مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعهدات و تعهد طبیعی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تعهدات و تعهد طبیعی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جايگاه كارآيي و عدالت در تحليل اقتصادي حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رويه قضائى 52

3-3-1-8- دکترين 52

نتیجه‌گیری 52

منابع  55

مقدمه

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

الف) بیان مساله

برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده 266 قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.

بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.

قانونگذار ایران در ماده­ی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگی­ها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخي نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشته­اند(کاتوزیان، 1385).

باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنكه، تعهد بما هو تعهد است؛ ديگر آن كه، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اينكه،دعوای استرداد پس از تأدیه­ي داوطلبانه­ ي دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمی­باشد.

به بیان دیگر در این قسم تعهدات،وجود، استمرار و صحت دین از جمله ارکان و شرایط قانونی تحقق تأسیس حقوقی می­باشد؛زیرا، همان­ گونه که قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد و به صراحت از واژه یتعهد استفاده نموده است،اگر معتقد به عدم وجود تعهد به معنای اخص و بماهو تعهد و چه بسا در معنای قانونی آن در این موضوع نباشیم،استعمال عبارت تعهدات طبیعی لغوی بیش نیست.نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالي جدی مواجه می­سازد.

در تبيين این موضوع می‌توان از عنصر اختلاف و تفاوت ماهیت دینوالتزام به تأدیهسخن گفت. قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در ماده­ي699 قانون مدنی (تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشد) به روشنی پذیرفته است.

گذشته از وجود دیدگاه­های نظری گاه متعارض در این خصوص،در مقام تعریف تعهدات طبیعی،به استناد بند 2 ماده 1235 قانون مدنی فرانسه می‌توان گفت:تعهداتی که برای متعهدله قانونآحق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهند بود.

اين تعریف تمامی ارکان و شرایط مندرج در ماده­ي266 قانون مدنی را در برمی­گیرد؛هر چند در تفسیر واژه­ها و عبارات آن رعایت حداکثر تیز بینی حقوقی الزامی است. به عنوان نمونه و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم، دادرس بايد به نحوه­ ي پرداخت دین و تأدیه­ ي آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانه­ي متعهد را براي ضمانت اجرای قسمت اخیر ماده­ي266 قانون مدنی احراز نماید.

زیرا مستفاد از ماده­ي 651 قانون مدنی (اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نمي تواند قبل از انقضای مدت،طلب خود را مطالبه كند)، یک طلب مؤجل در معنای تام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالبه (ناظر بر حلول اجل) تشکیل می­شود.

بنابراین، چنانچه مدیون یک دین مؤجل، پيش از حلول اجل دین خود را ایفا نماید، مانع قانونی برای استماع دعوای استرداد وی مفقود است.به بیان دیگر عبارت مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند، مذکور در این ماده ناظر بر نداشتن حق مطالبه ی داین پیش از حلول اجل دین،درعین وجود اصل دین است.بدین ترتیب درصورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان متشکله­ي طلب مؤجل، مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد داشت.این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت می­شود که با توجه به اغراض اقتصادی اطراف دین، وجود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمی­شود؛به نحوي­ كه اين امر گاهي ناشی از اراده و خواست و موافق منافع اقتصادی داین است.سرانجام اينكه نويسندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد، مقررات ماده­ي266 قانون مدني را ناظر بر تعهدات طبیعی دانسته­اند (شهیدی،1383، ص113؛ جعفری لنگرودی،1380، ص 167).

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

امامی ح. 1368. حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران:انتشارات اسلامیه، 191 صفحه.

جعفری لنگرودی م. 1380. ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، 791 صغحه.

جعفری لنگرودی م. 1380. فلسفه حقوق مدنی چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش، 310 صفحه.

جوانمرادی ن. 1382. مبانی نظری تعهدات طبیعی. مجله­ي دانشکده­ي حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، 62: 32-21.

دادگر ی. 1389. مؤلفه­ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده­ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم،280صفحه.

شهیدی م. 1383. حقوق مدنی تعهدات. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد،191 صفحه.

فوگیل ام. 1380. گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 180 صفحه.

قاسم­زاده  م. 1383. اصول قراردادها وتعهدات. چاپ اول. تهران: انتشارات نشر دادگستر،160 صفحه.

کاتوزیان  م. 1388. آدام اسمیت و ثروت ملل. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 170 صفحه.

کاتوزیان  ن 1370. حقوق مدنی نظریه عمومی. چاپ اول. تهران: نشر یلدا، 356 صفحه.

کاتوزیان ن. 1365 فلسفه حقوق. چاپ دوم. تهران: انتشارات به نشر، 650 صفحه.

کاتوزیان ن. 1368. قواعد عمومی قراردادها. چاپ اول. تهران: انتشارات به نشر، 587 صفحه.

کاتوزیان ن. 1369 ضمان قهری و مسئولیت مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،421 صفحه.

کاتوزیان ن. 1374. نظریه عمومی تعهدات حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر یلدا، 587 صفحه.

کاتوزیان ن. 1385. حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات. چاپ هفتم. تهران: نشر میزان، 587 صفحه.

محمدی ا. 138. مبانی استباط حقوق اسلامی. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،380 صفحه.

مكي عاملی م. 1383. اللمعه الدمشقیه. ترجمه ح مسجد سرایی. چاپ اول. تهران: انتشارات خط سوم، 793 صفحه.

یادیپور م. 1389. مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 189 صفحه.

ب: عربی

انصاری م. 1379. المکاسب. چاپ اول. قم: انتشارات دارالحکمه علامه،180 صفحه.

الخمینی ر. 1369 .تحریرالوسیله. ترجمه ع اسلامی. چاپ اول. تهران: انتشارات دارالعلم، 168 صفحه.

سنهوری ا. 1992. نظریه العقد. چاپ ششم. بیروت: انتشارات دارالإحیاءالتراث، 254 صفحه.

طباطبایی ع. 1419. ریاض‌المسالک. چاپ اول. قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، 147 صفحه.

ج: فرانسه

Michel G. 1956. Essaie sur lerolad.1th ed. Paris: Obigtonhatarelle, 304 p.

Mazeaud H. 1969. Lecons ds droit civil. 1th edh. Paris: Litroduction sur. 157 p.