مبانی نرظی و پیشینه پژوهشی اعسار و مقررات جزایی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اعسار و مقررات جزایی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول کلیات تحقیق7

مقدمه8

1-1- تعریف اعسار9

1-2- انواع اعسار11

1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی15

1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین21

1-6-  اعسار از محکوم به23

فصل دوم   مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری28

2-1-  حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران29

2-1-1-  تحول قوانین در مورد محکومین جزایی31

2-1-2-  اعسار از پرداخت ضرر و زیان32

2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست37

2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا38

2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی40

2-4- مزایای ثبوت اعسار41

2-5-تکلیف ورثه معسر42

2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار43

2-7- مقررات جزایی اعسار45

2-8- دعوی اعسار و تقسیط46

2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی46

فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران48

3-1- – بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار49

3-1-1- – نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی49

3-1-2-  نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس51

3-1-3- – نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس52

3-1-3-  نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی54

3-2-  برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید54

3-3- نتیجه گیری64

منابع    65

مقدمه

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

1-1- تعریف اعسار

 الف معنای لغوی اعسار

اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. [1]

ب) تعریف اصطلاحی اعسار

پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.

برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.

با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)

فهرست منابع

معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج اول.

2- ماده (39) قانون اعسار مقرر می‌دارد:«از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوای افلاس که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، بر طبق نظام نامه‌ی مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود، اقدام می‌شود.»

3- رجوع کنید به نظریه های مشورتی 7/4971- ۱۳۷۳/۸/۲۱ و 7/8967- ۱۳۷۴/۲/۵ و 7/8660- ۱۳۷۴/۲/۱۴ و 7/1836- ۱۳۷۴/۶/۱۱ اداره‌ی کل حقوقی وزارت دادگستری.

4- صدر زاده‌ی افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی (طواری دادرسی(

5- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی، ج3، انتشارات،دانشگاه تهران.

6- به مواد (48) تا (34) آیین نامه‌ی قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ که در مورد معاضدت قضایی است، مراجعه فرمایید.

7- ماده (24) قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این امر است.

8- محقق حلی، شرایع الاسلام، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص 81.

9- مدنی، دکتر سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص 81.

10- مجموعه قانون و آیین نامه‌ی نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی به انضمام چند نکته، انتشارات معاونت قضایی و تحقیقات علمی دادگستری استان تهران، ص 26 و 25.

11-   دانش آموخته ی حقوق- اردبیل

12- هزار ویک حکایت – اعلم الدوله ثقفی –انتشارات سنایی –چ.چهارم -1372 – ص405
»(شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ، جلد نخست،انتشارات دراک، چ.پانزدهم، 1386، صص24 و 25) برای مطالعه بیشتر ن.ک: آیین دادرسی کیفری1 و 2، دکتر سیدجلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، چ.اول، 1378، ص24 .