مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اختیارات و محدودیت های قاضی با استناد به منابع دینی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اختیارات و محدودیت های قاضی با استناد به منابع دینی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

کلیات

این فصل که با عنوان کلیات مطرح شده، محتوای کلی آن به شرح زیر ارائه شده است.

1- بیان مسئله

2- سئوالات تحقیق

3- فرضیه ها

4- ضرورت تحقیق و اهداف

5- ساماندهی تحقیق

بیان مسئله

درهرجامعه ای برای ایجاد نظم قوانین و مقرراتی وجود دارد وهر موسسه ارگان ویانهادی قوانین خاص خود را اجرا می کند  قوه قضاییه نیز قوانین مدون و قابل اجرا درمورد بسیاری از جرایم دارد که بر گرفته از فقه اسلامی است نکته ای که من را بر آن داشت موضوع پایان نامه خود را “اختیارات و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی ” انتخاب نمودم جایی است که قاضی درمواجهه با برخی ازجرایم که حکم معینی برای آن تعیین نشده است میتواند سکوت اختیارکند؟ درپاسخ با توجه به اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض وسکوت قانون اورا به منابع شرعی و فقهی  ارجاع داده است که همه این موارد میتواند بیانگروجود دلایل محکمتری در کتب فقهی و کتب محققان نیز باشد که هدف ما دستیابی به مدلولات بیشتری در این زمینه می باشد.

در نظام‌های حقوق نوشته، تا حد زیادی به دلیل وجود قانون به عنوان منبع برتر، رفع نیاز با مشکل جدی مواجه نیست، اما این موضوع مورد اتفاق است که قانون با ویژگی کلی خود نمی‌تواند پوشش صد در صد جامعی برای تمام نیازهای روز باشد. این نقص در کشورهایی که از رویه قضایی استوار و ریشه داری بهره‌مند هستند با تفسیر و شیوه‌های منطقی- حقوقی جبران می‌گردد. در حقوق ایران و با توجه به وابستگی به منابع فقهی، رفع برخی از خلاء های قانونی به همان منابع واگذار می‌گردد. این چنین است که مضمون عبارت اخیر در اصل 167 قانون اساسی و مواد 3 قانون آیین دادرسی مدنی و 214 قانون آیین دادرسی کیفری متجلی شده‌اند.

از سوی دیگر، خود متون قانونی در این باره باید به دقت مورد  تحلیل قرار گیرند. اصل 167 قانون اساسی به عنوان کلید طلایی نظام حقوقی فعلی در مسیر اجرای خود، با مشکلات اساسی مواجه خواهد بود. شناسایی این اشکالات و بررسی دلیل و راه حل برون رفت از آن ها گام نخست است. توضیح آنکه قواعد حقوقی از آنجاکه حق و تکلیف افراد جامعه را مشخص می نمایند و ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی دارند، باید به قدر کافی روشن و گویا بوده و سرگردانی و ابهام ایجاد ننمایند. البته این موضوع ایده آل است و گاهی در اصول قانون اساسی به لحاظ کلیت و مواد قوانین عادی به لحاظ حدود مسائل جدید و پر فرع بودن موضوعات سابق این ابهام حاصل می شود و شرح و تفسیر لازم می آید. با این مراتب است که لازم می‌آید در علم حقوق همواره باب تفسیر مفتوح بماند و مجریان قانون در مقام تطبیق بر موضوعات بتوانند تفسیر منطقی خود را در راه این تطابق به کار گیرند.

البته این امکان تفسیر مواد قانونی توسط مقام قضایی، تنها در مورد قوانین عادی (انطباق کلیات با موضوعات) در اصل 73 قانون اساسی پذیرفته شده است و تفسیر قانون اساسی در صلاحیت اعضای شورای نگهبان (اصل 98 قانون اساسی) باقی می‌ماند، چرا که قانون اساسی به عنوان سند میثاق یک ملت و تشریفات پیچیده در تغییر و حک و اصلاح نیاز به نگهبانی دقیق دارد. در هر حال شیوه های متفاوت تفسیری درباره قوانین وجود دارد. شیوه ای که در کشور ما در حال حاضر معمول است، مبتنی بر کشف اراده قانون گذار است.

بدیهی است صدور آراء متفاوت در یک نظام قضایی و عدم وحدت رویه، مانعی اساسی بر سر راه اجرای وظایف تقسیم شده و اجرای عدالت در مقام تمیز حق از ناحق خواهد بود. این نقص عمده را عمل به ظهور و اطلاق اصل 167 قانون اساسی دامن خواهد زد، چرا که تفسیر چار چوبه دقیقی برای مراجعه قضات و استفاده از منابع اسلامی موجود نیست. علاوه بر آن بر اهل فن پوشیده نیست که اختلاف در فتوا و برداشت از منابع فقهی نسبتا زیاد است و تشتت آراء نتیجه بدیهی این نظریه خواهد بود.

2-سئوالات تحقیق

1-آیا موارد فقهی در تدوین  قوانین حقوقی و کیفری درایران لحاظ شده است؟

2-آیا در محاکم قضایی ایران استفاده از قانون مدون در همه موارد جوابگو می باشد؟

3-آیا قاضی میتواند در موارد فقد قانون یا سکوت قانون از صدور آراءامتناع ورزد؟

4- میزان استفاده قضات از منابع فقهی در مواردی که دلیلی برای حل و فصل نیافته چه مقدار است؟

5-آیا منابع فقهی برای مراجعه مشخص می باشد؟

3-فرضیه های تحقیق

1-در واقع بسیاری از موارد حقوقی در قران و فقه بیان شده است.

2-موارد فقهی در تدوین قوانین حقوقی و کیفری ایران لحاظ شده است.

3-محاکم قضایی در موارد فقد یا سکوت قانون می توانند به منابع فقهی مراجعه کنند.

4- منابع فقهی هنگام رجوع قاضی در مواردی که دلیلی در قانون نیافت مشخص و معین می باشد.

5- ترتیب استناد قاضی به منابع معتبر پس از مراجعه به روح قانون منطقی به نظر می رسد.

4- ضرورت تحقیق و اهداف

یکی از مسائلی که از دیر باز در جامعه ما مورد توجه مردم قرار داشت  و همواره در زندگی آنان نقش تعیین کننده ای را ایفا می کرد الگو قرار دادن موازین اسلام و اطاعت از علما و فقها و دستورات آنان که بر گرفته از کتاب آسمانی و سنت ائمه معصومین(ع) می باشد بوده است. که این مسئله در تدوین قوانین ایران هم به چشم می خورد که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، بطور کلی ضرورت انتخاب این موضوع را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1-ارتباط قوانین مدون با قرآن و روایات معصومین(ع) ومنابع فقهی.

2-پیشینه تاثیر گذاری منبع فقهی در قوانین ایران.

3-شناخت میزان اختیارات قاضی در استناد به منابع فقهی.

4-شناخت منابع قابل مراجعه در هنگام استناد.

5-بیان نواقص قانونی و خلاءهایی که در زمینه قانونگذاری وجوددارد

فهرست محتوا

الف)منابع فارسی

1-آخوندی، محمود، 1365 ش، آیین دادرسی کیفری، ج1، ص13، انتشارات: جهاددانشگاهی، تهران.

2-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، 1390ش، ج1، ص10 تا12،ج2، ص10، ج4، 136 تا137، انتشارات: اسلامیه.

3-جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1382ش، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ص72 تا77 ،انتشارات: ابن سینا، تهران.

4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1369ش، مقدمه عمومی علم حقوق،ص 147،137،136،120،79، انتشارات: ابن سینا، تهران.

5-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1367ش، ترمینولوژی حقوقی، ص172، ناشر: گنج دانش.

6-جعفری،لنگرودی،محمدجعفر، 1348ش،دانشنامه حقوقی، ج1، ص369 تا397،انتشارات: ابن سینا،تهران.

7-دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1368ش، درآمدی بر حقوق اسلامی، ص72، انتشارات: سمت، تهران.

8-دیلمی، احمد، 1382ش،تفسیر قوانین با تأکید بر قوانین اسلامی مدنی، ص5 تا 22، 30و 85و86،126 تا136، 160 تا174، 223 تا225،  انتشارات: دانشگاه، قم.

9-شریعت باقری،محمد جواد،1384ش، حقوق کیفری بین المللی،ص187 تا189،انتشارات جنگل، تهران.

10-شمس، عبدالله، 1386ش،آیین دادرسی مدنی، ج1، ص73، 72، انتشارات: دراک، تهران.

11-طباطبایی، محمد علی، 1332، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ص271 تا173، بوذرجمهوری.

12-عمید زنجانی،عباسعلی، 1367، فقه سیاسی، ج3، ص508، انتشارات: امیر کبیر،تهران.

13-علوی، سید علی،سید معین علوی،1391، قضا و اخلاق قضایی در اسلام،ص 8 و 14،20 تا55، انتشارات: ورسه آمل.

14-کلانتری، کیومرث، 1375، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات، ص 92 تا95،117و 125،انتشارات دانشگاه مازندران.

15-کاتوزیان، ناصر، 1352ش، فلسفه حقوق، ج2، ص208 و 245، انتشار: دانشگاه تهران.

16-گرجی، ابوالقاسم، 1365ش، مقالات حقوقی، ج1، ص91، 92، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

17- مرعشی، محمد حسن، 1365ش، شرح قانون حدود و قصاص، ج1، ص143 و 161، انتشارات: وزارت ارشاد اسلامی، تهران.

18-معین، محمد، 1382، ج1، ص1113، انتشارات: امیر کبیر،تهران.

19-مظاهر تهرانی،مسعود،1392ش،محتوای قانون مجازات اسلامی،ص14 و 40،انتشارات: خرسندی.

20-محقق داماد، سید مصطفی،1383ش،قواعد فقه، بخش جزایی، ص33 تا38، انتشارات: علوم اسلامی.

21-محمصانی، صبحی،1358ش، فلسفه قانون گذاری در اسلام،ترجمه،اسماعیل گلستانی ،ص232،233، 234، انتشارات: امیر کبیر،تهران.

22-معاونت آموزش دادگستری کل استان قم، 1390، اخلاق و آداب قضایی، ص17 و18، انتشارات، ابتکار دانش.

23-محقق داماد، سید مصطفی، 1383ش، قواعد فقه،بخش مدنی، ص7، مرکز نشر: علوم اسلامی.

24-محمدی گیلانی، محمد، 1378ش، قضا و قضاوت در اسلام، ص65 و 66، نشر: سایه، تهران.

25-محمدی، ابوالحسن، 1386ش، مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، ص357،359،361، انتشارات: دانشگاه تهران، تهران.

26-نجومیان،حسین،مبانی حقوق در ایران، ص52 تا53، انتشارات:آستان قدس، بنیاد پژوهش های اسلامی.

27-ناجی جزایری،سید هاشم، ترجمه: سید حمید اسماعیلی، 1391ش، بایدها و نبایدهادر رفتار و کردار قضات، ص21 و22، ناشر ناجی جزایری، قم.

28-ولیدی، محمد صالح، 1373ش، حقوق جزای عمومی، ج2، ص18 تا24، نشر داد، تهران.

29-ولیدی، محمد صالح، 1371ش، حقوق جزای عمومی، ج1، ص21 تا27، انتشارات:سمت، تهران.

ب) منابع عربی

1- القرآن الکریم

2-ابن مطهرحلی،حسین بن یوسف،تذکره الفقها،1407ق،ص562،موسسه آل البیت(ع) لاحیاالتراث، بیروت.

3-ابو جعفر، محمد صدوق، 1413ق، من لایحضرالفقیه، ج3، ص40، جامعه مدرسین، قم.

4-ابی جعفر، محمدبن الحسن بن علی, الخلاف، ج2، ص74، انتشارات: آیه الله،(بی تا)، قم.

5-الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، 1996ق، الاحکام السلطانیه، ترجمه: اسدالله یات،ص98 تا 102، انتشارات: طه.

6-الامدی، عبدالواحد، 1407ق، غررالحکم و دررالحکم، ج2، ص159، موسسه: للمطبوعات.

7-الحرالعاملی، محمدبن حسین، القضا باب سوم از ابواب صفات قاضی،ج3 و ج18، موسسه آل بیت (ع).

8-الحرالعاملی، محمدبن حسین، 1421ق، وسائل الشیعه باب دوم از ابواب سرقت، ج18، ص6 و 7، موسسه آل بیت(ع).

9-البصری، ابن حبیب، ابوالحسن علی بن محمد البغدادی ماوردی، 1380ق، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، ص65، قاهره.

10-المظفر، محمدرضا، اصول الفقه، مترجم: علی شیروانی، محسن غرویان، 1388ش، ج1، ص196، ناشر: دارالفکر.

11-المظفر، محمدرضا، المنطق، الجزء الاول، ص425، ناشر: اسماعیلیان.

12-جوهری، صحاح الغه، 1376ق، جزء اول، ص457، چاپ قاهره.

13-سرخسی،شمس الدین ابوبکرمحمدبن سهل،1409ق،المبسوط،ج19،ص2،انتشارات:دارالمعرفه، بیروت.

14-شیخ طوسی، محمدبن حسن، مبسوط، ج8، ص477، النشرالاسلامی، قم.

15-زین الدین، علی بن احمد، (شهید ثانی)، 1410ق، الروضه البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص416، چاپ عبدالرحیم و چاپ افست الاسلامیه.

16-طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1 ص4، و ج9، ص182، مترجمین: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، تهران.

17-کلینی، رازی، ابی جعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق، 1381ش، اصول کافی، ترجمه شیخ محمد باقر کمره ای، ج1، ص16، مکتب اسلام، تهران.

18-موسوی الخمینی، روح الله، 1403ق، تحریرالوسیله، ج2، ص277و 367، انتشارات، اعتماد، تهران.

19-موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، 1405ق الشهادات، ج1، ص447 چاپ: سید الشهدا.

20-مغنیه، محمد جواد، التفسیرالکاشف، ج1، ص9، موسسه دارالکتاب الاسلامیه، قم.

21-محمدصدوق، محمدجعفر،1378ق، عیون الاخبارالرضا، ج1، ص226، انتشارات جهان (بی جا).

22-متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال والاعمال، ص59، مکتبه التراث الاسلامی، حلب(بی تا).

23-مغنیه، محمد جواد، 1977ق، التفسیرالمبین، ص127، دارالعلم للعالمین، بیروت.

24-محقق حلی،شرایع الاسلام،ترجمه:محمدتقی دانش پژوه،1360، ج4،ص1623،انتشارات:دانشگاه، تهران.

25-مکی العاملی، عبدالله شمس الدین محمدبن جمال الدین، 1394ق، لمعه دمشقیه، ترجمه: محسن غرویان، علی شیروانی، ص174، انتشارات: دارالفکر، قم..

26-محمد حسن بن باقر، صاحب جواهر، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، 1362، ج1، ص476، ناشر: دارالاحیا التراث العربی، بیروت.

27-نجفی، محمد حسن، 1981ق، الغدیر، ج4، ص9، بیروت

ج)مقالات

1-آذربایجانی، علی رضا، پاییز و زمستان 1389، تحلیل شیوه مبانی استناد به قوانین و شرع در دادسرا، مجله:حقوق خصوصی، ش17.

2-افتخار جهرمی، گودرز، بهار و تابستان 1378، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تحولات آن، مجله: تحقیقات حقوقی، ش25 و 26.

3-جباری، سید مصطفی، 1387ش، فتوا یا قانون نگاهی به اصل 167 قانون اساسی، علمی پژوهشی، ش127 تا 138.

4-حائری یزدی، محمد حسین، بهار و تابستان 1380ش، قضاوت مقلد و مجتهد متجزی، دانشکده الهیات فردوسی مشهد،مجله: مطالعات اسلامی، ش 51و 52.

5-حبیب زاده، محمدجعفر، 1380ش، حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجله: علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ش 33 .

6- خوئینی، غفور،پاییز و زمستان 1390، خلأهای تقیینی و اجرای فتوا در نظام قضایی ایران تأملی بر اصل 167 قانون اساسی، مجله: پژوهشنامه، ش34.

7-ضرورت تبیین اصل 167 قانون اساسی، پاییز 1385ش، مجله: فقه و حقوق، ش10.

8-فروزانی، علی، پاییز 1354، حقوق کانون وکلا، ش 132.

9-مرعشی، سید محمد حسن، بهار و تابستان 1376ش، جایگاه فتوا در موارد فقد قانون، مجله تحقیقات اسلامی، ش 1و2.

10-هاشمی، سید حسن، تابستان 1380، بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی بااصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مجله: مفید، ش26.

11-یوسفی فر، شهروز، بهمن و اسفند 1384، بررسی تحلیلی اصل یکصدوشصت وهفتم قانون اساسی پژوهشی در باره موارد استناد قضات به غیر از قوانین مدون، مجله: دادرسی، ش54.

د)پایان نامه

1-گلدوست جویباری، رجب، تعزیرات در آیین دادرسی کیفری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال1387 و 1388ش، دوره کارشناسی ارشد.