سحا فایل | بزرگترین فروشگاه فایل های پژوهشی
با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اسناد تجاری در قانون تجارت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست محتوا
مقدمه
به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.
تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آنها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.
بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.
علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آنها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آنها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.
قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چك سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند كه به آنها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری كه دارند رعایت تشریفات صوری در آنها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آنها موجبات بی‌اعتباری آن اسناد را فراهم می‌سازد.
برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.
1-بیان مساله
اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .
اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .
فهرست منابع
- آقا صفری،مسلم، سند از دید تاریخ ، کانون ،فروردین 1388
- آموزگار،مريم السادات”مشکلات حقوقي وثيقه گذاران اسنادتجاري “نداي صادق ،دانشگاه امام صادق (ع)،شماره 21و،بهار و تابستان 1380
- اخلاقي ،بهروز،”بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري “مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي ،سامانه نشريات دانشگاه تهران ،دوره 24،شماره 1،آذر 1368
- اسدي،فاطمه”بررسي قواعدعمومي قراردادها دراسناد تجاري”مجله علمي تخصصي کانون وکلاي دادگستري منطقه فارس دوره سوم، شماره 6زمستان 1386
- اسلامي ،علي رضا “ضمانت در اسناد تجاري “ماهنامه کانون ،دوره دوم شماره 1347،
- اسکيني،ربيعا”حقوق تجارت (برات ،سفته ،قبض انبار،اسناددر وجه حامل و چک)انتشارات سمت ،1373، چاپ اول
- اسکینی،ربیعا؛ حقوق تجارت-، برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1377، چاپ چهارم
- اسکینی،ربیعا؛ حقوق تجارت/برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم
- افتخاری،جواد؛حقوق تجارت 3 نظری و کاربردی -اسناد جاری، بانکی،خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل، تهران، انتشارات ققنوس، 1380،چاپ اول
- الماسي،نجادعلي ،”ضوابط تعيين قانون حاکم براسنادتجاري”مجله مجتمع آموزشعالي قم ،شماره 12،بهار 1381
- امامی،سید حسن،حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1371، چاپ یازدهم
- باقري اصل،حيدر ،سيد محمد تقي علوي و سعيده باقري اصل”نقش جوازو لزوم عقد رهن در توثيق اسنادتجاري “دو فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي ،دانشگاه الهيات و معارف دانشگاه تهران ،شماره 42،پائيز و زمستان 1388
- بهرامي،بهرام،وصف تجريدي در اسناد تجاري سلسله درسهاي حقوق تجارت كاربردي ويژه كارآموزان قضايي و وكالت انتشارات روزنامه رسمي كشور ، تابستان 1378
- حائری،علی، بایگانی اسناد و مدارک اداری در روش تلفیقی،تهران،بی نا،1351
- جر ،خليل؛مترجم:سيدحميد طبيبيان – موسسه‌انتشارات‌اميركبير — جلد 2- چاپ 15 ،سال 1365
- جنيدي ، لعيا” تضامن و آثار و اوصاف آن”،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران ، شماره 35، پائيز 1375
- جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوقی،تهران،گنج دانش، 1388، چاپ 22
- جعفری لنگرودی،جعغر،حقوق مدنی،1349، چاپ اول
- حسینی تهرانی،سید مرتضی،ظهرنویسی و مقررات آن ،فصلنامه حق، دفتر چهارم، دی و اسفند 1364
- خزاعی؛حسین؛ حقوق تجارت/ اسناد تجارتی،تهران، مؤسسه نشر قانون، 1385، چاپ اول، جلد سوم،
- داعی الاسلام،سید محمد علی،فرهنگ نظام،تهران، شرکت دانش، چ2،ج3، 1363
- دالوند،حمید رضا،گزارش اجرای آزمایشی رده بندی اسناد فرهنگ مردم،تهران،مرکز فرهنگ مردم،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،1377
- ستوده تهرانی،حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3
- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت جلد 3،چاپ دوم ، تهران 1357، نشر دادگستر
- صفایی،سید حسین؛دوره‌ی مقدرماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ چهارم، جلد اوّل،
- صقری،محمد،حقوق بازرگانی اسناد،چاپ اول ، تهران 1380- نشر شرکت سهامی انتشار
- عبادي،محمد علي”حقوق تجارت”انتشارات گنچ دانش ،دانش 1372،چاپ نهم (نوبت پنجم)
- عرفاني،محمود “حقوق تجارت”جلداول ، جهاددانشگاهي ،1367، چاپ سوم
- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، انتشارات جنگل/ جاودانه، 1388، چاپ اول، جلد سوم
- قائم مقامی،جهانگیر ،مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران،انتشارات انجمن آثار ملی،1350.
- کاتبی،حسینقلی،حقوق تجارت ،تهران،کتابخانه گنج دانش،چ9،1385
- کاتوزیانی،ناصر،مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک ، کانون وکلا ، دوره ی جدید ، شماره ی 4- 1369
- مسعودي،بابک”اصول حاکم براسناد تجارتي”مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز دوره جديد ،شماره 2(شماره پياپي 171) ،دي 1379
- معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات فرهنگ نما، 1387، چاپ اول
- مومن،ابوالفتح،ساماندهی اسناد در آرشیو،زمانه،آبان 1385.
- منصور ،جهانگير” قانون تجارت”نشر ديدار ،1389، چاپ 2
- منصور ،جهانگير”قوانين چک ،سفته ،برات : قانون جديد صدور چک مصوب 1382″ نشر ديدار ، 1386
- نوري، حسن”اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري”الهيات و حقوق ،شماره 13،پائيز 1383
- نجفي،بهزاد” مسائل و مشکلات سفته “ماهنامه رازي ، شماره 6،تير 1389
- وزیری،ناصر، بایگانی و امور دفتری ، بی جا، بی نا، 1350
- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، اصول حاکم بر اسناد تجاری
- عسگری ، ید ا.. ، سایت وکالت ، ظهرنویسی – مقررات و انواع آن
- هیئت مولفان،تاریخ،دوره پیش دانشگاهی، رشته علوم انسانی،وزارت آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران،1373
- به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.