مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کارویژۀ نظارتی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری کارویژۀ نظارتی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

پیش از پرداختن به نکات و موضوعاتی که این پایان­نامه تلاش خود را معطوف به شناخت و تحلیل آنها نموده است، برخی اصول و چارچوبهای ساختاری این نوشته را مورد توجه قرار می­دهیم.

طرح مسأله : نظارت به عنوان یک کارویژه، در واقع بنیان تأسیس این نهاد در تاریخ انگلستان بوده است. چنین وضعی چه در تأسیس پارلمان در انگلستان و چه در ایران به آسانی قابل تشخیص است. سیر تکامل پارلمان در انگلستان با فراز و نشیب­های فراوان و به اصطلاح متداول، امتزاجِ اتفاق و تجربه همراه بود. چنین وضعی در ایران نیز –  مخصوصاًً در اوائل دوران مشروطیت – در حال ایجاد بود و سیر جریان عرف در حقوق اساسی و افزایش اختیارات مجلس با تفسیرها از حیطۀ این اختیارات، دوره به دوره ، دارای شکل تازه­ای گردید که نشانگر حرکت تکاملی پارلمان در این زمینه بود. در حال حاضر نیز کاویژه­های نظارتی پارلمان در ایران به آشکار نمودن وضعیت­هایی انجامیده است که دیگر نهادهای نظارتی و قضایی در بسیاری از آن زمینه­ها دارای عملکرد مطمئن و قابل دفاعی نبوده­اند.

اثر کارویژه­های نظارتی بر قدرت مجلس و توان این نهاد برای آشکار نمودن جنبه­های گوناگون ضعف قوانین و تصحیح قوانین و رویه­ها می­تواند بسیار مؤثر باشد، لیکن این اثر را نمی­توان صرفاً محدود به یک دورۀ خاص نمود؛ به این معنا که فرایند عمل و فعالیتهای مجلس تا اعلان نتایج و تطابق این دستاوردها با خواست­های مجلس طبعاً روندی زمانبر است و تجربیات و ضعف و نقص قوانین در طول زمان آشکار می­شود و با این دید، ضعف موقتی بودن مجلس و دراز مدت بودن بسیاری سیاست­های لازم آورندۀ تطابق بین این دو امر است که خود می­تواند واجد اشکالاتی چون محدودیت یک پارلمان برای دورۀ بعد از آن و تفوق ارادۀ قدیم بر ارادۀ جدید بدون وجود عنصر شکلی و ماهویِ مؤید این رجحان، باشد.

هدف تحقیق : هدف از این تحقیق شناخت ابزارهای نظارتی مجلس در نظام حقوقی ایران است و به این واسطه، شیوه­های اعمال و حدود و چالشهای آن نیز در این مبحث مورد توجه قرار خواهد گرفت و تأثیر آن در نظام حقوقی ایران و پاسخگویی مسئولان مورد بحث واقع خواهد شد و بر این اساس استلزامات و مقتضیات این امر در نظام حقوقی ایران و آنچه لازم است از سوی مجلس در این زمینه­ها مورد توجه بیشتری قرارگیرد نیز مورد بحث و بررسی خواهد بود. تعریف دقیق نظارت و فهم تفاوتهای آن با کنترل و آثار این تفاوت نیز از دیگر نکاتی است که در این زمینه بررسی می­شود که در آن بهره­گیری از نظرات شورای نگهبان، قوانین مجلس در زمینه­های گوناگون و تحلیل­های ارائه شده از آنها مورد توجه خواهد بود.

سؤالات اصلی پژوهش : با توجه به آنکه موضوع در دو وجه کنترلی و نظارتی مورد بررسی واقع خواهد شد، سؤالات هر یک با دیگری متفاوت است. در بخش دوم که به بررسی نظام کنترل در ایران پرداخته می­شود سوالاتی از جمله ماهیت کنترل­ها در نظام حقوقی ایران، امکان افزایش یا کاهش آنها، مورد توجه خواهد بود و ماهیت آنها به لحاظ زمان اعتبار و تئوری کلی حاکم بر کنترلها و وجه تکلیفی یا اختیاری مجلس نسبت به این موارد مورد بررسی واقع خواهد شد.

در بخش سوم نیز نظارت و شیوه­های آن، ارکان­شناسی شیوه­های گوناگون نظارت و قابلیت افزایش و کاهش آنها به طور مشروح مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که در هر دو مورد تطبیق آنها با تئوریهای مذکور در بخش نخست و نتایج برخاسته از آن نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

مفروضات اصلی : در یک نوشته دشوار می­توان تمامی جنبه­ها و مبانی یک تحقیق را مورد اثبات و توضیح قرار داد، لذا صرفاً با اشاره به اصولی کلی چارچوب مشخصی را در ذهن مخاطب شکل می­دهیم که بر این اساس موضوعات مورد تحلیل قرار می­گیرد و با خروج هر یک از این موازین از ذهن مخاطب و یا عدم قبول هر یک از این چارچوب­ها، نسبت فهمی بین نگارنده و مخاطب در برخی وجوه در این تحقیق از بین خواهد رفت و در واقع بحث در هر زمینه مستلزم تعریف مبانی ثابت برای این امر است و در این نوشته فارغ از اثبات آن خواهیم بود. این اصول در نوشته حاضر، شامل موارد زیر است:

• استقرار نهادها در حدود مقرر در قانون اساسی: ممکن است بر اساس اختیارات برخی نهادها و بنا به عناوینی چون مصلحت و … برخی اصول و چارچوبها دستخوش تغییر شود که با توجه به موقتی بودن آن طبعاً نمی­تواند به عنوان امری عادی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر شاید نتوان با توجه به این امر تمامی موارد این چارچوب را احصاء نمود و بنا بر این باید اصالت را به وضع موجود و مستقر قانونی داد.
• اصل عدم مغایرت شرعی نظارت و کنترل: در نظام فقهی در باب تقنین دیدگاهها دائر مدار وجوب تا حرمت  است، لیکن این امر در کنترل و نظارت به نظر نمی­رسد ماهیتاً وجود داشته باشد.
• اصالت الفاظ و ظاهر: بنا بر این اصل نمی­توان با استناد به امری خارج از یک نص ( اعم از چارچوب عقلی و مشروح مذاکرات و …)، اعتبار نص را مورد خدشه قرار داد.

فهرست منابع

1-­ آرنت، هانا، توتاليتاريسم، ترجمۀ محسن ثلاثي، سازمان انتشارات جاويدان،تهران، چاپ دوم، 1366

­ 2-­ آشنائي با مجالس قانونگذاري در ايران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1384

3-­ ابن حلاق، وائل، تاريخ تئوريهاي حقوقي اسلامي، ترجمۀ محمد راسخ، نشر ني، تهران، 1386

4-­ باتلر، ایمون، اندیشه­های سیاسی و اقتصادی هایک، ترجمه فریدون تفضلی، نشر نی، تهران،1387

5-­ بارنت، اریک، مقدمه­ای بر حقوق اساسی، ترجمۀ عباس کدخدائی، نشر میزان، نهران، چاپ دوم،1386

6-­ بشيريه،حسين،آموزش دانش سياسي،تهران،نگاه معاصر،چاپ هفتم،1386،

7-­ دلاکامپانی، کریستیان، فلسفۀ سیاست در جهان معاصر، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، نشر هرمس، تهران

8-­ راسخ، محمد، بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، مركز پژوهشهاي مجلس، تهران، 1384

9-­ راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي، تهران، انتشارات دراك، 1388

10-­ زارعي، محمدحسين، مطالعه تطبيقي مجالس قانونگذاري، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1384

11-­ سروش، عبدالکریم، اخلاق خدایان، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ دوم، 1380

12-­ سائلي كرده ده، مجيد، سير تحول قوانين انتخاباتي در ايران، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378

13- شبيري نژاد، علي اكبر، بودجه و پارلمان، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1387

14-­ فروغي، محمد علي، حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول، به كوشش علي اصغر حقدار، تهران، نشركوير، 1382،

15-­ قاضي شريعت پناهي،سيد ابوالفضل،حقوق اساسي و نهادهاي سياسي،نشرميزان، تهران،چاپ دوازدهم،1383

16-­ کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، انتشارات طرح نو، تهران، 1382

17-­ لاگلین، مبانی حقوق عمومی، ترجمۀ محمد راسخ، نشر نی، تهران، 1388،

18-­ مركز مالميري، احمد، حاكميت قانون،مفاهيم،مباني و برداشت ها، تهران، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

19-­ وبر، ماکس، روش شناسی علوم اجتماعی، ترجمۀ حسن چاوشیان،نشر مرکز، تهران، 1382

20-­ هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، نشر میزان، تهران، چاپ نهم، 1383

مقالات

1-­ آقائي طوق، مسلم، «مباني و ماهيت نظارت قضائي بر اعمال دولت، مطالعه تطبيقي كشورهاي فرانسه،انگلستان و امريكا»پژوهش­نامه معاونت حقوقي و بررسي هاي فقهي مركز تحقيقات استراتژيك، شماره1.

2-­ امامی، محمد، نادری باب اناری، »مسعود، تأملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاههای دولتی در ایران»، نشریه حقوق اساسی، شماره هشتم، 1386

3-­ باباخانی، جعفر، «تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگوئی»، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهار 1382

4-­ باقری، عباس، «سيرتحولات قانونگذاري در اسلام»،نشريه مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 55،

5-­ جعفري تبار،حسن،نسبت آزادي و قانون(مجموعه مقالات)مركز مطالعات حقوق بشر،انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران،1385

6-­ حمیدی، محمد محسن،« فلسفه و سازوکار پاسخگوئی در نظام جمهوری اسلامی»، اندیشه، سال دهم، شماره سوم و چهارم، 1383

7-­ دلاوري، رضا، «نظارت بر قدرت از ديدگاه قرآن»، نشریۀ علوم سياسي، شماره 19، 1381

8-­ رايان، آلن،« ليبراليسم»، ترجمه خشايار ديهيمي، كيان، شماره48،  سال نهم، 1378

9-­ زارعي، محمدحسين،« جايگاه نظارتي مجلس و اصول حاكم بر آن»، مجلس و پژوهش، سال دوازدهم، شماره 48،

10-­ عابدی، محمد تقی، «صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری(تحلیلی بر یک رای در مساًله صلاحیت)»،مجله حقوقی،ش 1385،

کدخدائی، عباس،« کارویژۀ نظارت پارلمانی»، در: تأملاتی در حقوق تطبیقی: به مناسبتِ برگزاریِ نکوداشتِ دکتر سید حسینِ صفایی، به قلمِ گروهی از مؤلفان، تهران، سمت، 1386

محرمي، توحيد، «نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقهاء شيعه»، پژوهش علوم سياسي، شماره اول، 1384

هاشمي، سيد محمد، «نظارت شوراي نگهبان انضباطي است نه استصوابي و نه استطلاعي»،در «نظارت استصوابي»،گردآورنده روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت،نشر افكار، 1378

1-­ اداره بازرسي پارلماني، گزارش دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ، شماره 9315،آبان 1387

2-­ اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب، شماره مسلسل 8671 مورخه 21/09/1386

3-­ راهکارهای اعمال نظارت براجرای قوانین، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل9688، دفتر مطالعات حقوقی، 24 خرداد 1388

1-Barentt, Hilaire, Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing,.fifth edition,2004

2-Ceanegan, R. Van, A Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridg University Press, 1995

3-putnam ,R,D, Making Democracy Work Civic Tradition In Modern Italy , princton university press,1993

4-Rahman, Taiabur, Parliamentary Control and Government Accountability in South Asia, Routledge Press, 2008

5 D.C., 2008

5-Tamkins, Adam, Public Law in Multi-layerd Constitution, Hart Publishing, 2003

1http://www.cabinetoffice.gov.uk/secretariats/economic_and_domestic/legislative_programme/guide_html/post-legislative_scrutiny.aspx

2http://www.modiryar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1285:1387-12-11-06-41-02&catid=107:2009-02-28-18-15-05&Itemid=156