مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اقرار و اکراه

ا سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اقرار و اکراه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه 2

الف) بيان مسأله 3

ب) سؤالات تحقيق 3

ج) فرضيه‌هاي تحقيق 3

د) پيشينه تحقيق 4

هـ) اهداف تحقيق 5

و) روش تحقيق6

ز) سامان‌دهي تحقيق 6

فصل اول: تعاريف و مفاهيم

1ـ1ـ تعريف اقرار 7

1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار 7

1ـ1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اقرار 7

1ـ1ـ1ـ2ـ تعريف اقرار در فقه 8

1ـ1ـ2ـ تعريف مفاهيم مرتبط با اقرار9

1ـ1ـ2ـ1ـ تعريف دليل 9

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار 10

1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بين اعتراف و اقرار 11

1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدني و مسائل كيفري 11

1ـ1ـ3ـ1ـ شرايط مشترك اقرار در امور مدني و مسائل كيفري    12

1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجيز در اقرار 12

1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار 13

1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهليت داشتن مقر 13

1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجراي آزادي در اقرار 15

1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌هاي اقرار مدني و اقرار كيفري 17

1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفي شدن اثر اقرار 18

1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبين بودن 18

1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار 18

1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن 19

1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگيزه اقرار 19

1ـ1ـ3ـ2ـ ي ـ از جهت تأثير اقرار در مرحله تحقيق19

1ـ2ـ تعريف اكراه 19

1ـ2ـ1ـ تعريف فقهي و حقوقي از اكراه 20

1ـ2ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اكراه 20

1ـ2ـ1ـ2ـ تعريف اكراه در فقه 21

1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه 23

1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجي يا اكراه تامّ 23

1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص يا اكراه غيرملجي 23

1ـ2ـ2ـ مفاهيم مرتبط با اكراه 25

1ـ2ـ2ـ1ـ تعريف اضطرار 25

1ـ2ـ2ـ2ـ تعريف اجبار 26

1ـ2ـ2ـ3ـ مقايسه اضطرار، اكراه و اجبار 27

فصل دوم: دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها

2ـ1ـ نظام‌های دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي29

2ـ1ـ1ـ بررسي انواع سيستم‌هاي تحصيل دليل 29

2ـ1ـ1ـ1ـ سيستم دلايل معنوي (آزاد) 29

2ـ1ـ1ـ2ـ سيستم دلايل قانوني 30

2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم 30

2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوي با حقوق مدني و آيين دادرسي مدني 31

2ـ1ـ2ـ تاريخ تطوّر ادله اثبات دعوي 33

2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرايي 33

2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمايش قضايي (دوئل) 33

2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانوني 34

2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضي 34

2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسي تركيبي 35

2ـ1ـ3ـ جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي 35

2ـ2ـ تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران 37

2ـ2ـ1ـ انواع دليل و جايگاه اقرار 37

2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار 39

2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبي 39

2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسيم اسناد به رسمي و عادي 40

2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمي با سند عادي 41

2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت 41

2ـ2ـ1ـ4ـ امارات 42

2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانوني 42

2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضايي 43

2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانوني با اماره قضايي 43

2ـ2ـ1ـ5ـ قسم 44

2ـ2ـ1ـ6ـ تحقيق محلي 45

2ـ2ـ1ـ7ـ معاينه محل 46

2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس 46

2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار 47

2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صريح و ضمني . 47

2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلي و جزئي 48

2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه 49

2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بيان آن: اقرار كتبي و شفاهي     50

2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غيرقاطع دعوا 51

2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركيب آن: اقرار ساده، مقيد و مركب     53

2ـ3ـ ماهيت حقوقي اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا 55

2ـ3ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار و شرايط صحت اقرار 55

2ـ3ـ1ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار 55

2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقيم اصابت به واقع 58

2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره يا فرض حقوقي بودن اقرار 59

2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظريه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جايي مدعي و منكر 61

2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا 62

2ـ3ـ1ـ2ـ ماهيت اقرار در دادگاه 62

2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده 63

2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار 65

2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار 65

2ـ3ـ2ـ آثار اقرار 65

2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشي از اقرار 67

2ـ3ـ2ـ2ـ نسبي بودن الزام 68

2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا 69

فصل سوم: اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار

3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی 70

3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار 70

3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار 70

3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی 70

3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی 72

3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار 73

3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار 73

3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق 74

3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر 75

3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار 75

3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ  اقرارکننده یا مقر 75

3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله 77

3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه 78

3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف 79

3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته 79

3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض 80

3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله 81

3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار 82

3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب 83

3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر 84

3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی 84

3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران 85

3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی 85

3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر 85

3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق 87

3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه  در نکاح 87

3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت 88

3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران 89

3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری 90

3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری 90

3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل . 91

3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس 93

3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل 93

3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث 95

3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار 95

3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار 96

3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت 96

3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط 97

3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه 98

3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی 98

3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی 98

3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه 99

3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار 99

3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل .. 100

3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی 100

3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری 101

نتیجه‌گیری 103

 

مقدمه

اقرار هم در امور كيفري و هم در امور حقوقي از اهميت خاصي برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نيك آدمي، بر خودپرستي و نفع‌پرستي است. هر كسي در برابر واقعيتي كه بيان آن به زيان اوست با دو انگيزه مواجه مي‌شود، يك راستگويي كه به كمك تعاليم اخلاقي و ديني او را در جهت بيان حق مي‌کشاند و ديگري خودخواهي كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع‌ و حتي بيان خلاف حقيقت، سوق مي‌دهد و اقرار اوج پيروزي نيروي حقيقت‌طلبي شخص است. اهميت اقرار از اين جهت هم هست كه قاضي را در صدور حكمي كه بر اساس اقرار است به رضايت وجدان مي‌رساند.

غالباً رسيدگي به دلايل و بعد صدور حكم، قاضي دچار يك نگراني است و احتمال مي‌دهد در نتيجه انجام تكليف از جانب او حقي پنهان مانده باشد، ولي در حكمي كه مستند به اقرار باشد گويا اصحاب دعوي و قاضي متفقاً به يك نقطه رسيده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، روميان آن را دليل دليل‌ها مي‌دانستند. اقرار در ايران باستان قوي‌ترين دليل‌ها بوده و در اسلام نيز يكي از دلايل مهم شمرده شده است.

اقرار نيرومندترين دليل اثبات دعوي است. چنانكه از آن به ام‌الدلايل يا ملكه دلايل تعبير مي‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدني: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود. اقرار در لغت به معني تثبيت و تحكيم آمده ولي در اصطلاح قضايي، به معني اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگر مي‌باشد در اينجا اقرار اخبار است؛ يعني مقر خبر مي‌دهد از وجود امري كه سابقاً وجود داشته است. بنابراين اقرار، انشاء نيست كه موجد حقي باشد. شايد بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقي مي‌شود به نفع خود و بر ضرر غير.

از آنجا كه اقرار متضمن زيان مقر است، به همين جهت شرايط زيادي براي مقر پيش‌بيني شده است. ماده 1262 قانون مدني مقرر مي‌دارد: اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره مؤثر نيست.

دلالت اقرار تا حد زيادي از نوع دلالت عقلي مي‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هيچگاه به دروغ به ضرر خويش و به نفع ديگري اقرار به امري نمي‌نمايند. حديث نبوي «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» مبين همين امر است.

با توجه به اينكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نيست و اين مسأله توليد اختلاف مي‌كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق و يا رساله‌اي به‌صورت تخصّصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با توجه به اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فقه اماميه بوده و ريشه بيشتر نهادهاي حقوقي در فقه مي‌باشد، بنابراين موضوع رساله خود را بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران برگزيدم تا بتوانم كمكي هرچند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلاتي كه در جامعه و محاكم دادگستري در زمينه موضوع حاضر وجود دارد، بنمايم.

 

الف) بيان مسأله

از جمله ادله اثبات دعوي و اولين آن‌ها در امور مدني در حقوق ايران اقرار مي‌باشد. همچنانكه در ماده 1259 قانون مدني مذكور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ايران نفوذ پيدا كرده است. اكراه نيز عملي است تهديدآميز نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي فعل يا ترك فعل مورد نظر اكراه كننده كه در مواد 202، 203، 205، 190 و 1070 قانون مدني مواردي از آن ذكر شده است. اختيار نقطه مقابل اكراه مي‌باشد، اقرار براي اينكه صحيح و معتبر باشد بايد با اراده‌اي آزاد و بدون عيب صورت گيرد. ماهيت اقرار ناشي از اكراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخي آن را باطل و برخي غيرنافذ مي‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده 1262 قانون مدني بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.

در اين پايان‌نامه كارشناسي ارشد ضمن معرفي ادله اثبات دعوي و از جمله اقرار به شرايط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معناي لغوي و فقهي اقرار و همچنين معناي لغوي و فقهي اكراه و انواع آن و شرايط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهاي اماميه در اين مورد و مباني فكري ايشان و اختلاف نظر فقهاي اماميه با قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و موارد مربوطه از قانون اساسي، قانون مدني و حتي قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي مدنی و آيين دادرسي كيفري و آيات و روايات و تفسير و شرح آن‌ها در خصوص ماهيت حقوقي اقرار ناشي از اكراه بيان و در پايان با بيان انتقاداتی  پيشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

 

فهرست منابع

*‌ قرآن کریم

الف)‌ کتب فارسی

امامی ح. 1342. حقوق مدنی.  ج6.  تهران: انتشارات اسلامیه.

امامی ح. 1388. حقوق مدنی. ج3. چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات اسلامیه.

باقری ص.1387. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ پنجم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی مشهد.

بروجردی م. 1339. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.

بهرامی ب. 1387. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بینه.

جعفری لنگرودی م-ج. 1356. دانشنامه حقوقی. چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

جعفری لنگرودی م-ج.  1376. ترمینولوژی حقوق. ج2. تهران: کتابخانه‌ گنج دانش.

جعفری لنگرودی م-ج. 1376. ترمینولوژی حقوق. ج8. تهران: کتابخانه گنج دانش.

حجتی کرمانی ع. بی‌تا، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ.

خوانساری م. 1362. منطق صوری. تهران:  انتشارات آگاه.

دیانی ع- ر. 1385. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ سوم، تهران: انتشارات تدریس.

سنگلجی م.1382. آیین دادرسی در اسلام. چاپ چهارم. قزوین: انتشارات طه.

شامبیاتی ه. 1380. حقوق کیفری اختصاصی. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات ژوبین.

صادقی م. 1378. حقوق جزای اختصاصی. ج1. چاپ دوم. تهران:  انتشارات  دادگستر.

صفایی ح. 1380. مختصر حقوق خانواده. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دادگستر.

عظیمی م. 1369. ادله اثبات دعوی. تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات هاد.

قائم مقامی ع –ح. 1346. اقرار.  تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کاتوزیان ن. 1371. قواعد عمومی قرارداد. ج3. تهران: انتشارات برنا با همکاری شرکت برنا.

کاتوزیان ن. 1378. حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن.  1384. اثبات و دلیل اثبات. ج1. چاپ سوم. تهران: انتشارات میزان.

کاتوزیان ن. 1386، اعمال حقوقی. چاپ دوازدهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کریمی ع. 1391. ادله اثبات دعوا. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

گلدوزیان ا. 1374. ادله اثبات دعوا. چاپ دوم. تهران:  انتشارات میزان.

گلدوزیان ا. 1374. حقوق جزای عمومی. ج2. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد.

گلدوزیان ا. 1390. قواعد فقه. ج3، چاپ پنجم. تهران:  انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

گلدوزیان ا. 1390. قواعد فقه. ج4، چاپ پنجم. تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

متین دفتری ا. 1349. آیین دادرسی مدنی. ج3. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.

مجموعه رویه قضایی، آراء هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، آراء مدنی، ج2. 1353. آرشیو حقوقی کیهان.

مدنی ج –ا. 1385. ادله اثبات دعوی.  تهران: انتشارات پایدار.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. 1382. مرکز تحقیقات فقهی، آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی، چاپ اول،  قم.

معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه. 1388. مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه، قم.

ولیدی م-ص. 1380. حقوق جزای اختصاصی.  تهران: انتشارات امیر کبیر.

ب)‌ کتب عربی

طوسی م-ح. 1383ق. المبسوط فی فقه الامامیه. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات المکتب المرتضوی.

عاملی (شهید ثانی) ز- د.1417ق. مسالک الافهام.  ج2. چاپ اول. قم: انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامیه.

عاملی (شهید ثانی) ز- ل.1410ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ج2. چاپ اول. قم: انتشارات مکتب اسلامی.

بیات ب- ا. 1376. معجم الفروق الغویه. چاپ چهارم. قم: انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.

حلی (محقق حلی) ج-ح. بی‌تا، المختصر النافع فی فقه الامامیه. مصر: انتشارات دارالکتب العربی

حسینی عاملی م-ج. 1418ق. مفتاح الکرامه، ج9. قم: انتشارات مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث الاسلامی.

موسوی خمینی ر- ا. 1403ق. تحریر الوسیله. ج2. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مکتبه الاعتماد

طباطبایی ع. 1412ق. ریاض المسائل، ج8. چاپ اول. بیروت: انتشارات دارالهادی.

نجفی م-ح. 1376. جواهر الکلام. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

موسوی بجنوردی ح. 1389ق.  القواعد الفقهیه. مطبقه الآداب فی النجف الاشرف.

مقدس اردبیلی. 1414ق. مجمع الفایده و البرهان، ج9. چاپ دوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

علامه حلی ح-ی. 1386ق. قواعد الاحکام. ج4. قم: انتشارات مکتب اسلامی.

علامه حلی ح-ی.  1419ق. تحریرالاحکام. ج2. مشهد: انتشارات مؤسسه طوس.

عوده ع-ق. 1405ق. التشریع الجنایی الاسلامی. ج1. چاپ پنجم. قاهره: انتشارات مکتبه دارالتراث.

طباطبایی یزدی م-ک. 1317ق. حاشیه المکاسب. تهران: انتشارات چاپ سنگی.

عراقی ض.ا. بی‌تا. نهایه‌الافکار، ج2. قم: انتشارات جامعه‌ مدرسین قم.

شربینی الخطیب م. بی‌تا. مغنی المحتاج الی معرفه معانی المنهاج، ج4. بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

انصاری م. 1416ق. مکاسب. چاپ دوم. قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

خضری بک م. 1987م. اصول فقه. بیروت: انتشارات دارالقلم.

ابن حزم اندلسی  م-س. بی‌تا. المحلی بالآثار.  ج8. بیروت: انتشارات دارالجلیل و دارالآفاق الجدیده.

شافعی م- ب. 1325ق. کتاب الام. ج3.  انتشارات بولاق.

سرخسی م-ا. 1406ق. المبسوط. ج24. بیروت: انتشارات دارالمعرفه.

مکارم شیرازی ن. 1410ق. القواعد الفقهیه. ج2. چاپ دوم. قم: انتشارات مدرسه امام المؤمنین.

محمد بن مکی (شهید اول) ا-ع.1417ق. القواعد و الفوائد. ج1.  بیروت: انتشارات مکتبه المفید.

طوسی م-ح. 1417ق.  الخلاف.چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

محقق حلی ن-ج. 1403ق. شرایع الاسلام. بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

محمدبن مکی (شهید اول) . ا- ع. 1403ق. المعه الدمشقیه، بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

محقق اردبیلی ا- م. بی تا. زبده البیان فی احکام القرآن.

ج)‌ مقالات

ابویی م. 1381،. حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی. مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، شماره 57.

پهلوانی ف. 1389. حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه. فصلنامه فقه و مبانی حقوق  شماره 20.

دیانی ع- ر. 1381،. اقرار مبتنی بر شکنجه. مجله دادرسی، شماره 32.

دیانی ع- ر. 1382. اقرار مبتنی بر غلط.  نشریه حقوق (دادرسی)، شماره 38.

شریفی حضرتی ا. 1388. ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری. تهران: نشر مأوی.

د)‌ پایان‌نامه

قیاسی م. 1390. جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.