مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اجرا آراء دیوان عدالت اداری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اجرا آراء دیوان عدالت اداری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مساله3

1-3- اهمیت موضوع5

1-4-اهداف تحقیق8

1-5- سئوالات تحقیق. 8

1-6 فرضیه های تحقیق 8

1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق9

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-مقدمه11

2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری  11

2-2- پیشینه تاریخی 12

2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 14

2-4 صلاحیت دیوان 15

2-5 قضات دیوان 17

2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان22

2-6-1اقامه دعوا. 23

2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت  25

2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان 28

2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی 30

2-7  صدور رای وحدت رویه38

2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی38

2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی40

2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی44

2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر53

2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی 56

2-11- اجرای احکام 57

فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

3- مقدمه62

3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان62

3-2- موارد صدور رای به انفصال66

3-3- ماهیت رای صادره68

3-3- 1ماهیت کیفری انفصال68

3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال69

3-3-3 ماهیت اداری انفصال70

3-4- مرجع صدور حکم به انفصال70

3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال 71

3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال 73

3-7 گستره حکم به انفصال 75

3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه 76

3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه 79

3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه 80

3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری 83

3-8-1 اشکال استنکاف 86

3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 88

3-8-3  احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان  88

3-9 اجرای حکم توسط دادرس 92

فصل چهارم- نتیجه گیری

4- مقدمه102

4-1- نتیجه گیری 102

منابع و مآخذ

منابع فارسی106

مقدمه

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است.[1] این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. [2] اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.

1-2 بیان مساله

کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.

دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.

در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند .

فهرست منابع

• آخوندي ، محمود (1365)آيين دادرسي كيفري،جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، زمستان 1365.
• ابوالحمد ، عبدالحميد (1370)حقوق اداري ايران، انتشارات توس، شهريور1370.
• اردبيلي ، محمد علی( 1386)حقوق جزاي عمومي، جلد اول، نشر ميزان، چاپ هجدهم، پاييز 1386.
• تيلا ،پروانه(1387)اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه، انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1387.
• حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر ميزان، 1389.
• دلاوری ، محمدرضا، شرح و تحلیل دیوان عدالت اداری ، انتشارات جنگل . سال 1390
• دلاوری ، محمدرضا، قانون و تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات آویشن .سال 1392
• دهخدا ، علی اکبر ،لغت‌نامه، دوره 14 جلدي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
• زراعت و مهاجري ؛ عباس و علی، شرح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، انتشارات فيض، چاپ اول، 1378.
• سنجابي ،كريم ،(1342) حقوق اداري ايران، تهران، چاپ زهره ،1342.
• شهري ،غلامرضا ؛ تحصيلادوست ، فريدون؛ صمدي اهري ، محمدهاشم؛ رحيمي اصفهاني ، عباسعلي ؛ گودرزي ، حميدرضا ؛ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي – انتشارات روزنامه رسمي سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه.
• صدرالحفاظي، سيدنصراله (1372)نظارت قضايي بر اعمال در ديوان عدالت اداري، نشر مركز فرهنگي شهريار، چاپ اول، 1372.
• عبادزاده ، محمد ( 1352) قانون براي همه، چاپخانه بهروز، ديماه 1352.
• كاتوزيان، ناصر(1374)مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار 1374.
• كاتوزيان، ناصر (1382)عدالت قضايي، نشر ميزان، چاپ دوم، زمستان 1382.
• كاتوزيان، ناصر ، اعتبار امر قضاوت‌شده در دعواي مدني، دكتر ناصر كاتوزيان، چاپ پنجم، انتشارات دادگستري تهران.
• لنگرودي ، محمد جعفر(1380). ترمينولوژي حقوق كيفري، ، انتشارات گنج دانش، چاپ يازدهم، 1380.
• ميرحسيني ، سید حسن ( 1381)حقوق و تخلفات اداري ، انتشارات تهران، سال 1381.
• مجموعه نظريات شوراي نگهبان، مركز تحقيقات شوراي نگهبان، چاپ اول، تهران 1384.
• مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري، انتشارات فردوسي– چاپ اتحاد-1386.
• مجموعه قوانين و مقررات كشوري راجع به كيفر كاركنان دولت و قضات، محمدباقر كرمي قاضي دادگستري.
• مجموعه تنقيح‌شده قوانين كيفري معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، چاپ اول، تابستان 1386، نشر روزنامه رسمي كشور.
• مجموعه ديدگاه‌هاي قضايي قضات دادگستري استان تهران، معاونت قضايي تحقيقات علمي دادگستري استان تهران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران 1378، شماره 61.
• متين دفتري ، احمد ؛ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1378.
• مدني ، سيدجلال‌الدين( 1370)ادله اثبات دعوي ، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1370.
• مدني ، سيدجلال‌الدين(1368) آيين دادرسي مدني، دكتر ، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، 1368.
• مصلاحي ، علیرضا (1370)قانون مجازات اسلامي در آراء ديوان‌عالي كشور، نشر ادبستان، چاپ اول، 1370.
• نجابت‌خواه، مرتضی،(1390).قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوق كنوني، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.
• محمدپور ، اسكندر (1371)تحليل قضايي از قوانين جزائي سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371

     – جواد محمودی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی: مقاله ای در مجلات تخصصی نور مجله حقوق اساسی » زمستان 1385 – شماره 6 و 7 (از صفحه 433 تا 452)

• حیدری ، مسعود (1347)شوراي دولتي و مطالعه تطبيقي در امور اداري، چاپخانه دانشگاه تهران، 1347.
• نشريه مأوي شماره 887، چهارشنبه 30 دي 1388.
• نشريه مأوي شماره 881، چهارشنبه 9 دي 1388.
• كتاب ديجيتال مجموعه مقالات حقوقي مؤلف.

سايت اينترنتي ديوان عدالت اداري.