مبانی نظری و پیشینه پژوهشی احکام حکومتی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری احکام حکومتی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی       تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .

قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ، این قوانین از سوی ولی امر        مسلمین با توجه به نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد  می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده است بپردازد .

وقتی ولی فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن است . در صورتی که جز احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر        می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ، بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود باید عملی می شد .

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر مهم مقدم کند . به عبارت دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی بوجود آید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به صدور حکم حکومتی نماید تا مصلحت جامعه تأمین شود .

تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران ، بارها شاهد اجرای این اختیار از سوی ولی فقیه بوده است . اما با این حال ، در هیچ یک از اصول قانون اساسی این اختیارات به صراحت برای رهبری ، شناخته نشده است . از این رو ، ممکن است موجب تردید در اختیارات قانونی رهبر در صدور حکم حکومتی شود .

در این تحقیق برآنیم که ابتدا به مفهوم حکم حکومتی و تعاریف آن و سپس به احکام حکومتی در سیره پیامبر و حضرت علی ( ع ) و همچنین آیاتی از قرآن که به احکام حکومتی پرداخت و همچنین احکام حکومتی که قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب و احکام حکومتی که در سالهای اخیر اتفاق افتاده     بیان شود و همچنین به مفهوم ، ویژگی ها و انواع مصلحت و شرایط احکام حکومتی ، ضرورت اطاعت از احکام حکومتی ، حدود و اختیارات ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با ولی فقیه و ضوابط صدور حکم حکومتی و بررسی تطبیقی اختیارات رهبری در ایران با سران کشورهای آمریکا و فرانسه و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی را بیان کنیم .

فهرست منابع

– اسلامی ، رضا . 1392 . اصول فقه حکومتی . قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .

– الهی ، منصور . 1389 . ولایت فقیه ، حکومت دینی و دموکراسی . قم : استاد مطهری .

– بوشهری ، جعفر . 1384 . حقوق اساسی متون قوانین اساسی فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، انگلستان و آمریکا . تهران : شرکت سهامی انتشار .

– بی ازار شیرازی ، عبدالکریم . 1360 . مسائل سیاسی و حقوقی ، حاوی فتاوای امام خمینی . انجام کتاب .

– جوادی املی ،عبدالله . 1387 . ولایت فقیه ، ولایت فقهاهت و عدالت . قم : اسراء

– حسنی ، عبدالمحمد . 1376 . حکومت اسلامی . قم : مطالعات و تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی .

———- . 1378 . حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی . قم : دفتر تبلیغات اسلامی .

– خاتمی ، سید احمد . 1385 . سیره سیاسی امام علی (ع) . تهران : مُطهر .

– خدادادی ، محمد اسماعیل . 1381 . آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران . قم : یا قوت .

–  دیلمی ، احمد . 1381 . مقدمه ای بر مبانی حقوق و کلامی نظام سیاسی اسلامی . تهران : معارف .

– زرنگ ، محمد . 1384 . سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا . اسناد انقلاب اسلامی .

– شاکری ، حمید رضا و علیرضا محمدی . 1383 . ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران . قم : معارف .

– صحیفه امام ، مجموعه آثار امام خمینی . ج 2 – 1379 . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .

– فتحلی ، محمود . 1384 . مبانی اندیشه اسلامی ، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام . ق : مؤسسه آموزشی امام خمینی.

– قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل . 1389 . بایسته های حقوق اساسی . تهران : میزان .

– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

– قرآن کریم .

– کریمی ، مرزبان . 1386 . ولایت فقیه . تهران : اندیشه اسلامی .

– لک زایی ، شریف . 1386 . بررسی تطبیقی نظریه ها ولایت فقیه . قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی .

– مرندی ، مرتضی . 1382 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران . قم : پارسیان .

– مصباح یزدی ، محمد تقی . 1375 . حکومت اسلامی و ولایت فقیه . قم : سازمان تبلیغات اسلامی .

– مصباح یزدی ، محمد تقی . 1382 . نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه . قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

– مصباح یزدی ، محمد تقی . 1382 . در پرتو ولایت . قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

– منصوری لاریجانی ، اسماعیل . 1382 . ولایت ، حکومت حکیمانه . قم : خادم الرا (ع)

– ناصحی ، مصطفی . 1378 . ولایت فقیه و تفکیک قوا . قم : تبلیغات اسلامی .

– نصیری ، محمد . 1389 . تاریخ تحلیلی صدر اسلام . قم : معارف .

– نصرتی ، علی اصغر . 1383 . نظام سیاسی اسلام . قم : هاجر .

– نظرپور ، مهدی . 1389 . آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . قم : معارف

– نور وزی ، محمد جواد . 1382 . نظام سیاسی اسلام . قم : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی .

– نهج البلاغه .

– هاشمی ، سید حسن . 1381 . مجمع تشخیص مصلحت نظام . قم : مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم .

———- . 1380 . هدیه الهی – مشخصه حکومت اسلامی و ولایت فقیه . مؤسسه فرهنگی قدر ولایت .

– واعظی ، احمد . 1386 . حکومت اسلامی درسنامه اندیشه سیاسی اسلام . قم : مدیریت حوزه علمیه قم .

– ادیانی ، سید علیرضا . 1390 . کاربست مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران ( 3) . شماره 33.

–  سمیعی ، اصغر . 1383 . جایگاه حقوقی ولایت فقیه و احکام حکومتی . شماره 1 .

– صابریان ، علیرضا . 1386 . مصلحت و جایگاه ان در حکومت اسلامی . شماره 8 .

– صرامی ، سیف الله . 1373 . احکام حکومتی و مصلحت . شماره 4 .

– ملک افضلی اردکانی ، محسن . 1391 . حکومت اسلامی .

– نعیمیان ، ذبیح الله . 1390 . ضوابط صدور حکم حکومتی . شماره 63 .

– نیکزاد ، عباس . 1385 . جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی . شماره 33