مبانی نظری و پیشینه پژوهشی همبستگی عوضین

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری همبستگی عوضین » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید 1390، 1899: 2؛ دهخدا 1337، 270: 49).

اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.

توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند  می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسه ی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.

زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.

به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می خورد و آن چه رخ می دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیده ی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می کند.

بدین ترتیب، اراده ی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی 1375، 471: 2؛ کاتوزیان 1391، 19: 1؛ کاتوزیان 1387، 79: 4).

برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیره ی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریه ی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریه ی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاً نظریه ی موازنه که توسط حقوقدان برجسته ی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

2-1- نظریه ی علت

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند (امامی 1355، 217: 1).

در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد 1108، 1131 و 1132 قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.

تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده ی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیله ی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه 29 از سوره نساء[1] ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی 1351، 75: 2).

در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم)           می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

فهرست منابع

• قرآن کریم
• قانون تجارت، مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 ه.ش
• قانون مجازات اسلامی، مصوب 1 اردیبهشت ماه 1392 ه.ش
• قانون مدنی، مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 ه.ش
• قانون مدنی فرانسه، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد، از مواد 1101- 1386. 1390. ترجمه ی نوری، محمد علی. تهران: کتابخانه گنج دانش.

فهرست منابع فارسی

1. ابوعطا، محمد. (1378). ضمان درک مبیع در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
2. ابهری علی آباد، حمید. (1375). تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی. کارشناسی حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
3. امامی، حسن. (1354). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
4. امامی، حسن. (1355). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
5. انصاری، مرتضی. (1388). مکاسب: بیع. ترجمه ی محمدی همدانی، اصغر. تهران: جنگل، جاودانه.
6. انصاری، مهدی. (1390). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها. تهران: جاودانه.
7. باقری، احمد. و محمد حسن جوادی. 1388. ضمان درک. نشریه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 1.
8. باقری، احمد. و محمد صادق طباطبایی. 1384. حق حبس. نشریه ی مطالعات اسلامی. شماره 67.
9. بهرامی احمدی، حمید. 1389. قواعد فقه: مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی- حقوقی با تطبیق بر قوانین. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
10. بهرامی احمدی، حمید. (1390). حقوق تعهدات و قراردادها: با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
11. پارساپور، محمد باقر. و محمد عیسایی تفرشی. 1388. نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل. نشریه ی نامه حقوقی. شماره 76.
12. تولیت، عباس. 1375. بررسی و تحقیق درباره ی مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قاعده عکس آن. نشریه ی دیدگاه های حقوق قضایی. شماره 3.
13. تولیت، عباس. (1380). بررسی تطبیقی آثار امتناع از اجرای قرارداد: تحقیق در نظام های بزرگ حقوقی معاصر. دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تهران.
14. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1356). دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: بنیاد استاد.
15. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1375). دانشنامه حقوقی. تهران: امیر کبیر.
16. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
17. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1381). فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل: تئوری موازنه. تهران: کتابخانه گنج دانش.
18. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1386). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (1392). وسیط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
20. دهخدا، علی اکبر. (1337). لغت نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
21. دهخدا، علی اکبر. (1373). لغت نامه. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
22. رسوق، محسن. (1390). تسلیم مبیع و ثمن: و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
23. رضایی بقال زاده، عالیه. و محمدرضا کاظمی گلوردی. 1389. پیشینه و مفهوم قاعده مایضمن و ما لا یضمن در متون فقهی شیعه و اهل سنت. نشریه ی تخصصی فقه و تاریخ تمدن. شماره 24.
24. ره پیک، حسن. (1376). نظریه جهت در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران اسلام رومی- ژرمنی و کامن لا. تهران: اطلاعات.
25. سعیدی پور، آذینفر. بی تا. فرهنگ فارسی خرد. بی جا: انتشارات خرد.
26. سلجوقی، محمود. 1357. عنصر جهت در تعهدات و معاملات. نشریه ی کانون وکلا. شماره 142.
27. سلطانی نژاد، هدایت الله. 1378. ضمان معاوضی. نشریه ی نامه مفید. شماره 18.
28. سهرابی، حمید. (1387). بررسی آثار حقوقی عدم تسلیم کالا: در حقوق ایران و مقایسه آن با فقه اسلامی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
29. شاکری، محسن. (1389). ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی: در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده معارف اسلامی و حقوق. دانشگاه امام صادق (ع).
30. شریعت، سیاوش. (1390). نظریه عوض در حقوق قراردادهای انگلیس و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه تهران. پردیس بین المللی کیش.
31. شهیدی، مهدی. (1384). حقوق مدنی 6 : عقود معین. تهران: مجد.
32. شهیدی، مهدی. (1386). حقوق مدنی. تهران: مجد.
33. شهیدی، مهدی. (1390). حقوق مدنی. تهران: مجد.
34. شهیدی، مهدی. (1391). حقوق مدنی. تهران: مجد.
35. صفا، محمد علی. 1388. حق حبس. نشریه ی تخصصی فقه و تاریخ تمدن. شماره 20.
36. صفایی، حسین. 1350. نظریه جهت در قراردادها: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و ایران و فرانسه. بخش نخست. نشریه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 8.
37. صفایی، حسین. 1351. نظریه جهت در قراردادها. بخش دوم. نشریه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 9.
38. صفایی، حسین. (1385). دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان.
39. عدل، منصور. (1389). حقوق مدنی. تهران: خرسندی.
40. علوی قزوینی، علی. 1375. نگرشی بر ضمان درک مبیع در حقوق مدنی ایران. نشریه ی نامه مفید. شماره 7.
41. علیا نسب شربیانی، میر علی اکبر. 1390. مبانی شرط قدرت بر تسلیم مبیع در حقوق کامن لا. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
42. علیمرادی، امان الله. (1391). تقریرات متون فقه: تحریر المکاسب للشیخ الانصاری. کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات.
43. عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی عمید. تهران: اشجع.
44. عمید، حسن. (1390). فرهنگ فارسی عمید. تهران: اشجع.
45. قدیری فیروزآباد، فرزانه. (1384). بررسی حق حبس در فقه و حقوق. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال.
46. قیوم زاده، محمود. 1389. بررسی ماهیت حق حبس در نکاح و چگونگی استیفای آن. نشریه ی فقه و مبانی حقوق اسلامی. شماره 1.
47. کاتوزیان، ناصر. (1378). حقوق مدنی: الزام های خارج از قرارداد. تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
48. کاتوزیان، ناصر. (1380). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: دادگستر.
49. کاتوزیان، ناصر. (1385). دوره حقوق مدنی عقود معین: عقود اذنی- وثیقه های دین. تهران: شرکت سهامی انتشار.
50. کاتوزیان، ناصر. (1387). دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع. تهران: شرکت سهامی انتشار، تهران.
51. کاتوزیان، ناصر. (1387). دوره ی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: اجرای قرارداد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
52. کاتوزیان، ناصر. (1388). دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس هایی از عقود معین. تهران: کتابخانه گنج دانش.
53. کاتوزیان، ناصر. (1388). دوره ی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
54. کاتوزیان، ناصر. (1391). دوره حقوق مدنی عقود معین: عقود تملیکی- معاملات معوض. تهران: شرکت سهامی انتشار.
55. کاتوزیان، ناصر. (1392). دوره ی حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: آثار قرارداد. تهران: شرکت سهامی انتشار.
56. گرجی، ابوالقاسم. (1387). مبانی حقوق اسلامی. تهران: مجد.
57. محقق داماد، مصطفی. (1363). قواعد فقه: بخش مدنی. تهران: علوم اسلامی.
58. محمد حسینی طرقی، مرتضی. 1385. تلف مبیع پیش از قبض: ضمان معاوضی. بخش نخست. نشریه ی کانون سر دفتران و دفتر یاران. شماره 61.
59. مقصودی، مراد. (1391). حقوق مدنی3: قراردادها و تعهدات به انضمام مجموعه مقالات حقوقی. تهران: خرسندی.
60. ناصری، فرج الله. 1336. تلف مورد معامله قبل از قبض. نشریه ی کانون وکلا. شماره 56.
61. نصیری، مرتضی.، محمد عیسی تفرشی. و عباد اله رستمی چلکاسری. 1348. مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک. نشریه ی مدرس علوم انسانی. شماره 41.
62. نیکوبیان، امیر. (1388). آثار تقابل عوضین. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده حقوق. دانشگاه شهید بهشتی.
63. یوسف اللهی، الهام. (1391). مطالعه تطبیقی فورس ماژور در اجرای قراردادها: در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات کرمان.

فهرست منابع عربی

1. موسوی بجنوردی، حسن. بی تا. القواعد الفقهیّه. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
2. موسوی خمینی، روح الله. بی تا. کتاب البیع. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
3. نجفی، محمد حسن. (1365). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
4. نجفی، محمد حسن. بی تا. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.