مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حقوق ثبت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری حقوق ثبت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

) بيان مسأله اساسي تحقيق

با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت می­داند، لکن با توجه به مواد 22 و 46 الی 48 و 70 الی 73 ق.ث و 18 دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر است­که آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا …

آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار داده­اند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.

جنبه های مجهولِ قضیه عدم توجه فنی و تخصصی به حقوق ثبت و اسناد رسمی بوده است، موضوع اصلی مغفول مانده و گویی در دیدگاه مولفین محترم چنین زمینه ای وجود نداشته، خصوصا حقوق ثبت محلی تلاقی حقوق خصوصی و عمومی از یک طرف و تلاقی قوانین شکلی و ماهوی از طرف دیگر است.

ب) اهمیت، ضرورت و اهداف تحقيق

تاکنون کسی در این عرصه با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ثبتی و سوابق تاریخی خاص آن اقدام به تحقیق و تألیف ننموده است. و اظهار نظرها فقط از دیدگاه حقوق مدنی بوده و این نقیصه سبب درک نادرست از قوانین و مقررات ثبتی شده است، بخلاف فلسفه حقوق عمومی و فلسفه قوانین شکلی در جهت تضعیف سند رسمی و اقتدار سندعادی در نقل و انتقال املاک ثبت شده گام برداشته و خسارات جبران ناپذیری بر جای گذاشته اند.

تفکیک صحیح بین ادله اثباتی و عقود ناقله نشده است و در اثر این عدم تفکیک و با پیش فرض مسلم گرفتن وقوع و تحقق عقود، به سند عادی و یا بنحو شفاهی در حقوق مدنی؛ بدون هیچگونه استدلالی احکام قوانین ثبتی را مختص دلیل اثباتی دانسته و بر خلاف نص صریح قوانین ثبتی لزوم ثبوت و اثبات نقل به سند رسمی را منکر شده اند و معنای عدم پذیرش اسناد عادی را مختص جنبه اثباتی آن و نه جنبه ثبوتی آن دانسته اند و این خلاف تمامی نصوص حقوق ثبت است.

لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن است که بدوا نظریات و دیدگاه های موافقین سند عادی بدقت و به تفصیل مورد نقد و طرد قرار گیرد و سپس با تکیه و توجه به حقوق ثبت اقدام به تبیین موضوع نماید.

اهمیت و ضرورت تحقیق علاوه بر غنای علمی و تکمیل تحقیقات و نظریات قبلی و استخراج نظریه جدید علمی، بواسطه اهمیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موضوع این تحقیقات نیز هست. املاک ثبت شده در بعد سیاسی ، سرزمین ملی یک کشور و موضوع حیاتی استقلال و تمامیت ارضی کشور است و در بعد اقتصادی، در دنیای مدرن و در مواجهه با جهانی شدن اقتصاد و در شرایطی که افکار و اندیشه ها و ابداعات و اختراعات با مستندسازی وارد دنیای اقتصاد شده و سرمایه اقتصادی محسوب می شوند و قابل مبادله و بعضا پشتوانه اقتصاد ملی می شوند، خروج املاک از دایره اقتصادی با بی اعتباری مستندات آنها یا عدم مستند سازی آنها خلاف تئوریها و ضرورتهای اقتصادی کشور است و اقتضای عقل سلیم اعتبار و استناد هرچه بیشتر آن است کافی است به مسئله تأمین مسکن که طبق حقوق اساسی اکثر کشورها از وظایف دولتهاست و در بعد اجتماعی نیز مهمترین و با ارزش ترین و شاید ثابت ترین دارائی مردم یک کشور است مختصر توجهی و عنایتی نمائیم، و یا در ابعاد سیاست قضائی نگاهی به جرائم مربوط به حوزه املاک در جمیع جوانب آن اندازیم. در بعد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی و… اهمیت و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.

عدم تمهید نظریه صحیح و واحد بنحو متقن و منطبق با موازین حقوقی درخصوص نقل املاک موجب آسیب­های فراوان(خصوصاً) اجتماعی شده است و برکسی پوشیده نیست، عملکرد مقنن بسیار متشتّت و متضّاد بوده و این سبب سردرگمی رویه قضایی نیز شده است و تاکنون نیز دکترین حقوقی به نظریه واحد اتفاق نکرده است، لذا تبیین دقیق و تخصصی این موضوع، می­تواند کمک شایانی در جهت استخراج نظریه واحد و متفق علیه در هر سه بخش باشد و از این رهگذر تکلیف عموم مردم روشن شود و از بلاتکلیفی و زیانهای ناشی از ان جلوگیری شود. مضافاً تبیین این نکته که؛ آیا با فقدان قانون یا نقصان و تعارض و تزاحم قوانین مواجه ایم؟ یا قوانین موجود کافی و وافی به مقصود هست؟ و در تبیین و تفسیر آن دچار ضعف یا اشکال هستیم؟پاسخ شایسته به این سوالات هدفی مهم و اساسی است چرا که اگر فقد و نقص یا تعارض و تزاحم باشد بدون اقدام تقنینی قانونگذار، اصلاح امور مقدور نخواهد بود و اقدام شایسته مقنن ضروری خواهد بود و درصورت دوم، تعبیر صحیح قوانین موجود کدام است؟ واختلاف از کجاست؟ و محل نزاع چیست؟ پاسخ صحیح و شایسته و مبتنی بر حقوق ثبت و حقوق عام مدنی هدف اصلی و مأموریت مهم تحقیق حاضر است.

فهرست منابع

1- ابهری، حمید، علی­سرخی، «نقش اسناد عادی درمعاملاک املاک»، چاپ دوم، نشر فکرسازان، بهار 1391.

2- اصغرزاده بناب، مصطفی، «حقوق ثبت کاربردی، دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک»، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1391

3- پیرهادی، محمدرضا، «انتقال مالکیت درعقد بیع» (مطالعه تطبیقی)، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم، سال 1390

4- زراعت، عباس- دکتر مسجد سرائی، حمید، «ترجمه اصول فقه محمدرضا مظفر»، 3 جلدی، چاپ سوم، انتشارات حقوق اسلامی، قم، 1389.

5- سید اشرفی، سیدحسن، «نهایه الوصول» شرح فارسی کفابه الاصول، 4 جلد، چاپ اول، انتشارات قدس، 1385-1391.

6- شهیدی، مهدی، «حقوق مدنی 3، تعهدات» ، چاپ 4 ، انتشارات مجد، سال 1383.

7- شهیدی، مهدی، «حقوق مدنی جلد اول، تشکیل قراردادها وتعهدات»، چاپ هشتم، انتشارات مجد، 1390  .

8- شهیدی، مهدی، «حقوق مدنی 6» عقود معین(1)» ، چاپ اول، انتشارات مجد، 1382 .

9- شهری، غلامرضا، «حقوق ثبت اسناد و املاک»، چاپ33، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی، پائیز1391.

10- شمس، عبداله، ­«آئین­ دادرسی ­مدنی» (دوره­پیشرفته)، 3جلد، چاپ27، انتشارات­ دراک، تابستان1391.

11- شمس، عبداله، «ادله اثبات دعوا» ، چاپ14 ، انتشارات دراک، پائیز 1391.

12- صاحبی، مهدی، «نقش ثبت سند در معاملات غیر منقول»، چاپ اول، نشر آداک، 1391.

13- عسگری، سید حکمت ا…، «تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین» در حقوق ایران و انگلیس، چاپ اول، انتشارات مجد، 1390.

14- محقق داماد، سید مصطفی، «قواعد فقه، بخش مدنی، مالکیت، مسئولیت»، چاپ 31، مرکز نشر علوم اسلامی، 1390.

15- محقق داماد، سید مصطفی، «اصول فقه»، 2 جلد، نوبت چاپ 13و12، مرکز نشر علوم اسلامی، زمستان 1385.

16- کاتوزیان، ناصر، «نظریه عمومی تعهدات»، چاپ سوم، نشر میزان، بهار 1385.

17- کاتوزیان، ناصر، «عقود معین 4جلد»، چاپ دوم، شرکت انتشارات بهمن برنا، انتشارات مدرس، 1376.

18- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد اول، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1374.

19- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد دوم، چاپ پنجم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1379.

20- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد سوم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1380.

21- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد چهارم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1380.

22- کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد پنجم، چاپ سوم، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، 1380.

23- کاتوزیان، ناصر، «اثبات و دلیل اثبات»، 2 جلد، نشر میزان، پائیز 1388.

مقالات، مجلات

1- امینی، منصور، «نقش ثبت سند در بیع غیر منقول»، مجله تحقیقات حقوقی شماره 49، سال 1388

2- امینی، منصور، «انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظامهای حقوقی آلمان، فرانسه، ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 37، سال 1387

3- شهیدی، مهدی، «اندیشه­های حقوقی، مجموعه مقالات حقوقی» چاپ دوم، انتشارات مجد، بهمن 1387.

4- کاتوزیان، ناصر، ماهنامه قضاوت، شماره 47، سال ششم، مهر و آبان 1386.

5- کاتوزیان، ناصر، مجله کانون وکلاء ، شماره 150 و151 سال 1369.

6-کاشانی، سیدمحمود «ماهیت حقوقی قولنامه» ماهنامه قضاوت شماره42،43 و47 سالهای85 و 86 (معاونت آموزش دادگستری)

7- کانون سردفتران و دفتریاران اسنادرسمی، «مجله­حقوقی»، تمامی­شماره­های سال­های1377 تا 1391

8- لطفیان، حسین، «قولنامه»، چاپ دوم، ناشر روزنامه رسمی، 1371.