قراردادي وكيل. 71

بند اول- شرايط مسئوليت قراردادي.. 71

الف) وجود قرارداد 71

ب) نقض عهد 72

ج) ايراد خسارت.. 72

بند دوم – نوع نقض عهد 73

الف) عدم انجام تعهد 73

1- اقرار به حق طرف مقابل. 73

2. عدم رفع نقص…. 73

1-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان(قرار رد دادخواست) 74

2-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده 74

3. عدم حضور در جلسه دادرسي. 74

ب) تأخير در انجام تعهد 75

1- عدم واخواهي و تجديدنظر. 76

2. عدم وقوع فورس‌ماژور(قوه قاهره) 76

گفتار دوم – مسئوليت غيرقراردادي(قانوني) وكيل. 77

بند اول- عمل زيان‌بار. 78

بند دوم – وجود زیان: 79

بند سوم – رابطه سببيت.. 80

مبحث دوم- تعقيب انتظامي و كيفري وكيل 81

گفتار اول- تعقيب انتظامي. 81

بند اول- مراحل رسيدگي. 82

الف) طرح شكايت در دادسرا 82

ب) قرار تعقيب.. 82

بند دوم- مجازات‌هاي انتظامي. 83

الف) تعليق انتظامي. 84

ب) تعليق كيفري.. 84

ج) مجازات‌ انتظامي درجه 2و1 (اخطار كتبي- توبيخ با درجه در پرونده) 84

د) مجازات انتظامي درجه 3(توبيخ با درج در روزنامه رسمي) 85

هـ) مجازات انتظامي درجه 4(تنزل درجه) 85

و) مجازات انتظامي درجه 5(انفصال از سه ماه تا سه سال) 85

ز) مجازات‌هاي انتظامي درجه 6(محروميت دائم) 85

گفتار دوم- تعقيب كيفري وكيل. 85

بند اول- جرایم عمومي. 85

بند دوم- جرایم خاص…. 86

بند سوم- ساير موارد 86

نتيجه‌گيري 87

كتاب‌نامه 89

 

بيان مسأله

موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد. اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نیست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبي كه میان وكيل و موكل ايجاد مي‌شود، اين حدود قابل تعيين است. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزییات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد 36 و 35 قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره است. در ماده 35 اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي اشاره كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنین اموري وجود دارد كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود.

ب) پيشينه تحقيق

عقد وكالت از عقودي است كه داراي پيشينه فقهي بوده، پيرامون آن در ضمن تمامي كتب فقهي بحث شده و فقها به بحث و بيان نظر پرداخته‌اند.

آثار بسياري نيز در كتب حقوقي و مقالات از نويسندگان بر جاي مانده است: 1. مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل در حقوق ایران و انگلیس، صمد فلاح‌گلی، به راهنمایی دکتر اسدالله امامی و مشاوره دکتر گندمکار دانشگاه قم 1376 2. تعهدات وکیل نوشته جهانبخش غلامی به راهنمایی دکتر شهیدی دانشگاه شهید بهشتی 1379 3. بررسی اختیارات وکیل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق مصر به راهنمایی دکتر عباس کریمی نوشته ابوالفضل لطفعلی‌زاده دانشگاه امام صادق(ع) 1380. تمامی این پایان‌نامه‌ها در خصوص وکیل مدنی بوده است نه وکیل دعاوی. در پایان‌نامه‌های مذکور وکالت به صورت عام آورده شده است و هیچکدام وکیل دادگستری را به صورتی که اینجانب در پایان‌نامه کار کرده‌ام مورد پژوهش قرار نداده‌اند. تاكنون پژوهش و تحقيق مستقل يا پايان‌نامه‌اي با موضوع «تعهدات وكيل دعاوی در حقوق ايران و آمريكا» به نگارش درنيامده، لذا به دليل احساس خلأ در اين زمينه، تصميم به نگارش اين پايان‌نامه با موضوع مطروحه گرفته شده است.

ج) ضرورت و اهميت تحقيق

امروزه حق داشتن وكيل مدافع از سوي طرفين دعوا بر كسي پوشيده نيست و اين حق را نمي‌توان از كسي سلب نمود. در حقوق ايران و در قانون اساسي نيز به اين اصل و حق اشاره شده است. با نگاهي دقيق‌تر به موضوع داشتن وكيل دعاوي براي افراد، به اين مهم بر مي‌خوريم كه در صورت انعقاد قرارداد وكالت با وكيل دعاوي، تعهدات وي به چه شكل است؛ چراكه اكثريت افراد در هنگام مراجعه به وكلا از ميزان تعهدات وكيل انتخابي خود به طور كامل آگاهي نداشته و در مسير دادرسي، دچار اختلافاتي با وي مي‌شوند. اين اختلافات عمدتاً در نتيجه عدم آشنايي طرفين قرارداد به مقررات راجع به اين عقد است. چه بسا موكل الفاظ و عباراتي استعمال می‌نمايد كه به واسطه اطلاق، معاني گسترده‌اي را دربر داشته باشند يا اينكه در اثر ابهام، وكيل نتواند اراده واقعي موكل را تحقق بخشد. مقرراتي هم كه از سوي قانون‌گذار‏ وضع گرديده، در همة موارد تكليف وكيل را به صراحت تعيين ننموده است. به‌ویژه در حقوق ايران كه قانون وكالت ساليان بسيار دور به تصویب رسیده و لازمة به روز شدن در آن كاملاً احساس مي‌شود. در اين پایان‌نامه تلاش بر اين است تا با اشاره به برخي تعهدات وكيل دعاوي در قبال موكل و مراجع قضایی، با جلوه دادن و بحث بر سر آنها اهميت اين تعهدات نمود بيشتري پيدا كند.

د) اهداف

در اين پایان‌نامه تلاش بر اين است نظرات پراكنده‌اي كه حقوق‌دانان پيرامون تعهدات وكيل دعاوي مطرح نموده‌اند، در حد امكان مدون گردد. همچنين با تطبيق تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران با حقوق ايالات متحده آمريكا، افزون بر آشنایی با اين دو نظام حقوقي، عناصر و ابزار لازم را براي تعيين و قلمرو تعهدات وكيل دعاوي بازشناخت. البته نبايد از نظر دور داشت كه رسالت حقوق تطبيقي، ايجاد وحدت میان نظام‌هاي حقوقي گوناگون نيست، بلكه يكي از هدف‌هاي آن، هماهنگ‌سازي و نزديك ساختن آنها به يكديگر است.

 

فهرست منابع

الف) كتاب‌هاي فارسي

1. امامي، سيد حسن. ‌حقوق مدني. تهران، كتاب‌فروشي اسلاميه، 1374.
2. انصاف‌ داران، محمد رضا. وظايف حرفه‌اي وكيل دادگستري. تهران، انتشارات جنگل، چاپ سوم، 1386.
3. اسپينوزي، كامي ژوفره. درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر. ترجمه سيد حسين صفايي، تهران، نشر ميزان، 1385.
4. بازگير، يدالله. قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور. وكالت و عقد ضمان، تهران، انتشارات فردوسي، 1387.
5. تنك، آندره .حقوق ايالات متحده آمريكا. ترجمه سيد حسين صفايي، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386.
6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر. ترمينولوژي حقوق. تهران، انتشارات گنج دانش، 1383.
7. ــــــــــــــــــــــــــــــ . دائرة‌المعارف حقوق مدني و تجاري. تهران، بنياد راستاد، 1356.
8. دهخدا، علي اكبر. لغت‌نامه. تهران، اميركبير، 1363 و سیروس، 1343.
9. صفايي، سيد حسين. مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي. تهران، نشر ميزان، 1375.
10. قهرماني، نصر‌الله .مسئوليت مدني وكيل دادگستري. تهران، نسل نيكان، چاپ دوم، 1384.
11. كاتوزيان، ‌ناصر. حقوق مدني، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري. جلد اول، ‌مسئوليت مدني، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1370.
12. كاتوزيان، ناصر. ‌حقوق مدني، ‌عقود معين، وثيقه‌هاي دين. جلد چهارم، تهران، ‌شركت سهامي انتشار، 1376.
13. كاتوزيان، ناصر. عقود معين3(عقود اذني). تهران، ‌شركت سهامي انتشار، 1376.
14. كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني، ‌قواعد عمومي قراردادها. جلد دوم، تهران، شركت سهامي انتشار، 1376.
15. كوهندي، ژرژ. رمز موفقيت در دادگستري، اسرار دفاع. ترجمه ابوالقاسم تفضلي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380.
16. مظهري، ‌سيد رضا و گودرزي، سعيد. ‌بررسي تطبيقي نظام‌هاي وكالت در ديگر كشورها. تهران، مركز مطالعات توسعه قضايي، [بي‌تا].
17. نيوبور، ديويد دبليو .نظام عدالت كيفري و ساختار محاكم در آمريكا. ترجمه حميدرضا قراگوزلو، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
18. شهید اول، لمعة الدمشقیة، ترجمه علی شیروانی، قم، دارالفکر
19. قهرمانی، نصرالله؛ یوسفی محله، ابراهیم. مجموعه کامل قوانین و مقررات وکالت. تهران، انتشارات مسجد، چاپ اول، 1380.

ب) كتاب‌هاي انگليسي

1. Modern legal Ethics, Chales W.Wolfram, 4 th Reprint – 2004.
2. Hornbook Series, Student Editior.
3. Attorney – Chient Privileye in Civil Litigation.

ج) مقالات

1. ايزدي، نرگس. «تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل»، پايگاه حوزه نت NET.
2. حضرتي، مريم. «تعهد وكيل به دادن حساب دوران وكالت»، نشريه مشكوة النور، شماره بيستم، آذر و دي 1381.
3. سرشار، محمود، «وكالت دعاوي»، مجله كانون وكلاء، دوره اول،‌ شماره1، خرداد ماه 1327.
4. قاضي زاهدي، ريحان‌الله. «باب وكالت»، مجله كانون سردفتران و دفترياران، ‌سال هفتم، شماره نهم، دي ماه 1342.
5. كاشاني، سيد محمود. «زورآزمايي با پيشينه ‌وكالت دادگستري در ايران»، ‌مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، شماره 170، 1379.
6. كشاورز بهارك، شهربانو. «ورود به حرفه وكالت در نيويورك»، روزنامه شرق، 19/4/1386.
7. منصوريان، علي. ‌«حضور تشريفاتي وكيل تسخيري يا حضور حاضر وي؟»، مجله دادرسي، شماره70، سال دوازدهم، مهر و آبان 1387.
8. «آراء مربوط به محکومیت‌های انتظامی وکلای دادگستری» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» شماره 38، پاییز و زمستان 1388.
9. «نمونه آراء دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز» مجله کانون وکلای دادگستری مرکز» دوره جدید، شماره‌های 34 و 33 (203 و 202 قدیم)، پاییز و زمستان 1388.
10. افراسیابی، محمد اسماعیل، «مسئولیت حرفه‌ای وکیل در آمریکا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 8، پیاپی 177.
11. افراسیابی، محمد اسماعیل، «شرایط اشتغال به چرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره‌های 26 و 25، پاییز و زمستان 1385.

د) قوانين و مقررات

1. آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري، ‌مصوب 25/10/1355 و 21/4/1374 رييس قوه قضاییه.
2. آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، مصوب آذرماه 1334.
3. قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، ‌ترجمه محمد اسماعيل افراسيابي، ‌تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي،‌ چاپ اول.
4. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 و اصلاحي 1368.
5. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379.
6. قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب امور كيفري، مصوب 21/8/1378.
7. قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، مصوب 25/3/1356.
8. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/1379.
9. قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، مصوب 17/1/1376.
10. قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370.
11. قانون مدني، مصوب 18/2/1307.
12. قانون وكالت، مصوب 25/11/1315.
13. لايحه قانوني، استقلال كانون وكلاء مصوب 5/12/1333.
14. نظام‌نامه قانون وكالت، مصوب 19/3/1316.
15. قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 2/3/1375.
16. قانون مسئولیت مدنی، مصوب 31/3/1339.