مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قائم مقامی بیمه گر در حقوق فرانسه

نوع فایل
word
حجم فایل
1136 کیلوبایت
تعداد صفحه
186
تعداد بازدید
196 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری قائم‌مقامی بیمه‌گر در حقوق فرانسه » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت
doc

 

فهرست محتوا

مقدمه1

فصل اول- مفهوم، مبنا و قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر 9

مبحث اول- مفهوم قائم­مقامی.. 9

گفتار اول- نمایندگی و قائم­مقامی 10

بند اول- نمایندگی 10

بند دوم- قائممقامی 12

بند سوم- نقد قانون­گذاری در مفاهیم قائم­مقامی و نمایندگی 13

گفتار دوم-  تعاریف و اقسام قائم­مقامی 14

بند اول- قائم­مقامی شخصی و عینی 15

بند دوم- قائم­مقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوق­مدنی) 17

1 – قائم­مقامی عام 20

2 – قائم­مقامی خاص 20

بند سوم- قائم­مقامی قانونی و قراردادی 21

گفتار سوم- قائم­مقامی بیمه­گر 23

بند اول- مفهوم قائم­مقامی بیمه­گر 23

بند دوم- تعریف قائم­مقامی بیمه­گر 25

بند سوم- تاریخچه قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق ایران و فرانسه 27

1- قائم­مقامی بیمه­گر در قوانین ایران 28

2- رویه بیمه­گران ایرانی در اجرای دعوای قائم­مقامی 30

3- سیر تطور قائم­مقامی بیمه­گر در حقوق فرانسه 37

مبحث دوم- سیاست­های کلی و مبنای رجوع بیمه­گر.. 41

گفتار اول- سیاست­های کلی 42

بند اول- سیاست انتخاب 43

بند دوم- سیاست جمع 44

بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد 47

گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمه­گر 50

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیت­مدنی 51

و اصل غرامت در حقوق­بیمه 51

بند دوم- دعوای مسئولیت­مدنی ( تسبیب) 54

بند سوم – دعوای قائم­مقامی 57

  1. مفهوم دعوای قائم­مقامی 58
  2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائم­مقامی بیمه­گر 61

گفتار سوم – بررسی نظایر قائم­مقامی قانونی بیمه­گر در سایر قوانین 69

بند اول- قائم­مقامی قانونی غاصب 70

بند دوم – قائم­مقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر 79

بند سوم – قائم­مقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری 80

مبحث سوم- قلمرو قائم­مقامی بیمه­گر.. 81

گفتار اول- بیمه­های اموال 82

بند اول- بیمه اشیاء 82

بند دوم – بیمه اعتباری 83

بند سوم- بیمه سرقت 84

بند چهارم- بیمه­های مسئولیت 85

گفتار دوم-  بیمه­های اشخاص 89

فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائم­مقامی بیمه­گر 96

مبحث اول- شرایط قائم­مقامی.. 96

گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه 96

بند اول- صحت عقد بیمه 97

بند دوم- تحت پوشش بودن خطر 97

گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث 99

گفتار سوم – پرداخت غرامت 101

بند اول- مفهوم و نقش پرداخت 101

بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه 103

بند سوم- شرط پرداخت در قائم­مقامی قراردادی 111

مبحث دوم- موانع قائم­مقامی.. 112

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر) 116

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه 118

1- شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی 118

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی 120

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه­گذار و بیمه­گر 120

1- شروط صریح 120

2 – شرط عدم قائم­مقامی 123

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه­گران 123

مبحث سوم- دعوای قائم­مقامی.. 124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائم­مقامی 127

بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی 128

بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری 129

(طرح دعوای قائم­مقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمه­گر) 129

گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت 131

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمه­گر 131

بند دوم- طرح دعوای قائم­مقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت 136

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت 136

بند اول- امکان وصول طلب از عامل­زیان 136

بند دوم- تقصیر مشترک عامل­زیان با بیمه­گذار 137

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع 139

بند اول- امکان رجوع به بیمه­گر مسئولیت 139

بند دوم- رجوع بیمه­گر به ضامن در بیمه اعتباری 142

بند سوم- رجوع بیمه­گر به مسئول فعل غیر 143

گفتار پنجم- حق تقدم زیان­دیده و بیمه­گذار بر بیمه­گر 144

گفتار ششم- اشخاصی که بیمه­گر قائم­مقام آنها می­شود 149

گفتار هفتم- اقدام­های معارض با دعوای قائم­مقامی 152

گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات 153

بند اول- ایراد تهاتر 154

بند دوم- ایراد ابراء یا صلح 155

بند سوم- ایراد مرورزمان 156

بند چهارم- ایراد فسخ 158

بند پنجم- ایراد سقوط حق 159

بند ششم- ایراد مالکیت­مافی­الذمه 159

بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین 160

فهرست منابع و مآخذ 169

مقدمه

 

از آغاز بیمه­های خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایه­گذاری پدید آمده­اند. این بیمه­ها از جانب شرکت­های بیمه­ی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمین­اجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء می­نمایند. بیمه­های خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیت­مدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیت­مدنی به این سؤال پاسخ داد که هست­ها و نیست­ها و باید­ها و نباید­های این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هر­یک کدام­اند؟

اصولاً مسئولیت­مدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمه­ها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا می­کنند؛ با این حال بیمه­ها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آن­ها و قطعی­الوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینه­ی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار می­روند.

قائم­مقامی بیمه­گر وسیله احیا و زنده­نگه­داشتن نهاد مسئولیت­مدنی در کنار بیمه­ها است. این که قراردادهای خصوصی تضمین­کننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمه­ای برخی عاملان زیان از وظیفه­ی قانونی جبران­خسارت مدنی خود – به دلیل به­صرفه­نبودن دعوای قائم­مقامی برای بیمه­گران- شانه خالی می­کنند. این سخن ظریف مد­نظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریس­ژوردن استاد مسئولیت­مدنی کشور فرانسه «با ایجاد نظام تأمین­اجتماعی، اجتماعی­شدن خطرات محقق می­شود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبران­کننده خسارت از بین می­رود. نهاد­های تأمین­اجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال می­دهد و به این ترتیب وجود مسئولیت­مدنی مورد تهدید قرار می­گیرد. اما بدون تردید مسئولیت­مدنی یک نقش را برای خود حفظ می­کند و آن در مرحله­ای است که نهادهای پرداخت­کننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداخته­اند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیت­مدنی ایفا می­کند نیست.» (ژوردن، 1385، ترجمه مجید ادیب: ص41)

تنوع بسیار موضوعات بیمه­ای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمین­کننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهره­مند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب می­شود افراد با عناوین مختلف بیمه­ای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمه­های خصوصی از یک جهت دسته­بندی شده­اند؛ یک دسته بیمه­هائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شده­اند مانند بیمه­های اشیاء و بیمه­های مسئولیت و دیگری بیمه­هائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایه­گذاری به حساب می­آیند. بیمه های عمر در زمره بیمه­های اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیم­بندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامه­ی دعوای قائم­مقامی در بیمه­های اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) و منکر صحت آن در بیمه­های درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبه­ی سرمایه­گذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمه­گذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزه­هایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه می­نماید؛ از جمله این که بیمه­گذار در مواقعی که دارایی مسئول­حادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی می­خواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینه­ی طرح دعوی در دادگاه که نتیجه­ی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان وارد­شده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حق­بیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عامل­زیان نیز صرف­نظر کند. مسئله­ی قائم­مقامی بیمه­گر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمه­گر به عامل­زیان از نهادهای مهم حقوق­بیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آن­ها نیست بگذریم ( که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمه­ای را به خود اختصاص می­دهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمه­گذار باشند، بیمه­گر می­تواند به استناد قائم­مقامی موضوع ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمه­گر به اشخاص مسئول­حادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم می­کند که مسئول­حادثه می­بایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمه­گذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئول­حادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دو­بار جبران خسارت را داده­ایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمه­گذار از این طریق غیر­اخلاقی نباشد که هست حداقل می­توان گفت غیر­عادی است. به علاوه این که دعوای قائم­مقامی مانع از آن می­شود که مسئول­حادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائم­مقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که می­داند از اقامه­ی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیان­دیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمی­نماید. قائم­مقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر می­رسد چرا که اگر بیمه­گران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمه­شدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدی­گری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)[1] به نظر می­رسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمه­های دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی می­گوید اگر رجوع بیمه­گر را اجازه نداده و هم­زمان زیان­دیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمه­گر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه داده­ایم تا به این وسیله از تعهد­قانونی خویش (جبران­خسارت) علیرغم برقرار­شدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیت­مدنی (موضوع ماده 1382 به بعد قانون­مدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حق­رجوع بیمه­گر نیز موجب انتفاع مسئول­حادثه می­گردد. در فرانسه به حکم «اصل­جبران­خسارت» که اصل بنیادین حقوق مسئولیت­مدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن می­باشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائم­مقامی، از عدم مجازات مسئول­حادثه و نیز دارا­شدن بلاجهت زیاندیده اجتناب می­شود. (گروتل، همان)[2] اما در اینجا یک شبهه در حقوق­بیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائم­مقامی در کنار حق­بیمه­های اخذ شده موجب دارا شدن بی­دلیل و ناعادلانه بیمه­گران نمی­شود؟!

درباره­ی سابقه پژوهش یا همان پیشینه­ی موضوعی این پایان­نامه باید گفت مسئله قائم­مقامی بیمه­گر و حتی قائم­مقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تا­کنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرار­نگرفته است. تا­کنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائم­مقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایان­نامه پیش­رو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزه­ی منابع حقوق داخلی می­گردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواری­های خاص مطالعه­ی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان می­نمود. وجود کتب، مقالات و نظرات اساتید به پیشبرد امر تحقیق کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمین­اجتماعی از محل دین مسئولیت­مدنی و شرط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیت­مدنی اثر مشترک ایشان و استاد دکتر کاتوزیان و همچنین مقاله­ی قاعده­ی ضمان ید شامل تقریرات درس حضرت آیت الله مهدوی­کنی اثر حجه­الاسلام استاد دکتر سعدی و سایر مقالات بیمه­ای و پایان­نامه­های مرتبط مورد استناد قرار گرفته­اند.

 

فهرست منابع

 

الف) منابع فارسی:

  1. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج1، تهران، انتشارات سمت،1380
  2. اسماعیلی، مصاحبه 8سؤال پیرامون بازیافت خسارت در صنعت بیمه، پیام بیمه ایران، تهران، ش5، 1384
  3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه1363
  4. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج3، چاپ چهارم، قم، نشر کتابفروشی اسلامیه1363
  5. ایزانلو، محسن، مقاله اثر خطای زیاندیده بر رجوع نهاد تأمین اجتماعی، فصلنامه حقوق، دوره 39(زمستان1388)، ش4، ص 51-35
  6. ـــــــــــ ، جزوه حقوق بیمه (دوره کارشناسی)، تهران، دانشگاه امام صادق[u]،1386
  7. ـــــــــــ ، مقاله استرداد مزایای تأمین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه حقوق، دوره 38(بهار1387)، ش1، ص 49-29
  8. ـــــــــــ ، مقاله شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر، 1390، در دست انتشار
  9. بابائی، ایرج، حقوق بیمه، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت،1383و1389
  10. بادینی، حسن، مقاله قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت، فصلنامه حقوق، دوره 38(بهار1387)، ش2، ص 68-39
  11. بو، روژه، حقوق بیمه، ترجمه دکتر محمد آیتی، چاپ دوم، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران،1378
  12. پورکیانی و جباری، ، نقش ریکاوری در کاهش خسارت واقع شده شرکت ها و موسسه های بیمه ای، پیام بیمه ایران، ش5، تهران،1384
  13. پور نوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، تهران، انتشارات مهد حقوق،1383
  14. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات بنیاد راستاد، 1363
  15. ـــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج4، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378
  16. حسن­زاده،مصاحبه 8سؤال پیرامون بازیافت خسارت در صنعت بیمه،پیام بیمه ایران،ش5، تهران،1384
  17. خدابخشی، عبدالله، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنامه رسمی ج.ا، 1388
  18. داروئی،عباسعلی، پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران، فصلنامه حقوق، دوره39(زمستان1388)، ش 4، ص172-157
  19. ـــــــــــ ، قائم مقامی با پرداخت(رساله دکتری)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1383
  20. رفیعیان، ضیاء، مقاله بازیافت خسارت از مسئول توسط بیمه گر،پیام بیمه ایران،ش5، تهران،1384
  21. رنه داوید، درآمدی بر دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر حسین صفائی، تهران، انتشارات میزان، 1389
  22. ژان لوک اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص(از مجموعه چه می دانم؟)، ترجمه دکترجانعلی محمود صالحی، چاپ دوم، تهران، انتشارات بیمه مرکزی ایران،1378
  23. ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، تهران، انتشارات میزان،1385
  24. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج4، تهران، نشر دادگستر، 1375
  25. سعدی، حسین علی، ضمان ید (تقریر مباحث حضرت آیت الله آقای مهدوی کنی)، 1390، در دست انتشار
  26. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، ج1، تهران، انتشارات دراک، 1387
  27. شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، ج3، تهران، نشر حقوقدان، 1377
  28. صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، تهران، انتشارات میزان، 1387
  29. عسکریان، نصرت الله، در طول خدمت خود هشت هزار دادخواست به دادگاه ارائه دادم، پیام بیمه ایران، ش5، تهران،1384
  30. فخاری، امیر حسین، جزوه حقوق تجارت 3 اسناد تجاری (برات سفته و چک)، تهران، انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق [u]،1387
  31. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، چاپ اول، تهران، انتشارات به نشر،1366
  32. ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج3، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،1387
  33. ـــــــــــ ، قواعد عمومی قراردادها، ج4، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار،1387
  34. ـــــــــــ ، مسئولیت مدنی.غصب و استیفاء، ج1و2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1382
  35. کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن، مسئولیت مدنی، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1387
  36. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده امور اقتصادی،1372
  37. ـــــــــــ ، بیمه اموال و مسئولیت، ج2، چاپ اول، تهران، نشر دانشکده امور اقتصادی،1372
  38. ـــــــــــ ، مبانی علمی و نظری بیمه های اموال، چاپ سوم، تهران، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی ایران،1386
  39. محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران، نشر بیمه مرکزی ایران،1381
  40. ـــــــــــ ، حقوق زیاندیدگان و بیمه شخص ثالث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،1372
  41. هوشنگی، محمد، بیمه حمل و نقل کالا، شرکت سهامی بیمه ایران، تهران، 1369

 

ب) منابع عربی:

  1. حسینی عاملی، جواد، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، ج‏5، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419ه.ق
  2. خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج9، بی جا،1413ه.ق
  3. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی (عقد التأمین)، مجموعه7، ج2، بیروت، 1964
  4. عزالدین عبدالله، احمد، معجم القانون، القاهرة، الهیئه العامه لشئون المطابع الأمیریه،1420ه.ق
  5. علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ج‏14، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، 1425ه.ق
  6. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ج1، قم، نشر مهر، 1416ه.ق
  7. مکارم، ناصر، القواعد الفقهیه، ج2، قم، نشر مدرسه الإمام امیرالمؤمنین (ع)، 1411ه.ق
  8. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، 1419ه.ق
  9. موسوی خمینی، سید مصطفی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1418ه.ق
  10. نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏26، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ه.ش
  11. ـــــــــــ ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏37، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ه.ش

 

ج) منابع فرانسوی:

  1. Bière de l’isel, Georges, droit des assurances, paris, Universitaires de France, 1986
  2. Groutel, Hubert, Fabrice Leduc, Traite du contrat d’assurance terrestre, T1, paris, LGDJ, 2008
  3. Groutel, Hubert & j.berr, claude, Droit des assurances, paris, Dalloz, 1995
  4. Lambert-Faivre (Yvonne), Droit des assurances, paris, Dalloz, 1995
  5. Jacob, Nicolas,, Les assurances, paris, Dalloz, 1974
  6. Picard, Maurice & Besson, André, Les assurances terrestres en droit français, T1, Le contrat d’assurances, paris, Dalloz, 1977

راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی قائم مقامی بیمه گر در حقوق فرانسه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *