مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استناد پذیری ادله ی کیفری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استناد پذیری ادله ی کیفری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

مقدمه. 2

بخش نخست- ادله ي اثبات کيفري و انواع آن. 4

فصل اول :مفهوم دليل. 4

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی. 4

مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونيکي. 5

فصل دوم ـ انواع ادله ي اثبات در حقوق کيفري. 5

مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامي. 6

گفتار اول- اقرار. 6

گفتار دوم- شهادت. 6

گفتار سوم- قسامه. 7

گفتار چهارم- سوگند. 7

گفتار پنجم-علم قاضي. 7

مبحث دوم ـ ادله ي اثبات در قانون آيين دادرسي کيفري. 8

گفتار اول- معاينه محلي و تحقيق محلي. 8

گفتار دوم- بازرسي و تفتيش. 9

گفنار سوم- کارشناسي. 9

مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونيکي. 10

گفتار اول- امارات الکترونيکي. 10

گفتار دوم- اسناد الکترونيکي. 11

گفتار سوم- اقرار الکترونيکي. 11

گفتار چهارم- شهادت الکترونيکي. 12

گفتار پنجم- سوگند الکترونيکي. 13

گفتار ششم – امضا ء الکترونيکي. 13

بخش دوم- شرايط استناد پذيري ادله ی الکترونيکي. 14

فصل اول : اركان و شرايط مورد نياز. 14

مبحث اول- احراز هويت. 14

مبحث دوم- صحت و اصالت. 15

مبحث سوم- اعتبار. 17

مبحث چهارم- تماميت. 17

مبحث پنجم- قابليت دست يابي. 18

مبحث ششم -استثناي پذيرش طرف دعوي. 19

فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن. 20

مبحث اول- اخفاي جرم. 20

مبحث دوم- آثار نامرئي. 20

مبحث سوم- نامرئي بودن مدارک. 20

مبحث چهارم- کد گذاري مدارک. 21

مبحث پنجم- امحاء مدارک. 21

مبحث ششم – کثرت داده ها. 21

مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجريان قانون. 21

مبحث هشتم- خلاء سازماندهي. 21

مبحث نهم-نارسايي هاي حقوقي و محدوديت هاي مرزي. 22

بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآيند دادرسي کيفري. 23

فصل اول  ـ مرحله کشف جرم. 23

مبحث اول -شناسايي. 24

گفتار اول ـ شناسايي پديد آورنده سوابق ذخيره شده الکترونيکي   24

گفتار دوم ـ شناسايي سخت افزار. 25

گفتار سوم ـ شناسايي ادله ديجيتال. 25

مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوري و مستند سازي. 26

مبحث سوم ـ طبقه بندي، مقايسه و ماهيت انگاري. 27

مبحث چهارم ‌ـ ارائه داده. 28

فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی. 29

مبحث اول ـ نظام هاي حقوقي پذيرش ادله رايانه اي. 29

مبحث دوم – رويه قضایی( نمونه پرونده). 30

فهرست منابع. 36

مقدمه

در جرايم رايانه اي تعقيب مرتکبان و اثبات جرم نيازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونيکي است که طرفين دعوي اعم از شاکي، متهم ،دادستان و مرجع رسيدگي کننده به شرط قابل استناد بودن بايد به آن استناد نمايند.در آيين دادرسي کيفري ايران فرض بر اين است که دادستان بايد در کيفر خواست ادله ی اثبات و همچنين در زمان رسيدگي در دادگاه ادله موجود را ارائه نمايد، اما بايد تاکيد نمود که با اين حال ادله ی سنتي همواره جوابگوي پرونده هاي مرتبط با جرايم رايانه اي نيست.

متعاقب تصويب قانون تجارت الکترونيک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسيترال بود و تعاريفي در خصوص داده پيام، امضا الکترونيکي و سوابق الکترونيکي ارائه نموده بود، مقنن ايران در سال 1388 قانون جرايم رايانه اي را تصويب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذيري ادله الکترونيکي اختصاص داده که در حال حاضر تمامي مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است . آخرين مقرره قانوني در اين خصوص نيز قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومي ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانين مآر الذکر، زماني که از استناد پذيري ادله صحبت مي شود ، چندين پرسش اساسي قابل طرح است.اولين پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونيکي و انواع آن است؟ پرسش دوم اين است که اين ادله به چه شکل توسط ضابطين قضايي جمع آوري و حفظ گرديده و با رعايت چه شرايط قانوني، نزد قضات کيفري رسيدگي کننده به اين جرايم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرايط استناد پذيري اين ادله کدام هستند؟همچنين آيا امکان استناد به اقرار، شهادت و ساير ادله سنتي در قالب داده پيام يا به صورت الکترونيکي وجود دارد يا خير؟و سرانجام اينکه آيا شرايط استناد پذيري در خصوص جرايم ارتکابي در فضاي سايبر هم قابل اجرا است يا خير؟

مطالعات انجام شده نشان مي دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونيکي اعم از اسناد و امضاي الکترونيکي و داده پيامهاي متضمن ساير ا دله بايد به  قانون تجارت الکترونيکي مصوب سال 1382 مراجعه شود.براي اينکه اين دلايل قابليت استناد داشته باشند، بايد ترديدي در صحت ، تماميت و اعتبار داده پيامهاي مرتبط و نيز خدشه ناپذيري آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود براي اينکه چنانچه زنجيره حفاظتي در خصوص يک داده به نحو مطمئن رعايت گردد، مي تواند به راحتي در دادسرا و دادگاه قابليت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دليل طريقيت داشتن اين ادله، مرجع قضايي در خصوص تعيين ارزش اثباتي آنها تصميم مي گيرد.ذکر اين نکته ضروري است که در تهيه اين تحقيق ، نگارنده کتب و مقاله هاي مختلفي را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گرديد، نقص قوانين مربوط به ادله الکترونيکي ، عدم آشنايي کامل متصديان قضا به تکنولوژي IT (علوم رايانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجي و تبيين حقوق ساير کشورها از جمله فرانسه ، انگليس و آلمان  توسط برخي از نويسندگان    مي باشد که لزوم بررسي و مطالعه بيشتر در حقوق داخلي و همچنين تسريع در تکميل قوانين و آيين نامه هاي مربوط ضروري مي نمايد

پاسخ به سوالات مطروحه و  تبيين قوانين  و مقررات مربوطه ، در اين تحقيق بررسي و يکي از دشوارترين بخش مشکلات رسيدگي به پرونده ها که ادله اثبات آن مي باشد به همراه تعريف دليل کامپيوتري، نوع دليل، منابع آن، طريق حصول و کسب، قابليت قبول ، نحوه ارائه و چگونگي صدور حکم بر مبناي آن در محيط هاي موسوم به رقمي همه از موارد متنازع فيه است که تا حد زيادي قوانين در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتي مورد تحليل قرار گرفته و نتيجه نهايي به همراه موارد پيشنهادي در پايان ارائه خواهد شد.

فهرست منابع

1-آَشوري، محمد، آيين دادرسي کيفري، جلد دوم، نشر سمت، چاپ چهارم

2-اولريش زيبر، کتاب جرايم رايانه اي، ترجمه نخجواني، نوري، بختياروند، رحيمي مقدم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1390

3-البوعلي، امير، صلاحيت محاکم در جرايم سايبري، انتشارات جنگل، چاپ اولريال سال 1392

4-پور احمدي، مهسا، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد، جايگاه ادله الکترونيک در اثبات دعوي

5-تدين، عباس، تحصيل دليل در آيين دادرسي کيفري، نشرميزان، چاپ دوم

6-جاويد نيا، جواد، مطالعات بيشتر در کتاب جرائم تجارت الکترونيکي، چاپ اول، انتشارات خرسندي- سال 1390

7-جزوه آموزشي ادله الکترونيکي، کميته مبارزه با جرايم رايانه اي قوه قضائيه ، ترجمه مسيب رمضاني

8-جلالي فراهاني، امير حسين، ترجمه مقاله استناد پذيري ادله الکترونيکي، مجله فقه و حقوقي- زمستان 1386-شماره 15

9-جلالي فراهاني، امير حسين، تفتيش و توقيف رايانه ها و تحصيل دلايل الکترونيکي در تحقيقات کيفري، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ دوم، سال 1390

10-جلالي فراهاني، امير حسين، درآمدي برآيين دادرسي کيفري جرائم سايبري، معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي قوه قضاييه ، انتشارات خرسندي – چاپ دوم- سال 1390

11-دکتر خزاني، جزوه درسي آيين دادرسي کيفري، سال تحصيلي 74-73

12-دوبلفون، زوينه لينان، حقوق تجارت الکترونيک، ترجمه دکتر ستار زرکلام، انتشارات شهر دانش، چاپ دوم، سال 1390

13-زرکلام، ستار، امضاي الکترونيکي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوي،مجله مدرس علوم انساني،سال 1382، دوره هفتم

14-زرکلام، ستار، حقوق تجارت الکترونيک، نشر دانش، چاپ دوم، سال 1390

15-زندي، محمد رضا، تحقيقات مقدماتي در جرائم سايبري، انتشارات جنگل، چاپ اول- سال 1389

16-السان، مصطفي، حقوق بانکداري اينترنتي، پژوهشکده پولي و بانکي، چاپ دوم، سال 1392

17-شمس ، عبدالله، ادله اثبات دعوي( حقوق ماهوي وشکلي) ، انتشارات دراک،چاپ شانزدهم ، سال 1392

18-شيرزاد، کامران، جرايم رايانه اي از منظر حقوق جزاي ايران و حقوق بين الملل، نشر بهينه فراگير، چاپ اول، سال 1388

19-صادقيان، ناد علي، مقاله اسناد الکترونيکي، شگفت آورترين رسانه ارتباط جمعي، سايت حقوقدان

20-فضلي، مهدي، مسووليت کيفري در فضاي سايبر، معاونت حقوقي و توسعه ي قضايي قوه قضاييه، انتشارات خرسندي، چاپ دوم، سال 1391

21-کاتوزيان، ناصر، اثبات  و دليل اثبات، نشر ميزان، چاپ ششم، سال 1390

22-کيسي اوئن، دلايل ديجيتالي و جرايم رايانه اي ، مترجمان امير حسين جلالي فراهاني و علي شايان، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضايي،نشر سلسبيل- سال 1390

23-مدني، سيد جلال الدين، آيين دادرسي کيفري يک و دو، نشر پايدار،چاپ اول، سال 1387

24-مريم اسماعيلي، مجموعه قوانين و مقررات جرايم رايانه اي، نشر حرير، سال 1390