مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اشخاص در صدور اسناد

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اشخاص در صدور اسناد» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

فهرست منابع

الف ) کتب

• اخلاقی ، بهروز ، 1373 ، جزوه حقوق تجارت 3 ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
• اسکینی ، ربیعا ، 1385 ، حقوق تجارت ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم
• امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، 1371 ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ یازدهم ، تهران
• امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، 1373 ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران
• انصاری، مسعود ، طاهری ، محمد علی ،1386، دانشنامه حقوق خصوصی ، انتشارات محراب، چاپ دوم، تهران
• بهرامي ، بهرام ، 1383 ، وصف جايگزيني و تبعي در اسناد تجاري، انتشاراتي نگاه بينه، تهران
• بازگير ، يداله ، 1378 ، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، انتشارات گنج دانش ،تهران
• حسنی ، حسن ، 1385 ، حقوق تجارت ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ،1388 دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج و دانش، تهران
• جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1379 ، مجموعه محشای قانون مدنی ، انتشارات گنج و دانش، چاپ اول ، تهران
• جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1380 ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ یازدهم، تهران
• ره پیک ،ناصر ، 1387 ، حقوق مدنی عقود معین 2 ، تهران ، انتشارات خرسندی ، چاپ اول
• رودیجانی ، محمد مجتبی ، 1390 ، حقوق مدنی 7 ( عقود معین اذنی و وثیقه ای ) ، تهران ، انتشارات جاودانه جنگل ، چاپ
• ستوده تهرانی ، حسن ، 1380 ، حقوق تجارت جلد سوم ، نشر دادگستر، چاپ پنجم ، تهران
• شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ( تعهدات ) ، 1380 ، انتشارات مجد ، چاپ نهم ، تهران
• صفایی ، سید حسین ، 1389 ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ،جلد دوم ، چاپ اول، انتشارات میزان ، تهران
• صفایی، سید حسین ، قاسم زاده ، سید مرتضی ، 1388 ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ،انتشارات سمت ، چاپ سوم، تهران
• صقری ، محمد ، 1386 ، ورشکستگی، انتشارات میزان ، جلد چهارم ،چاپ اول، تهران
• صقری ، محمد ، 1387 ، اسناد، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران
• عرفانی ،محمود،1388 ،حقوق تجار ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، تهران
• عرفانی ،محمود،1367 ،حقوق تجارت ،جلد اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ سوم ، تهران
• عظیمی ، محمد ، 1372 ، ادله اثبات دعوی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات میزان ، تهران
• عمید ، حسن ، 1389 ، فرهنگ فارسی عمید ،تهران ، انتشارت صدای معاصر ، چاپ اول
• کاتبی ، 1365 ، حقوق تجارت ، انتشارات کتابخانه گنج و دانش، چاپ دوازدهم ، تهران
• کاتوزیان ،ناصر، 1388 ،اثبات و دلیل اثبات ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران
• کاتوزیان ،ناصر، 1376 ،قواعد عمومی قراردادها ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران
• کاشانی ،سید محمود، 1388 ،حقوق مدنی،قراردادهای ویژه،انتشارات میزان،چاپ اول
• کاویانی ، کوروش ، 1389 ،حقوق اسناد تجاری ، انتشارات میزان ، چاپ دوم ، تهران
• معین ، محمد ، 1387 ، فرهنگ فارسی معین ،تهران ،نشر سرایش ، چاپ یازدهم
• مدنی ، سید جلال الدین ، 1376 ، ادله اثبات دعوی ، نشر گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران
• متين دفتري، احمد، 1340 ، مجموعه رويه قضائي ،  نشر آفتاب ، تهران
• محقق داماد،سید مصطفی،1387 ،قواعد فقه (بخش مدنی )،جلد دوم ،انتشارات سمت ،چاپ نهم
• مرتضوی ، عبدالحمید ،1392- قواعد عمومی اسناد تجاری ، انتشارات جنگل تهران
• پرونده کلاسه 9109981335100436 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9109971335101408
• پرونده کلاسه 9109981324700559 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9209971335100282
• پرونده کلاسه 9209981325300888 شعبه 14 حقوقی شهرستان رشت
• پرونده کلاسه 9009981335101609 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9109971335100512

ب ) مقالات

1- اخلاقی ، بهروز ، 1368 ، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری ، مجله دانشکده علوم سیاسی ، سامانه نشریات دانشگاه تهران ، دوره 24 .

2- اسکینی،  ربیعا،  1389 ، قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

www.lawgostar.com

3- جنیدی ، لعیا ،تضامن وآثار و اوصاف آن، 1389

4- مسعودي ، بابك ، اصول حاكم بر اسناد تجارتي، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز ، دوره جديد – شماره ۲ ، شماره پياپي ۱۷۱

http //www.ghavanin.ir

5- نوری ، حسن، 1383 ، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 13